سياسة

الملك محمد السادس يخاطب قمة “كوب26” للمناخ بغلاسغو


كشـ24 نشر في: 1 نوفمبر 2021

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى المشاركين في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب26)، التي افتتحت أشغالها اليوم الاثنين بغلاسغو في سكوتلاندا.وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي الذي تلاه عزيز أخنوش رئيس الحكومة :"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.السيد الرئيس،السيد رئيس وزراء المملكة المتحدة،أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،السيد الأمين العام للأمم المتحدة،أصحاب السعادة، السيدات والسادة،نود أن نهنئ المملكة المتحدة على جهودها، لإنجاح تنظيم ورئاسة الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وهي مناسبة لتقوية التزامنا الجماعي بمكافحة المخاطر الكبيرة التي تهدد مستقبل البشرية.فمع تواتر تقارير خبراء المناخ، يتأكد للجميع أن التوقعات الأكثر قتامة أصبحت واقعا مريرا، يضع البشرية أمام خيارين : إما الاستسلام للتقاعس المدمر للذات، أو الانخراط بصدق وعزيمة في إجراءات عملية وسريعة، قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المسار الحالي الذي أثبت عدم فعاليته.وقد كشفت الاستجابة العالمية لتهديد وباء COVID19 عن مقومات كانت توصف بغير المتاحة لدعم مكافحة التغيرات المناخية. حيث تمكنت مجموعة من الدول التي تقع على عاتقها المسؤولية التاريخية والأخلاقية على تدهور الوضع البيئي الحالي، من تخصيص موارد تمويلية هائلة. كما أبانت أن تخفيف أنشطتها المضرة بالمناخ والبيئة ممكن، دون أن يكون لذلك نتائج لا يمكن تحملها.فالأكيد أننا في حاجة ملحة لإرادة سياسية حقيقية، والتزام أكثر انصافا تجاه فئة واسعة من البشرية، تتحمل تبعات نظام اقتصادي عالمي لا تستفيد بشكل عادل من منافعه. فضعف التمويل والدعم التكنولوجي، بالنظر للضرر المناخي الذي تتحمله إفريقيا، هو تجسيد صارخ لقصور المنظومة الدولية الحالية.السيد الرئيس،أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،حضرات السيدات والسادة،إننا نأمل أن تتمكن هذه الدورة، من تحفيز ذكاء جماعي عالمي، يؤسس لمجتمع إنساني مستدام ومتضامن، يعلي قيم الإنصاف والعيش المشترك.وانطلاقا من هذه القناعة الراسخة، يعزز المغرب التزامه متعدد الأبعاد بقضايا المناخ، من خلال رفع طموح مساهمته المحددة وطنيا لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5٪ بحلول عام 2030، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع أهداف الاستدامة، وتعزيز قدرة الصمود والتكيف وحماية البيئة، التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة.وبنفس العزم، يعزز المغرب انخراطه، إلى جانب البلدان الإفريقية الشقيقة، لمواجهة التداعيات المدمرة للتغيرات المناخية، من خلال المبادرات التي أطلقها لتكيف الزراعة والأمن والاستقرار والولوج إلى الطاقة المستدامة، وكذا اللجان المناخية الإفريقية الثلاث، التي انبثقت عن "قمة العمل الإفريقية" المنعقدة في نونبر 2016 بمراكش.السيد الرئيس،لقد أصبحت التغييرات الواجب اتخاذها، للحد من استفحال تداعيات أزمة المناخ معروفة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مترددا؛ بل يجب المضي قدما لتفعيل حلول ملموسة بأجندة تنفيذ محددة، مدعومة بإرادة سياسية قوية لتغيير المسار المقلق الذي يتجه إليه العالم.وإننا ندعو إلى صحوة الضمير العالمي، وإلى الالتزام الجماعي والمسؤول، لمواجهة التغيرات المناخية، من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى المشاركين في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب26)، التي افتتحت أشغالها اليوم الاثنين بغلاسغو في سكوتلاندا.وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي الذي تلاه عزيز أخنوش رئيس الحكومة :"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.السيد الرئيس،السيد رئيس وزراء المملكة المتحدة،أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،السيد الأمين العام للأمم المتحدة،أصحاب السعادة، السيدات والسادة،نود أن نهنئ المملكة المتحدة على جهودها، لإنجاح تنظيم ورئاسة الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وهي مناسبة لتقوية التزامنا الجماعي بمكافحة المخاطر الكبيرة التي تهدد مستقبل البشرية.فمع تواتر تقارير خبراء المناخ، يتأكد للجميع أن التوقعات الأكثر قتامة أصبحت واقعا مريرا، يضع البشرية أمام خيارين : إما الاستسلام للتقاعس المدمر للذات، أو الانخراط بصدق وعزيمة في إجراءات عملية وسريعة، قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المسار الحالي الذي أثبت عدم فعاليته.وقد كشفت الاستجابة العالمية لتهديد وباء COVID19 عن مقومات كانت توصف بغير المتاحة لدعم مكافحة التغيرات المناخية. حيث تمكنت مجموعة من الدول التي تقع على عاتقها المسؤولية التاريخية والأخلاقية على تدهور الوضع البيئي الحالي، من تخصيص موارد تمويلية هائلة. كما أبانت أن تخفيف أنشطتها المضرة بالمناخ والبيئة ممكن، دون أن يكون لذلك نتائج لا يمكن تحملها.فالأكيد أننا في حاجة ملحة لإرادة سياسية حقيقية، والتزام أكثر انصافا تجاه فئة واسعة من البشرية، تتحمل تبعات نظام اقتصادي عالمي لا تستفيد بشكل عادل من منافعه. فضعف التمويل والدعم التكنولوجي، بالنظر للضرر المناخي الذي تتحمله إفريقيا، هو تجسيد صارخ لقصور المنظومة الدولية الحالية.السيد الرئيس،أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،حضرات السيدات والسادة،إننا نأمل أن تتمكن هذه الدورة، من تحفيز ذكاء جماعي عالمي، يؤسس لمجتمع إنساني مستدام ومتضامن، يعلي قيم الإنصاف والعيش المشترك.وانطلاقا من هذه القناعة الراسخة، يعزز المغرب التزامه متعدد الأبعاد بقضايا المناخ، من خلال رفع طموح مساهمته المحددة وطنيا لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5٪ بحلول عام 2030، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع أهداف الاستدامة، وتعزيز قدرة الصمود والتكيف وحماية البيئة، التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة.وبنفس العزم، يعزز المغرب انخراطه، إلى جانب البلدان الإفريقية الشقيقة، لمواجهة التداعيات المدمرة للتغيرات المناخية، من خلال المبادرات التي أطلقها لتكيف الزراعة والأمن والاستقرار والولوج إلى الطاقة المستدامة، وكذا اللجان المناخية الإفريقية الثلاث، التي انبثقت عن "قمة العمل الإفريقية" المنعقدة في نونبر 2016 بمراكش.السيد الرئيس،لقد أصبحت التغييرات الواجب اتخاذها، للحد من استفحال تداعيات أزمة المناخ معروفة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مترددا؛ بل يجب المضي قدما لتفعيل حلول ملموسة بأجندة تنفيذ محددة، مدعومة بإرادة سياسية قوية لتغيير المسار المقلق الذي يتجه إليه العالم.وإننا ندعو إلى صحوة الضمير العالمي، وإلى الالتزام الجماعي والمسؤول، لمواجهة التغيرات المناخية، من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".



اقرأ أيضاً
فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري. وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية والحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة. وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع، وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية. وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة. وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل. وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا. ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
سياسة

سوسيولوجي موريتاني لكشـ24: زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تحبط مساعي الجزائر لزرع الفتنة
استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم أمس الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، في إطار زيارة رسمية تتزامن مع انطلاق الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، وقد حضر اللقاء سفير المملكة المغربية بموريتانيا، حميد شبار، إلى جانب عدد من المسؤولين الموريتانيين. وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون البرلماني والاقتصادي، في لحظة إقليمية دقيقة تقتضي المزيد من التفاهم والعمل المشترك بين دول المغرب العربي. وفي هذا اعتبر الباحث في علم الاجتماع يسلم محمدو عبدي، السياق في تصريح خص به موقع "كشـ24"، أن اللقاء بين الرئيس الموريتاني ورئيس مجلس النواب المغربي شكل محطة بالغة الأهمية لتداول مجموع القضايا الحيوية التي تطبع المشهد المغاربي، مشيرا إلى أن الحوار السياسي القائم بين الرباط ونواكشوط يعكس إرادة حقيقية في بناء مشروع تنموي إقليمي يعالج الإشكالات البنيوية ويعزل النزاعات الخارجية عن صلب التفاهمات الثنائية. وأضاف السوسيولوجي الموريتاني، أن زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تمثل ضربة قاضية للنظام الجزائري، الذي، وفق تعبيره، لا يفوّت فرصة لبث الفتنة بين موريتانيا وجارتها المغرب، مشددا على أن هذه الزيارة تجدد التأكيد على متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويؤكد المراقبون أن المنتدى البرلماني الذي انطلقت أشغاله في نواكشوط يجسد تحولا نوعيا في مسار العلاقات الثنائية، وينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى توسيع مجالات التعاون مع الشقيقة موريتانيا في مختلف القطاعات، بما فيها المجال البرلماني كأحد أذرع الدبلوماسية الفاعلة.
سياسة

ناشط حقوقي جزائري لـكشـ24: مذكرتي توقيف كمال داود فضيحة سياسية تدين نظام حظيرة الكابرانات
في خطوة أثارت استنكارا واسعا، أصدرت السلطات الجزائرية مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود، الحائز على جائزة غونكور 2024 عن روايته "حوريات"، التي تسلط الضوء على إحدى الناجيات من "العشرية السوداء"، الفترة الدموية التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي. ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من إدانة الكاتب بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات بتهم بينها المساس بوحدة الوطن، في سياق يعتبره مراقبون حملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير. وفي تصريح خص به موقع "كشـ24"، اعتبر الإعلامي والناشط الحقوقي وليد كبير أن مذكرة التوقيف ضد كمال داود تمثل فضيحة سياسية وأدبية مدوية بامتياز، مشيرا إلى أن النظام الجزائري يحاول إسكات الأصوات الحرة التي تكسر جدار الصمت حول جرائم التسعينات، على حد تعبيره. وأضاف كبير، كمال داود لم يفعل سوى قول الحقيقة، الرواية سلطت الضوء على جراح لم تندمل، والنظام يحاول طمسها لأن من كان مسؤولا حينها لا يزال في السلطة، وعلى رأسهم قائد الأركان الحالي سعيد شنقريحة. وأردف مصرحنا، أن إصدار مذكرات توقيف دولية ضد كتاب رأي لا يعكس سوى عجز النظام عن مواجهة الفساد داخل حدوده، فلجأ إلى أساليب التأديب السياسي عبر ملاحقة رموز الأدب والفكر. وشدد كبير، على أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لنظام يخاف من الكلمة الحرة ويعتبر المثقف خصما والصحفي عدوا، معتبرا أن تصعيد السلطات ضد كمال داود يدخل أيضا في سياق التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، كمحاولة للضغط غير المباشر عبر ورقة الأدب، على حد تعبيره. وأنهى المتحدث ذاته تصريحه بالقول بدل ملاحقة الرواية، على هذا النظام أن يحاسب الجلادين الحقيقيين، لا يمكن أن تتحول الأقلام الحرة إلى ضحايا سياسية في دولة تزعم الإصلاح والانفتاح. الجدير بالذكر أن كمال داود، أحد أبرز الأقلام الجزائرية المعاصرة، حظي بإشادة واسعة إثر تتويجه بجائزة غونكور، لكن اختياره الغوص في أحداث العشرية السوداء عبر روايته "حوريات"، أثار غضب السلطة، وفتح الباب أمام فصل جديد من ملاحقة الكتاب في الجزائر.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة