مجتمع

الممرضون وتقنيو الصحة ذوو ثلات سنوات تكوين ينتفضون وينددون


جلال المنادلي نشر في: 2 نوفمبر 2020

ندّد الممرضون و تقنيو الصحة ذوو ثلات سنوات تكوين و المرتبون في السلم 10 و 11 قبل المرسوم رقم 2.17.535  لسنة 2017، بما اعتبروه "الحيف الذي طال هذه الفئة والتي تقدر بأكثر من 4500 ممرض وممرضة والتي تم إقصائها من أطوار الحوار الاجتماعي، والانتظار من 2017  دون ذكر هذه الفئة أو الترافع عليها او على الأقل اعتراف الوزارة الوصية بالظلم الذي تعرضت له".وقالت التنسيقية الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة في بلاغ لها إنه "من غير المعقول أن يتمخض كل اتفاق يبرم بين وزارة الصحة والنقابات الممثلة للمهنيين عن ضحايا جدد لم ينصفهم هذا الاتفاق، ومن المؤسف كذلك أن يجتمع المتضررون على إنشاء تنسيقيات بعد أن طفح الكيل بهم  للدفاع عن مطلب واحد يخصهم خاصة مع الضغط الذي يعانونه في هذه الأزمة الصحية التي أبانت عن روحهم الوطنية".وأضافت التنسيقية أن الاتفاق المذكور توج بمرسوم لوزير الصحة رقم 2.17.535 الصادر سنة 2017 نتج عنه إعادة ترتيب الممرضين وتقنيي الصحة الحاصلين على دبلوم الطور الأول في السلم 10 والحاصلين على دبلوم الطور الثاني في السلم 11 كاعتراف علمي و إداري بالإجازة و الماستر مع حرمانهم من سنوات اقدميتهم في السلم 9 و 10.واستدرك المصدر ذاته "إلا انه وكجميع التسويات في ملفات وزارة الصحة نتج عن هذا المرسوم ضحايا ولعل أبرز المتضررين من هذا المرسوم هم فئة الممرضين و تقنيي الصحة تكوين ثلاث سنوات المرتبين في السلم 10  والسلم 11  قبل صدور المرسوم حيت تدرجوا في سلك الوظيفة العمومية حسب القانون المعمول به واجتازوا بنجاح امتحانات الكفاءة أو تدرجوا  عن طريق الاقدمية والتقيد في جدول الترقي السنوي".وأوضح البلاغ ذاته أنه "قبل صدور المرسوم 2.17.535  كان الممرضون و تقنيو الصحة بعد دراسة ثلات سنوات يتخرجون بالسلم 9  ويتدرجون في الوظيفة اما عن طريق اجتياز امتحان كفاءة بعد إتمام 6 سنوات اقدمية في السلم بكوطة مجحفة  لا تتجاوز 13  في المائة للحصول على السلم 10، أوبولوج معهد تكوين الأطر (السلك الثي) بعد أربع سنوات من الأقدمية وتلقي تكوين لمدة سنتين، إمتحان التخرج من هذا المعهد يعتبر بمتابة امتحان كفاءة، أو تجاوز 10 سنوات اقدمية والتسجيل في جدول الترقي لحدود 14 سنة تقريبا من اجل ولوج السلم 10  بكوطة لا تتجاوز 20  في المائة.و للولوج للسلم 11 تم اعتماد نفس المنهج من اقدمية و امتحانات بشرط ان يكون المترشح في السلم 10".وقال بلاغ الممرضين وتقنيي الصحة، أنه "بعد صدور المرسوم 2.17.535 أعتبر دبلوم الطور الأول رسميا كإجازة كما اعتبر دبلوم الطور الثاني كماستر وتم اعتماد نظام LMD، إلا انه في التسوية الإدارية لم تتم ترقيتنا إلى السلم الموالي نحن الممرضون تقنيو الصحة المرتبون سلفا في السلم 10 و 11  إسوة بالفئات الأخرى أصحاب السلم 9 (السلك الأول) وأصحاب السلم 10 (السلك الثاني) ولم يتم تعويضنا كذلك عن السنوات التي قضيناها قبل الولوج في هذه السلالم (أي السلم 10 والسلم 11) إلا بسنتين اعتباريتين لاتسمن ولاتغني من جوع  وهناك من لم يعوض أصلا. وبعملية بسيطة  فاقل سنوات قضوها الممرضون وتقنيو الصحة ذوو ثلات سنوات تكوين للولوج السلم 10 قبل المرسوم هي 6 سنوات إلى 14 سنة، نفس الشيئ للولوج للسلم 11 قضو 6 سنوات إلى حدود 14 سنة".وبعد أن طالبت التنسيقية الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة بإعادة الإدراج في السلالم العلوية ابتداء من تاريخ صدور المرسوم سنة 2017، أكدت التنسيقية على أن الحوار المركزي للوزارة مع النقابات لم يطرح هذا المشكل و لم تعطى له أي أولوية من أجل حله.

ندّد الممرضون و تقنيو الصحة ذوو ثلات سنوات تكوين و المرتبون في السلم 10 و 11 قبل المرسوم رقم 2.17.535  لسنة 2017، بما اعتبروه "الحيف الذي طال هذه الفئة والتي تقدر بأكثر من 4500 ممرض وممرضة والتي تم إقصائها من أطوار الحوار الاجتماعي، والانتظار من 2017  دون ذكر هذه الفئة أو الترافع عليها او على الأقل اعتراف الوزارة الوصية بالظلم الذي تعرضت له".وقالت التنسيقية الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة في بلاغ لها إنه "من غير المعقول أن يتمخض كل اتفاق يبرم بين وزارة الصحة والنقابات الممثلة للمهنيين عن ضحايا جدد لم ينصفهم هذا الاتفاق، ومن المؤسف كذلك أن يجتمع المتضررون على إنشاء تنسيقيات بعد أن طفح الكيل بهم  للدفاع عن مطلب واحد يخصهم خاصة مع الضغط الذي يعانونه في هذه الأزمة الصحية التي أبانت عن روحهم الوطنية".وأضافت التنسيقية أن الاتفاق المذكور توج بمرسوم لوزير الصحة رقم 2.17.535 الصادر سنة 2017 نتج عنه إعادة ترتيب الممرضين وتقنيي الصحة الحاصلين على دبلوم الطور الأول في السلم 10 والحاصلين على دبلوم الطور الثاني في السلم 11 كاعتراف علمي و إداري بالإجازة و الماستر مع حرمانهم من سنوات اقدميتهم في السلم 9 و 10.واستدرك المصدر ذاته "إلا انه وكجميع التسويات في ملفات وزارة الصحة نتج عن هذا المرسوم ضحايا ولعل أبرز المتضررين من هذا المرسوم هم فئة الممرضين و تقنيي الصحة تكوين ثلاث سنوات المرتبين في السلم 10  والسلم 11  قبل صدور المرسوم حيت تدرجوا في سلك الوظيفة العمومية حسب القانون المعمول به واجتازوا بنجاح امتحانات الكفاءة أو تدرجوا  عن طريق الاقدمية والتقيد في جدول الترقي السنوي".وأوضح البلاغ ذاته أنه "قبل صدور المرسوم 2.17.535  كان الممرضون و تقنيو الصحة بعد دراسة ثلات سنوات يتخرجون بالسلم 9  ويتدرجون في الوظيفة اما عن طريق اجتياز امتحان كفاءة بعد إتمام 6 سنوات اقدمية في السلم بكوطة مجحفة  لا تتجاوز 13  في المائة للحصول على السلم 10، أوبولوج معهد تكوين الأطر (السلك الثي) بعد أربع سنوات من الأقدمية وتلقي تكوين لمدة سنتين، إمتحان التخرج من هذا المعهد يعتبر بمتابة امتحان كفاءة، أو تجاوز 10 سنوات اقدمية والتسجيل في جدول الترقي لحدود 14 سنة تقريبا من اجل ولوج السلم 10  بكوطة لا تتجاوز 20  في المائة.و للولوج للسلم 11 تم اعتماد نفس المنهج من اقدمية و امتحانات بشرط ان يكون المترشح في السلم 10".وقال بلاغ الممرضين وتقنيي الصحة، أنه "بعد صدور المرسوم 2.17.535 أعتبر دبلوم الطور الأول رسميا كإجازة كما اعتبر دبلوم الطور الثاني كماستر وتم اعتماد نظام LMD، إلا انه في التسوية الإدارية لم تتم ترقيتنا إلى السلم الموالي نحن الممرضون تقنيو الصحة المرتبون سلفا في السلم 10 و 11  إسوة بالفئات الأخرى أصحاب السلم 9 (السلك الأول) وأصحاب السلم 10 (السلك الثاني) ولم يتم تعويضنا كذلك عن السنوات التي قضيناها قبل الولوج في هذه السلالم (أي السلم 10 والسلم 11) إلا بسنتين اعتباريتين لاتسمن ولاتغني من جوع  وهناك من لم يعوض أصلا. وبعملية بسيطة  فاقل سنوات قضوها الممرضون وتقنيو الصحة ذوو ثلات سنوات تكوين للولوج السلم 10 قبل المرسوم هي 6 سنوات إلى 14 سنة، نفس الشيئ للولوج للسلم 11 قضو 6 سنوات إلى حدود 14 سنة".وبعد أن طالبت التنسيقية الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة بإعادة الإدراج في السلالم العلوية ابتداء من تاريخ صدور المرسوم سنة 2017، أكدت التنسيقية على أن الحوار المركزي للوزارة مع النقابات لم يطرح هذا المشكل و لم تعطى له أي أولوية من أجل حله.



اقرأ أيضاً
درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة