قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تمديد قرار المنع من مغادرة التراب الوطني في حق البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، وذلك على خلفية التحقيق الذي فتحته بشأن مزاعم اختلالات في تدبير ملفات تخص صفقات للمجلس الجماعي لفاس.

وكانت النيابة العامة باستئنافية فاس قد أحالت الملف على الفرقة الجهوية الشرطة القضائية بفاس. واستدعت عناصر هذه الفرقة، البرلماني المعني للاستماع إليه في قضية تقول المصادر إنها تفجرت تبعا لشكاية من شركة تشتغل في مجال الأشغال العمومية.

ونفى البرلماني الاتحادي عن دائرة فاس الجنوبية أن يكون قد ارتكب أي مخالفات في قضية هذه الصفقات. وقال إن لجنة مكلفة هي التي تحسم في مثل هذه الملفات. كما أكد، في تصريحات صحفية سابقة، بأن ذمته المالية سليمة، وبأنه صرح بكل ممتلكاته قبل الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر 2021. ولم يتردد في اتهام خصوم له بالوقوف وراء الترويج لهذه المزاعم.

وكانت شرطة الحدود بمطار سايس الدولي قد منعت البرلماني البوصيري من مغادرة التراب الوطني، عندما حل بالمطار وهو يعتزم السفر نحو فرنسا.

وتزامنت هذه القرارات مع مراسلة لوالي الجهة موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي يطالبه فيها بتوضيحات حول ما تضمنته شكاية الشركة في شأن صفقة للأشغال العمومية.