انتقد الملك محمد السادس علاقة الإدارة بالمواطن المغربي الذي يضطر إلى اللجوء لجلالته من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة تعد من صلب عمل و واجب المؤسسات الإدارية المعينة والمنتخبة.

وقال الملك إن "الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا".

وأضاف جلالته في نص الخطاب الذي ألقاه اليوم الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة "يقال كلام كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد، والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات، وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما".

وقال جلالته، "أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم"، وتسائل "هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها..؟".

وتطرق الملك في خطابه أيضا إلى "العراقيل التي تعيق الاستثمار، رغم إحداث المراكز الجهوية واستعمال الشباك الوحيد لتبسيط المساطر و تسريع عملية اتخاذ القرار"،  مشددا على أن "هذا الوضع غير مقبول ، ولا ينبغي أن يستمر، فالمستثمر عندما لا يتلقى جوابا وإذا لم يتم حل المشكل الذي يواجهه، فإنه يرجع أمواله إلى البنك، إذا كان مقيما في المغرب، أما إذا كان من أبناء الجالية، وفضل الاستثمار في وطنه ، فإنه يكون مجبرا على العودة بأمواله إلى الخارج".