مجتمع

المكتب الوطني للكهرباء يكشف حقيقة فيديو محتجين بعد “اختلاس الكهرباء”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 مارس 2019

فند المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جملة وتفصيلا ما جاء في شريط فيديو نشرته صحيفة إلكترونية، وتداولته عدة مواقع للتواصل الاجتماعي ، والذي ظهر فيه مجموعة من سكان دوار الحنيشات التابع للجماعة الترابية أولاد بوساكن ، قيادة مطران، (إقليم سيدي بنور) ، في حالة احتجاج .وأبرز المكتب ، في بيان توضيحي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم السبت، أنه في إطار المراقبة الروتينية، قامت الفرقة التقنية التابعة لوكالة الخدمات بسيدي بنور يوم الأحد 24 فبراير الماضي ، بالانتقال الى مجموعة من الدواوير التابعة للجماعة المشار إليها أعلاه ، وباشرت الأشغال المنوطة بها بشكل عادي، حيث تم ضبط سبع حالات اختلاس للكهرباء بدواوير أولاد الطمامنة والحنيشات مطران، وثلاث حالات اختلاس أخرى بدوار الحنيشات (موضوع الشريط).وسجل المصدر أنه عندما ضبطت الفرقة التقنية حالات الاختلاس في المنازل الثلاث الاولى ، التي هي موضوع المراقبة، "تفاجأت بهجوم من طرف المتلبسين بحالة السرقة، وذلك بالقدف والشتم والرجم بالحجارة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، مما دفع أعوان المكتب إلى الهرب خوفا على أرواحهم مستغيثين بالسلطات المحلية والقوة العمومية لحمايتهم".وتابع أن "المعتدين استغلوا الوضعية لاقتحام سيارة المصلحة التي أتى على متنها أعوان المكتب وسرقة ما بها من عدادات، ولولا الألطاف الإلهية وتدخل السلطة لكانت العواقب وخيمة على سلامة أعوان المكتب" .وفيما يخص تهم اقتحام حرمة البيوت، أوضح المكتب أن عملية مراقبة العدادات تتم بشكل عادي بعد استئذان قاطني المنزل، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل والقانون المؤسس للمكتب الوطني للكهرباء والذي يأذن لأعوان المكتب بالولوج الى المنشآت الكهربائية والعدادات من أجل المعاينة والمراقبة.وأما بالنسبة "للمشاهد المفتعلة التي جاءت في الشريط، والتي لم يتم تصويرها أثناء الحادث"، يضيف المصدر ، فقد كان الغرض منها "تمويه وتضليل الرأي العام حول الأسباب الحقيقية، والتي تتلخص في سرقة الكهرباء ، وكردة فعل على تطبيق المسطرة القانونية المعمول بها في مثل هذه الوقائع، وكذا لكسب تعاطف المواطنين للتضليل عن الفعل الإجرامي المقترف في حق أعوان المكتب أثناء مزاولة مهامهم".و أبرز المكتب الوطني للكهرباء أنه خلافا لما جاء في شريط الفيديو من أن تدخل الفرقة التقنية للمكتب كان يوم السبت ،الذي هو يوم السوق الأسبوعي، فإنه يؤكد على أن عملية المراقبة تمت "يوم الأحد 24 فبراير 2019 " .وبعد أن أشار المكتب إلى أنه يتكبد خسائر مادية جسيمة سنويا جراء آفة الاختلاس ،والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة ، أكد أن هذه الأفعال، التي يجرمها القانون، تأثر سلبا على جودة الخدمات الموكول له ضمانها.

فند المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جملة وتفصيلا ما جاء في شريط فيديو نشرته صحيفة إلكترونية، وتداولته عدة مواقع للتواصل الاجتماعي ، والذي ظهر فيه مجموعة من سكان دوار الحنيشات التابع للجماعة الترابية أولاد بوساكن ، قيادة مطران، (إقليم سيدي بنور) ، في حالة احتجاج .وأبرز المكتب ، في بيان توضيحي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم السبت، أنه في إطار المراقبة الروتينية، قامت الفرقة التقنية التابعة لوكالة الخدمات بسيدي بنور يوم الأحد 24 فبراير الماضي ، بالانتقال الى مجموعة من الدواوير التابعة للجماعة المشار إليها أعلاه ، وباشرت الأشغال المنوطة بها بشكل عادي، حيث تم ضبط سبع حالات اختلاس للكهرباء بدواوير أولاد الطمامنة والحنيشات مطران، وثلاث حالات اختلاس أخرى بدوار الحنيشات (موضوع الشريط).وسجل المصدر أنه عندما ضبطت الفرقة التقنية حالات الاختلاس في المنازل الثلاث الاولى ، التي هي موضوع المراقبة، "تفاجأت بهجوم من طرف المتلبسين بحالة السرقة، وذلك بالقدف والشتم والرجم بالحجارة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، مما دفع أعوان المكتب إلى الهرب خوفا على أرواحهم مستغيثين بالسلطات المحلية والقوة العمومية لحمايتهم".وتابع أن "المعتدين استغلوا الوضعية لاقتحام سيارة المصلحة التي أتى على متنها أعوان المكتب وسرقة ما بها من عدادات، ولولا الألطاف الإلهية وتدخل السلطة لكانت العواقب وخيمة على سلامة أعوان المكتب" .وفيما يخص تهم اقتحام حرمة البيوت، أوضح المكتب أن عملية مراقبة العدادات تتم بشكل عادي بعد استئذان قاطني المنزل، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل والقانون المؤسس للمكتب الوطني للكهرباء والذي يأذن لأعوان المكتب بالولوج الى المنشآت الكهربائية والعدادات من أجل المعاينة والمراقبة.وأما بالنسبة "للمشاهد المفتعلة التي جاءت في الشريط، والتي لم يتم تصويرها أثناء الحادث"، يضيف المصدر ، فقد كان الغرض منها "تمويه وتضليل الرأي العام حول الأسباب الحقيقية، والتي تتلخص في سرقة الكهرباء ، وكردة فعل على تطبيق المسطرة القانونية المعمول بها في مثل هذه الوقائع، وكذا لكسب تعاطف المواطنين للتضليل عن الفعل الإجرامي المقترف في حق أعوان المكتب أثناء مزاولة مهامهم".و أبرز المكتب الوطني للكهرباء أنه خلافا لما جاء في شريط الفيديو من أن تدخل الفرقة التقنية للمكتب كان يوم السبت ،الذي هو يوم السوق الأسبوعي، فإنه يؤكد على أن عملية المراقبة تمت "يوم الأحد 24 فبراير 2019 " .وبعد أن أشار المكتب إلى أنه يتكبد خسائر مادية جسيمة سنويا جراء آفة الاختلاس ،والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة ، أكد أن هذه الأفعال، التي يجرمها القانون، تأثر سلبا على جودة الخدمات الموكول له ضمانها.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة