أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من عام 2015 شهد تحسنا بلغت نسبته 4.3 في المائة مقابل 2.6 في المائة العام الماضي، وذلك راجع إلى انتعاش النشاط الفلاحي، ووتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.

وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من العام الحالي، أن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي، سجل ارتفاعا بنسبة 5.5 في المائة في الفصل الأول من عام 2015 عوض انخفاض قدره 2.2 في المائة خلال الفصل نفسه من العام الماضي، ويعزى هذا، إلى ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.1 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0.4 في المائة سنة من قبل.

وأوضحت المذكرة، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت تباطؤا في وتيرة نمو بنسبة 0.9 في المائة عوض 2.5 في المائة خلال الفصل الثاني من العام الماضي، معزية هذا إلى انخفاض القيم المضافة لأنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 3.8 في المائة عوض ارتفاع قدره 6.2 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0.3 في المائة عوض ارتفاع نسبته 1,7 في المائة، وإلى ارتفاع أنشطة الماء والكهرباء بنسبة 5,4 في المائة عوض 6.3 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 1.5 في المائة، المعدل نفسه المسجل سنة من قبل

وأبرزت مندوبية الحليمي، أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي حققت معدل نمو بلغ 2 في المائة عوض 2.7 في المائة الفترة نفسها من العام الماضي، موضحة أن جميع مكونات هذا القطاع، عرفت ارتفاعا باستثناء أنشطة الفنادق والمطاعم التي سجلت انخفاضا في قيمتها المضافة بنسبة 3.4 في المائة مقابل ارتفاع قدره 3.3 في المائة، في حين سجل قطاع البريد والمواصلات 5.3 في المائة عوض 5.7 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2.8 في المائة، والتجارة 2.7 في المائة والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 2 في المائة وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي 1.4 في المائة والخدمات المالية والتأمينية 1.2 في المائة، والنقل 0.8 في المائة.