قال وزير الثقافة والتواصل والشباب، بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء، إن الأمر يتعلق بمحطة تاريخية بالنسبة لوضعية المكتب، حيث سيحظى هذا الأخير، بموجب هذا المشروع، بنقلة نوعية، ستمكّنه لأول مرة في تاريخه، من وضع قانوني في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، مما سيمكّنه دون شك من تعزيز وتقوية المهام الموكولة إليه وتمكينه من عصرنة طرق تدبيره وإدارته، وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية، خاصة وأن المغرب قد صادق على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بصفته عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.وأشار إلى أنه بفضل هذه الوضعية القانونية الجديدة، سيتمكن المكتب من لعب دور ديناميكي في ميدان الملكية الأدبية والفنية باستعمال أدوات متقدمة وأنظمة معلوماتية حديثة تمكّنه من رفع المداخل وتحسين التوزيعات، في انسجام مع مقتضيات القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه.وتضمّن مشروع القانون مستجدات متعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يضطلع بمهام استشارية وتوجيهية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها تفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة.وأفرد بابا خاصا بقواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، حيث تم التنصيص على إطار قانوني لآليات استخلاص وتوزيع هذه الحقوق على ذويها. كما تضمن بابا خاصا بالتنظيم والمراقبة المالية للمكتب، حيث تم التنصيص على أن ميزانية المكتب تنقسم إلى ميزانية الاستثمار والتسيير وميزانية التدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ونص على إحداث صندوق اجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قصد تمكينهم من نظام للتغطية الاجتماعية.