مجتمع

الممرضون وتقنيو الصحة ذوو ثلات سنوات تكوين ينتفضون وينددون


جلال المنادلي نشر في: 2 نوفمبر 2020

ندّد الممرضون و تقنيو الصحة ذوو ثلات سنوات تكوين و المرتبون في السلم 10 و 11 قبل المرسوم رقم 2.17.535  لسنة 2017، بما اعتبروه "الحيف الذي طال هذه الفئة والتي تقدر بأكثر من 4500 ممرض وممرضة والتي تم إقصائها من أطوار الحوار الاجتماعي، والانتظار من 2017  دون ذكر هذه الفئة أو الترافع عليها او على الأقل اعتراف الوزارة الوصية بالظلم الذي تعرضت له".وقالت التنسيقية الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة في بلاغ لها إنه "من غير المعقول أن يتمخض كل اتفاق يبرم بين وزارة الصحة والنقابات الممثلة للمهنيين عن ضحايا جدد لم ينصفهم هذا الاتفاق، ومن المؤسف كذلك أن يجتمع المتضررون على إنشاء تنسيقيات بعد أن طفح الكيل بهم  للدفاع عن مطلب واحد يخصهم خاصة مع الضغط الذي يعانونه في هذه الأزمة الصحية التي أبانت عن روحهم الوطنية".وأضافت التنسيقية أن الاتفاق المذكور توج بمرسوم لوزير الصحة رقم 2.17.535 الصادر سنة 2017 نتج عنه إعادة ترتيب الممرضين وتقنيي الصحة الحاصلين على دبلوم الطور الأول في السلم 10 والحاصلين على دبلوم الطور الثاني في السلم 11 كاعتراف علمي و إداري بالإجازة و الماستر مع حرمانهم من سنوات اقدميتهم في السلم 9 و 10.واستدرك المصدر ذاته "إلا انه وكجميع التسويات في ملفات وزارة الصحة نتج عن هذا المرسوم ضحايا ولعل أبرز المتضررين من هذا المرسوم هم فئة الممرضين و تقنيي الصحة تكوين ثلاث سنوات المرتبين في السلم 10  والسلم 11  قبل صدور المرسوم حيت تدرجوا في سلك الوظيفة العمومية حسب القانون المعمول به واجتازوا بنجاح امتحانات الكفاءة أو تدرجوا  عن طريق الاقدمية والتقيد في جدول الترقي السنوي".وأوضح البلاغ ذاته أنه "قبل صدور المرسوم 2.17.535  كان الممرضون و تقنيو الصحة بعد دراسة ثلات سنوات يتخرجون بالسلم 9  ويتدرجون في الوظيفة اما عن طريق اجتياز امتحان كفاءة بعد إتمام 6 سنوات اقدمية في السلم بكوطة مجحفة  لا تتجاوز 13  في المائة للحصول على السلم 10، أوبولوج معهد تكوين الأطر (السلك الثي) بعد أربع سنوات من الأقدمية وتلقي تكوين لمدة سنتين، إمتحان التخرج من هذا المعهد يعتبر بمتابة امتحان كفاءة، أو تجاوز 10 سنوات اقدمية والتسجيل في جدول الترقي لحدود 14 سنة تقريبا من اجل ولوج السلم 10  بكوطة لا تتجاوز 20  في المائة.و للولوج للسلم 11 تم اعتماد نفس المنهج من اقدمية و امتحانات بشرط ان يكون المترشح في السلم 10".وقال بلاغ الممرضين وتقنيي الصحة، أنه "بعد صدور المرسوم 2.17.535 أعتبر دبلوم الطور الأول رسميا كإجازة كما اعتبر دبلوم الطور الثاني كماستر وتم اعتماد نظام LMD، إلا انه في التسوية الإدارية لم تتم ترقيتنا إلى السلم الموالي نحن الممرضون تقنيو الصحة المرتبون سلفا في السلم 10 و 11  إسوة بالفئات الأخرى أصحاب السلم 9 (السلك الأول) وأصحاب السلم 10 (السلك الثاني) ولم يتم تعويضنا كذلك عن السنوات التي قضيناها قبل الولوج في هذه السلالم (أي السلم 10 والسلم 11) إلا بسنتين اعتباريتين لاتسمن ولاتغني من جوع  وهناك من لم يعوض أصلا. وبعملية بسيطة  فاقل سنوات قضوها الممرضون وتقنيو الصحة ذوو ثلات سنوات تكوين للولوج السلم 10 قبل المرسوم هي 6 سنوات إلى 14 سنة، نفس الشيئ للولوج للسلم 11 قضو 6 سنوات إلى حدود 14 سنة".وبعد أن طالبت التنسيقية الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة بإعادة الإدراج في السلالم العلوية ابتداء من تاريخ صدور المرسوم سنة 2017، أكدت التنسيقية على أن الحوار المركزي للوزارة مع النقابات لم يطرح هذا المشكل و لم تعطى له أي أولوية من أجل حله.

