سياسة

الملك: اختيار مراكش لعقد منتدى التنمية يعد اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل إفريقيا


كشـ24 نشر في: 14 أكتوبر 2014

الملك: اختيار مراكش لعقد منتدى التنمية يعد اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل إفريقيا
قال الملك محمد السادس، إن إختيار مدينة مراكش من أجل عقد الملتقى التاسع لمنتدى التنمية من أجل إفريقيا، يعد اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب تجاه القارة السمراء، وكذا تقديرا لالتزام الفاعلين الاقتصاديين بالمملكة، في سبيل تحقيق الإقلاع الاقتصادي بها وانخراطها بكل تنافسية في مسار العولمة.
 
وأكد العاهل المغربي في رسالة موجهة إلى المشاركين في الملتقى التاسع لمنتدى التنمية من أجل إفريقيا الذي افتتح أشغاله مساء أمس الإثنين بمراكش، أن "الأمم المتحدة ستجد في المملكة المغربية ، شريكا دائم الالتزام، قوي العزم، على دعم ومساندة مبادراتها وتحركاتها البناءة، الهادفة لخدمة القارة الإفريقية".
 
نص الرسالة:
 
   وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها رئيس الحكومة، عبد الاله ابن كيران.
 
    "الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
    
    فخامة السيد الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار،
    فخامة السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال،
    فخامة السيد جوزي ماريا بيريرا نيفيس، الوزير الأول ووزير إصلاح الدولة بجمهورية الرأس الأخضر،
    فخامة السيد كارلوس لوبيز، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا،
    أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
    
    يطيب لنا أن نتوجه بهذا الخطاب إلى المشاركين في هذا المنتدى القاري الكبير، لنعبر لهم عن بالغ تقديرنا.
    كما نود أن نعبر عن اعتزاز المملكة المغربية باستضافة الدورة التاسعة لهذا المنتدى، وعن مدى تثميننا لهذه المبادرة التي أقدمت عليها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بعقد هذه الدورة، ولأول مرة، خارج مقرها بمدينة أديس أبابا.
    وما اختياركم لمدينة مراكش، لطرح موضوع في غاية الأهمية، وأكثر راهنية للنقاش، ألا وهو "طرق مبتكرة للتمويل من أجل النهوض بإفريقيا"، إلا اعتراف بالجهود التي يبذلها بلدنا من أجل إفريقيا، وتقدير لالتزام الفاعلين الاقتصاديين في المغرب، في سبيل الإقلاع الاقتصادي لقارتنا، وانخراطها بكل تنافسية في مسار العولمة.
    ونود في هذا الصدد، أن نشيد بعمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، معبرين عن تقديرنا للجهود التي ما فتئت تبذلها، من أجل التنمية الاقتصادية والبشرية في قارتنا.
    وستجد منظومة الأمم المتحدة في المملكة المغربية، شريكا دائم الالتزام، قوي العزم، على دعم ومساندة مبادراتها وتحركاتها البناءة، الهادفة لخدمة القارة الإفريقية.
    وإننا على يقين بأن تطابق وجهات النظر بين البلدان الإفريقية، بشأن الشروط اللازم توفرها من أجل تحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي، لجدير بخلق تآزر قوي وتكامل غير مسبوق، علينا جميعا تفعيلهما في اتجاه تحقيق كل طموحاتنا.
    وإن قارتنا لعازمة كل العزم، ومستعدة كل الاستعداد، لإطلاق دينامية جديدة من أجل بروز "إفريقيا جديدة"، إفريقيا فخورة بهويتها ومواكبة لعصرها، إفريقيا متحررة من القيود الإيديولوجية ومن مخلفات الماضي، إفريقيا جريئة وسباقة للمبادرة.
    إن هذه الإرادة لتشكل في حد ذاتها دعوة للمجتمع الدولي، من أجل بلورة مقاربة موضوعية لمعالجة إشكالية التنمية بإفريقيا.
    فقضية التنمية في إفريقيا، كما سبق أن أكدنا على ذلك أمام الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تتعلق بطبيعة الأرض والمناخ، رغم قساوته في بعض المناطق، وإنما بما تم تكريسه من تبعية اقتصادية، ومن ضعف الدعم ومصادر التمويل، وانعدام نموذج تنموي مستدام.
 
    أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
    حضرات السيدات والسادة،
 
    إن دعوتنا للمجتمع الدولي لبلورة رؤية متجددة تجاه قارتنا، مغايرة عن كل الرؤى التقليدية، لا يعادلها سوى التزامنا المتواصل كبلدان إفريقية لاعتماد وتفعيل مقاربات تشاركية مبتكرة، وتطوير قنوات تعاون جنوب- جنوب غير مسبوقة، يطبعها التضامن، وتعود بالنفع على كل الأطراف.
    إن المملكة المغربية، التي تضع في طليعة اهتمامها هذه الغاية السامية باستمرار، لتدعو في إطار علاقاتها بالأشقاء الأفارقة، إلى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة، من شأنها كذلك تعزيز السلم والاستقرار، وتشجيع التنمية البشرية المستدامة، خدمة لكل أبناء القارة، نساء ورجالا. كما تدعو لاحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وصيانة هوية شعوبها، الثقافية والروحية.
    وبنفس الاقتناع الراسخ، نعمل من أجل أن تضع إفريقيا ثقتها في إفريقيا، ومن أجل أن تستثمر كل طاقاتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة.
    لقد أصبح اليوم، على البلدان الإفريقية، وأكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد موجات الاستقلال التي عرفتها خلال ستينيات القرن الماضي، التوجه لبناء استقلالها الاقتصادي. كما أن القارة أصبحت تشكل الأفق الجديد للنمو العالمي.
    فمنذ العام 2000 ، شهدت مبادلات القارة التجارية مع باقي دول العالم، نموا بلغ 200 بالمائة. بينما ستبلغ ساكنتها ما لا يقل عن ملياري نسمة في أفق 2050 ، مما يؤهلها لتشكل في واقع الأمر شباب العالم. كما أن معدلات الفقر تواصل تراجعها بوتيرة مضطردة، بينما تعرف المبادلات الإقليمية بين البلدان الإفريقية نموا منقطع النظير.
    وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الوسائل والآليات التنفيذية التي علينا تطويرها، في المستقبل، بغض النظر عن الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تهم إفريقيا برمتها، لا بد لها أن تستكشف، بنفس القدر من الاهتمام، البعد الجهوي للقارة.
    ومن شأن هذا التوجه أن يتيح لنا الاستثمار في التجمعات الاقتصادية الجهوية، كفضاءات ذات تنافسية مستمرة. وهو ما سيمكن البلدان الإفريقية، بموازاة مع تعزيز التوجهات الاندماجية الإقليمية، من التعبير عن خصوصياتها الإفريقية، ومن انبثاق فضاءات جغرافية- اقتصادية، كفيلة بأن تضمن لها تموقعا أفضل وتنافسية أكبر داخل الاقتصاد العالمي.
    وتكتسي هذه الدينامية البينية الإفريقية أهمية محورية بالنسبة للمغرب. فعلاوة على تشبثه القوي بتفعيل اتحاد المغرب العربي، فإنه يواصل تعاونه مع عدد من المنظمات الإقليمية الإفريقية، كالمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، والاتحاد الاقتصادي والنقدي للغرب الإفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى، وكذا المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى.
   وإن المغرب لحريص كل الحرص على إدراج علاقاته مع هذه التجمعات الاقتصادية، ضمن توجه ذي نفع متبادل، أكثر توازنا وإنصافا لكافة الأطراف.
 
    أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة 
    حضرات السيدات والسادة،
 
    إن إفريقيا تنبثق حاليا كقطب عالمي جديد للتنمية، وذلك بحكم الثروات والمؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها. ومع ذلك، فإنه لن يتأتى تعزيز وتوطيد هذا المسار دون إجراء تحول هيكلي في الاقتصادات الإفريقية، ودون توجيهها نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمضمون التكنولوجي المتين.
    ولكسب هذا الرهان، تجدر الإشارة إلى الأهمية المحورية التي يكتسيها البعد المالي.
    فمن الواضح أن تعبئة الموارد البشرية الداخلية تشكل رافدا أساسيا لتحقيق الاستمرارية لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، لاسيما البنيات التحتية، وكذا الاستعداد الأفضل لتحقيق الأهداف التنموية لما بعد 2015.
    كما تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الدولية مطالبة بإبداء المزيد من الابتكار والإبداع، لتعبئة وسائل تمويلية متجددة، كفيلة بحسن مواكبة التحول الاقتصادي للقارة، وتحقيق تنميتها المستدامة.
    وفي هذا الإطار،  فإن إحداث المملكة المغربية للقطب المالي الدار البيضاء، سيحفز تحقيق الاندماج المالي لإفريقيا، ضمن المنظومة المالية الدولية. كما سيساهم في تسهيل المبادلات بين الدول الإفريقية، واستقطاب الادخار العالمي على النحو الأمثل للاستثمار داخل القارة الإفريقية. ولا غرو، فإن عددا متزايدا من المستثمرين الدوليين يعتبرون القطب المالي للدار البيضاء، محورا للمعاملات المالية، ومدخلا إلى الأسواق الإفريقية.
    وإننا نشيد على وجه الخصوص، بإقامة "صندوق إفريقيا 50" بدعم من البنك الإفريقي للتنمية؛ الذي يحتضنه القطب المالي للدار البيضاء. وسيمكن هذا الصندوق من تزويد قارتنا بآلية مبتكرة، تساهم في الرفع من مستوى تعبئة الموارد المتاحة على أوسع نطاق، وكذا في جلب تمويلات من القطاع الخاص لتطوير وتمويل مشاريع للبنيات التحتية في إفريقيا.
    وفي نفس المنظور، فإننا واثقون من أن العمل الذي نقوم به لتعبئة موارد مالية لصالح إفريقيا، سيساهم في تشجيع إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه القطاع الخاص نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية كالطاقات المتجددة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والبنيات التحتية.
 
    أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة 
    حضرات السيدات والسادة،
 
    بالنظر إلى هذه المؤهلات كلها، يتضح جليا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن إفريقيا هي اليوم أحوج إلى شراكات مثمرة لجميع الأطراف، أكثر من حاجتها لدعم مشروط. شراكات من شأنها أن تنهض بدور المحفز لحشد الموارد المالية اللازمة، والدفع بالاندماج الاقتصادي الإقليمي إلى الأمام، والنهوض بالموقع، الذي تحتله إفريقيا داخل النسق الدولي لخلق القيمة المضافة.
    وفي نفس الإطار، فإن تعبئة المجموعة الدولية من أجل تحقيق المواكبة المالية للقارة الإفريقية، ينبغي أن تأخذ، بنفس الاهتمام، أبعادا ومعايير أخرى، لها أهميتها كالحكامة الجيدة، ومتانة المؤسسات، وتقوية القدرات المؤسساتية، والانسجام بين الجهات والأجيال، وتأهيل العنصر البشري.
    إن قارتنا التي تشهد تغيرا ملحوظا، تحمل رسالة مفعمة بروح الأمل والتجدد، إلى المجموعة الدولية. فبفضل توحيد طاقاتنا وحشد مواردنا، سنتمكن جميعا من ربح الرهان الأكبر، الذي يطرحه القرن الحادي والعشرون، والمتمثل في انبثاق قارة إفريقية تنعم بالوحدة والاستقرار والازدهار.
    أتمنى لكم كامل التوفيق والسداد في أشغالكم.
    والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
 

الملك: اختيار مراكش لعقد منتدى التنمية يعد اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل إفريقيا
قال الملك محمد السادس، إن إختيار مدينة مراكش من أجل عقد الملتقى التاسع لمنتدى التنمية من أجل إفريقيا، يعد اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب تجاه القارة السمراء، وكذا تقديرا لالتزام الفاعلين الاقتصاديين بالمملكة، في سبيل تحقيق الإقلاع الاقتصادي بها وانخراطها بكل تنافسية في مسار العولمة.
 
وأكد العاهل المغربي في رسالة موجهة إلى المشاركين في الملتقى التاسع لمنتدى التنمية من أجل إفريقيا الذي افتتح أشغاله مساء أمس الإثنين بمراكش، أن "الأمم المتحدة ستجد في المملكة المغربية ، شريكا دائم الالتزام، قوي العزم، على دعم ومساندة مبادراتها وتحركاتها البناءة، الهادفة لخدمة القارة الإفريقية".
 
نص الرسالة:
 
   وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها رئيس الحكومة، عبد الاله ابن كيران.
 
    "الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
    
    فخامة السيد الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار،
    فخامة السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال،
    فخامة السيد جوزي ماريا بيريرا نيفيس، الوزير الأول ووزير إصلاح الدولة بجمهورية الرأس الأخضر،
    فخامة السيد كارلوس لوبيز، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا،
    أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
    
    يطيب لنا أن نتوجه بهذا الخطاب إلى المشاركين في هذا المنتدى القاري الكبير، لنعبر لهم عن بالغ تقديرنا.
    كما نود أن نعبر عن اعتزاز المملكة المغربية باستضافة الدورة التاسعة لهذا المنتدى، وعن مدى تثميننا لهذه المبادرة التي أقدمت عليها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بعقد هذه الدورة، ولأول مرة، خارج مقرها بمدينة أديس أبابا.
    وما اختياركم لمدينة مراكش، لطرح موضوع في غاية الأهمية، وأكثر راهنية للنقاش، ألا وهو "طرق مبتكرة للتمويل من أجل النهوض بإفريقيا"، إلا اعتراف بالجهود التي يبذلها بلدنا من أجل إفريقيا، وتقدير لالتزام الفاعلين الاقتصاديين في المغرب، في سبيل الإقلاع الاقتصادي لقارتنا، وانخراطها بكل تنافسية في مسار العولمة.
    ونود في هذا الصدد، أن نشيد بعمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، معبرين عن تقديرنا للجهود التي ما فتئت تبذلها، من أجل التنمية الاقتصادية والبشرية في قارتنا.
    وستجد منظومة الأمم المتحدة في المملكة المغربية، شريكا دائم الالتزام، قوي العزم، على دعم ومساندة مبادراتها وتحركاتها البناءة، الهادفة لخدمة القارة الإفريقية.
    وإننا على يقين بأن تطابق وجهات النظر بين البلدان الإفريقية، بشأن الشروط اللازم توفرها من أجل تحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي، لجدير بخلق تآزر قوي وتكامل غير مسبوق، علينا جميعا تفعيلهما في اتجاه تحقيق كل طموحاتنا.
    وإن قارتنا لعازمة كل العزم، ومستعدة كل الاستعداد، لإطلاق دينامية جديدة من أجل بروز "إفريقيا جديدة"، إفريقيا فخورة بهويتها ومواكبة لعصرها، إفريقيا متحررة من القيود الإيديولوجية ومن مخلفات الماضي، إفريقيا جريئة وسباقة للمبادرة.
    إن هذه الإرادة لتشكل في حد ذاتها دعوة للمجتمع الدولي، من أجل بلورة مقاربة موضوعية لمعالجة إشكالية التنمية بإفريقيا.
    فقضية التنمية في إفريقيا، كما سبق أن أكدنا على ذلك أمام الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تتعلق بطبيعة الأرض والمناخ، رغم قساوته في بعض المناطق، وإنما بما تم تكريسه من تبعية اقتصادية، ومن ضعف الدعم ومصادر التمويل، وانعدام نموذج تنموي مستدام.
 
    أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
    حضرات السيدات والسادة،
 
    إن دعوتنا للمجتمع الدولي لبلورة رؤية متجددة تجاه قارتنا، مغايرة عن كل الرؤى التقليدية، لا يعادلها سوى التزامنا المتواصل كبلدان إفريقية لاعتماد وتفعيل مقاربات تشاركية مبتكرة، وتطوير قنوات تعاون جنوب- جنوب غير مسبوقة، يطبعها التضامن، وتعود بالنفع على كل الأطراف.
    إن المملكة المغربية، التي تضع في طليعة اهتمامها هذه الغاية السامية باستمرار، لتدعو في إطار علاقاتها بالأشقاء الأفارقة، إلى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة، من شأنها كذلك تعزيز السلم والاستقرار، وتشجيع التنمية البشرية المستدامة، خدمة لكل أبناء القارة، نساء ورجالا. كما تدعو لاحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وصيانة هوية شعوبها، الثقافية والروحية.
    وبنفس الاقتناع الراسخ، نعمل من أجل أن تضع إفريقيا ثقتها في إفريقيا، ومن أجل أن تستثمر كل طاقاتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة.
    لقد أصبح اليوم، على البلدان الإفريقية، وأكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد موجات الاستقلال التي عرفتها خلال ستينيات القرن الماضي، التوجه لبناء استقلالها الاقتصادي. كما أن القارة أصبحت تشكل الأفق الجديد للنمو العالمي.
    فمنذ العام 2000 ، شهدت مبادلات القارة التجارية مع باقي دول العالم، نموا بلغ 200 بالمائة. بينما ستبلغ ساكنتها ما لا يقل عن ملياري نسمة في أفق 2050 ، مما يؤهلها لتشكل في واقع الأمر شباب العالم. كما أن معدلات الفقر تواصل تراجعها بوتيرة مضطردة، بينما تعرف المبادلات الإقليمية بين البلدان الإفريقية نموا منقطع النظير.
    وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الوسائل والآليات التنفيذية التي علينا تطويرها، في المستقبل، بغض النظر عن الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تهم إفريقيا برمتها، لا بد لها أن تستكشف، بنفس القدر من الاهتمام، البعد الجهوي للقارة.
    ومن شأن هذا التوجه أن يتيح لنا الاستثمار في التجمعات الاقتصادية الجهوية، كفضاءات ذات تنافسية مستمرة. وهو ما سيمكن البلدان الإفريقية، بموازاة مع تعزيز التوجهات الاندماجية الإقليمية، من التعبير عن خصوصياتها الإفريقية، ومن انبثاق فضاءات جغرافية- اقتصادية، كفيلة بأن تضمن لها تموقعا أفضل وتنافسية أكبر داخل الاقتصاد العالمي.
    وتكتسي هذه الدينامية البينية الإفريقية أهمية محورية بالنسبة للمغرب. فعلاوة على تشبثه القوي بتفعيل اتحاد المغرب العربي، فإنه يواصل تعاونه مع عدد من المنظمات الإقليمية الإفريقية، كالمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، والاتحاد الاقتصادي والنقدي للغرب الإفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى، وكذا المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى.
   وإن المغرب لحريص كل الحرص على إدراج علاقاته مع هذه التجمعات الاقتصادية، ضمن توجه ذي نفع متبادل، أكثر توازنا وإنصافا لكافة الأطراف.
 
    أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة 
    حضرات السيدات والسادة،
 
    إن إفريقيا تنبثق حاليا كقطب عالمي جديد للتنمية، وذلك بحكم الثروات والمؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها. ومع ذلك، فإنه لن يتأتى تعزيز وتوطيد هذا المسار دون إجراء تحول هيكلي في الاقتصادات الإفريقية، ودون توجيهها نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمضمون التكنولوجي المتين.
    ولكسب هذا الرهان، تجدر الإشارة إلى الأهمية المحورية التي يكتسيها البعد المالي.
    فمن الواضح أن تعبئة الموارد البشرية الداخلية تشكل رافدا أساسيا لتحقيق الاستمرارية لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، لاسيما البنيات التحتية، وكذا الاستعداد الأفضل لتحقيق الأهداف التنموية لما بعد 2015.
    كما تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الدولية مطالبة بإبداء المزيد من الابتكار والإبداع، لتعبئة وسائل تمويلية متجددة، كفيلة بحسن مواكبة التحول الاقتصادي للقارة، وتحقيق تنميتها المستدامة.
    وفي هذا الإطار،  فإن إحداث المملكة المغربية للقطب المالي الدار البيضاء، سيحفز تحقيق الاندماج المالي لإفريقيا، ضمن المنظومة المالية الدولية. كما سيساهم في تسهيل المبادلات بين الدول الإفريقية، واستقطاب الادخار العالمي على النحو الأمثل للاستثمار داخل القارة الإفريقية. ولا غرو، فإن عددا متزايدا من المستثمرين الدوليين يعتبرون القطب المالي للدار البيضاء، محورا للمعاملات المالية، ومدخلا إلى الأسواق الإفريقية.
    وإننا نشيد على وجه الخصوص، بإقامة "صندوق إفريقيا 50" بدعم من البنك الإفريقي للتنمية؛ الذي يحتضنه القطب المالي للدار البيضاء. وسيمكن هذا الصندوق من تزويد قارتنا بآلية مبتكرة، تساهم في الرفع من مستوى تعبئة الموارد المتاحة على أوسع نطاق، وكذا في جلب تمويلات من القطاع الخاص لتطوير وتمويل مشاريع للبنيات التحتية في إفريقيا.
    وفي نفس المنظور، فإننا واثقون من أن العمل الذي نقوم به لتعبئة موارد مالية لصالح إفريقيا، سيساهم في تشجيع إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه القطاع الخاص نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية كالطاقات المتجددة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والبنيات التحتية.
 
    أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة 
    حضرات السيدات والسادة،
 
    بالنظر إلى هذه المؤهلات كلها، يتضح جليا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن إفريقيا هي اليوم أحوج إلى شراكات مثمرة لجميع الأطراف، أكثر من حاجتها لدعم مشروط. شراكات من شأنها أن تنهض بدور المحفز لحشد الموارد المالية اللازمة، والدفع بالاندماج الاقتصادي الإقليمي إلى الأمام، والنهوض بالموقع، الذي تحتله إفريقيا داخل النسق الدولي لخلق القيمة المضافة.
    وفي نفس الإطار، فإن تعبئة المجموعة الدولية من أجل تحقيق المواكبة المالية للقارة الإفريقية، ينبغي أن تأخذ، بنفس الاهتمام، أبعادا ومعايير أخرى، لها أهميتها كالحكامة الجيدة، ومتانة المؤسسات، وتقوية القدرات المؤسساتية، والانسجام بين الجهات والأجيال، وتأهيل العنصر البشري.
    إن قارتنا التي تشهد تغيرا ملحوظا، تحمل رسالة مفعمة بروح الأمل والتجدد، إلى المجموعة الدولية. فبفضل توحيد طاقاتنا وحشد مواردنا، سنتمكن جميعا من ربح الرهان الأكبر، الذي يطرحه القرن الحادي والعشرون، والمتمثل في انبثاق قارة إفريقية تنعم بالوحدة والاستقرار والازدهار.
    أتمنى لكم كامل التوفيق والسداد في أشغالكم.
    والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة