سياسة

المكتب السياسي لحزب الأحرار يكشف مواقفه بشأن المستجدات الوطنية والدولية


كشـ24 نشر في: 24 يناير 2023

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، يوم أمس الإثنين 23 يناير 2023، برئاسة عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.واستهل المكتب السياسي اجتماعه بالتنويه بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة، بناء على تصويته على توصية تمس في الصميم التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين.وفي سياق متصل، وبعدما ثمن المكتب السياسي موقف البرلمان العربي الداعم للمغرب، الذي عبر في ختام جلسته العادية الأخيرة عن "استيائه من التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمملكة"، فإنه في مقابل ذلك، ومن منطلق الشراكة التي تجمع بين التجمع الوطني للأحرار والحزب الشعبي الأوروبي، فقد قرر الحزب تقديم تساؤلات لنظيره الأوروبي، لفهم مختلف الحيثيات المتعلقة بقرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب.وفي موضوع آخر، أدان المكتب السياسي إقدام متطرفين سويديين على حرق المصحف الشريف، مشددا على أن هذا التصرف الشنيع الذي يمس بمشاعر كافة المسلمين عبر العالم، من شأنه تأجيج الغضب والكراهية بين الشعوب والديانات.وعلى المستوى الوطني، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لأداء الحكومة، منوها بنجاحها في التوصل إلى اتفاق تاريخي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والمتمثلة في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ولمكونات الأسرة التعليمية، باعتبارهم أساس إصلاح المنظومة التعليمية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع موظفي وأطر القطاع، إضافة إلى ما يتضمنه الاتفاق من تحفيزات ومكتسبات أخرى كبيرة جدا، لاسيما اعتماد نظام أساسي موحد لكافة الأطر التربوية يلغي أنظمة "التعاقد" المعمول بها في السابق مع الأكاديميات الـ 12، وهو ما يظهر الإرادة السياسية القوية للحكومة، لإنجاح ورش إصلاح التعليم، بشكل تشاركي، وفي مقدمة الشركاء أسرة التعليم.كما أشاد المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك، وهو ما يشكل ثورة اجتماعية كبرى لبناء لبنات تضامن مؤسسي يوفر الحماية لكافة المواطنين ويصون حقوقهم، مشددا على أن التنزيل الأمثل لهذا الورش سيسهم في تيسير ولوج المواطنين لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، وسيعزز لحاملي بطاقة "راميد"، بعد استفادتهم من نظام "AMO _تضامن"، من المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها في وقت سابق في المستشفيات العمومية، إضافة إلى استفادتهم من خدمات القطاع الخاص، وفتح باب الولوج أمامهم للتكفل بالأدوية.هذا ونوه المكتب السياسي بوتيرة إصلاحات الحكومة في قطاع الصحة لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، على اعتبار أن هذا الورش يشكل محورا بارزا في برنامجها الحكومي، وأحد أعمدة "الدولة الاجتماعية"، مؤكدا أن قرار الحكومة الأخير الرامي لإحداث مجموعة من الهيئات والوكالات في قطاع الصحة، من شأنه أن يشكل قفزة نوعية في مسار إصلاح منظومة الصحة، وتوفير عرض صحي يرقى لتطلعات المواطنين، ويضمن ولوجهم لكافة خدمات العلاج، ويرتقي بالخدمة الصحية العمومية التي ظلت لعقود من الزمن تعاني من مجموعة من الأعطاب.وفي موضوع آخر، وإذ يثمن المكتب السياسي للحزب العمل الكبير الذي قامت به الحكومة لإخراج القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، نصره الله، إلى حيز الوجود في وقت قياسي، بعدما تعثر إخراجه لسنوات طويلة في ظل الحكومات السابقة، فإنه يدعو الحكومة إلى تسريع إصدار المراسيم المتعلقة بتنزيله، ما من شأنه أن يعطي آفاقا جديدة في ما يخص العدالة المجالية من حيث الاستثمارات، ويحفز الاستثمار بشكل عام ويخلق فرص الشغل.وفي ما يتصل بتعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وإذ يثمن المكتب السياسي، المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب، فإنه يؤكد تحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر دعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ومضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة ليصل إلى 32 مليار درهم عند نهاية 2022، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة من انعكاسات جائحة "كوفيد 19"، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي، وهو ما أثمر مع نهاية السنة، استقرار نسبة التضخم عند مستويات معقولة مقارنة بدول أخرى أكانت متقدمة أو صاعدة، واستمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، مما جعل بلادنا منصة ذات جاذبية استثمارية إقليميا ودوليا.وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بالدينامية الكبيرة التي يعرفها قطاع المرأة التابع للحزب، بعد نجاح الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في عقد مختلف مؤتمراتها الجهوية، التي تميزت بمناقشة مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام المرأة، في أفق الاستعداد لعقد "قمة المرأة التجمعية" بداية شهر مارس المقبل، بمشاركة ممثلي عدد من الدول الصديقة والشقيقة.كما توقف المكتب السياسي عند موضوع انطلاق الجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، في غضون الأيام القليلة المقبلة، من مدينة طنجة، والتي تم الإعداد لها منذ شهور، لتقديم عرض يهم التكوين والمواكبة للجماعات الترابية، نظرا لأهميتهم في تكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع، إضافة إلى تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته لأزيد من 10.000 منخب(ة) تجمعي(ة) في جميع جهات المملكة.وفي الختام، صادق المكتب السياسي على ميزانية الحزب المتعلقة بسنة 2023، فيما تم الاطلاع على التقرير المالي لسنة 2022 في أفق عرضهما على أشغال المجلس الوطني المقبل. كما خلص الاجتماع في نهاية أشغاله إلى استعراض آخر استعدادات الحزب لانعقاد مجلسه الوطني يوم 11 فبراير المقبل. 

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، يوم أمس الإثنين 23 يناير 2023، برئاسة عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.واستهل المكتب السياسي اجتماعه بالتنويه بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة، بناء على تصويته على توصية تمس في الصميم التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين.وفي سياق متصل، وبعدما ثمن المكتب السياسي موقف البرلمان العربي الداعم للمغرب، الذي عبر في ختام جلسته العادية الأخيرة عن "استيائه من التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمملكة"، فإنه في مقابل ذلك، ومن منطلق الشراكة التي تجمع بين التجمع الوطني للأحرار والحزب الشعبي الأوروبي، فقد قرر الحزب تقديم تساؤلات لنظيره الأوروبي، لفهم مختلف الحيثيات المتعلقة بقرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب.وفي موضوع آخر، أدان المكتب السياسي إقدام متطرفين سويديين على حرق المصحف الشريف، مشددا على أن هذا التصرف الشنيع الذي يمس بمشاعر كافة المسلمين عبر العالم، من شأنه تأجيج الغضب والكراهية بين الشعوب والديانات.وعلى المستوى الوطني، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لأداء الحكومة، منوها بنجاحها في التوصل إلى اتفاق تاريخي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والمتمثلة في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ولمكونات الأسرة التعليمية، باعتبارهم أساس إصلاح المنظومة التعليمية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع موظفي وأطر القطاع، إضافة إلى ما يتضمنه الاتفاق من تحفيزات ومكتسبات أخرى كبيرة جدا، لاسيما اعتماد نظام أساسي موحد لكافة الأطر التربوية يلغي أنظمة "التعاقد" المعمول بها في السابق مع الأكاديميات الـ 12، وهو ما يظهر الإرادة السياسية القوية للحكومة، لإنجاح ورش إصلاح التعليم، بشكل تشاركي، وفي مقدمة الشركاء أسرة التعليم.كما أشاد المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك، وهو ما يشكل ثورة اجتماعية كبرى لبناء لبنات تضامن مؤسسي يوفر الحماية لكافة المواطنين ويصون حقوقهم، مشددا على أن التنزيل الأمثل لهذا الورش سيسهم في تيسير ولوج المواطنين لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، وسيعزز لحاملي بطاقة "راميد"، بعد استفادتهم من نظام "AMO _تضامن"، من المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها في وقت سابق في المستشفيات العمومية، إضافة إلى استفادتهم من خدمات القطاع الخاص، وفتح باب الولوج أمامهم للتكفل بالأدوية.هذا ونوه المكتب السياسي بوتيرة إصلاحات الحكومة في قطاع الصحة لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، على اعتبار أن هذا الورش يشكل محورا بارزا في برنامجها الحكومي، وأحد أعمدة "الدولة الاجتماعية"، مؤكدا أن قرار الحكومة الأخير الرامي لإحداث مجموعة من الهيئات والوكالات في قطاع الصحة، من شأنه أن يشكل قفزة نوعية في مسار إصلاح منظومة الصحة، وتوفير عرض صحي يرقى لتطلعات المواطنين، ويضمن ولوجهم لكافة خدمات العلاج، ويرتقي بالخدمة الصحية العمومية التي ظلت لعقود من الزمن تعاني من مجموعة من الأعطاب.وفي موضوع آخر، وإذ يثمن المكتب السياسي للحزب العمل الكبير الذي قامت به الحكومة لإخراج القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، نصره الله، إلى حيز الوجود في وقت قياسي، بعدما تعثر إخراجه لسنوات طويلة في ظل الحكومات السابقة، فإنه يدعو الحكومة إلى تسريع إصدار المراسيم المتعلقة بتنزيله، ما من شأنه أن يعطي آفاقا جديدة في ما يخص العدالة المجالية من حيث الاستثمارات، ويحفز الاستثمار بشكل عام ويخلق فرص الشغل.وفي ما يتصل بتعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وإذ يثمن المكتب السياسي، المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب، فإنه يؤكد تحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر دعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ومضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة ليصل إلى 32 مليار درهم عند نهاية 2022، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة من انعكاسات جائحة "كوفيد 19"، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي، وهو ما أثمر مع نهاية السنة، استقرار نسبة التضخم عند مستويات معقولة مقارنة بدول أخرى أكانت متقدمة أو صاعدة، واستمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، مما جعل بلادنا منصة ذات جاذبية استثمارية إقليميا ودوليا.وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بالدينامية الكبيرة التي يعرفها قطاع المرأة التابع للحزب، بعد نجاح الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في عقد مختلف مؤتمراتها الجهوية، التي تميزت بمناقشة مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام المرأة، في أفق الاستعداد لعقد "قمة المرأة التجمعية" بداية شهر مارس المقبل، بمشاركة ممثلي عدد من الدول الصديقة والشقيقة.كما توقف المكتب السياسي عند موضوع انطلاق الجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، في غضون الأيام القليلة المقبلة، من مدينة طنجة، والتي تم الإعداد لها منذ شهور، لتقديم عرض يهم التكوين والمواكبة للجماعات الترابية، نظرا لأهميتهم في تكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع، إضافة إلى تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته لأزيد من 10.000 منخب(ة) تجمعي(ة) في جميع جهات المملكة.وفي الختام، صادق المكتب السياسي على ميزانية الحزب المتعلقة بسنة 2023، فيما تم الاطلاع على التقرير المالي لسنة 2022 في أفق عرضهما على أشغال المجلس الوطني المقبل. كما خلص الاجتماع في نهاية أشغاله إلى استعراض آخر استعدادات الحزب لانعقاد مجلسه الوطني يوم 11 فبراير المقبل. 



اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة