مجتمع

“المياه والغابات” تكشف حقيقة تعرض الغطاء الغابوي بسيدي سليمان للنهب


رشيد حدوبان نشر في: 11 فبراير 2025

نفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات صحة ما جاء في مقال تحت عنوان “غابات سيدي سليمان تتعرض للنهب”.

وذكرت الوكالة في بيان توضيحي أن ما ورد في هذا المقال الذي أشار إلى تعرض أجزاء من الغطاء الغابوي بمنطقة القصيبية، التابعة لإقليم سيدي سليمان لعمليات نهب متكررة من قبل عصابات إجرامية منظمة بلغ حدا أصبحت معه جذوع الأشجار مهملة بين سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، “لا أساس له من الصحة”.

وأوضحت الوكالة أن “الأمر لا يتعلق بأي عمليات غير قانونية، بل هو جزء من عملية تقنية حراجية تقوم بها شركة (Eucaforest sarl)، وذلك منذ شهر دجنبر 2024″، مضيفة أن هذه العملية تهم مجموعة من القطع الغابوية التابعة للشركة والمغروسة بشجر الأوكاليبتوس، والموجودة على طول الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب.

وأضافت أن هذه العملية الحراجية مبرمجة مسبقا في إطار مخططات التهيئة للمجالات الغابوية المغروسة من طرف الشركة، وتتم وفقا لمعايير تقنية دقيقة تهدف إلى تربية وتنظيم نمو هذا النوع من الأشجار.

وأشارت إلى أن هذه العملية تخضع لرخصة خاصة تمنحها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وفقا للقوانين الجاري بها العمل سواء فيما يتعلق بعملية القطع أو نقل المواد الغابوية.

وحسب الوكالة، فإنه ينتج عن هذه العمليات الحراجية، مواد خشبية غابوية قابلة للتسويق تباع للمستغلين الغابويين في إطار السمسرات العمومية المنظمة من طرف الشركة، بينما تظل المواد غير القابلة للتسويق في عين المكان متاحة للساكنة المحلية للاستعمال المنزلي.

علاوة على ذلك، يضيف البيان التوضيحي، تساهم هذه العملية في خلق فرص شغل مهمة لفائدة الساكنة المجاورة، حيث توفر ما يقارب 27000 يوم عمل لفائدة الفئات الهشة، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، مؤكدا أن هذه العملية تتم في إطار قانوني وتنظيمي واضح.

من جهة أخرى، أبرزت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها تعمل، في إطار الوقاية ومحاربة الجرائم الغابوية على مستوى إقليم سيدي سليمان، وبتنسيق تام ومستمر مع السلطات الإقليمية والمحلية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة، على تنفيذ مخطط عملي شامل للتصدي للجرائم التي تطال الغطاء الغابوي.

وأشارت إلى أن هذا المخطط يتميز بتبني مقاربة تشاركية تؤطرها الدورية المشتركة عدد 321 المتعلقة بمحاربة ظاهرة الاعتداء على الثروات الغابوية والتصدي للاعتداءات على المشرفين على حراستها وكذا عقد الشراكة مع التعاونيات الغابوية لتثمين المجالات الغابوية التابعة للوكالة.

وجددت الوكالة التأكيد على التزامها الراسخ بالحفاظ على الثروات الغابوية، ومواصلة جهودها الحثيثة لمكافحة جميع أشكال الاستغلال غير المشروع، وذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين.

كما أكدت أن التدبير المسؤول والمستدام للموارد الغابوية يشكل أولوية وطنية، تماشيا مع التزاماتها الرامية إلى تحقيق أهداف استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”.

وخلصت الوكالة إلى التأكيد على انفتاحها الدائم على وسائل الإعلام وكافة الفاعلين، واستعدادها لمدهم بالمعلومات الدقيقة والتفاصيل اللازمة، مع توفير إمكانية مرافقتهم ميدانيا للوقوف على الحقائق من مصادرها.

نفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات صحة ما جاء في مقال تحت عنوان “غابات سيدي سليمان تتعرض للنهب”.

وذكرت الوكالة في بيان توضيحي أن ما ورد في هذا المقال الذي أشار إلى تعرض أجزاء من الغطاء الغابوي بمنطقة القصيبية، التابعة لإقليم سيدي سليمان لعمليات نهب متكررة من قبل عصابات إجرامية منظمة بلغ حدا أصبحت معه جذوع الأشجار مهملة بين سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، “لا أساس له من الصحة”.

وأوضحت الوكالة أن “الأمر لا يتعلق بأي عمليات غير قانونية، بل هو جزء من عملية تقنية حراجية تقوم بها شركة (Eucaforest sarl)، وذلك منذ شهر دجنبر 2024″، مضيفة أن هذه العملية تهم مجموعة من القطع الغابوية التابعة للشركة والمغروسة بشجر الأوكاليبتوس، والموجودة على طول الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب.

وأضافت أن هذه العملية الحراجية مبرمجة مسبقا في إطار مخططات التهيئة للمجالات الغابوية المغروسة من طرف الشركة، وتتم وفقا لمعايير تقنية دقيقة تهدف إلى تربية وتنظيم نمو هذا النوع من الأشجار.

وأشارت إلى أن هذه العملية تخضع لرخصة خاصة تمنحها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وفقا للقوانين الجاري بها العمل سواء فيما يتعلق بعملية القطع أو نقل المواد الغابوية.

وحسب الوكالة، فإنه ينتج عن هذه العمليات الحراجية، مواد خشبية غابوية قابلة للتسويق تباع للمستغلين الغابويين في إطار السمسرات العمومية المنظمة من طرف الشركة، بينما تظل المواد غير القابلة للتسويق في عين المكان متاحة للساكنة المحلية للاستعمال المنزلي.

علاوة على ذلك، يضيف البيان التوضيحي، تساهم هذه العملية في خلق فرص شغل مهمة لفائدة الساكنة المجاورة، حيث توفر ما يقارب 27000 يوم عمل لفائدة الفئات الهشة، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، مؤكدا أن هذه العملية تتم في إطار قانوني وتنظيمي واضح.

من جهة أخرى، أبرزت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها تعمل، في إطار الوقاية ومحاربة الجرائم الغابوية على مستوى إقليم سيدي سليمان، وبتنسيق تام ومستمر مع السلطات الإقليمية والمحلية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة، على تنفيذ مخطط عملي شامل للتصدي للجرائم التي تطال الغطاء الغابوي.

وأشارت إلى أن هذا المخطط يتميز بتبني مقاربة تشاركية تؤطرها الدورية المشتركة عدد 321 المتعلقة بمحاربة ظاهرة الاعتداء على الثروات الغابوية والتصدي للاعتداءات على المشرفين على حراستها وكذا عقد الشراكة مع التعاونيات الغابوية لتثمين المجالات الغابوية التابعة للوكالة.

وجددت الوكالة التأكيد على التزامها الراسخ بالحفاظ على الثروات الغابوية، ومواصلة جهودها الحثيثة لمكافحة جميع أشكال الاستغلال غير المشروع، وذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين.

كما أكدت أن التدبير المسؤول والمستدام للموارد الغابوية يشكل أولوية وطنية، تماشيا مع التزاماتها الرامية إلى تحقيق أهداف استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”.

وخلصت الوكالة إلى التأكيد على انفتاحها الدائم على وسائل الإعلام وكافة الفاعلين، واستعدادها لمدهم بالمعلومات الدقيقة والتفاصيل اللازمة، مع توفير إمكانية مرافقتهم ميدانيا للوقوف على الحقائق من مصادرها.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

الحبس النافذ لمتهمة بتحويل محل تدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، متهمة بتحويل محل للتدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وجرى توقيف المتهمة من قبل قسم شرطة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووجهت بتهم لها علاقة بجلب الأشخاص للبغاء وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد. وتمت مداهمة المحل وتوقيف المعنية بالملف، وأسفرت الخبرة المنجزة على هاتفها النقال عن العثور على كم كبير من الصور الخليعة لفتيات يشتغلن في ذات المحل، ومحادثات تهم خدمات "تدليك".وكانت السلطات الأمنية بفاس قد نفذت، في الآونة الأخيرة، مداهمات لعدد من المحلات المشبوهة للتدليك، وأوقفت أشخاصا متهمين في تحويل هذه المحلات إلى أوكار دعارة. وأظهرت المعطيات أن بعض هذه المحلات أصبحت تستعين بمواقع إلكترونية متخصصة لاستقبال الزبناء، حيث يتم عرض صور إباحية لفتيات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة