قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المملكة المغربية تشيد بإحداث مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة.وأوضح بوريطة، الذي كان يتحدث عبر تقنية المناظرة المرئية على هامش أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن "المغرب يود أيضا أن يهنئ الجمهورية التونسية الشقيقة" على استضافة هذه المنصة الإقليمية الافريقية الأولى لدعم وتطوير المقاولات والأسواق الشاملة، المنبثقة عن عملية تشاور وتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقرار القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.وشدد بوريطة، في هذا الإطار، على أن الاقتصاد الشامل يبرز الآن باعتباره "نموذجا ضروريا للانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد الوباء"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجائحة، ومن خلال التأثير على جميع البلدان بدرجات متفاوتة ،"فاقمت عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الإفريقية".وأشار إلى أن "عدم اليقين الناجم عن هذا الوباء يضعنا أمام الحاجة إلى تبني، استراتيجيات عبر جميع سلاسل القيمة، كفيلة بأن تسمح بإرساء منظومات شاملة ذات قيمة مضافة ومفيدة للجميع".وتابع أنه لا يمكن اليوم تحقيق اندماج اقتصادي إقليمي وقاري لإفريقيا مستقرة ومتطورة، سوى من خلال نموذج للنمو الشامل الذي يولد الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.وفي معرض تطرقه للشر اكات بين القطاعين العام والخاص، شدد الوزير على أنه من خلال تشجيعها، فإن مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة سيتيح "بكل تأكيد" تسهيل تبادل الممارسات المثلى في القارة الإفريقية لدعم المقاولات والأسواق الشاملة.وقال: "لقد ثبت أن هذه الأخيرة تحمل فرصا جديدة متاحة، وتشجع بالتالي على نمو واندماج اقتصادي إقليمي".ومن جهة أخرى، أبرز بوريطة أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب، مضيفا أن هذا التعاون بات يفرض نفسه كأمر "حتمي" و "ضروري".وذكر الوزير "بإنها هذه الرؤية نفسها للتعاون جنوب-جنوب حددها الملك محمد السادس، في خطابه أمام القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عام 2018".وكان الملك قد شدد في ذلك الخطاب على أن "المغرب يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود (..). وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة".وتابع بوريطة أنه تماشيا مع رؤية جلالة الملك محمد السادس فإن "طموحنا من أجل التكامل الاقتصادي لقارتنا يشمل ويتجاوز تكثيف المبادلات التجارية والاستثمارات"، مشددا على أن هذا التكامل "لن يكون له معنى إلا إذا قدم حلولا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها بلداننا الشقيقة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتمويل والتجارة والاستثمارات ".وأكد بوريطة، أنه على الصعيد الوطني، انطلقت المملكة في ظل الرؤية المستنيرة للملك على طريق الادماج الاقتصادي، مضيفا أن المغرب نجح، في حوالي خمسة عشر سنة، في التقليص بشكل كبير من الفقر والقضاء على الفقر المدقع.أما بالنسبة للإدماج الاقتصادي، الذي يعود بالفائدة على جميع طبقات السكان، فإنه يوجد - يضيف بوريطة- ، في صلب السياسات العمومية المغربية التي تضمنتها الاستراتيجيات القطاعية (الفلاحة ، الصناعة ، الصناعة التقليدية..).وسجل أن هذه الاستراتيجيات نفسها تمت إعادة تحديدها في ضوء تطور السياق الدولي، مع إعطاء الأولوية لدعم المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا التعاونيات ، من خلال برامج للمواكبة والنهوض والدعم المالي (التمويل الصغير) للمقاولة وتطوير المنظومات التنافسية ".وأشار إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تحول الاقتصاد وتتم من خلال دعم القطاع الخاص عبر شراكة معززة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن اللجوء إلى هذا النوع من الشراكة يكتسي المزيد من أهمية خاصة ونحن نستعد لتنزيل تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وسجل السيد بوريطة أن "هذه المنطقة ستمكن من تحفيز النمو وتقليص الفقر وتوسيع الإدماج الاقتصادي لقارتنا، وذلك بالخصوص من خلال اندماج أفضل في تيارات المبادلات التجارة الدولية.ولتحيق هذه الغاية، ذكر الوزير بأن المغرب منخرط بشكل تام في هذا المسار، مثلما هو ملتزم بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وكذا أجندة 2063 للنمو الإفريقي المستدام.وجدد الوزير التأكيد على استعداد المملكة الكامل والتام لتقاسم خبرتها وتجربتها ومعرفتها في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تستهدف الأسواق الشاملة والمقاولة مع أشقائها الأفارقة من أجل المساهمة سويا في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة.