

سياسة
المنصوري: سيتم إطلاق 4 مخططات جهوية للإسكان في 2023
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري أمس الثلاثاء، بمجلس النواب خلال تقديمها لميزانية الوزارة برسم سنة 2023، أنه سيتم إطلاق 4 مخططات برسم سنة 2023 بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة فاس مكناس، جهة درعة تافيلالت، وجهة العيون الساقية الحمراء، كما سيم تتبع عملية التسوية القانونية للمشاريع السكنية المحوّلة لمجموعة العمران، من خلال إحداث حوالي 1560 رسما عقاريا فرديا خاصا بالمستفيدين من هذه العمليات.وعلى صعيد آخر، أوضحت المسؤولة الحكومية، أن معالجة السكن غير اللائق، يهم برنامج عمل السنة المقبلة التدخل بالتجمعات الصفيحية الكبرى؛ حيث ترتكز أزيد من 70 في المائة من الأسر المتبقية وفق مقاربة جديدة، إلى جانب متابعة إنجاز برامج السكن الصفيحي المتعاقد بشأنها.وشددت الوزيرة المنصوري على ضرورة التدخل بالنسبة للدور الآيلة للسقوط من خلال متابعة إنجاز البرامج التي تهم التدخل في البنايات المهددة بالانهيار المتعاقد بشأنها من جهة، والتعاقد بشأن البنايات التي ستشملها الخبرة التي ستنجزها الوكالة الوطنية لتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، من جهة أخرى.وتطرقت ذات المسؤولة الحكومية أيضا إلى الإنعاش العقاري، إذ ستنكب الوزارة الوصية على تيسير الولوج إلى السكن من خلال استكمال التدابير الخاصة بالرؤية الجديدة لدعم القدرة الشرائية للأسر، وتحيين نظم تتبع القطاع على صعيد الجهات لسنوات 2020 و2021 و 2022 فيما يخص نظام تتبع السومة الكرائية وتتبع أسعار مواد البناء وتكلفة البناء، مضيفة أنه ستتم مواصلة تأطير مواكبة التعاونيات والجمعيات والوداديات السكنية.
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري أمس الثلاثاء، بمجلس النواب خلال تقديمها لميزانية الوزارة برسم سنة 2023، أنه سيتم إطلاق 4 مخططات برسم سنة 2023 بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة فاس مكناس، جهة درعة تافيلالت، وجهة العيون الساقية الحمراء، كما سيم تتبع عملية التسوية القانونية للمشاريع السكنية المحوّلة لمجموعة العمران، من خلال إحداث حوالي 1560 رسما عقاريا فرديا خاصا بالمستفيدين من هذه العمليات.وعلى صعيد آخر، أوضحت المسؤولة الحكومية، أن معالجة السكن غير اللائق، يهم برنامج عمل السنة المقبلة التدخل بالتجمعات الصفيحية الكبرى؛ حيث ترتكز أزيد من 70 في المائة من الأسر المتبقية وفق مقاربة جديدة، إلى جانب متابعة إنجاز برامج السكن الصفيحي المتعاقد بشأنها.وشددت الوزيرة المنصوري على ضرورة التدخل بالنسبة للدور الآيلة للسقوط من خلال متابعة إنجاز البرامج التي تهم التدخل في البنايات المهددة بالانهيار المتعاقد بشأنها من جهة، والتعاقد بشأن البنايات التي ستشملها الخبرة التي ستنجزها الوكالة الوطنية لتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، من جهة أخرى.وتطرقت ذات المسؤولة الحكومية أيضا إلى الإنعاش العقاري، إذ ستنكب الوزارة الوصية على تيسير الولوج إلى السكن من خلال استكمال التدابير الخاصة بالرؤية الجديدة لدعم القدرة الشرائية للأسر، وتحيين نظم تتبع القطاع على صعيد الجهات لسنوات 2020 و2021 و 2022 فيما يخص نظام تتبع السومة الكرائية وتتبع أسعار مواد البناء وتكلفة البناء، مضيفة أنه ستتم مواصلة تأطير مواكبة التعاونيات والجمعيات والوداديات السكنية.
ملصقات
