كشف محمد بنصديق، المنسق الوطني لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة، مطالب هذع الفئة في تصريح خاص لـ "كشـ24"، متهما وزارة الداخلية بخرق المبادئ الكونية والدستورية، بممارسة التمييز بين موظفين تشملهم نفس النصوص القانونية ولهم نفس الوضعية الإدارية.

وأكد المنسق الوطني في تصريح لـ "كشـ24" ان قضية حاملي الشهادات العليا من موظفي الجماعات المحلية عادلة ومشروعة، وتأبى وزارة الداخلية الاستجابة لها دون تقديم أية تبريرات مقنعة، وتتجلى في مطلب ادماج موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا (جميع الشهادات والديبلومات) في السلالم المناسبة بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، على قدم المساواة وفق الدستور المغربي الذي يجرم التفرقة والتمييز بين أناس لهم نفس المركز القانوني ونفس الحقوق، ونفس الوضعية الاعتبارية والإدارية.

وقال بنصديق ان هذا الادماج يريده المتضررون إسوة بزملائهم حاملي شهادة الاجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010 المستفيدين من المنشور الوزاري المشترك لوزير الداخلية و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 10 دجنبر 2020. وإسوة مع جميع القطاعات العمومية التي تسوي وضعية موظفيها من حين لأخر بشكل دائم ومستمر، مشيرا الى ان المجازين المستفيدين من الادماج سنة 2020 ليست لهم وضعية إدارية أو نصوص قانونية خاصة بهم دون غيرهم لتقتصر وزارة الداخلية على تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية دون بقية زملائهم. حيث أنه بالرجوع إلى قرارات تعيينهم نجدها تستشهد بنصوص قانونية تنطبق أيضا على باقي الموظفين حاملي الشهادات غير المدمجين، خاصة الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر 1 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.

وأكد المسؤول النقابي أن معظم الموظفين المعنيين بالملف والمصنفين ضمن إطاري المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين تمت ترقيتهم إلى السلم 8 هذا العام. والعديد منهم مصنفين أصلا ضمن سلمي الأجور 9 و 10 ما يجعل الفرق المالي بسيط جدا أو متساوي عند تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا، كما أن التوظيف الجديد مكلف ماليا لأنه سيجعل الجماعات الترابية تؤدي أجرة الموظفين الحاليين والملتحقين الجدد على السواء، بينما تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا يجعلها تؤدي الفرق البسيط فقط. لذلك نطالب بقوة والحاح من داخل الفيدرالية وشركائنا في التنسيق الثلاثي بتسوية وضعيتنا قبل الشروع في أي توظيف جديد.

وشدد المتحدث على ان أغلب موظفي الجماعات الترابية يزاولون حاليا مهامهم بشكل غير قانوني خارج ما هو منصوص عليه بأنظمتهم الأساسية، خاصة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، حيث يتم استغلالهم بشكل مجاني للقيام بمهام التقنيين والمهندسين والمتصرفين ... في ظل سلالم الأجور الدنيا، نظرا لأن لهم كفاءات وقدرات عالية في مجالات التدبير والتسيير الإداري والمعلوميات، وبإدماجهم في السلالم المناسبة نصحح هذه الإشكالية القانونية ونحقق الاكتفاء الذاتي من الأطر التقنية والإدارية بالجماعات الترابية. ونرفع من مستوى التنمية المحلية ونرتقي بخدمات القرب ونحسن من أداء ومردودية الموظف الجماعي في العمل.

كما أن هنالك العديد من الجماعات، خاصة بالعالم القروي بها مناصب المسؤولية شاغرة، خاصة منصب مدير الجماعة، لأنها لا تتوفر على موظفين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، ولا يتقدم أحد لشغل هذه المناصب من خارج الجماعة لعدة أسباب، من بينها البعد الجغرافي و وعورة الطرق والمسالك، وهذا الاشكال يمكن حله بسهولة بمجرد ادماج حاملي الشهادات بهذه الجماعات في السلالم المناسبة.

وأرجع بنصديق سبب عدم استجابة لداخلية لمطالب هذه الفئة، الى  غياب الإرادة السياسية لوزارة الداخلية وعدم اشراف وتتبع رئيس الحكومة والوزيرة المكلفة بإصلاح الإدارة لمجريات الحوار القطاعي للجماعات الترابية كما يفعلان مع القطاعات الأخرى. ولأن الحوار القطاعي وفق المنهجية المتبعة حاليا من وزارة الداخلية هدفها ترسيم سياسة التماطل والتسويف وربح الوقت بحضور متحاورين لا يملكون صلاحيات الاجتهاد واتخاذ القرار حتى يرجعوا إلى من بيده القرار النهائي في إطار تسلسل متشعب يسمى "بالسلم الإداري"، وهو ما ينسف الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة الجماعية كما عبر عنه التنسيق النقابي الثلاثي بالجماعات الترابية في بيان اضراب 05 يوليوز 2023 ودخوله في معركة نضالية لا رجعة فيها، إلى حين أن يستقيم الحوار القطاعي وتتم الاستجابة للملف المطلبي.