

مجتمع
المكفوفون يتهمون الحقاوي بتهميشهم والفشل في مهامها ويطالبون بإقالتها
دعت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب إلى ضرورة إقالة ومحاسبة وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، معتبرين أنها، “لم تقدم لهم كمكفوفين سوى الآلام والتهميش والإقصاء”.وقالت التنسيقية، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إنه يجب محاسبة، الوزيرة “على كل ما تسببت فيه من وفيات وضرر لأعضاء التنسيقية والمكفوفين بالمغرب، ولفشلها الذريع في مهامها كونها غير قادرة على إلزامية قانونها الإطار فما بالك بغيره، ونسبة سبعة في المائة ولن نتحدث عن الخروقات التي شابت المباراة المهزلة العام الماضي وقد سبق أن نشرنا عارضة تهدف لجمع توقيعات المعاقين بخصوص موضوع الإقالة” وفق المصدر ذاته.ودعت التنسيقية أيضا في رسالتها التي تتوفر "كشـ24" على نسخة منها، إلى “ ضرورة إحداث وزارة منتدبة أو كتابة للدولة خاصة بالأشخاص المعاقين وفصلها عن الوزارة الحالية لان هذه الشريحة يتم إهمالها مقارنة بالأقسام الأخرى التابعة لها ولكونها غير قادرة على الرقي بالفئة لمستوى التطلعات المولوية الشريفة و تطلعاتنا لكي تكون هناك مردودية و اهتمام بالفئة و تحقيق نتائج على ارض الواقع خاصة للمكفوفين الدين هم من مكونات و أبناء الوطن و الباحثين عن العدل و المساواة داخله”.وطالبت التنسقية بـ “ الحق في الإدماج داخل المجتمع وفي الوظيفة و الشغل ومجانية التعليم والتكوين و النقل”، مشيرين، إلى أنه “وبفضل المجهودات الملكية الشريفة وبعد تغيير المسؤولين، ومنح الفرص للكفاءات الوطنية سيصل بلدنا إلى ما يسعى له” وفق تعبيرهم.
دعت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب إلى ضرورة إقالة ومحاسبة وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، معتبرين أنها، “لم تقدم لهم كمكفوفين سوى الآلام والتهميش والإقصاء”.وقالت التنسيقية، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إنه يجب محاسبة، الوزيرة “على كل ما تسببت فيه من وفيات وضرر لأعضاء التنسيقية والمكفوفين بالمغرب، ولفشلها الذريع في مهامها كونها غير قادرة على إلزامية قانونها الإطار فما بالك بغيره، ونسبة سبعة في المائة ولن نتحدث عن الخروقات التي شابت المباراة المهزلة العام الماضي وقد سبق أن نشرنا عارضة تهدف لجمع توقيعات المعاقين بخصوص موضوع الإقالة” وفق المصدر ذاته.ودعت التنسيقية أيضا في رسالتها التي تتوفر "كشـ24" على نسخة منها، إلى “ ضرورة إحداث وزارة منتدبة أو كتابة للدولة خاصة بالأشخاص المعاقين وفصلها عن الوزارة الحالية لان هذه الشريحة يتم إهمالها مقارنة بالأقسام الأخرى التابعة لها ولكونها غير قادرة على الرقي بالفئة لمستوى التطلعات المولوية الشريفة و تطلعاتنا لكي تكون هناك مردودية و اهتمام بالفئة و تحقيق نتائج على ارض الواقع خاصة للمكفوفين الدين هم من مكونات و أبناء الوطن و الباحثين عن العدل و المساواة داخله”.وطالبت التنسقية بـ “ الحق في الإدماج داخل المجتمع وفي الوظيفة و الشغل ومجانية التعليم والتكوين و النقل”، مشيرين، إلى أنه “وبفضل المجهودات الملكية الشريفة وبعد تغيير المسؤولين، ومنح الفرص للكفاءات الوطنية سيصل بلدنا إلى ما يسعى له” وفق تعبيرهم.
ملصقات
