يمثل من جديد يومه الاربعاء 22 يناير، رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش، أمام غرفة جرائم الأموال الإبتدائية في جلسة جديدة لمحاكمته بتهم الإرتشاء واستغلال النفوذ.وكانت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال بالجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش، قد قررت الخميس 16 يناير، رفض ملتمس السراح المؤقت وابقاء المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي وتأجيل البث في القضية إلى غاية جلسة يومه الاربعاء، من أجل إمهال دفاع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المعروفة اختصارا بـ”ترانسبارنسي”، والتي دخلت على خط في القضية، ونصبت نفسها طرفا مدنيا في هذا الملف على غرار القضية التي يتابع فيها مدير الوكالة الحضرية بمراكش المتابع هو الآخر أمام غرفة الجنايات بجناية الإرتشاء.وكان الموظف الولائي البارز قد اعتقل على خلفية شكاية موجهة الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بشأن رشوة مفترضة عثر على قيمتها داخل ملف بالمكتب الوظيفي للمتهم داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغاردة المشتكي له.