دعت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وعددا من المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، للقيام بكل “ما يساهم في رفع الظلم والإقصاء والتهميش” عن المنضوين تحت لوائها، محملة المسؤولية الكاملة للحكومة في كل ما سيحدث مستقبلا في حال استمرارها في نهج “سياسة التضليل والكذب و لإقصاء والتهميش” تجاه المكفوفين.وأشارت التنسيقية في تقرير مفصل موجه للأمم المتحدة والعفو الدولية، تتوفر "كشـ24" على نسخة منه، إلى أن “شريحة المكفوفين المعطلين بالمغرب من الشرائح الأقل حظأ في المجتمع المغربي نظرا لما تواجهه من كل أنواع التهميش والعنف وتجاهل النخب بمختلف مكوناتها من ناحية، وجل النسيج المجتمعي من جهة أخرى، وهو ما دفع البعض منهم إلى محاولات انتحارية بسبب ما تشهده قضيتهم من ممارسات تتجلى في غياب نظرة سياسية خاصة من الحكومة الحالية، على حد تعبيرهم.وذكَّرت التنسيقية بمسارها “النضالي” الممتد منذ أزيد من 10 سنوات، حاول خلالها المكفوفون “بكل الطرق الممكنة التعبير عن معاناتهم وحقهم في العيش الكريم، إلا انه وللأسف لم تقدم الحكومة لهذه الشريحة من المواطنين المغاربة إلا المقاربة الأمنية ونهج سياسة القمع والتهميش تجاه ملفهم المشروع والعادل، والمتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية والحق في العيش الكريم”.وتطرق التقرير ذاته إلى قضية اعتصام المكفوفين فوق سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالرباط، الذي انطلق يوم الـ26 من شهر شتنبر 2018، مشيرا إلى “معاناة المكفوفين طوال فترة الاعتصام والحادث الأليم الذي عرفه المعتصم المتمثل في وفاة المعتصم الكفيف صابر الحلوي، إثر سقوطه من سطح البناية يوم الـ7 من أكتوبر 2018”.التنسيقية أوضحت في تقريرها أن إنهاء اعتصامها يوم الـ16 من أكتوبر 2018 “جاء بعد التزام عدد من الفرق البرلمانية بطرح مقترح للحكومة يقضي بتوفير مناصب للمكفوفين المعطلين كيفما كانت نوعية شهاداتهم، بالإضافة إلى “وعد شرف” من والي جهة الرباط بتتبع الملف والعمل على إيجاد حل في أسرع وقت، وهو ما لم يتحقق إلى اليوم”. وأشارت التنسيقية إلى استمرار ما أسمته مسلسل كذب الحكومة واستهزائها بالمكفوفين المعطلين خصوصا وتملصها من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة وعدم التزامها، مضيفة أنه تبين لهم عدم جديتها في حل هذا الملف وعد توفرها على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتهم المشروعة والعادلة .