مجتمع

الملتقيات العربية لقضايا الإعاقة بين الموضوعية والبلطجة


كشـ24 نشر في: 4 نوفمبر 2017

أضحى من البديهي اليوم الوقوف عند حقائق لإزالة الكولسة عن مواضيع ذات بعد اجتماعي محض له علاقة وثيقة بفئة مهمة من ألمجتمع، ومن بين المجالات الأساسية التي يتجاهلها البعض ويستثمر فيها البعض الآخر باسم المناصر أو المدافع عنها هي فئة الأشخاص في وضعية إعاقة وقضاياهم التي لا يزال التعامل معها تشوبه اختلالات على مستوى المنظور الحقوقي والإرادي للنخب العربية، خاصة وأن ملف الإعاقة بالنسبة للساسة العرب يحظى بمرتبة الشوط الإضافي ضمن السياسات العمومية لمختلف الدول العربية...

فحينما نقيًم منهجية الدول العربية في مجال تدبير ملف الإعاقة نسجل غياب استراتيجية واضحة قد تسهم في إنماء وضعية ذوي الإعاقة، بل أكثر من هذا لا يجد المرء حرجا في الجزم على أن مسألة الإعاقة في مختلف الدول العربية تُواجه بنوع من الإلحاد من طرف النخب الحاكمة في غياب تام بإيمان هذه النخب بقدرات وكفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة رغم ما يحققونه من ابداع ثقافي رياضي علمي... لتمثيل البلدان العربية على الصعيد الدولي، ضف إلى ذلك ما تتغنى به هذه البلدان في المؤتمرات الدولية والإقليمية بمصادقتها على التشريعات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة وبالخصوص الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة والتي تتأسس على فكرتين أساسيتين هما:

_ تذويب النظرة الكلاسيكية والتي ترى أن المشكل يتجلى في الشخص الحامل للإعاقة لتأكد الاتفاقية  الدولية ن هذه الفكرة خاطئة وأن المشكل الرئيسي هو المجتمع الذي يعرقل حياة هذه الفئة.

_ جاءت الاتفاقية الدولية بطابع الإلزام عوض الطابع الأخلاقي للإعلانات والمعاهدات السابقة وبالتالي يلزم على كل دولة صادقة على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة أن تتماها تشريعاتها مع بنود المعاهدة.

وباعتبار الملتقيات والمؤتمرات العربية لقضايا الإعاقة الغرض منها تحليل وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد لأوضاعهم داخل الدول وتبادل التجارب والخبرات بين البلدان العربية والخروج بتوصيات ربما تعود بالنفع على هؤلاء الأشخاص... إلا أننا للأسف الشديد ما نلاحظه عكس ما تشتهي ألسفن، فخير مثال على ذلك المؤتمر الأخير الذي نُظم بمدينة الحمامات بتونس حول الحقوق الرياضية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة والذي شابه خلل كبير لا يمكن للعاقل تجاوز أشياء بديهية تمر أمام عينيه، فمثلا تكلفة التسجيل في المؤتمر حسب مصادر موثقة منظمة للمؤتمر بلغت 171 دولار للشخص في حين دفع المشاركون 180 دولار، إضافة إلى مشاركة وفود أخرى مجانا على غرار الوفد المصري، ناهيك عن نوعية الو رشات التي تضمنها ألمؤتمر، في حين استقبلت وفود أخرى بالآمبالات كالوفد المغربي. كما أن مسألة التمويل تكلفت بها جهات رسمية حكومية وغير حكومية في حين أن المشرفين أجبروا بعض الوفود بتدبير الإقامة على نفقاتهم الخاصة ... ففكرة المنظمين للملتقى تمحورت على "فكرة أحادية" إما معنا أو ضدنا، ومنه تم طرد الوفد المغربي والجزائري والليبي واللبناني... من المكتب التأسيسي للمركز كون هذه الوفود فطنت للبلطجة التي قام بها المنظمين...

هنا تطرح عدة إشكالات:

ما مصير ذوي الإعاقة في ظل تعامل أصحاب القضية مع أمثالهم في الإعاقة بالنصب والاحتيال والبلطة؟.
هل فعلا ملف الإعاقة مادة دسمة للأسوياء والحاملين للإعاقة أنفسهم في جلب الأموال والاسترزاق؟
هل يكفينا الحديث عن تبيض الأموال على مستوى المخدرات والممنوعات... ونتجاهل مهنة اللصوص المحترم التي تمارس باسم الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة؟

تبقى الكلمة الأخيرة هي أنه لا يمكن الدفاع عن حق الشخص في وضعية إعاقة في ظل تنصيب محامي فاشل حتى من أصحاب القضية أننفسهم، لأننا لا يمكننا دعوة الآخر لتدبير ملف الإعاقة بحكامة رشيدة وأصحاب القضية لا يؤمنون بها ويستغلونها لتمرير مشاريعهم وأجندتهم لتحقيق العيش الكريم لوحدهم وتسويق صورة سلبية عن الإعاقة.   

بقلم: عبد الواحد أولاد ملود باحث مهتم ومتتبع لقضايا الإعاقة بالمغرب

أضحى من البديهي اليوم الوقوف عند حقائق لإزالة الكولسة عن مواضيع ذات بعد اجتماعي محض له علاقة وثيقة بفئة مهمة من ألمجتمع، ومن بين المجالات الأساسية التي يتجاهلها البعض ويستثمر فيها البعض الآخر باسم المناصر أو المدافع عنها هي فئة الأشخاص في وضعية إعاقة وقضاياهم التي لا يزال التعامل معها تشوبه اختلالات على مستوى المنظور الحقوقي والإرادي للنخب العربية، خاصة وأن ملف الإعاقة بالنسبة للساسة العرب يحظى بمرتبة الشوط الإضافي ضمن السياسات العمومية لمختلف الدول العربية...

فحينما نقيًم منهجية الدول العربية في مجال تدبير ملف الإعاقة نسجل غياب استراتيجية واضحة قد تسهم في إنماء وضعية ذوي الإعاقة، بل أكثر من هذا لا يجد المرء حرجا في الجزم على أن مسألة الإعاقة في مختلف الدول العربية تُواجه بنوع من الإلحاد من طرف النخب الحاكمة في غياب تام بإيمان هذه النخب بقدرات وكفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة رغم ما يحققونه من ابداع ثقافي رياضي علمي... لتمثيل البلدان العربية على الصعيد الدولي، ضف إلى ذلك ما تتغنى به هذه البلدان في المؤتمرات الدولية والإقليمية بمصادقتها على التشريعات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة وبالخصوص الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة والتي تتأسس على فكرتين أساسيتين هما:

_ تذويب النظرة الكلاسيكية والتي ترى أن المشكل يتجلى في الشخص الحامل للإعاقة لتأكد الاتفاقية  الدولية ن هذه الفكرة خاطئة وأن المشكل الرئيسي هو المجتمع الذي يعرقل حياة هذه الفئة.

_ جاءت الاتفاقية الدولية بطابع الإلزام عوض الطابع الأخلاقي للإعلانات والمعاهدات السابقة وبالتالي يلزم على كل دولة صادقة على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة أن تتماها تشريعاتها مع بنود المعاهدة.

وباعتبار الملتقيات والمؤتمرات العربية لقضايا الإعاقة الغرض منها تحليل وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد لأوضاعهم داخل الدول وتبادل التجارب والخبرات بين البلدان العربية والخروج بتوصيات ربما تعود بالنفع على هؤلاء الأشخاص... إلا أننا للأسف الشديد ما نلاحظه عكس ما تشتهي ألسفن، فخير مثال على ذلك المؤتمر الأخير الذي نُظم بمدينة الحمامات بتونس حول الحقوق الرياضية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة والذي شابه خلل كبير لا يمكن للعاقل تجاوز أشياء بديهية تمر أمام عينيه، فمثلا تكلفة التسجيل في المؤتمر حسب مصادر موثقة منظمة للمؤتمر بلغت 171 دولار للشخص في حين دفع المشاركون 180 دولار، إضافة إلى مشاركة وفود أخرى مجانا على غرار الوفد المصري، ناهيك عن نوعية الو رشات التي تضمنها ألمؤتمر، في حين استقبلت وفود أخرى بالآمبالات كالوفد المغربي. كما أن مسألة التمويل تكلفت بها جهات رسمية حكومية وغير حكومية في حين أن المشرفين أجبروا بعض الوفود بتدبير الإقامة على نفقاتهم الخاصة ... ففكرة المنظمين للملتقى تمحورت على "فكرة أحادية" إما معنا أو ضدنا، ومنه تم طرد الوفد المغربي والجزائري والليبي واللبناني... من المكتب التأسيسي للمركز كون هذه الوفود فطنت للبلطجة التي قام بها المنظمين...

هنا تطرح عدة إشكالات:

ما مصير ذوي الإعاقة في ظل تعامل أصحاب القضية مع أمثالهم في الإعاقة بالنصب والاحتيال والبلطة؟.
هل فعلا ملف الإعاقة مادة دسمة للأسوياء والحاملين للإعاقة أنفسهم في جلب الأموال والاسترزاق؟
هل يكفينا الحديث عن تبيض الأموال على مستوى المخدرات والممنوعات... ونتجاهل مهنة اللصوص المحترم التي تمارس باسم الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة؟

تبقى الكلمة الأخيرة هي أنه لا يمكن الدفاع عن حق الشخص في وضعية إعاقة في ظل تنصيب محامي فاشل حتى من أصحاب القضية أننفسهم، لأننا لا يمكننا دعوة الآخر لتدبير ملف الإعاقة بحكامة رشيدة وأصحاب القضية لا يؤمنون بها ويستغلونها لتمرير مشاريعهم وأجندتهم لتحقيق العيش الكريم لوحدهم وتسويق صورة سلبية عن الإعاقة.   

بقلم: عبد الواحد أولاد ملود باحث مهتم ومتتبع لقضايا الإعاقة بالمغرب


ملصقات


اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة