لم يتأخر رد المكتب الجهوي للتخييم بجهة فاس مكناس، على الاتهامات الثقيلة التي وجهتها له شبكة القرويين للتنمية والحكامة الجهوية، والتي تتعلق بسوء التسيير انتشار الزبونية والمحسوبية وإقصاء جمعيات دون معايير موضوعية.

وأكد  المكتب الجهوي للتخييم بالجهة، في بيان توضيحي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أنه يعتمد على دليل التدبير المالي الذي يحدد كيفيات ومساطر الإدارة المالية مع مراعاة قواعد الشفافية وضمان دقة وسلامة المعلومات المالية المحاسباتية.

كل ما سبق أن نشرته شبكة القرويين للتنمية والحكامة الجهوية، في بيانها، ليس بالنسبة للمكتب الجهوي للتخييم، سوى ادعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة وتلميحات مغرضة، خاصة ما تعلق منه بالممارسات اللأخلاقية التي تجتاح الفضاءات التربوية ، والمعاملة الفوقية للمكتب الجهوي ونهج سياسة التمييز والمحسوبية تجاه الجمعيات المنخرطة والاتجار بمقاعد التخييم والتداريب وشرب الخمر وغياب الحكامة في التدبير المالي لمنح الجمعيات المحلية وبرنامج أوراش.

المكتب الجهوي للتخييم بجهة فاس مكناس، أكد أن شبكة القرويين لا علاقة لها بالمكتب الجهوي الذي يضم 68 جمعية محلية و 07 جمعيات جهوية .كما نفى أن يكون قد قام بصرف أي تمويلات موجهة للجمعيات المحلية. وسجل، في هذا الصدد، أن دعم الجمعيات رهين بقرارات المكتب الجامعي.

المكتب أشار أيضا إلى أن الجمعيات المعنية والتي لها الصفة هي من لها الحق للتداول والاطلاع على التقارير الأدبية والمالية ومناقشتها خلال المجلس الجهوي الذي سينعقد في القريب .

وكانت شبكة القرويين للتنمية والحكامة، وهي نسيج جمعوي جهوي يضم أكثر من 126 جمعية من مختلف أقاليم جهة فاس مكناس، قد انتقد ما أسمته الهيمنة على توزيع الحصيص المخصص للجهة في غياب تام لآليات تشاركية حقيقية، ونهج المكتب الجهوي سياسة التمييز والمحسوبية في التوطين، وهو ما نتج عنه بلقنة الفعل التخييمي إلى حد ولوج 10 جمعيات محلية لفضاء واحد.

 لكن أبرز ملف تطرقت له الشبكة حديثها عن محاولات للاتجار بمقاعد التداريب والتخييم، وغياب الحكامة في التدبير المالي لمنح التسيير وتدبير أنشطة دعم القدرات لفائدة الجمعيات المحلية، وكذا ومداخيل الانخراطات وخصوصا مشروع أوراش.  وفي هذا السياق، دعت الجهات الوصية بافتحاص التدبير المالي للمكتب الجهوي تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.