اجابت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عنومجموعة من الاسئلة الموجهة اليها من طرف نواب الامة مستعرضة يومه الإثنين 11 نونبر 2024 جهود وزارتها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

وجاء في جواب الوزيرة عن سؤال حول " التعثرات التي تعرفها المنصة الرقمية لرخص البناء للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ان الوزارة على مواكبة منصة رخص بصفة مستمرة لكون الوكالات الحضرية تشكل طرفا أساسيا في مسطرة الترخيص وفي هذا الصدد تقوم الوزارة بعقد لقاءات دورية مع مصالح وزارة الداخلية المشرفة على هذه الـــــــمــــــنصة لتقييم أداءها وإغناء مؤشراتها.

وقد مكن الامر تضيف المنصوري، من:تقليص الآجال وتبسيط المساطر وتحقيق أكبر للشفافية من خلال إجراءات جديدة تهم تحسين اتخاد الـــــمـــــواعيد من خلال اختيار برنامج اللـــــــجــــــان؛ والاختتام التلقائي للجنة الذي مكن كذلك من تفادي الــــــملاحظات الــــــمتكررة وتقليص الآجال؛ تطبيق مبدأ السكوت بمثابة الـــــــموافقة الذي نص عليه القــــــــــــرار رقم 23-1839 تطبيقا لقانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وفيما يخص حفظ الأرشيف فإن الـــــــمنصة تمنح الــمــهـــندس المعماري إمكانية الاطلاع على أرشيف الرأي التقنـــــي لأعضاء اللجنة ويتوصل كذلك الــــمـــهـــندس عبر بريده الالكتروني بالــــــــمـــــــــحضر التفصيلــــــــي للجان. وتبقى الوزارة على استعداد لاقتراح تحسينات جديدة على هذه المنصة وتطوير أداءها وتجويد الخدمات الـــــــمــــــــقدمة.

وفي ما يخصوجواب  الوزيرة عن سؤال حول " عدم إدراج الأسواق كأولوية في وثائق التعمير  للفريق الاشتراكي فقد اكدت الوزيرة انه  تتم برمجة المرافق العمومية ضمن وثائق التعمير بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية والجماعات الترابية، وذلك خلال جميع مراحل إعدادها على مستوى اللجنة التقنية تحت رئاسة السلطة المحلية وعلى مستوى مداولة الـــــمجالس الترابية وكذلك خلال مرحلة البحث العلني تم على مستوى اللجنة اللامركزية.

وابتداء من سنة 2022 تم استصدار جيل جديد من وثائق التعمير أكثر مرونة ومواكبة للدينامية العمرانية والاقتصادية تعتمد على الحرص على تطبيق دوريات 2016 وفاتح مارس 2022 المتعلقة بمقتضيات شبكة المعايير الحضرية الجديدة للمرافق العمومية بما فيــــــها الفضاءات التسويقية والــــــمــــرافق التجارية المساهمة ب 10% لكل عقار خاص يتجاوز 5.000 متر مربع لإنجاز الـــــمرافق العمومية، وتعتبر وثائق التعمير فرصة لأخذ بعين الاعتبار المخططات الجماعية للتنمية.

وفي جواب لاوزيرة عن سؤال حول " آليات تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اكدت أن هذا البرنامج جاء ببعد اجتماعي وبعد اقتصادي حيث على المستوى الاجتماعي هذا البرنامج مخصص للأسر ذات الدخل الــــــمحدود وكذلك الطبقة الـــــــمــــــــتوسطة مشيرة الى مساهمة الدولة ب 30% على الأقل بالنسبة للطبقة ذات الدخل الـــــــمــــــــحدود؛
توقيع اتفاقية مع هيئة الـــــــــمــــــــوثقين لتخفيض أتعاب التوثيق

كما اشارت المنصوري الى اعتماد منصة رقمية للتسجيل بالبطاقة الوطنية فقط للمستفيد(ة)، وذلك بفضل انخراط جميع القطاعات الوزارية والـــــــــمؤسسات المعنية وهذه الإجراءات مكنت من استفادة حوالي 29.000 أسرة من الدعم الـــــمــــــباشر للسكن إلى حدود اليوم وعلى المستوى الاقتصادي فان 97 % من الوحدات السكنية منتجة من طرف الـــــمـــــــقاولات الصغرى والمتوسطة.

كما ساهم هذا البرنامج في اقلاع قطاع البناء وارتفاع عدد المشاريع المرخصة ب 14 % و ارتفاع مبيعات الاسمنت ب 8.24 %؛ وارتفاع عدد الــــــمــــــعاملات العقارية ب 12.1 %؛ وارتفاع قروض الإسكان ب 1.49 %؛ وارتفاع القروض الـــــــموجهة للمنعشين العقاريين ب 5.57%، ويعتبر هذا البرنامج ناجحا حيث ارتفع معدل الــــــمـــــــستفيدين شهريا من 2.500 مستفيد (يناير – يونيو) إلى 3.500 مستفيد شهريا (غشت – أكتوبر).

وفي جواب للوزيرة عن سؤال حول " تدارك العجز المزمن في انتاج السكن وفي محاربة الدور الآيلة للسقوط لفريق التجمع الوطني للأحرار،  اشارت فيما يخص تدار ك العجز الحاصل في انتاج السكن ان الوزارة واصلت تتبع تنفيذ البرامج السكنية المتعاقد بشأنــــــــها لتقليص العجز السكنــــــــي، والمقصود بالعجز السكني مجموع الوحدات السكنية الغير اللائقة بالسكن (الصفيح، الــــــــمـــــــهددة بالانـــــــهـــــــيار....).

وبلغ العجز سنة 2002: أكثر من مليون و240 ألف وحدة سكنية؛
تقلص العجز سنة 2020: إلى 385 ألف وحدة سكنية أي معدل انخفاض 32 ألف وحدة سنويا زوصل العجز في حدود سنة 2023 : إلى 278 ألف وحدة سكنية أي بمعدل سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة يُقَدَّرُ ب 35666 وحدة سكنية وبإطلاق برنامج الدعم الـــــمــــــــباشر للسكن وكذا البرنامج الخماسي لـــمعالجة دور الصفيح 2024-2028 نَـــــطْـــــمَــــحُ إلى تقليص أكثر للعجز السكني وفيما يخص الـــــمــــــنازل الــــــمـــــهددة بالانـــــــهيار تشتغل الوكالة (ANRUR) على الجرد والتصنيف حسب درجة الخطورة؛ ووضع نظام معلوماتي جيوغرافي الذي سيمكن من وضع استراتيجية استباقية مبنية على معطيات واقعية.

وقد تم ابرام العديد من الاتفاقيات منذ سنة 2012 إلى سنة 2024 منها أكثر من 43.000 بناية الـــــــمــــــــــهددة بالسقوط، لفائدة 75.000 أسرة وتمت معالجة 20.000 (50%) بناية مكنت من تحسين ظروف سكن ما يوفق 48.000 أسرة (64%) وانطلقت الوكالة (ANRUR) سنة 2022 في عملية جرد شاملة على الـــــمـــــستوى الوطني لوضع استراتيجية استباقية مبنية على معطيات واقعية.

وفي جواب للوزيرة عن السؤال حول " الهندسة الجديدة للوكالة الحضرية لفريق التجمع الوطني للأحرار اكدت ان مشروع هذا القانون يأتي تنفيذا للتعليمات الــــمــــــــلكية السامية بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان؛ تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان؛ وانسجاما مع قرار اندماج مكونات الوزارة على الــــــــمـــستوى الــــــمــــــركزي الصادر بالـــــمرسوم رقم 2.23.751 بتاريخ 11 يناير 2024؛

ويهدف مشروع هذا القانون إلى خلق مخاطب جهوي قوي؛
تيسير اعتماد تخطيط ترابي منسجم ومندمج على مستوى الجهات وذلك من خلال التخطيط الترابي ودعم التنمية المجالية؛ ومواكبة الاستثمار واليقظة الترابية؛ وتفعيل السياسة الوطنية لدعم الولوج إلى السكن؛ وتَــــــــــــــــجــــــــــــــــــْوٍيــــــــــــــــدْ نَمَطَ تدبير وحكامة الوكالات الحضرية بـــــــــــــــهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة؛ ووضع حكامة خاصة لتدبير تنمية العالم القروي، عبر إحداث قطب متخصص في العالم القروي على صعيد الوكالات الجهوية.

كما نص مشروع هذا القانون على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد العمالات والاقاليم، كلما اقتضت الضرورة، لتعزيز وتكريس سياسة القرب مع المواطنين والمستثمرين وقد تم إعداد مشروع القانون رقم 23-64 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان وتمت إحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 19 دجنبر 2023 بغرض إدراجه في مسطرة المصادقة الجاري بها العمل.