التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
المنصوري تعقد ندوة صحفية على خلفية قضية البائع المتجول
كشـ24
نشر في: 24 يونيو 2013
كشـ24
تعقد فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، ندوة صحفية لتنوير الرأي العام المحلي والوطني بعد ظهر يومه الاثنين 24 يونيو الجاري بمقر المجلس الجماعي، فيما يخص قضية رخصة البائع المتجول بجامع لفنا.
تعقد فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، ندوة صحفية لتنوير الرأي العام المحلي والوطني بعد ظهر يومه الاثنين 24 يونيو الجاري بمقر المجلس الجماعي، فيما يخص قضية رخصة البائع المتجول بجامع لفنا.
ملصقات
اقرأ أيضاً
بعد التطورات الاخيرة في الملف..البحيري لـ كشـ24 :الأرضية مهيئة لإغلاق قضية الصحراء نهائياً
في ظل الزخم الدبلوماسي المتزايد الذي تعرفه القضية الوطنية، اعتبر الأستاذ يوسف البحيري، العميد السابق لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن المعطيات الدولية الأخيرة تؤكد توجهاً عالمياً واضحاً نحو إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معتبرا مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الواقعي والنهائي الوحيد، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي.
وأكد العمدي البحيري في تصريح خص به كشـ24، أن تجديد الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مسؤولين سامين في إدارة بايدن، دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب، يأتي في إطار التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الساحل، خاصة في ظل التوسع الروسي وظهور محاور عسكرية جديدة تضم الجزائر، إيران، وميليشيات "فاغنر".
وأشار العميد البحيري إلى أن فرنسا تواصل دعمها التاريخي للمقترح المغربي للحكم الذاتي، كما ظهر جلياً خلال جلسات مجلس الأمن الأخيرة، لا سيما عند اعتماد القرار 2703 الذي حمّل الجزائر مسؤولية مباشرة في النزاع، وكرّس أحقية المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية.
وفي قراءته لتصاعد النقاش داخل الكونغرس الأمريكي بخصوص تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، أبرز البحيري أن الأمر يستند إلى أفعال جرمية واضحة، منها استهداف المدنيين الأبرياء في مدينة سمارة بمقذوفات متفجرة، في انتهاك صارخ للحق في الحياة والسلامة الجسدية، مما يجعل التصنيف المرتقب متماشياً تماماً مع المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب.
وأضاف أن هذه الأفعال تهدف إلى خلق حالة من الرعب وزعزعة الاستقرار وتعطيل المسار الديمقراطي في الأقاليم الجنوبية، ما يضع الجبهة الانفصالية أمام مسؤولية جنائية دولية لا لبس فيها.
وفي سياق متصل، شدد العميد البحيري على أن التقارير الدولية التي رصدت تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف تُعد أدلة دامغة على ارتكاب البوليساريو لجرائم ضد الإنسانية، موضحاً أن هذه الممارسات تخرق بشكل فاضح اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977، وتستدعي المساءلة الجنائية الدولية أمام محكمة لاهاي أو المحاكم الوطنية للدول الموقعة على نظام روما الأساسي.
وأشار إلى أن الأطفال المحتجزين يُجبرون على حمل السلاح وتلقينهم أيديولوجيات الكراهية والعنف، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وحول موقف المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي دعا إلى وقف المساعدات الإنسانية الموجهة للبوليساريو، أكد البحيري أن العديد من التقارير الدولية وثقت عمليات نهب واستغلال المساعدات من قبل قادة الجبهة وتحويلها إلى تجارة سرية في الأسواق الجزائرية والموريتانية.
وأوضح أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني، والتي تمنع تجويع السكان المدنيين وحرمانهم من المواد الأساسية كوسيلة للابتزاز السياسي.
كما اعتبر أن رفض الجزائر والبوليساريو إجراء إحصاء رسمي لساكنة المخيمات يندرج في إطار سياسة ممنهجة لتوظيف الملف الإنساني كأداة ضغط وابتزاز دولي.
وختم العميد البحيري تصريحه بالتأكيد على أن الإجماع الدولي داخل أروقة الأمم المتحدة حول المقترح المغربي للحكم الذاتي، يعكس نضجاً قانونياً ودبلوماسياً يجعل من الطرح الانفصالي مجرد مشروع فاشل مرفوض إقليمياً ودولياً.
وخلص إلى أن الملف يتجه نحو الحسم النهائي، بعد أن باتت الجزائر محاصرة دبلوماسياً بفعل تحالفاتها المشبوهة وأدوارها في تأجيج التوترات بالمنطقة، في وقت يواصل فيه المغرب تثبيت شرعيته القانونية والسياسية كفاعل استراتيجي في المنطقة.
سياسة 
معهد هدسون الأمريكي : البوليساريو تُشكل تهديد للقوات الأمريكية بمنطقة الساحل
نشر معهد الأبحاث الأمريكي "هدسون" (مجموعة تفكير)، أمس الجمعة 18 أبريل 2025، تقريرا عن ممارسات جبهة البوليساريو الانفصالية والتي تُهدد الأمن والسلم الإقليميين. وحسب التقرير المذكور، تتجاوز أنشطة جبهة البوليساريو الشروط المعياريةَ لتصنيفها كمنظمة إرهابية، مثل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتوجيه المساعدات الإنسانية لتمويل بنيتها التحتية العسكرية، بالتعاون مع منظمات إرهابية أجنبية مثل حزب الله وحزب العمال الكردستاني.
كما اعتبر المعهد في تقريره، أن ممارسات البوليساريو تُهدد القوات الأمريكية في منطقة الساحل، بسبب تورطها في تهريب الأسلحة إلى الجماعات الجهادية، بالإضافة إلى تلقيها طائرات بدون طيار من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني عبر عمليات نقل يُسهّلها النظام الجزائري.
واعتبر تحليل "القضية الاستراتيجية لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية"، أن تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية لن يقتصر على شل شبكة وكلاء، بل سيعزز موقف الولايات المتحدة في منافسة القوى العظمى، ويثبت التزام واشنطن تجاه حلفائها، ويمثل تحذيرًا لأعداء أمريكا.
وحسب المعهد الأمريكي، فقد بدأت واشنطن تُدرك أهمية الصحراء، حيث تعهد عضو الكونغرس جو ويلسون بإصدار تشريعات لكشف التهديدات التي تشكلها البوليساريو. ويُعدّ تصنيف الجبهة كمنظمة إرهابية أجنبية خطوة قانونية واستراتيجية سليمة لمعالجة هذا الوضع المُلحّ.
وقال التقرير، أن ترامب خالف قناعة الإدارات السابقة الفاشلة بالحياد في ديسمبر 2020، وأعاد صياغة السياسة الأمريكية لتتلاءم مع الواقع الاستراتيجي في المنطقة. وباعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء، استبدل الغموض بالوضوح الاستراتيجي.
وحسب معهد هدسون، لم يكن هذا مجرد تغيير في السياسة. لقد غيّر الموقف الاستراتيجي الأمريكي في شمال أفريقيا من إطار قائم على الحياد المُضلّل إلى إطار قائم على الواقعية الجيوسياسية وتوطيد التحالفات. في ولايته الثانية، ينبغي على ترامب تفعيل هذا التحول باستهداف المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة، وهو جبهة البوليساريو.
وحول الأساس القانوني لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية، اعتبر التقرير، أن البوليساريو منظمة أجنبية تعمل بالكامل خارج الولايات المتحدة. وتُمارس أنشطة إرهابية وفقًا للقانون الأمريكي، كما تُهدد أنشطة البوليساريو المواطنين الأمريكيين وتضر بالمصالح الأمنية الأمريكية.
وذكر معهد هدسون، أن الجبهة تُقوّض جهود المغرب، الحليف الرئيسي غير العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والشريك الرئيسي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب. كما تُمكّن جهات معادية، مثل إيران وروسيا والصين، من توسيع نفوذها في منطقة الساحل.
سياسة 
مستشار ترامب: تجديد تأكيد الولايات المتحدة على دعمها لمغربية الصحراء لا لبس فيه
وصف المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، تجديد تأكيد الولايات المتحدة على اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه بأنه "قوي" و"لا لبس فيه". وخلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية في دجنبر 2020، كان الرئيس دونالد ترامب قد أبلغ جلالة الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.
وكتب المستشار المقرب من الرئيس الأمريكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشر الجمعة : "تصريح قوي لكاتب الدولة روبيو يؤكد، مجددا، وبشكل لا لبس فيه الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء".
وأرفق السيد بولس رسالته بالتدوينة التي نشرها رئيس الدبلوماسية الأمريكية، ماركو روبيو، على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أورد فيها ما جاء في البيان الصحفي الرسمي لوزارة الخارجية الذي نشر في أعقاب مباحثاته، في 8 أبريل في واشنطن، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وهكذا، أكد كاتب الدولة، مجددا، أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على صحرائه وتدعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة باعتباره "الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وحرص السيد روبيو على التأكيد على حسابه على "موقع X" : "التقيت بوزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة للتأكيد، مجددا، على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والمغرب. وأكدت مجددا على أن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء"، و"تدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع".
سياسة 
محلل سياسي لـ كشـ24: تجديد دعم إسبانيا لمخطط الحكم الذاتي تجسيد لعلاقات استراتيجية متينة بين الرباط ومدريد
أكد المحلل السياسي محمد بودن، في تصريح خص به "كشـ24"، أن تجديد إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية يعكس الطابع المزدهر للعلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، والتي شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحولا نوعيا بفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، وبتنسيق مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وأوضح بودن أن هذا الموقف الإسباني لا يندرج فقط ضمن العلاقات الثنائية، بل هو أيضا جزء من الدينامية الدولية الواسعة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأضاف أن إسبانيا أصبحت مكونا فاعلا داخل الكتلة السياسية الأوروبية المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي، مشيرا إلى أن 22 دولة أوروبية تدعم هذا المقترح باعتباره أرضية جدية وذات مصداقية لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
ووفق المتحدث، فإن المرونة والبراغماتية التي أظهرها الطرفان، المغربي والإسباني، ساهمتا في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من التعاون السياسي والدبلوماسي، وستستمران في دفع العلاقات نحو آفاق أوسع، كما اعتبر بودن أن موقف مدريد من مغربية الصحراء يشكل حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين، رغم تعدد مجالات التعاون الأخرى، مشددا على أن هذا الموقف يعد "رأسمالا دبلوماسيا" ثمينا يعكس وفاء إسبانيا بالتزاماتها وتعهداتها تجاه شريكها الجنوبي.
وأشار بودن إلى أن أهمية الموقف الإسباني تتعزز بحكم الدور التاريخي لإسبانيا في هذا الملف، ومعرفتها الدقيقة بجوانبه القانونية والتاريخية وتفاصيل الأرشيف المرتبط به، ما يمنحها موقعا مركزيا في المشهد الدولي المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي.
واعتبر أن الزخم الدبلوماسي المتصاعد، الذي انطلق بالموقف الأمريكي سنة 2020، وتوج بالموقف الإسباني سنة 2022، ليتواصل اليوم بدعم فرنسي قوي في 2024، يعكس فعالية الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وهي دبلوماسية قائمة على المبادرات الملموسة والاشتغال الهادئ والمسؤول.
وختم بودن تصريحه بالإشارة إلى أن علاقات المغرب مع شركائه الدوليين باتت تستند إلى أسس متينة من الاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات، وأن دولا أخرى ستسير على خطى إسبانيا في المستقبل القريب، دعما لمبادرة الحكم الذاتي واعترافا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
سياسة 
