سياسة

المنصوري: هناك أزمة ثقة في المؤسسات وبنسعيد: الحل هو خلق الحلم المغربي


لحسن وانيعام نشر في: 20 سبتمبر 2024

حضرت بشكل بارز قضية "الحريك الجماعي" في افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، ببوزنيقة. وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للحزب، إن "هناك أزمة ثقة".

المنصوري أشارت إلى أنه "لا يمكن أن ننافق وأن نردد خطاب "العام زين""، لكنها تساءلت عن أصول هذه الأزمة، وعلاقتها بالخطاب السياسي والممارسة السياسية.

كما تساءلت عما إذا كانت مرتبطة بالفاعل السياسي الذي نختاره أم بالطموحات الشرعية للمواطن مع ما يرتبط بها، في المقابل، من نقص الإمكانيات، أم لها علاقة بالنخبة التي ابتعدت عن الشأن العام وعن المشاركة السياسية، أم لها ارتباط بوسائل الإعلام ومسؤولية الأسرة والمدرسة في التأطير. لكنها، في ارتباط بكل ذلك، أكدت أن "أزمة الثقة لها علاقة بجميع المؤسسات التي تخدم المواطن".

وذهبت إلى أنه يجب اقتراح الحلول لتجاوز هذه الأزمة، عن طريق التفاعل المباشر مع المواطن والإنصات له، وليس عن طريق مكاتب الدراسات. واعتبرت بأن الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة هو مصالحة المغاربة مع السياسة، لأن المسار الديمقراطي للبلاد توجه لا رجعة فيه.

وعادت المنصوري إلى قضية "الهروب الكبير" الذي عاشته الفنيدق منتصف الشهر الجاري، وسجلت بأن أعداء الوطن يريدون اللعب بهذا الملف، لكنها، اعتبرت في المقابل بأنه لا يجب الاختباء في أعداء الوطن، ولكن يجب الإحساس بروح المسؤولية. وأضوحت، في هذا الصدد بأن أعداء الوطن وجدوا شبابا فقدوا الأمل بسبب خطاب شعبوي يقدم الوطن باللون الأسود ويبيع الوهم المرتبط بالضفة الأخرى.

وفي السياق ذاته، ذهب المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للحزب، إلى أن الحل هو خلق الحلم المغربي والأمل المغربي. وأشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة يجب أن يساهم في خلق هذا الحلم الذي يتيح إمكانية التسلق الاجتماعي.

حضرت بشكل بارز قضية "الحريك الجماعي" في افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، ببوزنيقة. وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للحزب، إن "هناك أزمة ثقة".

المنصوري أشارت إلى أنه "لا يمكن أن ننافق وأن نردد خطاب "العام زين""، لكنها تساءلت عن أصول هذه الأزمة، وعلاقتها بالخطاب السياسي والممارسة السياسية.

كما تساءلت عما إذا كانت مرتبطة بالفاعل السياسي الذي نختاره أم بالطموحات الشرعية للمواطن مع ما يرتبط بها، في المقابل، من نقص الإمكانيات، أم لها علاقة بالنخبة التي ابتعدت عن الشأن العام وعن المشاركة السياسية، أم لها ارتباط بوسائل الإعلام ومسؤولية الأسرة والمدرسة في التأطير. لكنها، في ارتباط بكل ذلك، أكدت أن "أزمة الثقة لها علاقة بجميع المؤسسات التي تخدم المواطن".

وذهبت إلى أنه يجب اقتراح الحلول لتجاوز هذه الأزمة، عن طريق التفاعل المباشر مع المواطن والإنصات له، وليس عن طريق مكاتب الدراسات. واعتبرت بأن الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة هو مصالحة المغاربة مع السياسة، لأن المسار الديمقراطي للبلاد توجه لا رجعة فيه.

وعادت المنصوري إلى قضية "الهروب الكبير" الذي عاشته الفنيدق منتصف الشهر الجاري، وسجلت بأن أعداء الوطن يريدون اللعب بهذا الملف، لكنها، اعتبرت في المقابل بأنه لا يجب الاختباء في أعداء الوطن، ولكن يجب الإحساس بروح المسؤولية. وأضوحت، في هذا الصدد بأن أعداء الوطن وجدوا شبابا فقدوا الأمل بسبب خطاب شعبوي يقدم الوطن باللون الأسود ويبيع الوهم المرتبط بالضفة الأخرى.

وفي السياق ذاته، ذهب المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للحزب، إلى أن الحل هو خلق الحلم المغربي والأمل المغربي. وأشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة يجب أن يساهم في خلق هذا الحلم الذي يتيح إمكانية التسلق الاجتماعي.



اقرأ أيضاً
مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة