أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن رخصة السكن مرتبطة برخص البناء، لذلك لا يمكن تسليم رخصة السكن لبناء غير ملائم للتصميم وذلك طبقا للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير؛ وضابط البناء الموافق عليه بالمرسوم 2.18.577.

وقالت المنصوري، في معرض جوابها على جوابها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 28 أبريل الجاري، أن الغاية الأساسية من وراء فرض الحصول على رخصة السكن هي التأكد من سلامة ومتانة البناء؛ والحفاظ على المشهد المعماري من خلال احترام وثائق التعمير.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة قامت بإعادة النظر في بعض النصوص التشريعية مما مكن من إصدار الدورية المشتركة لتبسيط المساطر في العالم القروي؛ وإصدار المرسوم المتعلق بالتسوية، مشيرة إلى أنه بعد المشاورات مع الفاعلين في القطاع ووزارة الداخلية تمت الإحالة على مصالح الأمانة العامة للحكومة القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية؛ وتعديل القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية.

وأشارت المنصوري، إلى أن الوزارة حاليا تعمل على مراجعة القانون 12.90 والمراسيم المرتبطة به وهدف هذه المراجعة هو إمكانية طرح مجموعة من الإشكاليات بما فيها الرخص.