ندّد الممرضون و تقنيو الصحة ذوو ثلات سنوات تكوين و المرتبون في السلم 10 و 11 قبل المرسوم رقم 2.17.535  لسنة 2017، بما اعتبروه "الحيف الذي طال هذه الفئة والتي تقدر بأكثر من 4500 ممرض وممرضة والتي تم إقصائها من أطوار الحوار الاجتماعي، والانتظار من 2017  دون ذكر هذه الفئة أو الترافع عليها او على الأقل اعتراف الوزارة الوصية بالظلم الذي تعرضت له".وقالت التنسيقية الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة في بلاغ لها إنه "من غير المعقول أن يتمخض كل اتفاق يبرم بين وزارة الصحة والنقابات الممثلة للمهنيين عن ضحايا جدد لم ينصفهم هذا الاتفاق، ومن المؤسف كذلك أن يجتمع المتضررون على إنشاء تنسيقيات بعد أن طفح الكيل بهم  للدفاع عن مطلب واحد يخصهم خاصة مع الضغط الذي يعانونه في هذه الأزمة الصحية التي أبانت عن روحهم الوطنية".وأضافت التنسيقية أن الاتفاق المذكور توج بمرسوم لوزير الصحة رقم 2.17.535 الصادر سنة 2017 نتج عنه إعادة ترتيب الممرضين وتقنيي الصحة الحاصلين على دبلوم الطور الأول في السلم 10 والحاصلين على دبلوم الطور الثاني في السلم 11 كاعتراف علمي و إداري بالإجازة و الماستر مع حرمانهم من سنوات اقدميتهم في السلم 9 و 10.واستدرك المصدر ذاته "إلا انه وكجميع التسويات في ملفات وزارة الصحة نتج عن هذا المرسوم ضحايا ولعل أبرز المتضررين من هذا المرسوم هم فئة الممرضين و تقنيي الصحة تكوين ثلاث سنوات المرتبين في السلم 10  والسلم 11  قبل صدور المرسوم حيت تدرجوا في سلك الوظيفة العمومية حسب القانون المعمول به واجتازوا بنجاح امتحانات الكفاءة أو تدرجوا  عن طريق الاقدمية والتقيد في جدول الترقي السنوي".وأوضح البلاغ ذاته أنه "قبل صدور المرسوم 2.17.535  كان الممرضون و تقنيو الصحة بعد دراسة ثلات سنوات يتخرجون بالسلم 9  ويتدرجون في الوظيفة اما عن طريق اجتياز امتحان كفاءة بعد إتمام 6 سنوات اقدمية في السلم بكوطة مجحفة  لا تتجاوز 13  في المائة للحصول على السلم 10، أوبولوج معهد تكوين الأطر (السلك الثي) بعد أربع سنوات من الأقدمية وتلقي تكوين لمدة سنتين، إمتحان التخرج من هذا المعهد يعتبر بمتابة امتحان كفاءة، أو تجاوز 10 سنوات اقدمية والتسجيل في جدول الترقي لحدود 14 سنة تقريبا من اجل ولوج السلم 10  بكوطة لا تتجاوز 20  في المائة.و للولوج للسلم 11 تم اعتماد نفس المنهج من اقدمية و امتحانات بشرط ان يكون المترشح في السلم 10".وقال بلاغ الممرضين وتقنيي الصحة، أنه "بعد صدور المرسوم 2.17.535 أعتبر دبلوم الطور الأول رسميا كإجازة كما اعتبر دبلوم الطور الثاني كماستر وتم اعتماد نظام LMD، إلا انه في التسوية الإدارية لم تتم ترقيتنا إلى السلم الموالي نحن الممرضون تقنيو الصحة المرتبون سلفا في السلم 10 و 11  إسوة بالفئات الأخرى أصحاب السلم 9 (السلك الأول) وأصحاب السلم 10 (السلك الثاني) ولم يتم تعويضنا كذلك عن السنوات التي قضيناها قبل الولوج في هذه السلالم (أي السلم 10 والسلم 11) إلا بسنتين اعتباريتين لاتسمن ولاتغني من جوع  وهناك من لم يعوض أصلا. وبعملية بسيطة  فاقل سنوات قضوها الممرضون وتقنيو الصحة ذوو ثلات سنوات تكوين للولوج السلم 10 قبل المرسوم هي 6 سنوات إلى 14 سنة، نفس الشيئ للولوج للسلم 11 قضو 6 سنوات إلى حدود 14 سنة".وبعد أن طالبت التنسيقية الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة بإعادة الإدراج في السلالم العلوية ابتداء من تاريخ صدور المرسوم سنة 2017، أكدت التنسيقية على أن الحوار المركزي للوزارة مع النقابات لم يطرح هذا المشكل و لم تعطى له أي أولوية من أجل حله.



اقرأ أيضاً
وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة