سياسة

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يمنع الأنشطة الفنية دون وجه حق


كشـ24 نشر في: 22 نوفمبر 2017

عبد السعيد الشرقاوي
خبير قضائي، وسيط وحكم دولي
معتمد في حقوق للملكية الفكرية الأدبية والعلمية والفنية

20/11/2017
"المكتب المغربي لحقوق المؤلفين": بدون صفة قانونية
يمنع الأنشطة الفنية والثقافية دون وجه حق،
ويقاضي "دون اثبات واقعة الاعتداء على الحق "

الإجراءات القضائية دون خبرة قضائية: خرق للمواثيق الدولية والاتفاقيات العالمية...
لقد سبق أن دققنا ناقوس الخطر عدة مرات للتحسيس بوجوب الالتزام بالاختصاص
والاستعانة بخبير في التجارة العالمية لحقوق المؤلف الاقتصادية.
حيث في البلاد المتقدمة الواعية بحقوقها، تستعين السلطات المختصة باستشارات قانونية أو/و دراسات خبيرة متخصصة، قبل اتخاذ إجراءات أو قرارات قد تكون مجانبة للصواب. لذاك نرى سلطاتها القضائية المختصة تأمر في جميع الأحوال بتعيين خبير قضائي متمرس نظريا و ميدانيا في مجال حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. وذلك انسجاما مع:
* اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة ("أدبيك/تريبس" الموقع عليها بمراكش) تنص على أن: "تتيح البلدان الأعضاء لأصحاب الحقوق إجراءات قضائية مدنية فيما يتصل بإنفاذ أي من حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية... وأن تسمح للأطراف المتخاصمة بأن يمثلها "مكتب استشاري قانوني مستقل"... "وأن تكون الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية منصفة، عادلة وسريعة، بعون ومساعدة خبير متخصص في حقوق المؤلف، تعينه المحكمة المختصة للقيام بالمهام التي تدخل في مجال اختصاصه. والتي قد تكون شاملة لإجراءات وتدابير ومساطر معينة، وقد تقتضي إجراء خبرة قضائية خاصة بكل حالة على حدة.
* اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية تنص على أن "تعين السلطة القضائية أو أي سلطة أخرى فنيين أو خبراء غيرهم في الإجراءات المدنية المتعلقة بتنفيذ القوانين الخاصة بصيانة حقوق الملكية الفكرية"....وألا تعوق بدون مبرر معقول اللجوء إلى تلك الإجراءات".
* القانون العربي الاسترشادي لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ينص على " أن تعيّن كل جمعية أو شركة (مكتب حقوق المؤلفين) مستشاراً قانونياً لها".
ضرورة الاستعانة بخبير قضائي لمعاونة السلطات وأعوان الإدارة والقضاء
لذلك، وانسجاما مع أحكام هذه الاتفاقيات، جاءت التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف تنص صراحة أو ضمنيا على أن للمحاكم المختصة أن تأمر بتعيين خبير لمعاونة السلطات المختصة وأعوان الإدارة والقضاء. حيث لا يمكن لمكاتب حقوق التأليف (شركات أو جمعيات التسيير الجماعي لحقوق المؤلفين) أن تكون خصما وحكما.
دور الخبير: اثبات واقعة الاعتداء؛ حصر الإيراد؛ كشف المخالفات والتحقيق فيها...
وندرج فيما يلي، على سبيل المثال لا الحصر، بعض البلدان العربية التي تصدر سلطاتها القضائية المختصة، بناء على طلب صاحب حق محمي أوامر على عريضة بتدبير أو أكثر من التدابير التالية:
- "حصر الإيراد المتحصل من الاستغلال غير المشروع للمصنف بواسطة خبير تعينه المحكمة لهذا الغرض، والتحفظ على هذا الإيراد".
-" حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال"(عمان)
- " الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل؛
- الاستعانة بأهل الخبرة لاستطلاع آرائهم في بعض ما يعرض عليها من مخالفات". (المملكة العربية السعودية)
- "الأمر بتعيين خبير في جميع الأحوال" - إثبات واقعة الاعتداء على أي من الحقوق المحمية طبقا لأحكام هذا القانون - "حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إن اقتضي الحال، وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال . حيث "لرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة". (الامارات العربية)
- "الأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ - حصر الإيراد الناتج عن النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال" (الكويت).
- " إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية - حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال... ولرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ" (مصر).
"دور الخبراء أصبح متعاظما... والقضاة مجرد مسيرين لقضايا حقوق المؤلف"
إن الدول الراقية التي تحترم قوانينها وشعوبها تعتبر الخبرة في مجال حقوق المؤلف كنزها الذي لا يفنى، لارتباطه في عصرنا المتحول بما خف وزنه وغلا ثمنه...ولا يمكن لهذه البلدان أن تقدم على تقديم مشروع قانون متعلق بحقوق المؤلف، أو التوقيع على أية اتفاقية ثنائية كانت أو متعددة الأطراف إلا بحضور خبراء في حقوق المؤلف..لأنهم وحدهم القادرون على تحليل قراءة ما كتب بالحبر السري لفك "شفرة" المسكوت عنه... وهي خبرة تتميز بكونها واعية بالتطور التكنولوجي، وهي مبنية على أسس علمية، فنية وتقنية.
ويكفينا في هذا الصدد أن نورد شهادة مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل الأستاذ عبد المجيد غميجة، الذي صرح بأنه: "نظرا لغزو التطور التكنولوجي ميدان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فان دور الخبراء أصبح متعاظما، وجعل من القضاة مجرد مسيرين لقضايا حقوق المؤلف الشائكة، مادام القول الفصل يكون بالاعتماد على تقارير الخبراء في المسائل الفنية والتقنية."
حق المؤلف: قانون شامل لحماية حقوق البلاد والعباد، ومكافحة الفساد والاستبداد...
وهذا ما يجعل الخبرة القضائية و/أو الاستشارة القانونية في حقوق المؤلف تكاد تعني كل شيء وكل ميدان. و يمكن اعتبارها بحق برنامج عمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها وتطويرها واستثمارها على أحسن وجه. كما يمكن اعتبار الخبرة المتخصصة أداة ناجعة و وسيلة فعالة لدراسة وتحليل وتقييم الأشياء على حقيقتها؛ وذلك من أجل توفير أقصى وأسرع وأنجع حماية ممكنة (لصحة وسلامة المستهلكين، ولحقوق التجار والمستثمرين والمنتجين والناشرين، ولسائر المبدعين، والفنانين...).مما يضمن ويحفظ حقوق الأطراف المتنازعة ويساعد المحاكم على إحقاق الحق...
حق المؤلف يحمي حقوق كل الأطراف المتنازعة:
- حيث: "للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق تعويضات مناسبة عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب متعد يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي"(اتفاقية الجات).
- كما أن: " للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر الطرف الذي اتخذت إجراءات بناء على طلبه وأساء استعمال إجراءات الإنفاذ بأن يدفع للطرف الذي يكلف، على سبيل الخطأ، بأمر أو تعويضات كافية عن الضرر الذي لحق به بسبب تلك الإساءة" (اتفاقية الجات).
وهو ما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على أن: "الجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".
ونحن إذ نسوق هذا المثل، رغبة منا في التدليل على أهمية حقوق الأطراف المتنازعة (مؤلفين ومستغلين) وعلى خطورة دور الخبير في حقوق المؤلفين، فان رسالتنا واضحة إلى المتطاولين على اختصاصات الغير، والمتطفلين على ميدان "حقوق المؤلفين".
عبد السعيد الشرقاوي
خبير قضائي محلف – وسيط وحكم دولي
معتمد في حقوق الملكية الأدبية والعلمية والفنية.

عبد السعيد الشرقاوي
خبير قضائي، وسيط وحكم دولي
معتمد في حقوق للملكية الفكرية الأدبية والعلمية والفنية

20/11/2017
"المكتب المغربي لحقوق المؤلفين": بدون صفة قانونية
يمنع الأنشطة الفنية والثقافية دون وجه حق،
ويقاضي "دون اثبات واقعة الاعتداء على الحق "

الإجراءات القضائية دون خبرة قضائية: خرق للمواثيق الدولية والاتفاقيات العالمية...
لقد سبق أن دققنا ناقوس الخطر عدة مرات للتحسيس بوجوب الالتزام بالاختصاص
والاستعانة بخبير في التجارة العالمية لحقوق المؤلف الاقتصادية.
حيث في البلاد المتقدمة الواعية بحقوقها، تستعين السلطات المختصة باستشارات قانونية أو/و دراسات خبيرة متخصصة، قبل اتخاذ إجراءات أو قرارات قد تكون مجانبة للصواب. لذاك نرى سلطاتها القضائية المختصة تأمر في جميع الأحوال بتعيين خبير قضائي متمرس نظريا و ميدانيا في مجال حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. وذلك انسجاما مع:
* اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة ("أدبيك/تريبس" الموقع عليها بمراكش) تنص على أن: "تتيح البلدان الأعضاء لأصحاب الحقوق إجراءات قضائية مدنية فيما يتصل بإنفاذ أي من حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية... وأن تسمح للأطراف المتخاصمة بأن يمثلها "مكتب استشاري قانوني مستقل"... "وأن تكون الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية منصفة، عادلة وسريعة، بعون ومساعدة خبير متخصص في حقوق المؤلف، تعينه المحكمة المختصة للقيام بالمهام التي تدخل في مجال اختصاصه. والتي قد تكون شاملة لإجراءات وتدابير ومساطر معينة، وقد تقتضي إجراء خبرة قضائية خاصة بكل حالة على حدة.
* اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية تنص على أن "تعين السلطة القضائية أو أي سلطة أخرى فنيين أو خبراء غيرهم في الإجراءات المدنية المتعلقة بتنفيذ القوانين الخاصة بصيانة حقوق الملكية الفكرية"....وألا تعوق بدون مبرر معقول اللجوء إلى تلك الإجراءات".
* القانون العربي الاسترشادي لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ينص على " أن تعيّن كل جمعية أو شركة (مكتب حقوق المؤلفين) مستشاراً قانونياً لها".
ضرورة الاستعانة بخبير قضائي لمعاونة السلطات وأعوان الإدارة والقضاء
لذلك، وانسجاما مع أحكام هذه الاتفاقيات، جاءت التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف تنص صراحة أو ضمنيا على أن للمحاكم المختصة أن تأمر بتعيين خبير لمعاونة السلطات المختصة وأعوان الإدارة والقضاء. حيث لا يمكن لمكاتب حقوق التأليف (شركات أو جمعيات التسيير الجماعي لحقوق المؤلفين) أن تكون خصما وحكما.
دور الخبير: اثبات واقعة الاعتداء؛ حصر الإيراد؛ كشف المخالفات والتحقيق فيها...
وندرج فيما يلي، على سبيل المثال لا الحصر، بعض البلدان العربية التي تصدر سلطاتها القضائية المختصة، بناء على طلب صاحب حق محمي أوامر على عريضة بتدبير أو أكثر من التدابير التالية:
- "حصر الإيراد المتحصل من الاستغلال غير المشروع للمصنف بواسطة خبير تعينه المحكمة لهذا الغرض، والتحفظ على هذا الإيراد".
-" حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال"(عمان)
- " الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل؛
- الاستعانة بأهل الخبرة لاستطلاع آرائهم في بعض ما يعرض عليها من مخالفات". (المملكة العربية السعودية)
- "الأمر بتعيين خبير في جميع الأحوال" - إثبات واقعة الاعتداء على أي من الحقوق المحمية طبقا لأحكام هذا القانون - "حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إن اقتضي الحال، وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال . حيث "لرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة". (الامارات العربية)
- "الأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ - حصر الإيراد الناتج عن النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال" (الكويت).
- " إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية - حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال... ولرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ" (مصر).
"دور الخبراء أصبح متعاظما... والقضاة مجرد مسيرين لقضايا حقوق المؤلف"
إن الدول الراقية التي تحترم قوانينها وشعوبها تعتبر الخبرة في مجال حقوق المؤلف كنزها الذي لا يفنى، لارتباطه في عصرنا المتحول بما خف وزنه وغلا ثمنه...ولا يمكن لهذه البلدان أن تقدم على تقديم مشروع قانون متعلق بحقوق المؤلف، أو التوقيع على أية اتفاقية ثنائية كانت أو متعددة الأطراف إلا بحضور خبراء في حقوق المؤلف..لأنهم وحدهم القادرون على تحليل قراءة ما كتب بالحبر السري لفك "شفرة" المسكوت عنه... وهي خبرة تتميز بكونها واعية بالتطور التكنولوجي، وهي مبنية على أسس علمية، فنية وتقنية.
ويكفينا في هذا الصدد أن نورد شهادة مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل الأستاذ عبد المجيد غميجة، الذي صرح بأنه: "نظرا لغزو التطور التكنولوجي ميدان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فان دور الخبراء أصبح متعاظما، وجعل من القضاة مجرد مسيرين لقضايا حقوق المؤلف الشائكة، مادام القول الفصل يكون بالاعتماد على تقارير الخبراء في المسائل الفنية والتقنية."
حق المؤلف: قانون شامل لحماية حقوق البلاد والعباد، ومكافحة الفساد والاستبداد...
وهذا ما يجعل الخبرة القضائية و/أو الاستشارة القانونية في حقوق المؤلف تكاد تعني كل شيء وكل ميدان. و يمكن اعتبارها بحق برنامج عمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها وتطويرها واستثمارها على أحسن وجه. كما يمكن اعتبار الخبرة المتخصصة أداة ناجعة و وسيلة فعالة لدراسة وتحليل وتقييم الأشياء على حقيقتها؛ وذلك من أجل توفير أقصى وأسرع وأنجع حماية ممكنة (لصحة وسلامة المستهلكين، ولحقوق التجار والمستثمرين والمنتجين والناشرين، ولسائر المبدعين، والفنانين...).مما يضمن ويحفظ حقوق الأطراف المتنازعة ويساعد المحاكم على إحقاق الحق...
حق المؤلف يحمي حقوق كل الأطراف المتنازعة:
- حيث: "للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق تعويضات مناسبة عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب متعد يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي"(اتفاقية الجات).
- كما أن: " للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر الطرف الذي اتخذت إجراءات بناء على طلبه وأساء استعمال إجراءات الإنفاذ بأن يدفع للطرف الذي يكلف، على سبيل الخطأ، بأمر أو تعويضات كافية عن الضرر الذي لحق به بسبب تلك الإساءة" (اتفاقية الجات).
وهو ما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على أن: "الجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".
ونحن إذ نسوق هذا المثل، رغبة منا في التدليل على أهمية حقوق الأطراف المتنازعة (مؤلفين ومستغلين) وعلى خطورة دور الخبير في حقوق المؤلفين، فان رسالتنا واضحة إلى المتطاولين على اختصاصات الغير، والمتطفلين على ميدان "حقوق المؤلفين".
عبد السعيد الشرقاوي
خبير قضائي محلف – وسيط وحكم دولي
معتمد في حقوق الملكية الأدبية والعلمية والفنية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: توفيق ايت الفقيه، مديرا للاستراتيجية والتمويلات والتقييم. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: مولاي الصادق قاديري، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، و علي السهلاوي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة. وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين: نائلة حديدو، مديرة للتحديث ونظم المعلومات. وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات-قطاع التكوين المهني، تعيين: نعيمة الصابري، مديرة للتخطيط والتقييم. وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة التقليدية، تعيين: حسناء زروق، مديرة التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع التقليديين.
سياسة

بلحداد لكشـ24: تهور نظام الكابرانات يقود المنطقة نحو المجهول
حذر نور الدين بلحداد، الاستاذ بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والباحث المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، من التبعات الخطيرة للخيارات الانتحارية التي ينهجها النظام الجزائري بدعمه المستمر لميليشيات البوليساريو، معتبرا أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تعدو أن تكون محاولات خجولة وبائسة تعكس حجم التخبط والارتباك لدى خصوم الوحدة الترابية للمغرب.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، شدد بلحداد على أن النظام العسكري الجزائري يدفع بالمنطقة نحو الدمار، في وقت يعرف فيه العالم تحولات جيوسياسية عميقة تتطلب الحكمة والتبصر، لا المغامرة وزرع الفتنة، مشيرا إلى أن الجزائر ماضية في مسار عبثي قد يجر عليها كوارث داخلية وخارجية، خصوصا بعد أن انكشف دورها في رعاية كيان انفصالي مسلح يهدد السلم والأمن الدوليين.وأكد المتحدث ذاته، أن ما يجري اليوم على المستوى الدولي يعكس إدراكا متزايدا بشرعية المغرب في صحرائه، سواء من خلال الاعترافات المتوالية بمغربية الصحراء أو افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الإشادة المتنامية بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في قيادة مسيرة التنمية والاستقرار بالمنطقة.وأضاف بلحداد أن ما وصفه بالذبابة الطنانة التي زرعها النظام الجزائري منذ سنة 1976، والمتمثلة في جبهة البوليساريو الانفصالية، باتت في طريقها إلى الزوال، لا سيما مع تزايد الأصوات الدولية الداعية إلى تصنيف هذه الجبهة كتنظيم إرهابي، وهو ما قد يشكل ضربة قاصمة لها ولمموليها.وفي تحذير صريح، نبه بلحداد إلى أن الدول الكبرى، وفي حال ثبوت تورط الجزائر الرسمي في دعم الإرهاب عبر تسليح وتمويل ميليشيات البوليساريو، قد لا تتردد في محاسبة النظام ومقاربته للمنطقة، بل وقد تلجأ إلى فرض عقوبات قاسية أو حتى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، وهو سيناريو لا يستبعده المتحدث في ظل صمت الحكماء داخل الجزائر.وأوضح بلحداد أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك وبإجماع شعبها، مؤمنة بعدالة قضيتها، وماضية في بناء أقاليمها الجنوبية بروح وطنية عالية، مجددا التأكيد على أن هذه الهجمات "لن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا الوحدوية والتنموية".وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن القادم سيحمل مفاجآت ثقيلة لنظام العسكر الجزائري، الذي قد يدفع ثمنا باهظا نتيجة سياسته الداعمة للانفصال وزرع الفوضى، مضيفا "كلنا مغاربة، موحدون خلف شعار الله، الوطن، الملك، ولن نتراجع عن قسم المسيرة الخضراء مهما كانت التحديات".
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: التحركات الأخيرة للبوليساريو انتحار سياسي
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، أن التحركات الأخيرة لميليشيات البوليساريو ليست مجرد تهور، بل تدخل في خانة الانتحار السياسي، في ظل ما وصفه بالخناق المتزايد الذي باتت تعانيه الجبهة على أكثر من مستوى. وأوضح نشطاوي في تصريحه لموقع كشـ24، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي المغربية، خاصة بمدينة السمارة، تأتي كمحاولة يائسة من طرف الجبهة الانفصالية لإعادة بعث وجودها الرمزي، لكنها في الواقع لا تعدو أن تكون خرقا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وهو ما أكدته أيضا تحقيقات بعثة الأمم المتحدة المينورسو. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البوليساريو باتت تواجه عزلة دولية متزايدة، تتجلى في التراجع الكبير في عدد الدول المعترفة بالجمهورية الوهمية، مقابل تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وافتتاح عدد من القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس تحولا عميقا في المواقف الدولية. كما لفت نشطاوي إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به عضوا الكونغرس الأمريكي ويلسون وبانيتا، والرامي إلى تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، قد يشكل ضربة قاصمة للجبهة وللداعم الرئيسي لها، الجزائر، خاصة بالنظر إلى ارتباطاتها المحتملة بإيران وحزب الله، حسب ما ورد في نص المشروع. واعتبر مصرحنا أن هذه المبادرات تفتح الباب أمام المرحلة الأخيرة لتصفية ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن المرتقب في أكتوبر المقبل قد يحمل إشارات قوية نحو سحب هذا الملف من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، خاصة أن المغرب هو من أدرج القضية سنة 1963 ضد الاستعمار الإسباني، وقد استعاد أراضيه بشكل فعلي. وختم المحلل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن الدبلوماسية المغربية، باعتمادها نهجا هادئا لكنه هجومي، استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدام ميليشيات البوليساريو وحلفائها، مرجحا أن يكون ما وصفه بالخطأ القاتل الذي ارتكبته الجبهة الوهمية، مدخلا لنهاية مشروعها الانفصالي، بفعل الخسائر السياسية والدبلوماسية المتتالية.
سياسة

حزب الاستقلال يحصل على ستة أصوات في انتخابات جزئية بأولاد الطيب بنواحي فاس
أثار حصول حزب الاستقلال في انتخابات جزئية جرت يوم أمس بمنطقة أولاد الطيب لملء مقعد شاغر في المجلس الجماعي للمنطقة، الكثير من التساؤلات بشأن حضور حزب الاستقلال في العاصمة العلمية وأحوازها. واستغرب عدد من المتفاعلين ومنهم أعضاء في هذا الحزب، ملابسات هذه النتيجة، في وقت يضم مكتب الفرع بالمنطقة ما يقرب من 21 عضوا.لكن في المقابل، عبر حزب "الميزان" بالمنطقة، عن "اعتزازها الكبير بالمجهود المبذول من طرف الاخوان والأخوات في فرع وألاد الطيب من اجل الانطلاق في مرحلة البناء".وسجل بأن مرحلة بناء الحزب في أولاد الطيب بدأت بعد ان كانت الجماعة تعرف غيابا كليا لهذا الحزب سواء تنظيميا او حتى في المحطات الانتخابية سواء خلال انتخابات 2021 او 2016.وذكر بأن الحزب حصل في انتخابات 2021 في المنطقة بأكملها على 37 صوت و "الحال انه اليوم خلال 2025 و بعد تأسيس الفرع حصل في إحدى الدوائر على 60 صوت و في هاته الدائرة على 10 أصوات. وتحدث عن "تفوق" على نتائج الانتخابات لسنة 2021.وفاز حزب "الأحرار" مجددا بهذا المقعد، في مواجهة مرشح البام ومرشحة حزب الاستقلال. وانتقد هذا الأخير ما أسماه باستعمال الأساليب الدنيئة في الانتخابات. ونجح حزب التجمع الوطني للأحرار في حصد أغلب المقاعد خلال الانتخابات الجزئية التي جرت في عدد من الجماعات الترابية التابعة لجهة فاس-مكناس.وفاز في انتخابات جرت بجماعة بوهودة بتاونات، كما فاز في أولاد الطيب بنواحي فاس، ونجح في جماعة المنزل بإقليم صفرو. وفي الوقت الذي اعتبر التجمعيون بأن الأمر يتعلق بنتائج تؤكد مسار الثقة الذي يعود إلى إنجازات الحكومة الحالية، فأن الكثير من المنتقدين يتحدثون عن حملات صامتة في خزانات انتخابية تستغل فيها الهشاشة، وتمر العملية عموما في غياب منافسة قوية وظل إقبال جد محدود على صناديق الإقتراع.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة