تداول مكتب مجلس النواب، في آخر اجتماع له يوم أول أمس الثلاثاء، في قضية الموظفين "الأشباح" بمختلف مرافق هذه المؤسسة. وقالت المصادر إن رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، قرر اتخاذ إجراءات قانونية في حق المعنيين.وأثارت المصادر حالة أمين عام جبهة القوى الديمقراطية والذي قدم على أنه ضمن لائحة هؤلاء الموظفين، مشيرة إلى أنه لم يحضر إلى مقر العمل منذ مدة، رغم استمرار توصله براتبه واستفادته من كل الامتيازات والتعويضات المرتبطة بوظيفته. لكن هذا الأخير نفى أن يكون قد توصل بأي قرار أو مراسلة في هذا الشأن، وأضاف بأنه ما يزال يشتغل في ملحقة إدارة البرلمان، وهي ملحقة تحتضن قسم الموارد البشرية.المصادر قالت إن تداول مكتب المجلس في هذه النقطة ارتبط بضغط مارسه الموظفون في المجلس، حيث وجهوا عريضة إلى الرئاسة دعوا من خلالها إلى فتح تحقيق في ملف هؤلاء "الأشباح" واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.وسبق أن أثير ملف الموظفين الأشباح في سنة 2015، وتم تشكيل لجنة للانكباب على معالجة هذا الموضوع، لكن الملف تم طيه دون قرارات بسبب "توافقات" و"ترضيات" حزبية، قبل أن يعود الملف من جديد إلى الواجهة، حيث سيظهر اسم الزعيم السياسي نفسه ضمن لائحة هؤلاء الموظفين.