

مجتمع
الممرضون يصعدون ضد وزارة الدكالي ويرفعون وتيرة الإحتجاج
تعتزم حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، رفع وتيرة احتجاجاتهم خلال السنة الحالية، بهدف دفع وزارة الصحة، إلى الاستجابة لمطالبهم، وذلك من خلال تسطير برنامجا احتجاجيا جديدا، أهم محطاته مسيرة وطنية يوم السبت 12 يناير الجاري بالرباط، وإضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي 5 و6 فبراير المقبل.وتأتي هذه الخطوات التصعيدية وفق بلاغ للحركة، تنديدا باستمرار وزارة الصحة في نهج ما أسمته « سياسة التهميش الممنهج والمقصود لمهنة التمريض، من خلال التماطل في إخراج النصوص القانونية التنظيمية إلى حيز الوجود لتحديد مهام الممرض بكيفية دقيقة، وتعطيل مشروع هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب».وعبّر الحركة المذكورة عن امتعاضها الشديد جراء تماطل وزارة الصحة في إخراج النصوص القانونية لتنظيم المهنة، خصوصا مرجع الكفاءات والمهن لوقف نزيف المتابعات وتكييف التهم لكل ممرض/تقني.وأشارت الحركة إلى أن "الفراغ القانوني وظروف الاشتغال الكارثية يجران الممرضين وتقنيي الصحة إلى جحيم المتابعات القضائية والإدارية في بلد القانون والحريات".واستهجنت الحركة ما أسمته « الطريقة التمييزية التي تتعاطى بها الوزارة الوصية مع التعويضات عن الأخطار، حيث تخصص تعويضا هزيلا يبقى ثابتا على امتداد المسار المهني لفئة الممرضين والتقنيين؛ فيما تخصص تعويضا عن الأخطار المهنية مضاعفا لفئات أخرى بنفس القطاع تشتغل في نفس الظروف مع الرفع من قيمته بالتدرج وحسب سلم الترقي.
تعتزم حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، رفع وتيرة احتجاجاتهم خلال السنة الحالية، بهدف دفع وزارة الصحة، إلى الاستجابة لمطالبهم، وذلك من خلال تسطير برنامجا احتجاجيا جديدا، أهم محطاته مسيرة وطنية يوم السبت 12 يناير الجاري بالرباط، وإضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي 5 و6 فبراير المقبل.وتأتي هذه الخطوات التصعيدية وفق بلاغ للحركة، تنديدا باستمرار وزارة الصحة في نهج ما أسمته « سياسة التهميش الممنهج والمقصود لمهنة التمريض، من خلال التماطل في إخراج النصوص القانونية التنظيمية إلى حيز الوجود لتحديد مهام الممرض بكيفية دقيقة، وتعطيل مشروع هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب».وعبّر الحركة المذكورة عن امتعاضها الشديد جراء تماطل وزارة الصحة في إخراج النصوص القانونية لتنظيم المهنة، خصوصا مرجع الكفاءات والمهن لوقف نزيف المتابعات وتكييف التهم لكل ممرض/تقني.وأشارت الحركة إلى أن "الفراغ القانوني وظروف الاشتغال الكارثية يجران الممرضين وتقنيي الصحة إلى جحيم المتابعات القضائية والإدارية في بلد القانون والحريات".واستهجنت الحركة ما أسمته « الطريقة التمييزية التي تتعاطى بها الوزارة الوصية مع التعويضات عن الأخطار، حيث تخصص تعويضا هزيلا يبقى ثابتا على امتداد المسار المهني لفئة الممرضين والتقنيين؛ فيما تخصص تعويضا عن الأخطار المهنية مضاعفا لفئات أخرى بنفس القطاع تشتغل في نفس الظروف مع الرفع من قيمته بالتدرج وحسب سلم الترقي.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

