أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، فإن معالجة ظاهرة السكن المهدد بالانهيار تواجه إكراهات تتمثل بالأساس في الطابع الديناميكي لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى إكراهات تقنية تحد من وثيرة التشخيص والمعالجة وكذا محدودية دخل الأسر المعنية وضعف انخراطها في مبادرات التدخل.

وأوضحت الوزيرة المنصوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 09 يناير، أنه منذ احصاء 2012 تم التعاقد بشأن 81 اتفاقية لمعالجة 43.000 بناية يقطنها ما يزيد عن 76.800 أسرة بكلفة إجمالية تصل إلى 8,1 مليار درهم، منها 2,25 مليار درهما، كدعم مالي للوزارة، كما تمت معالجة 17.614 بناية لحوالي 30.000 أسرة أي بمعدل 2000 بناية في السنة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية، أنه تم خلال سنة 2023 صرف 78,32 مليون درهم لمواصلة الأشغال من أجل معالجة 1.497 بناية لفائدة حوالي 4.500 أسرة، وذلك في إطار مشاريع متعاقد بشأنها، وذلك من خلال اتفاقية تنقسم إلى 23 اتفاقية انتهى بها العمل، وكذا 29 اتفاقية في طور الانجاز، بالإضافة إلى 29 اتفاقية تعرف عراقيل مرتبطة أساسا بمشاكل تقنية أو حكماتية.

وتنزيلا لمقتضيات قانون 12-94 ومرسومه التطبيقي، تضيف الوزيرة المنصوري، تم إلى غاية سنة 2023 اطلاق دراسة تتعلق بإنجاز نظام معلومات جغرافي لليقظة والتحليل والرصد والمراقبة SIG، وجرد وتصنيف البنايات الآيلة للسقوط مع أخد بعين الاعتبار البحث الاجتماعي، وقد همت كلا من جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة العيون الساقية الحمراء (100%)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا جهة مراكش آسفي، جهة سوس ماسة، جهة الشرق جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الدار البيضاء سطات، في طور الجرد والتصنيف.

وأشارت الوزيرة أنه تم جرد وتصنيف المباني الآيلة للسقوط ب11 مدينة عتيقة من أصل 32 (18.477 بناية ) 34% ذات خطورة مرتفعة، و26% متضررة، مبرزة أن هذا الجرد والخبرة الملحقة به سيمكن من تفعيل المساطر المنصوص عليها في القانون المذكور، ويهم ذلك 11 مدينة عتيقة، تتعلق بمدن الرباط، سلا، طنجة، تطوان، القصر الكبير، العرائش، أصيلا، مراكش، الصويرة، تارودانت، ودمنات