كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ حوالي 48.000 مستفيد ومستفيدة منذ انطلاقه في 2 يناير 2024، مع تسجيل أكثر من 128 ألف طلب للاستفادة.

وأوضحت المنصوري، في معرض جوابها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 28 أبريل 2025، أن البرنامج مكن من ضخ دعم مالي إجمالي بقيمة 3,8 مليار درهم، استفاد منه 54 في المائة من المواطنين بدعم قدره 70 ألف درهم، و46 في المائة بدعم يصل إلى 100 ألف درهم، أي ما يمثل على الأقل ثلث مبلغ اقتناء السكن بالنسبة لهذه الفئة.

وأفادت الوزيرة أن هذا البرنامج شمل أيضا مغاربة العالم، حيث شكلت طلباتهم 22 في المائة من مجموع الطلبات المسجلة.

وأبرزت الوزيرة أن برنامج الدعم المباشر يقوم على خمس ركائز رئيسية، هي الخروج من منطق الإعفاء الضريبي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتمكين الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من الولوج إلى السكن، فضلا عن تنويع العرض السكني من خلال إمكانية اقتناء منازل فردية إلى جانب شقق، بالإضافة إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر إلغاء شرط بناء 500 وحدة للاستفادة، وكذا رقمنة العملية لتبسيط وضمان شفافية الإستفادة.

وعلى المستوى الاقتصادي، أوضحت الوزيرة أن البرنامج، ساهم في تحقيق إقلاع ملحوظ بالقطاع، وفتح السوق أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل توفير عرض سكني متنوع ومتلائم مع مختلف حاجيات المغاربة، حيث ارتفع استهلاك الإسمنت بنسبة 11,64 في المائة خلال فبراير 2025 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت القروض الموجهة للسكن زيادة بنسبة 2 في المائة، فيما ارتفعت القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين بنسبة 6,62 في المائة، بينما تجاوزت مساهمة المقاولات الصغرى 80 في المائة في توفير العرض السكني.

أما بخصوص التوزيع الجغرافي، فقد تمركز معظم المستفيدين في جهات الدار البيضاء-سطات (35 في المائة)، فاس-مكناس (31 في المائة)، والرباط-سلا-القنيطرة (12 في المائة).

وأكدت المنصوري أن البرنامج أسهم أيضا في تلبية الحاجيات السكنية بعدد من المدن التي لم تستفد بالشكل الكافي من البرامج السابقة، مثل فاس، وسطات، والجديدة، وبنسليمان، ووجدة، وبركان، وتازة.

فبالإضافة إلى هذا البرنامج، تقول الوزيرة، فإن الـــمقاربة الجديدة لــــمحاربة السكن الصفيحي مكنت من إنعاش برنامج السكن الاجتماعي (250.000 dh) ما مكننا سنة 2024، بلوغ 90.000 وحدة مدعمة من طرف الحكومة.