الجمعة 29 مارس 2024, 15:23

مجتمع

الملك: المغرب محسود على مساره السياسي والتنموي واستقراره الأمني


كشـ24 نشر في: 10 أكتوبر 2014

الملك: المغرب محسود على مساره السياسي والتنموي واستقراره الأمني
قال الملك محمد السادس، إن المغرب بلد محسود على مساره السياسي والتنموي، وعلى أمنه واستقراره ، وعلى رصيده التاريخي والحضاري، واستحضر قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم كثر حسادنا"، لأن كثرة الحساد ، تعني كثرة المنجزات والخيرات. أما من لا يملك شيئا ، فليس له ما يحسد عليه.
 
وأكد العاهل المغربي، في خطابه اليوم الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة، على أن المغرب ليس ضد حرية التعبير ، والنقد البناء ، وإنما ضد العدمية والتنكر للوطن.
 
   نص الخطاب الملكي:
 
    "الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، 
   السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، 
 
   تأتي السنة التشريعية، التي نفتتحها اليوم، في سياق خاص ، قبل عامين من نهاية الولاية التشريعية الحالية، التي حددها الدستور كأجل لإخراج جميع القوانين التنظيمية.
   وهي أيضا سنة استكمال البناء السياسي والمؤسسي، الذي يوطد المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، التي حققها المغرب، في مختلف المجالات، والتي سبق عرضها في خطابي العرش و20 غشت.
   وكما قلت سابقا، فنحن نعرف من نكون، ونعرف إلى أين نسير، كما نعرف مؤهلاتنا، وما يواجهنا من صعوبات وتحديات.
   لقد وصل المغرب اليوم، والحمد لله، إلى مستوى متميز من التقدم. فالرؤية واضحة، والمؤسسات قوية بصلاحياتها، في إطار دولة القانون.
   وهو مصدر افتخار لنا جميعا، ومن حق كل المغاربة، أفرادا وجماعات، أينما كانوا، أن يعتزوا بالانتماء لهذا الوطن.
   وكواحد من المغاربة، فإن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي.
   وأنتم أيضا ، يجب أن تعبروا عن هذا الاعتزاز بالوطن، وأن تجسدوه كل يوم، وفي كل لحظة، في عملكم وتعاملكم، وفي خطاباتكم، وفي بيوتكم، وفي القيام بمسؤولياتكم.
   ولمن لا يدرك معنى حب الوطن، ويحمد الله تعالى، على ما أعطاه لهذا البلد، أقول: تابعوا ما يقع في العديد من دول المنطقة، فإن في ذلك عبرة لمن يعتبر. أما المغرب فسيواصل طريقه بثقة للحاق بالدول الصاعدة.
   إن هذا الاعتزاز بالانتماء للمغرب هو شعور وطني صادق ينبغي أن يحس به جميع المغاربة.
   إنه شعور لا يباع ولا يشترى، ولا يسقط من السماء. بل هو إحساس نبيل، نابع من القلب، عماده حسن التربية، على حب الوطن وعلى مكارم الأخلاق. إنه إحساس يكبر مع المواطن، ويعمق إيمانه وارتباطه بوطنه.
   والاعتزاز لا يعني الانغلاق على الذات، أو التعالي على الآخر. فالمغاربة معروفون بالانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مختلف الشعوب والحضارات.
   غير أن تعزيز هذا الإحساس ، والحفاظ عليه، يتطلب الكثير من الجهد، والعمل المتواصل ، لتوفير ظروف العيش الكريم، لجميع المواطنين ، وتمكينهم من حقوق المواطنة. ولكنه يقتضي منهم أيضا القيام بواجباتها.
  وهنا اتوجه لكم معشر السياسيين، لأقول لكم إنكم : مسؤولون بالدرجة الأولى ، على الحفاظ على هذا الاعتزاز بل وتقويته ، من خلال تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الادارية والمنتخبة ، ومن خلال الرفع من مصداقيتها ونجاعتها ، ليشعر المواطن انها فعلا في خدمته.
  ولجميع المواطنين أقول : انتم مصدر وغاية هذا الاعتزاز ، والوطن لا يكون إلا بكم . فعليكم أن تجسدوا ذلك، بالانخراط في كافة مجالات العمل الوطني، وخاصة من خلال التصويت في الانتخابات، الذي يعد حقا وواجبا وطنيا، لاختيار من يقوم بتدبير الشأن العام.
 
 السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، 
 
  إن بلدنا يحظى بالتقدير والاحترام ، وبالثقة والمصداقية ، جهويا ودوليا . كما ان لدينا صورة إيجابية لدى شعوب العالم.
  غير انه يجب ان نعرف جميعا ، ان هناك في المقابل ، جهات تحسد المغرب، على مساره السياسي والتنموي، وعلى أمنه واستقراره ، وعلى رصيده التاريخي والحضاري ، وعلى اعتزاز المغاربة بوطنهم.
   وأستحضر هنا، قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، "اللهم كثر حسادنا". لأن كثرة الحساد ، تعني كثرة المنجزات والخيرات. أما من لا يملك شيئا ، فليس له ما يحسد عليه.
  ورغم مناورات الحساد ، فإننا حريصون على احترام ممارسة الحقوق والحريات . وبموازاة ذلك، فإن من واجبات المواطنة الالتزام باحترام مؤسسات الدولة ، التي ترجع حمايتها للسلطات الحكومية والقضائية المختصة، وللمؤسسات الحقوقية ، وهيآت الضبط والحكامة، كل من موقعه.
   إننا لسنا ضد حرية التعبير ، والنقد البناء ، وإنما ضد العدمية والتنكر للوطن.  فالمغرب سيبقى دائما بلد الحريات التي يضمنها الدستور.
   كما أن المغرب ، في حاجة لكل أبنائه، ولجميع القوى الحية والمؤثرة ، وخاصة هيئات المجتمع المدني ، التي ما فتئنا نشجع مبادراتها الجادة، اعتبارا لدورها الايجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحية ، تساهم في النقد البناء وتوازن السلط.
 
     السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
 
   إن السنة التشريعية الحالية، سنة حاسمة في المسار السياسي لبلادنا، بالنظر للاستحقاقات التي تتضمنها .
   وأود هنا ، أن اؤكد أن الخيار الديمقراطي ، الذي ارتضاه جميع المغاربة ، ثابت لا رجعة فيه . بل إننا ملتزمون بمواصلة ترسيخه.
   غير أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، وبكل إلحاح : هل تمت مواكبة هذا التقدم، من طرف جميع الفاعلين السياسيين، على مستوى الخطاب والممارسة ؟
إن الخطاب السياسي يقتضي الصدق مع المواطن، والموضوعية في التحليل، والاحترام بين جميع الفاعلين، بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن، وليس فرقاء سياسيين، تفرق بينهم المصالح الضيقة.
 
 
  غير أن المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما، والبرلماني خصوصا يلاحظ أن الخطاب السياسي، لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن ، لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية.
   فإذا كان من حق أي حزب سياسي، أو أي برلماني، أن يفكر في مستقبله السياسي، وفي كسب ثقة الناخبين ، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب القضايا الوطنية الكبرى، والانشغالات الحقيقية للمواطنين.
   أما ممارسة الشأن السياسي، فينبغي أن تقوم بالخصوص، على القرب من المواطن، والتواصل الدائم معه، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات، عكس ما يقوم به بعض المنتخبين من تصرفات وسلوكات ، تسيء لأنفسهم ولأحزابهم ولوطنهم، وللعمل السياسي، بمعناه النبيل.
   وهو ما يقتضي اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي، بشكل عام، دون الاقتصار على بعض المواد، المدرجة ضمن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.
   كما أنها تتطلب، قبل كل شيء، الانكباب الجدي، على الأسبقيات الوطنية، مع تغليب روح التوافق الإيجابي، وخاصة خلال إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الدستورية والإصلاحات الكبرى.
   وفي هذا الإطار، يتعين إعطاء الأسبقية  لإخراج النصوص المتعلقة بإصلاح القضاء، وخاصة منها إقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإقرار النظام الأساسي للقضاة.
   فالعدل أساس ضمان أمن وسلامة المواطنين ، وحماية ممتلكاتهم ، وعماد الأمن القضائي، المحفز للتنمية والاستثمار.
  وفي ما يخص القضاء الدستوري، فإننا سنتولى قريبا إن شاء الله، تنصيب المحكمة الدستورية، بصلاحياتها الواسعة، داعين مجلسي البرلمان، للتحلي بروح المسؤولية الوطنية، ومراعاة شروط الخبرة والكفاءة والنزاهة ، في اختيار الأعضاء، الذين يخول لهما الدستور صلاحية انتخابهم.
   كما ينبغي استكمال إقامة مؤسسات الديمقراطية التشاركية، والحكامة الجيدة، وفق المقتضيات الجديدة، داعين الحكومة والبرلمان إلى الاستفادة أكثر ، من الاستشارات والخبرات التي تتوفر عليها هذه المؤسسات.
   وكما تعلمون، فإن هذه السنة ستكون حافلة أيضا باستحقاقات هامة وفي مقدمتها إقامة الجهوية المتقدمة.
   وعلى بعد أقل من سنة، على الانتخابات المحلية والجهوية، أتوجه إلى جميع الفاعلين السياسيين : ماذا أعددتم من نخب وبرامج، للنهوض بتدبير الشأن العام ؟ 
إن التحدي الكبير الذي يواجه مغرب اليوم، لا يتعلق فقط بتوزيع السلط، بين المركز والجهات والجماعات المحلية، وإنما بحسن ممارسة هذه السلط، وجعلها في خدمة الموطن.
   ومن هنا، فإن الانتخابات المقبلة، لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها. وإنما يجب أن تكون مجالا للتنافس السياسي، بين البرامج والنخب. وليس حلبة للمزايدات والصراعات السياسوية.
 
 إننا نعتبر أنه ليس هناك فقط، فائز وخاسر في المعارك الانتخابية، بل الكل فائز. والرابح الكبير هو المغرب. لأن حتى من لم يحظوا بثقة أغلبية المواطنين، فإنهم يساهمون بمشاركتهم، في تعزيز دينامية المؤسسات المنتخبة.
   كما يجب عليهم أن يشكلوا المعارضة البناءة، ويقدموا البدائل الواقعية، التي تؤهلهم للتناوب على تدبير الشأن العام.
   أما الخاسر الأكبر، فيمثله الذين يعتبرون أن مقاعدهم ريعا، أو إرثا خالدا إلى الأبد. فإذا لم ينجحوا في الانتخابات يقولون بأنها مزورة. وإذا فازوا يسكتون، مستغلين نزاهتها للوصول إلى تدبير الشأن العام.   
    صحيح أن الانتخابات، كما هو الحال في جميع الدول، تعرف بعض التجاوزات التي يرجع البت فيها للقضاء، وللمجلس الدستوري، الذي قرر إلغاء عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة.
    لذا، ندعو الجميع للإعداد الجيد لهذه الاستحقاقات، والتحلي بروح الوطنية الصادقة، في احترام إرادة الناخبين.
    ولا يخفى عليكم، ما يقتضيه منكم، واجب الدفاع الدائم، عن الوحدة الترابية للبلاد.
    وإننا نشيد بما تبذلونه من جهود صادقة، في إطار الدبلوماسية البرلمانية والحزبية. فإذا كان من واجبي، كملك للبلاد، أن أنبه إلى الاختلالات، وأعمل على تصحيحها، فإن من واجبي أيضا أن أعطي لكل واحد حقه.
    فمنذ خطابي أمامكم في السنة الماضية، قام البرلمانيون بمجهودات كبيرة، وخاصة في الوقوف ضد محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية، وفي المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الصيد البحري.
    وإننا لندعوكم لمواصلة التعبئة واليقظة، للتصدي لخصوم المغرب.
 
    السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
 
    إننا نعتبر أن الرأسمال البشري هو رصيدنا الأساسي، في تحقيق كل المنجزات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية، وسلاحنا لرفع تحديات التنمية، والانخراط في مجتمع المعرفة والاتصال.
    لذا، ما فتئنا نعطي بالغ الأهمية، لتكوين وتأهيل مواطن، معتز بهويته، ومنفتح على القيم الكونية، ولاسيما من خلال مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين.
    وفي هذا الإطار، ندعو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لإعادة النظر في منظور ومضمون الإصلاح، وفي المقاربات المعتمدة، وخاصة من خلال الانكباب على القضايا الجوهرية، التي سبق أن حددناها، في خطاب 20 غشت للسنة الماضية.
    ونخص بالذكر هنا، إيجاد حل لإشكالية لغات التدريس، وتجاوز الخلافات الإيديولوجية التي تعيق الإصلاح، واعتماد البرامج والمناهج الملائمة لمتطلبات التنمية وسوق الشغل.
    كما ينبغي إعطاء كامل العناية للتكوين المهني، ولإتقان اللغات الأجنبية، لتأهيل الخريجين لمواكبة التقدم التقني، والانخراط في المهن الجديدة للمغرب.
    وإننا نتطلع لأن يتوج عمل المجلس، في تقييم ميثاق التربية والتكوين، والحوار الوطني الواسع، واللقاءات الجهوية، ببلورة توصيات كفيلة بإصلاح المدرسة المغربية، والرفع من مردوديتها.
    وفي أفق وضع المجلس لخارطة طريق واضحة، فإن على القطاعات المعنية مواصلة برامجها الإصلاحية دون توقف أو انتظار.
    وفي الختام، لا يفوتنا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمرأة، في 10 أكتوبر، الذي يصادف تاريخ إعلاننا، سنة 2003 ، عن مدونة الأسرة، أن نعبر عن تقديرنا للمرأة المغربية أينما كانت، في مختلف المواقع، ومن جميع الفئات، داخل المغرب وخارجه، لمساهمتها الفعالة في تنمية الوطن.
 
    السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
 
    إنكم أمام سنة تشريعية فاصلة، سواء تعلق الأمر باستكمال إقامة المؤسسات، أو بتفعيل الجهوية المتقدمة، أو بإصلاح منظومة التربية والتكوين.
    فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه الاستحقاقات، وخير قدوة، قولا وفعلا، للمواطن المعتز بالانتماء لوطنه. " وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا " . صدق الله العظيم.
    
    والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
 

الملك: المغرب محسود على مساره السياسي والتنموي واستقراره الأمني
قال الملك محمد السادس، إن المغرب بلد محسود على مساره السياسي والتنموي، وعلى أمنه واستقراره ، وعلى رصيده التاريخي والحضاري، واستحضر قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم كثر حسادنا"، لأن كثرة الحساد ، تعني كثرة المنجزات والخيرات. أما من لا يملك شيئا ، فليس له ما يحسد عليه.
 
وأكد العاهل المغربي، في خطابه اليوم الجمعة في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة، على أن المغرب ليس ضد حرية التعبير ، والنقد البناء ، وإنما ضد العدمية والتنكر للوطن.
 
   نص الخطاب الملكي:
 
    "الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، 
   السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، 
 
   تأتي السنة التشريعية، التي نفتتحها اليوم، في سياق خاص ، قبل عامين من نهاية الولاية التشريعية الحالية، التي حددها الدستور كأجل لإخراج جميع القوانين التنظيمية.
   وهي أيضا سنة استكمال البناء السياسي والمؤسسي، الذي يوطد المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، التي حققها المغرب، في مختلف المجالات، والتي سبق عرضها في خطابي العرش و20 غشت.
   وكما قلت سابقا، فنحن نعرف من نكون، ونعرف إلى أين نسير، كما نعرف مؤهلاتنا، وما يواجهنا من صعوبات وتحديات.
   لقد وصل المغرب اليوم، والحمد لله، إلى مستوى متميز من التقدم. فالرؤية واضحة، والمؤسسات قوية بصلاحياتها، في إطار دولة القانون.
   وهو مصدر افتخار لنا جميعا، ومن حق كل المغاربة، أفرادا وجماعات، أينما كانوا، أن يعتزوا بالانتماء لهذا الوطن.
   وكواحد من المغاربة، فإن أغلى إحساس عندي في حياتي هو اعتزازي بمغربيتي.
   وأنتم أيضا ، يجب أن تعبروا عن هذا الاعتزاز بالوطن، وأن تجسدوه كل يوم، وفي كل لحظة، في عملكم وتعاملكم، وفي خطاباتكم، وفي بيوتكم، وفي القيام بمسؤولياتكم.
   ولمن لا يدرك معنى حب الوطن، ويحمد الله تعالى، على ما أعطاه لهذا البلد، أقول: تابعوا ما يقع في العديد من دول المنطقة، فإن في ذلك عبرة لمن يعتبر. أما المغرب فسيواصل طريقه بثقة للحاق بالدول الصاعدة.
   إن هذا الاعتزاز بالانتماء للمغرب هو شعور وطني صادق ينبغي أن يحس به جميع المغاربة.
   إنه شعور لا يباع ولا يشترى، ولا يسقط من السماء. بل هو إحساس نبيل، نابع من القلب، عماده حسن التربية، على حب الوطن وعلى مكارم الأخلاق. إنه إحساس يكبر مع المواطن، ويعمق إيمانه وارتباطه بوطنه.
   والاعتزاز لا يعني الانغلاق على الذات، أو التعالي على الآخر. فالمغاربة معروفون بالانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مختلف الشعوب والحضارات.
   غير أن تعزيز هذا الإحساس ، والحفاظ عليه، يتطلب الكثير من الجهد، والعمل المتواصل ، لتوفير ظروف العيش الكريم، لجميع المواطنين ، وتمكينهم من حقوق المواطنة. ولكنه يقتضي منهم أيضا القيام بواجباتها.
  وهنا اتوجه لكم معشر السياسيين، لأقول لكم إنكم : مسؤولون بالدرجة الأولى ، على الحفاظ على هذا الاعتزاز بل وتقويته ، من خلال تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الادارية والمنتخبة ، ومن خلال الرفع من مصداقيتها ونجاعتها ، ليشعر المواطن انها فعلا في خدمته.
  ولجميع المواطنين أقول : انتم مصدر وغاية هذا الاعتزاز ، والوطن لا يكون إلا بكم . فعليكم أن تجسدوا ذلك، بالانخراط في كافة مجالات العمل الوطني، وخاصة من خلال التصويت في الانتخابات، الذي يعد حقا وواجبا وطنيا، لاختيار من يقوم بتدبير الشأن العام.
 
 السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، 
 
  إن بلدنا يحظى بالتقدير والاحترام ، وبالثقة والمصداقية ، جهويا ودوليا . كما ان لدينا صورة إيجابية لدى شعوب العالم.
  غير انه يجب ان نعرف جميعا ، ان هناك في المقابل ، جهات تحسد المغرب، على مساره السياسي والتنموي، وعلى أمنه واستقراره ، وعلى رصيده التاريخي والحضاري ، وعلى اعتزاز المغاربة بوطنهم.
   وأستحضر هنا، قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، "اللهم كثر حسادنا". لأن كثرة الحساد ، تعني كثرة المنجزات والخيرات. أما من لا يملك شيئا ، فليس له ما يحسد عليه.
  ورغم مناورات الحساد ، فإننا حريصون على احترام ممارسة الحقوق والحريات . وبموازاة ذلك، فإن من واجبات المواطنة الالتزام باحترام مؤسسات الدولة ، التي ترجع حمايتها للسلطات الحكومية والقضائية المختصة، وللمؤسسات الحقوقية ، وهيآت الضبط والحكامة، كل من موقعه.
   إننا لسنا ضد حرية التعبير ، والنقد البناء ، وإنما ضد العدمية والتنكر للوطن.  فالمغرب سيبقى دائما بلد الحريات التي يضمنها الدستور.
   كما أن المغرب ، في حاجة لكل أبنائه، ولجميع القوى الحية والمؤثرة ، وخاصة هيئات المجتمع المدني ، التي ما فتئنا نشجع مبادراتها الجادة، اعتبارا لدورها الايجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحية ، تساهم في النقد البناء وتوازن السلط.
 
     السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
 
   إن السنة التشريعية الحالية، سنة حاسمة في المسار السياسي لبلادنا، بالنظر للاستحقاقات التي تتضمنها .
   وأود هنا ، أن اؤكد أن الخيار الديمقراطي ، الذي ارتضاه جميع المغاربة ، ثابت لا رجعة فيه . بل إننا ملتزمون بمواصلة ترسيخه.
   غير أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، وبكل إلحاح : هل تمت مواكبة هذا التقدم، من طرف جميع الفاعلين السياسيين، على مستوى الخطاب والممارسة ؟
إن الخطاب السياسي يقتضي الصدق مع المواطن، والموضوعية في التحليل، والاحترام بين جميع الفاعلين، بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن، وليس فرقاء سياسيين، تفرق بينهم المصالح الضيقة.
 
 
  غير أن المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما، والبرلماني خصوصا يلاحظ أن الخطاب السياسي، لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن ، لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية.
   فإذا كان من حق أي حزب سياسي، أو أي برلماني، أن يفكر في مستقبله السياسي، وفي كسب ثقة الناخبين ، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب القضايا الوطنية الكبرى، والانشغالات الحقيقية للمواطنين.
   أما ممارسة الشأن السياسي، فينبغي أن تقوم بالخصوص، على القرب من المواطن، والتواصل الدائم معه، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات، عكس ما يقوم به بعض المنتخبين من تصرفات وسلوكات ، تسيء لأنفسهم ولأحزابهم ولوطنهم، وللعمل السياسي، بمعناه النبيل.
   وهو ما يقتضي اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي، بشكل عام، دون الاقتصار على بعض المواد، المدرجة ضمن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.
   كما أنها تتطلب، قبل كل شيء، الانكباب الجدي، على الأسبقيات الوطنية، مع تغليب روح التوافق الإيجابي، وخاصة خلال إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الدستورية والإصلاحات الكبرى.
   وفي هذا الإطار، يتعين إعطاء الأسبقية  لإخراج النصوص المتعلقة بإصلاح القضاء، وخاصة منها إقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإقرار النظام الأساسي للقضاة.
   فالعدل أساس ضمان أمن وسلامة المواطنين ، وحماية ممتلكاتهم ، وعماد الأمن القضائي، المحفز للتنمية والاستثمار.
  وفي ما يخص القضاء الدستوري، فإننا سنتولى قريبا إن شاء الله، تنصيب المحكمة الدستورية، بصلاحياتها الواسعة، داعين مجلسي البرلمان، للتحلي بروح المسؤولية الوطنية، ومراعاة شروط الخبرة والكفاءة والنزاهة ، في اختيار الأعضاء، الذين يخول لهما الدستور صلاحية انتخابهم.
   كما ينبغي استكمال إقامة مؤسسات الديمقراطية التشاركية، والحكامة الجيدة، وفق المقتضيات الجديدة، داعين الحكومة والبرلمان إلى الاستفادة أكثر ، من الاستشارات والخبرات التي تتوفر عليها هذه المؤسسات.
   وكما تعلمون، فإن هذه السنة ستكون حافلة أيضا باستحقاقات هامة وفي مقدمتها إقامة الجهوية المتقدمة.
   وعلى بعد أقل من سنة، على الانتخابات المحلية والجهوية، أتوجه إلى جميع الفاعلين السياسيين : ماذا أعددتم من نخب وبرامج، للنهوض بتدبير الشأن العام ؟ 
إن التحدي الكبير الذي يواجه مغرب اليوم، لا يتعلق فقط بتوزيع السلط، بين المركز والجهات والجماعات المحلية، وإنما بحسن ممارسة هذه السلط، وجعلها في خدمة الموطن.
   ومن هنا، فإن الانتخابات المقبلة، لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها. وإنما يجب أن تكون مجالا للتنافس السياسي، بين البرامج والنخب. وليس حلبة للمزايدات والصراعات السياسوية.
 
 إننا نعتبر أنه ليس هناك فقط، فائز وخاسر في المعارك الانتخابية، بل الكل فائز. والرابح الكبير هو المغرب. لأن حتى من لم يحظوا بثقة أغلبية المواطنين، فإنهم يساهمون بمشاركتهم، في تعزيز دينامية المؤسسات المنتخبة.
   كما يجب عليهم أن يشكلوا المعارضة البناءة، ويقدموا البدائل الواقعية، التي تؤهلهم للتناوب على تدبير الشأن العام.
   أما الخاسر الأكبر، فيمثله الذين يعتبرون أن مقاعدهم ريعا، أو إرثا خالدا إلى الأبد. فإذا لم ينجحوا في الانتخابات يقولون بأنها مزورة. وإذا فازوا يسكتون، مستغلين نزاهتها للوصول إلى تدبير الشأن العام.   
    صحيح أن الانتخابات، كما هو الحال في جميع الدول، تعرف بعض التجاوزات التي يرجع البت فيها للقضاء، وللمجلس الدستوري، الذي قرر إلغاء عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة.
    لذا، ندعو الجميع للإعداد الجيد لهذه الاستحقاقات، والتحلي بروح الوطنية الصادقة، في احترام إرادة الناخبين.
    ولا يخفى عليكم، ما يقتضيه منكم، واجب الدفاع الدائم، عن الوحدة الترابية للبلاد.
    وإننا نشيد بما تبذلونه من جهود صادقة، في إطار الدبلوماسية البرلمانية والحزبية. فإذا كان من واجبي، كملك للبلاد، أن أنبه إلى الاختلالات، وأعمل على تصحيحها، فإن من واجبي أيضا أن أعطي لكل واحد حقه.
    فمنذ خطابي أمامكم في السنة الماضية، قام البرلمانيون بمجهودات كبيرة، وخاصة في الوقوف ضد محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية، وفي المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الصيد البحري.
    وإننا لندعوكم لمواصلة التعبئة واليقظة، للتصدي لخصوم المغرب.
 
    السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
 
    إننا نعتبر أن الرأسمال البشري هو رصيدنا الأساسي، في تحقيق كل المنجزات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية، وسلاحنا لرفع تحديات التنمية، والانخراط في مجتمع المعرفة والاتصال.
    لذا، ما فتئنا نعطي بالغ الأهمية، لتكوين وتأهيل مواطن، معتز بهويته، ومنفتح على القيم الكونية، ولاسيما من خلال مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين.
    وفي هذا الإطار، ندعو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لإعادة النظر في منظور ومضمون الإصلاح، وفي المقاربات المعتمدة، وخاصة من خلال الانكباب على القضايا الجوهرية، التي سبق أن حددناها، في خطاب 20 غشت للسنة الماضية.
    ونخص بالذكر هنا، إيجاد حل لإشكالية لغات التدريس، وتجاوز الخلافات الإيديولوجية التي تعيق الإصلاح، واعتماد البرامج والمناهج الملائمة لمتطلبات التنمية وسوق الشغل.
    كما ينبغي إعطاء كامل العناية للتكوين المهني، ولإتقان اللغات الأجنبية، لتأهيل الخريجين لمواكبة التقدم التقني، والانخراط في المهن الجديدة للمغرب.
    وإننا نتطلع لأن يتوج عمل المجلس، في تقييم ميثاق التربية والتكوين، والحوار الوطني الواسع، واللقاءات الجهوية، ببلورة توصيات كفيلة بإصلاح المدرسة المغربية، والرفع من مردوديتها.
    وفي أفق وضع المجلس لخارطة طريق واضحة، فإن على القطاعات المعنية مواصلة برامجها الإصلاحية دون توقف أو انتظار.
    وفي الختام، لا يفوتنا بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمرأة، في 10 أكتوبر، الذي يصادف تاريخ إعلاننا، سنة 2003 ، عن مدونة الأسرة، أن نعبر عن تقديرنا للمرأة المغربية أينما كانت، في مختلف المواقع، ومن جميع الفئات، داخل المغرب وخارجه، لمساهمتها الفعالة في تنمية الوطن.
 
    السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
 
    إنكم أمام سنة تشريعية فاصلة، سواء تعلق الأمر باستكمال إقامة المؤسسات، أو بتفعيل الجهوية المتقدمة، أو بإصلاح منظومة التربية والتكوين.
    فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه الاستحقاقات، وخير قدوة، قولا وفعلا، للمواطن المعتز بالانتماء لوطنه. " وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا " . صدق الله العظيم.
    
    والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
كشـ24 تكشف تفاصيل المواجهات العنيفة بين جمهور حسنية أكادير وعناصر الدرك الملكي
في إطار متابعتها لقضية أحداث الشغب التي عرفتها ليلة أمس مباراة الكوكب المراكشي وحسنية اكادير، برسم دور سدس عشر نهاية كأس العرش، والتي جرت اطوارها بملعب مراكش، علمت "كشـ24" ان عدد المعتقلين في صفوف الجماهير المحسوبة على فريق حسنية أكادير بلغ 30 شخصا. ووفق مصادر "كشـ24" فإن المواجهات التي دارت بين القوات العمومية المشكلة من الدرك الملكي والقوات المساعدة من جهة، و الانصار المحسوبين على حسنية اكادير، الذين من المفترض انهم ممنوعون من متابعة المبارة، امتدت الى حدود الخامسة صباحا، وانتهت باعتقال 30 عنصرا، فضلا عن تعرض مجموعة من عناصر القوات العمومية لاصابات متفاوتة، وفي مقدمتهم مسؤول دركي تعرض لاصابة بليغة على مستوى الرأس.  وتضيف مصادرنا، أن مصالح الدرك الملكي حجزت عقب هذه الاحداث، أسلحة بيضاء وعشرات الشماريخ، والتي كانت بحوزة الجماهير المتفرقة في حوالي 25 سيارة نقل مزدوج، والتي كانت تنوي الدخول الى مراكش والى ملعب المباراة بالقوة، في معارضة لقرار منع ولوجها للملعب، وفي سبيل ذلك تسببوا في خسائر فادحة طالت السيارات والشاحنات في الطريق السيار، فضلا عن تجهيزات الشركة الوطنية للطرق السيارة. وحسب مصادر "كشـ24" فلولا الالطاف الإلاهية والمجهودات الكبيرة لعناصر الدرك الملكي، لتطورت الامور الى مواجهات خطيرة  بين الجمهورين، حيث كان هؤلاء ينوون الدخول الملعب بالقوة، ومواجهة جماهير الكوكب، وقد حالت جهود القوات العمومية دون اي تطورات اخطر، رغم ما تسببت فيه من اضطراب في حركة السيار بالطريق السيار. وقد كانت الجهود المبذولة من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف مباشر للقائد الجهوي للدرك الملكي الكولونيل، بنداود والقائد الاقليمي للدرك الملكي بمراكش الكولونيل مستور . ويشار أن الموقوفين من طرف مصالح الدرك الملكي المحسوبين على جمهور حسنية أكادير تم عرضهم اليوم الجمعة على أنظار النيابة العامة، في انتظار ما ستقرره في حقهم. وتطرح الاحداث التي وقعت عدة تساؤلات، من أبرزها السبب في إقامة مباراة من هذا الحجم بحضور الجمهور، كما دام الملعب الكبير لا زال يشهد بعض الاشغال التي تحول دون حضور الجمهور الزائر، ما يهدد بنشوب نزاعات مجانية، كما يطرح السؤال، كيف لم يتم اعتراض الجماهير السوسية الممنوعة طيلة المسافة الرابطة بين اكادير و مراكش؟ .
مجتمع

سوء الأحوال الجوية يوقف الدراسة بمدن الشمال
قررت المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طنجة تطوان الحسيمة، توقيف الدراسة بشكل كلي في عدد من الجماعات المحلية بسبب التساقطات المطرية القوية المرتقبة اليوم الجمعة وغد السبت، وفق ما أعلنت عنه المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قرار توقيف الدراسة بشكل كلي، يشمل جميع الأقاليم والمدن التي وردت في النشرة الإنذارية المذكورة، بينما تم توقيف الدراسة بشكل جزئي في بعض الأقاليم. وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أفادت في نشرتها بأن تساقطات مطرية قوية جدا محليا ورعدية (من 90 إلى 130 ملم) مرتقبة بكل من شفشاون وتطوان والعرائش وطنجة أصيلة، ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة إلى غاية منتصف ليلة الأحد، فيما تشهد عمالات وأقاليم وزان الفحص أنجرة فنيدق القنيطرة وتاونات وتازة، تساقطات مطرية من 40 إلى 60 ملم خلال نفس الفترة.      
مجتمع

شعون لـ”كشـ24″ .. بيع محجوزات “فوريانات” البيضاء قرار مفاجئ ويضر بمصالح المواطنين
أعلنت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، عن عملية بيع محجوزات بعض ”فوريانات” العاصمة الاقتصادية، في الأيام القليلة المقبلة، وأنها بصدد تفعيل مسطرة بيع هذه المحجوزات التي استوفت الآجال القانونية لبيعها، عن طريق المزاد العلني، داعية أصحابها إلى سحبها، داخل اجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ نشر هذا الإعلان. وفي هذا السياق قال مصطفى شعون الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لت"كشـ24"، أن مثل هذه القرارات التي تهم ملكية مجموعة من المواطنين ومنهم المهنيين، سواء أصحاب سيارات نقل البضائع أو الدراجات ثلاثية العجلات أو المركبات، يجب الإعلان عنها في وقت كافي، لأجل ضمان إشاعتها وإيصالها إلى كل من يهمهم أمرها، عبر وسائل الاعلام الرسمي والالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي. ويضيف شعون، أن ساعات العمل في رمضان قليلة جدا، مقارنة مع باقي أيام السنة، بالإضافة إلى الازدحامات المرورية التي تعرفهم مدينة الدار البيضاء، وإداراتها، ومردودية العمل التي تكون ضعيفة جدا، وتنقص بنسبة 50 في المئة، حيث أنه من شأن مثل هذه القرارات أن تربك المواطنين وتتسبب لهم في الكثير من الاضطرابات، ودعا شعون عمدة الرباط إلى العدول عن هذا الإعلان والتريط قليلا، حتى نهاية شهر رمضان. وعزى النقابي شعون، هذا التأخير إلى تواجد معظم المغاربة في السعودية لتأدية مناسك العمرة، بالإضافة إلى أن هذا القرار لم يتم تمريره أو التصويت عليه في إحدى دورات المجلس الجماعي، رغم ان رئيسة المجلس الجماعي لها الصلاحية في إصدار هكذا قرارات، واعتبر مصرحنا أن هذا الإعلان مفاجئ وإذا تم تنفيذه سيضر بمصالح مجموعة من المواطنات والمواطنين، ويجب إعطاء مهلة شهر أو شهر ونصف، للمعنيين بالأمر قصد سحب مركباتهم أو دراجاتهم. واقترح مصرحنا، اعتماد آليات جديدة للتواصل من طرف كافة السلطات، سواء الدرك الملكي أو الأمن الوطني، والنيابة العامة لكونها تأمر أحيانا بإيداع المركبات بالمحجز، بالإضافة إلى ضرورة خلق عملية تواصل فعالة وتعبئة شاملة، على مستوى عمالة الدار البيضاء، من أجل تحسيس المواطنين بهذا القرار، واعتبر المتحدث أن نقابته ليست ضد هذا الإعلان، لكن على هذا الأخير ان يأخذ أبعادا اجتماعية ويراعي لخصوصية شهر رمضان ورمزيته عند المغاربة.
مجتمع

انهيارات صخرية تهدد مستعملي طريق “تيشكا” بين مراكش ورزازات + ڤيديو
أضحت منعرجات "تيشكا" الطريق الرابطة بين ورزازات ومراكش، والتي تعرف حركة سير متواصلة، تثير الرعب في نفوس السائقين، بفعل الانهيارات الصخرية التي يعرفها، هذا الممر الطرقي بين الفينة والأخرى خصوصا بعد خضوعه لعملية التوسعة، إذا لم تتخذ التدابير التقنية اللازمة للحيلولة دون تكرار ذلك. وعاشت المنطقة، أول أمس الأربعاء انهيارا صخريا جديدا بفعل التساقطات المطرية الأخيرة التي أدت إلى انجراف التربة وتهاوت معها صخور كبيرة، أغلقت الطريق وتتسببت في عرقلة حركة السير.وسبق لهذه الانهيارات الصخرية أن وصلت إلى البرلمان، حيث ساءلت النائبة البرلمانية جيدة شهيد عن الفريق الاشتراكي، وزير التجهيز والماء نزار بركة عن “الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وعن اجراء خبرة لهذه المنطقة حتى يتم تحديد الصخور المهددة بالانهيار والتعامل معها قبل أن تتسبب في الفاجعة”.وكانت الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش، قد شهدت، عددا من الانهيارات الصخرية بسبب الأشغال الجارية بالطريق السالفة الذكر، الشيء الذي تسبب في عرقلة حركة المرور بهذا المقطع الطرقي.
مجتمع

مضايقات واستفزازات كَارديانات تغضب سكان وتجار إقامة بمراكش ومطالب للعمدة بالتدخل
وجّهت ساكنة و أصحاب المحلات التجارية الكائنة بإقامة تجزئة المنار 3 وذلك على مستوى عمارة حسناء 346 - عمارة المنار الحلو C29 - اقامة الياسمين C30 الكائنة بحي الشرف بمدينة مراكش عريضة إلى رئيسة المجلس الجماعي بمدينة مراكش و مصلحة الشرطة الإدارية ضد 3 حراس للسيارات. وأفاد موقعو العريضة التي توصلت بها "كشـ24"، "بأنهم ملاك الشقق والمحلات التجارية المتواجدة بإقامة تجزئة المنار 3 ، الكائنة بحي الشرف مراكش ، يتعرضون يوميا إلى المضايقات و الإستفزازات بسبب حراس السيارات المتواجدين أمام الإقامة ، حيث أن هؤلاء يطلبون من أصحاب السيارات مبلغا قدره 3 دراهم لكل سيارة تم ركنها بالشارع و هو مبلغ يفوق التعريفة المحددة من طرف المجلس الجماعي و المحددة في درهم و نصف فقط". وأضاف المشتكون أنه في حالة الإمتناع عن أداء الثمن الجزافي يقوم الحراس بالتشاجر معهم أو شتمهم أو سبهم بعبارات مخلة بالحياء تحط من كرامتهم و شرفهم، الأمر الذي يشكل تعسفا من طرف الحراس بسبب مضايقاتهم اليومية لكل الزبائن الذين يرتادون المحلات التجارية. وأشار موقعو العريضة أنه تم إخبارهم مرارا وتكرارا من طرف الزبائن بأنهم لن يرجعوا مرة أخرى بسبب حراس السيارات الذين يقومون بسبهم و شتم و الصراخ في وجههم عند الامتناع عن أداء كل ما يطلبونه، و هو ما يضر بساكنة الإقامة و أصحاب المحلات التجارية الذين ضاقوا ضرعا من مضايقات حراس السيارت المتواجدة أمام إقامتهم و محلاتهم التجارية . ويلتمس المشتكون إزالة حراس السيارات و عدم السماح لهم بركن السيارت أمام الإقامة و المحلات التجارية و اتخاذ ما يتعين اتخاذه قانونا في سبيل ذلك .
مجتمع

مدونة الأسرة.. الـAMDH: لا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية
المطالب التي كشفت عنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في قضية إصلاح مدونة الأسرة، تكرس القطيعة بين مقاربات التوفيق بين المرجعية الدينية والمرجعية الكونية. وحول هذه القطيعة، قالت الجمعية إنه لا يمكن لقانون الأسرة الاعتماد على مرجعيتين مختلفتين إلى حد التضارب، ولا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية، ما دامت لا تنسجم ووقائع الحياة الخاصة بالعصر، ولا تتلاءم مع ما التزم به المغرب أمام المنتظم الأممي. واعتبرت، في تصريح صحفي حول مذكرتها، أن  أغلب مصطلحات مدونة الأسرة تعبر عن منظور ذكوري متخلف للمجتمع، ولا تلتزم بأسلوب لغوي قانوني حديث يحترم الحياد اللغوي بين الجنسين، ما يستوجب إجراء مراجعة لغوية لقانون الأسرة الذي تطالب به الجمعية، واعتماد التعابير والمصطلحات والمفردات التي تراعي النوع الاجتماعي لإبراز المرأة (المؤنث)، عوض المصطلحات التي هي بمثابة أداة لإخفاء وجودها. وفي هذا الصدد، دعت إلى الحق في إبرام عقد الزواج اختياريا لغير المتزوج/ة في أي وقت سواء بوجود حمل أو أبناء أو بغيره؛ والحق بحمل الابن/ت اسم الأب حتى في حالة عدم وجود عقد زواج، أو رفض الأب الإقرار بالبنوة إذا ثبت نسبه/ا إليه؛ الجمعية دعت إلى التنصيص صراحة على حق الطفل/ة المولود/ة خارج إطار مؤسسة الزواج في الهوية والنسب لوالده البيولوجي، وتمكين والدته/ا أو كل مكلف برعايته/ا بمباشرة المساطر القضائية والإجراءات اللازمة مجانا، لإثبات نسبه/ا لوالده/ا، مع اعتبار الخبرة الجينية دليلا حاسما لتأكيد علاقة الأبوة. وطالبت باعتبار الأحكام الصادرة لفائدة الأطفال/ات بثبوت نسبهم/ن لآبائهم/ن مرتبة لجميع آثارها اتجاه آبائهم/ن البيولوجيين، تماما كالأطفال/ت المزدادين/ت في إطار مؤسسة الزواج، من إرث، ورعاية اجتماعية، ونفقة وواجبات الحضانة، والسكن، والأعياد، وواجبات التمدرس والتطبيب.... ودعت كذلك إلى الحق في أن تتساوى حقوق الأبناء والبنات، سواء بوجود عقد أو بغيابه؛ والحق في تنزيل الابن/ت بالتبني أو المكفول/ة منزلة الابن/ت، ونسبته/ا لوالديه/ا بالتبني، والاستفادة من كافة الحقوق والواجبات للأبناء/ت بالولادة؛ وحق الزوجة المغربية في منح جنسيتها لزوجها غير المغربي؛ كما طالبت بحق المغربية المسلمة في الزواج بغير المسلم وبالتوارث بينهما؛ وحق الرجل المغربي من الزواج بغير المسلمة وغير الكتابية؛ وحق الزوجة غير المسلمة في الإرث من زوجها المسلم؛ وحق المرأة في التطليق والطلاق دونما حرمان من حقوقها المادية. وتطرقت المذكرة أيضا إلى الحق في الولاية المشتركة للآباء والأمهات على الأبناء/ات، يتحمل مسؤوليتها أي واحد منهما في غياب الآخر، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق، أو بموت أحدهما؛ وتفعيل المسطرة الاستعجالية للحكم بالنفقة وحلول الدولة محل الزوج في الأداء في حالة عسر الزوج أو غيابه لحين يسره أو العثور عليه؛ وتفعيل منع تزويج الطفلات نصا وقضاء، تحت أي ذريعة كانت؛ ومنع تعدد الزوجات نهائيا نصا وقضاء لأي سبب كان؛ وفي السياق ذاته، طالبت باعتبار الأموال والممتلكات المتحصل عليها خلال الزواج مشتركة واقتسامها وجوبا وآليا بمجرد الطلاق وفي حالة وفاة أحد الزوجين، على أن تطبق قوانين الإرث على النصف المتبقي؛ والمساواة في الإرث بين الجنسين، كلما كانا في نفس مستوى القرابة مع المتوفى، في كافة الحالات والأحوال والحق فيه دونما تعصيب.
مجتمع

اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة