

جهوي
مطالب بتقديم توضيحات حول فرض مبالغ مالية لاستغلال سيارات الإسعاف بجماعة بوروس
عبر المنتدى المغربي لحقوق الانسان بجهة مراكش-آسفي عن استنكاره من قيام المجلس الجماعي لبوروس التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الرحامنة بفرض مبالغ مالية على المرضى الراغبين في التنقل بواسطة سيارات الإسعاف.
وأوضح المنتدى، في بيان استنكاري توصلت كشـ24 بنسخة منه، أنه وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تقريب المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الخدمات الطبية، اشتكى مجموعة من المواطنين بجماعة بوروس الواقعة على النفوذ الترابي لإقليم الرحامنة، مما أسموه القرار اللامسؤول واللإنساني الذي اتخذه المجلس الجماعي لبوروس مؤخرا، والقاضي بعدم نقل مرضى ساكنة بوروس إلا بمبالغ مالية تدفع مسبقا لسائق سيارة الإسعاف.
وأضاف المنتدى أن "العديد من المواطنين اشتكوا من ابتزاز واستغلال الحالات الاستعجالية من طرف سائق سيارة الاسعاف، مشيرين إلى أن هذا الأخير يجبر المواطنين على دفع مبالغ مالية قد تصل أحيانا الى 100 درهم ومافوق عن كل تنقل، في حين أن بعض الجماعات تخصص ميزانيات سنوية لتغطية المصاريف المرتبطة بهذا الغرض".
ووفق ذات المصدر، فإن السائق المذكور يتعمد في كل مرة إساءة معاملة المواطنين واستسهال حالاتهم، الشيء الذي يتنافى مع أخلاقيات مهنة سائق سيارة الإسعاف المبنية على احترام وتقدير المريض والاحساس بمعاناته.
وفي هذا الإطار طالب المنتدى المغربي لحقوق الانسان بجهة مراكش-آسفي رئيسة المجلس الجماعي لجماعة بوروس بتقديم توضيحات وتبريرات عن هذا المبلغ المؤدى من طرف المرضى لسائق سيارة الإسعاف.
عبر المنتدى المغربي لحقوق الانسان بجهة مراكش-آسفي عن استنكاره من قيام المجلس الجماعي لبوروس التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الرحامنة بفرض مبالغ مالية على المرضى الراغبين في التنقل بواسطة سيارات الإسعاف.
وأوضح المنتدى، في بيان استنكاري توصلت كشـ24 بنسخة منه، أنه وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تقريب المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الخدمات الطبية، اشتكى مجموعة من المواطنين بجماعة بوروس الواقعة على النفوذ الترابي لإقليم الرحامنة، مما أسموه القرار اللامسؤول واللإنساني الذي اتخذه المجلس الجماعي لبوروس مؤخرا، والقاضي بعدم نقل مرضى ساكنة بوروس إلا بمبالغ مالية تدفع مسبقا لسائق سيارة الإسعاف.
وأضاف المنتدى أن "العديد من المواطنين اشتكوا من ابتزاز واستغلال الحالات الاستعجالية من طرف سائق سيارة الاسعاف، مشيرين إلى أن هذا الأخير يجبر المواطنين على دفع مبالغ مالية قد تصل أحيانا الى 100 درهم ومافوق عن كل تنقل، في حين أن بعض الجماعات تخصص ميزانيات سنوية لتغطية المصاريف المرتبطة بهذا الغرض".
ووفق ذات المصدر، فإن السائق المذكور يتعمد في كل مرة إساءة معاملة المواطنين واستسهال حالاتهم، الشيء الذي يتنافى مع أخلاقيات مهنة سائق سيارة الإسعاف المبنية على احترام وتقدير المريض والاحساس بمعاناته.
وفي هذا الإطار طالب المنتدى المغربي لحقوق الانسان بجهة مراكش-آسفي رئيسة المجلس الجماعي لجماعة بوروس بتقديم توضيحات وتبريرات عن هذا المبلغ المؤدى من طرف المرضى لسائق سيارة الإسعاف.
ملصقات
