التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ينبه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد
نشر في: 31 ديسمبر 2012
نبه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل٬ في بلاغ له عقب اجتماعه أمس الأحد بمراكش٬ إلى "خطورة ما أقدمت عليه وزارة العدل والحريات من إعلان مقاطعتها للنقابة الأكثر تمثيلية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل النقابي".
واعتبر البلاغ أن إعلان الوزارة يعد "حظرا عمليا للنقابة الديمقراطية للعدل"٬ داعيا الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية إلى "إبداء موقفها من هذا الانحراف الخطير المؤشر على عودة قرارات المزاج خارج ما تتيحه دولة الحق والقانون".
وبعدما جدد "التزامه بالنضال المبدئي على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة العدل وعلى قاعدة احترام الحق في ممارسة العمل النقابي وعلى قاعدة احترام الحق في الاحتجاج السلمي" قرر المكتب الوطني للنقابة عقد اجتماع المجلس الوطني في إطار دورته الاستثنائية المفتوحة يوم 19 يناير الجاري بالعيون.
واعتبر البلاغ أن إعلان الوزارة يعد "حظرا عمليا للنقابة الديمقراطية للعدل"٬ داعيا الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية إلى "إبداء موقفها من هذا الانحراف الخطير المؤشر على عودة قرارات المزاج خارج ما تتيحه دولة الحق والقانون".
وبعدما جدد "التزامه بالنضال المبدئي على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة العدل وعلى قاعدة احترام الحق في ممارسة العمل النقابي وعلى قاعدة احترام الحق في الاحتجاج السلمي" قرر المكتب الوطني للنقابة عقد اجتماع المجلس الوطني في إطار دورته الاستثنائية المفتوحة يوم 19 يناير الجاري بالعيون.
نبه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل٬ في بلاغ له عقب اجتماعه أمس الأحد بمراكش٬ إلى "خطورة ما أقدمت عليه وزارة العدل والحريات من إعلان مقاطعتها للنقابة الأكثر تمثيلية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل النقابي".
واعتبر البلاغ أن إعلان الوزارة يعد "حظرا عمليا للنقابة الديمقراطية للعدل"٬ داعيا الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية إلى "إبداء موقفها من هذا الانحراف الخطير المؤشر على عودة قرارات المزاج خارج ما تتيحه دولة الحق والقانون".
وبعدما جدد "التزامه بالنضال المبدئي على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة العدل وعلى قاعدة احترام الحق في ممارسة العمل النقابي وعلى قاعدة احترام الحق في الاحتجاج السلمي" قرر المكتب الوطني للنقابة عقد اجتماع المجلس الوطني في إطار دورته الاستثنائية المفتوحة يوم 19 يناير الجاري بالعيون.
واعتبر البلاغ أن إعلان الوزارة يعد "حظرا عمليا للنقابة الديمقراطية للعدل"٬ داعيا الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية إلى "إبداء موقفها من هذا الانحراف الخطير المؤشر على عودة قرارات المزاج خارج ما تتيحه دولة الحق والقانون".
وبعدما جدد "التزامه بالنضال المبدئي على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة العدل وعلى قاعدة احترام الحق في ممارسة العمل النقابي وعلى قاعدة احترام الحق في الاحتجاج السلمي" قرر المكتب الوطني للنقابة عقد اجتماع المجلس الوطني في إطار دورته الاستثنائية المفتوحة يوم 19 يناير الجاري بالعيون.
ملصقات
