استند عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي على تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وهو يتحدث عن أزمة كليات الطب والصيدلة التي دخل طلابها الشهر السادس من مقاطعة الدروس النظرية والتداريب الاستشفائية.

وأفاد الميراوي، خلال اجتماع مشترك بين لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء 10 يوليوز الجاري، أن من بين أهداف الاتفاقية الإطار الموقعة بين وزارته ووزارتي الصحة والاقتصاد، هو الرفع من عدد طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، من خلال مراجعة مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات، وكذا إحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جديدة.

وأبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه ضمن مقاربة تشاركية، تم الاجتماع مع ممثلي الطلبة ابتداء من دجنبر 2023، إلى غاية فبراير 2024، وتم عقد 14 اجتماعا، من أجل إخبار الطلبة بوضعية تقدم ورش إصلاح الدراسات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان، وكذا الاطلاع على طلبات الطلبة ورصدها.

واستطرد الميراوي مدافعا عن موقف وزارته، بالقول، أنه من فبراير إلى يونيو 2024، تمت مواصلة الحوار على الصعيد الجهوي والمحلي، بعقد عمداء الكليات لاجتماعات مكثفة من أجل الإخبار والتوضيح والنقاش والتعبير عن مختلف وجهات النظر، مع الطلبة وأوليائهم والأساتذة وبعض الفاعلين المدنيين، من أجل الإسهام في بناء مخرجات الحوار وإيجاد حلول ناجعة لتجاوز الوضعية.

وقال الميراوي، بخصوص الملف المطلبي للطلبة ومقترحات الحكومة، أن هذه الأخيرة تجاوبت مع عدد من المطالب، في حين أن هناك مطالب تتسم بعدم الموضوعية، وفق تدخل الوزير الميراوي، ومن بينها، وقف الزيادة في عدد الوافدين الجدد في كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان، وفتح المراكز الاستشفائية الجامعية بأكادير والعيون وكلميم وبني ملال والراشيدية، مع انطلاق العمل الاستشفائي والتكوين داخلها، مع إعطاء تاريخ لافتتاح هذه المنشآت، إزالة الضوابط المتعلقة بالأطروحات النظرية المحضة، تخصيص قاعات ومنشآت خاصة قطعا بطلبة الصيدلة.

وأكد الوزير الميراوي، أن هناك مطالب تدخل ضمن اختصاصات بيداغوجية من صلب مهام الأساتذة الباحثين ومهام الهياكل البيداغوجية للكلية، ومن بينها إعادة النظر في ظروف وكيفية اجتياز مباراة الولوج للكليات العمومية وإعادة النظر في عتبة الانتقاء، وإدراج مواد طب الأسرة بأي شكل من الاشكال خلال سنوات التكوين الأساسي بعد متم السنة الختامية، مشروط بكونه اختياريا وغير ملزم لنيل شهادة الدكتوراه في الطب.

وفي نفس الاتجاه أبرز وزير التعليم العالي، أن مطالب ثالثة تتعلق بإلزامية التدبير المشترك مع الطلبة تنحرف عن غايات المقاربة التشاركية، من قبيل الاستئناف الآني والمستعجل للعمل على النظام الجديد للسلك الثالث في الدراسات الطبية والصيدلانية بإشراك مباشر وفعال للجنة الوطنية، وإنشاء هيئة وطنية تشمل العمداء وممثلي الأساتذة وممثلي الطلبة من اللجنة الوطنية للإشراف على تتبع وتقييم ومواءمة إصلاح التكوين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وختاما قال الوزير الميراوي، أن هناك نقاط عالقة التزمت بها الحكومة بشرط اجتياز الامتحانات واستعادة السير العادي للكليات، ومن بينها إعادة البت في العقوبات التأديبية، وتعديل بيان النقط وتعويض نقطة الصفر بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول.