مجتمع

المكفوفون يستنجدون بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان


أمال الشكيري نشر في: 12 نوفمبر 2020

وجهت التنسيقية الوطنية للمكفوفين العاطلين عن العمل بالمغرب، رسالة مستعجلة إلى كل من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان؛  المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية ، المغرب، ومدير الاتصال ، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيومن رايتس ووتش، في شأن وضعيتهم التي وصفوها بـ"المأساوية" في المغرب.وقال المكفوفون، في المراسلة التي توصلت "كشـ24" بننسخة منها، إن الحكومة المغربية تمارس عليهم الظلم والقهر، ناهيك عن عدم تطبيق القوانين الوطنية والدولية واللامبالاة تجاه المكفوفين حتى في هذه الظروف الصحية التي يمر بها العالم. لفيروس كورونا، وفق تعبيريهم.وطالب المعنيون بالأمر، الجهات المشار إليها أعلاه، بالتدخل لمحاسبة المسؤولين عن وضعية المكفوف المغربي، واستجواب الحكومة المغربية حول أسباب عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب، مشيرين إلى أن الوقت قد حان لأن يلعب المجتمع الدولي دوره ويتجنب السكوت عن ما أسموه "العنصرية والتمييز" الذي يحدث.وذكر المصدر ذاته، أن المكفوفين لايزال يعانون بعد كل هذه السنوات في الواقع المرير الذي يعيشونه في وطنهم، من إقصاء وتهميش، وانعدام الحد الأدنى من شروط الكرامة والعدالة الاجتماعية والعمل الذي يضمن لهم حقوقهم، لا فتين إلى أن الحكومة لا تريد تطبيق المواثيق والقوانين الدولية والقوانين الوطنية الإلزامية على قطاعاتها ، مثل 7٪ في مواقف المكفوفين ، يمكنهم من خلالها تحسين أوضاعهم. حتى الصحة المجانية والنقل والتعليم الشامل ، التي تعتبر من الأولويات ، لم يتم تفعيلها من قبل الحكومة على مر السنين.أكد المكفوفون، على عدم التزام الحكومة بجميع المواثيق الدولية ودستور المملكة ، وكذلك القوانين المشرفة والقوانين التي تضعها الدولة نفسها لرعاية ودمج المكفوفين وضعاف البصر في سوق العمل، إذ تظل -وفق المعنين بالأمر-  القوانين في المغرب حبرا على ورق وتقتصر تصريحات المسؤولين الحكوميين على القنوات الإذاعية والتلفزيونية فقط.وأضاف المصدر نفسه، أن الحكومة غير قادرة على تنفيذ السياسات الجيدة والتوجيهات الملكية الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب بشكل عام والمكفوفين بشكل خاص وإيجاد الحلول لها.وطالبوا، برفع الظلم والتهميش والإقصاء عن العاطلين المكفوفين، آملين في تدخل أمير المؤمنين الملك محمد السادس عون الله. لأن المسؤولين لا يهتمون بالمكفوفين وهويتهم المغربية.كما طالبوا بضرورة توفير الدخل المادي للمكفوفين لتمكينهم من العيش برأس مرفوع أو دمجهم في عمل يحقق ذلك لضمان مستقبلهم، مطالبين تدخل الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة والجهات المعنية بالإعاقة لرصد سياسات الحكومة المغربية كمنظمة دولية لمراقبة تفعيل الاتفاقيات في العالم.وطالب المكفوفون أيضا، إنشاء مفوضية دولية من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وإرسالها إلى المغرب للتحقيق في الظروف التي يعاني منها المكفوفون بسبب نقص الحقوق والقانون الدولي والوطني الإلزامي والإقصاء.

وجهت التنسيقية الوطنية للمكفوفين العاطلين عن العمل بالمغرب، رسالة مستعجلة إلى كل من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان؛  المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية ، المغرب، ومدير الاتصال ، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيومن رايتس ووتش، في شأن وضعيتهم التي وصفوها بـ"المأساوية" في المغرب.وقال المكفوفون، في المراسلة التي توصلت "كشـ24" بننسخة منها، إن الحكومة المغربية تمارس عليهم الظلم والقهر، ناهيك عن عدم تطبيق القوانين الوطنية والدولية واللامبالاة تجاه المكفوفين حتى في هذه الظروف الصحية التي يمر بها العالم. لفيروس كورونا، وفق تعبيريهم.وطالب المعنيون بالأمر، الجهات المشار إليها أعلاه، بالتدخل لمحاسبة المسؤولين عن وضعية المكفوف المغربي، واستجواب الحكومة المغربية حول أسباب عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب، مشيرين إلى أن الوقت قد حان لأن يلعب المجتمع الدولي دوره ويتجنب السكوت عن ما أسموه "العنصرية والتمييز" الذي يحدث.وذكر المصدر ذاته، أن المكفوفين لايزال يعانون بعد كل هذه السنوات في الواقع المرير الذي يعيشونه في وطنهم، من إقصاء وتهميش، وانعدام الحد الأدنى من شروط الكرامة والعدالة الاجتماعية والعمل الذي يضمن لهم حقوقهم، لا فتين إلى أن الحكومة لا تريد تطبيق المواثيق والقوانين الدولية والقوانين الوطنية الإلزامية على قطاعاتها ، مثل 7٪ في مواقف المكفوفين ، يمكنهم من خلالها تحسين أوضاعهم. حتى الصحة المجانية والنقل والتعليم الشامل ، التي تعتبر من الأولويات ، لم يتم تفعيلها من قبل الحكومة على مر السنين.أكد المكفوفون، على عدم التزام الحكومة بجميع المواثيق الدولية ودستور المملكة ، وكذلك القوانين المشرفة والقوانين التي تضعها الدولة نفسها لرعاية ودمج المكفوفين وضعاف البصر في سوق العمل، إذ تظل -وفق المعنين بالأمر-  القوانين في المغرب حبرا على ورق وتقتصر تصريحات المسؤولين الحكوميين على القنوات الإذاعية والتلفزيونية فقط.وأضاف المصدر نفسه، أن الحكومة غير قادرة على تنفيذ السياسات الجيدة والتوجيهات الملكية الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب بشكل عام والمكفوفين بشكل خاص وإيجاد الحلول لها.وطالبوا، برفع الظلم والتهميش والإقصاء عن العاطلين المكفوفين، آملين في تدخل أمير المؤمنين الملك محمد السادس عون الله. لأن المسؤولين لا يهتمون بالمكفوفين وهويتهم المغربية.كما طالبوا بضرورة توفير الدخل المادي للمكفوفين لتمكينهم من العيش برأس مرفوع أو دمجهم في عمل يحقق ذلك لضمان مستقبلهم، مطالبين تدخل الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة والجهات المعنية بالإعاقة لرصد سياسات الحكومة المغربية كمنظمة دولية لمراقبة تفعيل الاتفاقيات في العالم.وطالب المكفوفون أيضا، إنشاء مفوضية دولية من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وإرسالها إلى المغرب للتحقيق في الظروف التي يعاني منها المكفوفون بسبب نقص الحقوق والقانون الدولي والوطني الإلزامي والإقصاء.



اقرأ أيضاً
سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة