مجتمع

الملتقيات العربية لقضايا الإعاقة بين الموضوعية والبلطجة


كشـ24 نشر في: 4 نوفمبر 2017

أضحى من البديهي اليوم الوقوف عند حقائق لإزالة الكولسة عن مواضيع ذات بعد اجتماعي محض له علاقة وثيقة بفئة مهمة من ألمجتمع، ومن بين المجالات الأساسية التي يتجاهلها البعض ويستثمر فيها البعض الآخر باسم المناصر أو المدافع عنها هي فئة الأشخاص في وضعية إعاقة وقضاياهم التي لا يزال التعامل معها تشوبه اختلالات على مستوى المنظور الحقوقي والإرادي للنخب العربية، خاصة وأن ملف الإعاقة بالنسبة للساسة العرب يحظى بمرتبة الشوط الإضافي ضمن السياسات العمومية لمختلف الدول العربية...

فحينما نقيًم منهجية الدول العربية في مجال تدبير ملف الإعاقة نسجل غياب استراتيجية واضحة قد تسهم في إنماء وضعية ذوي الإعاقة، بل أكثر من هذا لا يجد المرء حرجا في الجزم على أن مسألة الإعاقة في مختلف الدول العربية تُواجه بنوع من الإلحاد من طرف النخب الحاكمة في غياب تام بإيمان هذه النخب بقدرات وكفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة رغم ما يحققونه من ابداع ثقافي رياضي علمي... لتمثيل البلدان العربية على الصعيد الدولي، ضف إلى ذلك ما تتغنى به هذه البلدان في المؤتمرات الدولية والإقليمية بمصادقتها على التشريعات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة وبالخصوص الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة والتي تتأسس على فكرتين أساسيتين هما:

_ تذويب النظرة الكلاسيكية والتي ترى أن المشكل يتجلى في الشخص الحامل للإعاقة لتأكد الاتفاقية  الدولية ن هذه الفكرة خاطئة وأن المشكل الرئيسي هو المجتمع الذي يعرقل حياة هذه الفئة.

_ جاءت الاتفاقية الدولية بطابع الإلزام عوض الطابع الأخلاقي للإعلانات والمعاهدات السابقة وبالتالي يلزم على كل دولة صادقة على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة أن تتماها تشريعاتها مع بنود المعاهدة.

وباعتبار الملتقيات والمؤتمرات العربية لقضايا الإعاقة الغرض منها تحليل وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد لأوضاعهم داخل الدول وتبادل التجارب والخبرات بين البلدان العربية والخروج بتوصيات ربما تعود بالنفع على هؤلاء الأشخاص... إلا أننا للأسف الشديد ما نلاحظه عكس ما تشتهي ألسفن، فخير مثال على ذلك المؤتمر الأخير الذي نُظم بمدينة الحمامات بتونس حول الحقوق الرياضية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة والذي شابه خلل كبير لا يمكن للعاقل تجاوز أشياء بديهية تمر أمام عينيه، فمثلا تكلفة التسجيل في المؤتمر حسب مصادر موثقة منظمة للمؤتمر بلغت 171 دولار للشخص في حين دفع المشاركون 180 دولار، إضافة إلى مشاركة وفود أخرى مجانا على غرار الوفد المصري، ناهيك عن نوعية الو رشات التي تضمنها ألمؤتمر، في حين استقبلت وفود أخرى بالآمبالات كالوفد المغربي. كما أن مسألة التمويل تكلفت بها جهات رسمية حكومية وغير حكومية في حين أن المشرفين أجبروا بعض الوفود بتدبير الإقامة على نفقاتهم الخاصة ... ففكرة المنظمين للملتقى تمحورت على "فكرة أحادية" إما معنا أو ضدنا، ومنه تم طرد الوفد المغربي والجزائري والليبي واللبناني... من المكتب التأسيسي للمركز كون هذه الوفود فطنت للبلطجة التي قام بها المنظمين...

هنا تطرح عدة إشكالات:

ما مصير ذوي الإعاقة في ظل تعامل أصحاب القضية مع أمثالهم في الإعاقة بالنصب والاحتيال والبلطة؟.
هل فعلا ملف الإعاقة مادة دسمة للأسوياء والحاملين للإعاقة أنفسهم في جلب الأموال والاسترزاق؟
هل يكفينا الحديث عن تبيض الأموال على مستوى المخدرات والممنوعات... ونتجاهل مهنة اللصوص المحترم التي تمارس باسم الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة؟

تبقى الكلمة الأخيرة هي أنه لا يمكن الدفاع عن حق الشخص في وضعية إعاقة في ظل تنصيب محامي فاشل حتى من أصحاب القضية أننفسهم، لأننا لا يمكننا دعوة الآخر لتدبير ملف الإعاقة بحكامة رشيدة وأصحاب القضية لا يؤمنون بها ويستغلونها لتمرير مشاريعهم وأجندتهم لتحقيق العيش الكريم لوحدهم وتسويق صورة سلبية عن الإعاقة.   

بقلم: عبد الواحد أولاد ملود باحث مهتم ومتتبع لقضايا الإعاقة بالمغرب

أضحى من البديهي اليوم الوقوف عند حقائق لإزالة الكولسة عن مواضيع ذات بعد اجتماعي محض له علاقة وثيقة بفئة مهمة من ألمجتمع، ومن بين المجالات الأساسية التي يتجاهلها البعض ويستثمر فيها البعض الآخر باسم المناصر أو المدافع عنها هي فئة الأشخاص في وضعية إعاقة وقضاياهم التي لا يزال التعامل معها تشوبه اختلالات على مستوى المنظور الحقوقي والإرادي للنخب العربية، خاصة وأن ملف الإعاقة بالنسبة للساسة العرب يحظى بمرتبة الشوط الإضافي ضمن السياسات العمومية لمختلف الدول العربية...

فحينما نقيًم منهجية الدول العربية في مجال تدبير ملف الإعاقة نسجل غياب استراتيجية واضحة قد تسهم في إنماء وضعية ذوي الإعاقة، بل أكثر من هذا لا يجد المرء حرجا في الجزم على أن مسألة الإعاقة في مختلف الدول العربية تُواجه بنوع من الإلحاد من طرف النخب الحاكمة في غياب تام بإيمان هذه النخب بقدرات وكفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة رغم ما يحققونه من ابداع ثقافي رياضي علمي... لتمثيل البلدان العربية على الصعيد الدولي، ضف إلى ذلك ما تتغنى به هذه البلدان في المؤتمرات الدولية والإقليمية بمصادقتها على التشريعات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة وبالخصوص الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة والتي تتأسس على فكرتين أساسيتين هما:

_ تذويب النظرة الكلاسيكية والتي ترى أن المشكل يتجلى في الشخص الحامل للإعاقة لتأكد الاتفاقية  الدولية ن هذه الفكرة خاطئة وأن المشكل الرئيسي هو المجتمع الذي يعرقل حياة هذه الفئة.

_ جاءت الاتفاقية الدولية بطابع الإلزام عوض الطابع الأخلاقي للإعلانات والمعاهدات السابقة وبالتالي يلزم على كل دولة صادقة على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة أن تتماها تشريعاتها مع بنود المعاهدة.

وباعتبار الملتقيات والمؤتمرات العربية لقضايا الإعاقة الغرض منها تحليل وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد لأوضاعهم داخل الدول وتبادل التجارب والخبرات بين البلدان العربية والخروج بتوصيات ربما تعود بالنفع على هؤلاء الأشخاص... إلا أننا للأسف الشديد ما نلاحظه عكس ما تشتهي ألسفن، فخير مثال على ذلك المؤتمر الأخير الذي نُظم بمدينة الحمامات بتونس حول الحقوق الرياضية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة والذي شابه خلل كبير لا يمكن للعاقل تجاوز أشياء بديهية تمر أمام عينيه، فمثلا تكلفة التسجيل في المؤتمر حسب مصادر موثقة منظمة للمؤتمر بلغت 171 دولار للشخص في حين دفع المشاركون 180 دولار، إضافة إلى مشاركة وفود أخرى مجانا على غرار الوفد المصري، ناهيك عن نوعية الو رشات التي تضمنها ألمؤتمر، في حين استقبلت وفود أخرى بالآمبالات كالوفد المغربي. كما أن مسألة التمويل تكلفت بها جهات رسمية حكومية وغير حكومية في حين أن المشرفين أجبروا بعض الوفود بتدبير الإقامة على نفقاتهم الخاصة ... ففكرة المنظمين للملتقى تمحورت على "فكرة أحادية" إما معنا أو ضدنا، ومنه تم طرد الوفد المغربي والجزائري والليبي واللبناني... من المكتب التأسيسي للمركز كون هذه الوفود فطنت للبلطجة التي قام بها المنظمين...

هنا تطرح عدة إشكالات:

ما مصير ذوي الإعاقة في ظل تعامل أصحاب القضية مع أمثالهم في الإعاقة بالنصب والاحتيال والبلطة؟.
هل فعلا ملف الإعاقة مادة دسمة للأسوياء والحاملين للإعاقة أنفسهم في جلب الأموال والاسترزاق؟
هل يكفينا الحديث عن تبيض الأموال على مستوى المخدرات والممنوعات... ونتجاهل مهنة اللصوص المحترم التي تمارس باسم الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة؟

تبقى الكلمة الأخيرة هي أنه لا يمكن الدفاع عن حق الشخص في وضعية إعاقة في ظل تنصيب محامي فاشل حتى من أصحاب القضية أننفسهم، لأننا لا يمكننا دعوة الآخر لتدبير ملف الإعاقة بحكامة رشيدة وأصحاب القضية لا يؤمنون بها ويستغلونها لتمرير مشاريعهم وأجندتهم لتحقيق العيش الكريم لوحدهم وتسويق صورة سلبية عن الإعاقة.   

بقلم: عبد الواحد أولاد ملود باحث مهتم ومتتبع لقضايا الإعاقة بالمغرب


ملصقات


اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة