ناشدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات المصرية تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام. وعبرت، في بلاغ صحفي، عن انشغالها بالتوسع غير المسبوق للقضاء في استعمال عقوبة الإعدام بهذا البلد الذي جاء في الترتيب الثالث عالميا من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام سنة 2020.وأصدرت محكمة النقض المصرية حكما جديدا يقضي بتأييد أحكام بالإعدام بحق 12 شخصا متهمين في إطار قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، التي تعود أحداثها لشهر غشت من سنة 2013، والتي توبع فيها أكثر من 700 شخص، حيث أصدر القضاء أحكاما بالإعدام بحق 75 منهم، وبالحكم بالسجن المؤبد بحق عدد كبير منهم، بمقتضى محاكمة شابتها خروقات قانونية، وافتقدت للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، وفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولمنظمات حقوقية مصرية وازنة.وناشدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات المصرية الاستجابة للمطالبات والتوصيات الدولية والمحلية، بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في انتظار إلغائها، وتجميد تنفيذها، مع بحث إمكانية تخفيفها.