أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من برنامج “دعم السكن” بلغ 12 ألف و795 مستفيدا ومستفيدة، 43 في المائة منهم نساء.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “تنزيل برنامج الدعم المخصص للسكن”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن 40 في المائة من الأشخاص المعنيين سيستفيدون من دعم السكن الذي تقل تكلفته عن 300 ألف درهم، فيما سيستفيد 60 في المائة من دعم السكن المتراوح ما بين 300 ألف و700 ألف درهم، مبرزة أن المبلغ الإجمالي للدعم الممنوح يبلغ 1.05 مليار درهم.

وأشارت الوزيرة إلى أن عدد المسجلين في هذا البرنامج بلغ في ظرف خمسة أشهر 76 ألف و190، أي منذ منذ انطلاقه 2 يناير الماضي وإلى 3 يونيو الجاري، مبرزة أن 90 في المائة منهم تتوفر فيهم شروط الاستفادة، كما أن 23 في المائة من الطلبات مقدمة من طرف مغاربة العالم، و38 في المائة منهم نساء.

وفي هذا السياق، سجلت المنصوري أن برنامج دعم السكن حقق مؤشرات إيجاية همت: ارتفاع مؤشر استهلاك الإسمنت، وذلك بـ 21 في المائة في أبريل 2024 مقارنة مع أبريل سنة 2023، و خلق 19 ألف منصب شغل، وضخ 5 مليارات درهم من المعاملات العقارية في الاقتصاد الوطني؛ و ارتفاع نسبة القروض الموجهة إلى السكن ب (زائد 1.4في المائة) مابين مارس 2023 و مارس 2024، وكذا تلك الموجهة للمنعشين العقاريين ب(زائد 4.2 في المائة) خلال الفترة ذاتها.

وفي معرض جوابها على سؤال شفوي آخر حول مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أشارت المنصوري إلى أن “الوزارة قامت بمجهود جبار لتسريع تعميم تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير خلال السنتين والنصف الأخيرة”، مشيرة إلى أنه تمت المصادقة على 269 وثيقة تعميرية إلى متم ماي 2024، وتغطية 1289 جماعة ترابية من مجموع 1503 أي بنسبة 86 في المائة.

وفيما يخص العالم القروي، قالت الوزيرة إنه تمت تغطية 1077 جماعة ترابية من مجموع 1282، بنسبة 84 في المائة، إلى جانب المصادقة خلال السنتين ونصف الأخيرة على مخطط التهيئة العمرانية لسهل كرث (إقليم الدريوش) و79 تصميم نمو التكتلات القروية، بالإضافة إلى استصدار دورية مشتركة كمرحلة أولى مع وزارة الداخلية لتبسيط شروط تسليم الرخص بالعالم القروي.

وكشفت أن هذا الإجراء مكّن من ارتفاع عدد التراخيص بـ45 في المائة، مضيفة أن الوزارة تعمل حاليا على تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للعالم القروي، من خلال تحيين القانون 12.90 الذي سيعرض على مسطرة المصادقة خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.