الخميس 28 مارس 2024, 08:26

مجتمع

المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق بمراكش يدخل على الخط في قضية الاختلالات التي تعرفها المصلحة الولائية للشرطة القضائية


كشـ24 نشر في: 10 مارس 2014

المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق بمراكش يدخل على الخط في قضية الاختلالات التي تعرفها المصلحة الولائية للشرطة القضائية
 
 
وجه عبد الاله طاطوش رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق بمراكش، شكاية الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شأن تعرض مجموعة من التجار بمدينة مراكش للابتزاز، والشطط في استعمال السلطة والاستيلاء على محجوزات، من قبل مسؤولين بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية بمراكش.
 
وهذا نصها : 
 
السيد الوكيل العام، إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من قانونه الأساسي الذي تنص بنوده على الدفاع عن دولة الحق والقانون، وتبعا لدستور المملكة المغربية الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن الجسم الأمني موكول له حماية الناس في ممتلكاتهم وأبدانهم، والسهر على سلامة وأمن الوطن، وطمأنينة المواطنين، وتقديم المساعدة للنيابة العامة في الكشف عن الحقيقة، وتقديم المخالفين للعدالة، فإننا كهيئة حقوقية، ومن خلال تجربتنا المتواضعة في متابعتنا لعمل الجهاز الأمني بولاية مراكش، فإننا نسجل أن معظم العاملين في هذا الجهاز، بمختلف مراكزهم ورتبهم، يعملون بكل تفان و وفق القانون، وما يمليه عليهم ضميرهم المهني.
 
غير أننا، وانطلاقا من الشكايات التي ترد علينا من قبل مجموعة من المواطنين أفرادا وجماعات، فإن مجموعة من المسؤولين في هذا الجهاز غالبا ما ينزاحون عن القانون، ولا يتورعون في استغلال مواقعهم، نفوذهم وسلطتهم، من أجل ابتزاز المواطنين والاعتداء عليهم، وتحريف الوقائع عن مسارها، وتزييف الحقائق، وبالتالي تضليل العدالة، التي تعد أحكامها عنوانا للحقيقة.
 
السيد الوكيل العام، إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من قناعتنا بأن قوة الجهاز الأمني  تكمن في انضباطه وعمله وفق مقتضيات القانون، وأن من قوته هذه، وقوة باقي الأجهزة، تستمد الدولة قوتها وهيبتها، وليس من خلال الشطط في استعمال السلطة.
 
السيد الوكيل العام، لقد توصل المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، بشكايتين وطلب مؤازرة من قبل جمعيتين مهنيتين، يعرضان من خلالهما تعرض بعض أعضائها للابتزاز من قبل مسؤولين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، و التي كشفت سلوكاتهم عن الشطط في استعمال السلطة خلال مراحل البحث والتحري في بعض القضايا، إضافة إلى الاستيلاء على محجوزات خارج القانون.
 
أما الشكاية الأولى:
 
فتهم جمعية "السعادة" لتجار شارع الأمير مولاي رشيد  بساحة جامع الفنا بمراكش، والتي تفيد أنه من خلال الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية لمراكش، في شأن تعرض أحد المحلات التجارية بالشارع المذكور للسرقة، حيث قدرت مسروقات صاحب المحل بحوالي 15 مليون سنتيم، عبارة عن هواتف نقالة، بادر مجموعة من التجار إلى إخبار مصالح الشرطة القضائية بوضع يدهم على بعض الهواتف المسروقة، وقدموا جميع المساعدة للعاملين بمصلحة الشرطة القضائية إلى أن تم إيقاف الفاعل، كما سلم التجار جميع الهواتف التي اشتروها من الموقوف، انطلاقا من كونه معروف بين تجار السوق، و يعد واحدا من العاملين به في إصلاح الهواتف النقالة بنفس الشارع.
 
السيد الوكيل العام، إن مسؤولي جمعية "السعادة" لتجار شارع الأمير مولاي رشيد بجامع الفنا، ومن خلال إفاداتهم للمركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن بعض مسؤولي الشرطة القضائية، قاموا بحجز العشرات من الهواتف النقالة من محلاتهم، سواء تلك المسروقة التي اقتنوها من المتهم، أو تلك التي لا علاقة لها بموضوع السرقة المذكورة، غير أنه بعد تقديم الفاعل الرئيسي أمام النيابة العامة وأمام المحاكمة رفقة بعض التجار، تم اكتشاف اختفاء 14 هاتفا محمولا، لم يتم تقديمه ضمن المحجوزات، ولم يتم إرجاعها لأصحابها باعتبارها لا علاقة لها بالمسروقات.
 
السيد الوكيل العام، من خلال إفادات بعض التجار لأعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن محسن مكوار، رئيس مصلحة الشرطة القضائية، والضابط عبد العزيز الشعبي بفرقة الأبحاث الأولى لذات المصلحة، هما المسئولان عن اختفاء الهواتف النقالة المذكورة، وأنهم يتوفرون على قرائن تعضد ادعاءاتهم سيدلون بها خلال مراحل البحث والتحري في هذه الشكاية.
 
أما الشكاية الثانية:
 
فتهم رئيس جمعية "الأمل للتضامن" لتجار السوق البلدي للدراجات المستعملة بمراكش، وهو الذي سبق وأن تقدم، بواسطة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية إلى السيد الوكيل العام، بتاريخ 28 دجنبر 2012، ضد حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وعدد من الموظفين الجماعيين العاملين بذات السوق، في شأن الإختلالات والاختلاسات المالية التي يعرفها هذا السوق، وقبل البث فيها، فوجئ السيد "ياسين الفجاوي" رئيس الجمعية المذكورة، باعتقاله من طرف الشرطة القضائية انطلاقا من شكاية كيدية اتهمته بالانتماء لعصابة إجرامية في سرقة الدراجات، حيث تم إيداعه السجن المحلي بلوداية1، على ذمة التحقيق، مدة ثلاثة أشهر ونصف، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، إطلاق سراحه وعدم متابعته.
 
السيد الوكيل العام، من خلال الشكاية وطلب المؤازرة التي توصل بها المركز المغربي لحقوق الإنسان من طرف "ياسين الفجاوي" رئيس جمعية "الأمل للتضامن" لتجار السوق البلدي للدراجات المستعلمة بمراكش، والتي يعرض فيها تفاصيل ما تعرض له من ابتزاز، من قبل كل من محسن مكوار، رئيس مصلحة الشرطة القضائية، وحسن عبد الله، رئيس الفرقة الأولى للأبحاث، والضابط المكلف بإنجاز البحث مع المشتكي، ومفتش الشرطة صلاح محرر المحضر، والذين يتهمهم المشتكي بالاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته عند إيقافه قدره بـ15 آلف درهم، لم يتم ذكره باعتباره ضمن المحجوزات في المحاضر عند التقديم، كما يدعي أنه تعرض للابتزاز من قبل المشتكى بهم عند الاستماع إليه وتحرير محضر أقواله، حيث تسلموا منه مبلغا ماليا قدر بـ12 ألف درهما، حيث أكد له الضابط عبد العزيز الشعبي المسؤول عن البحث، أنه سيغير محضر أقواله بعد التشاور مع الوكيل العام للملك:" راه الوكيل العام بغا الفلوس، أو رئيس المصلحة بغا الفلوس، أو راه حتى حنا بغينا لفلوس، أوراه 15 ألف درهم اللي لقينا في جيبك، خاصك تزيد عليها 15 ألف درهم أخرى"  حسب تعبير الضابط السالف ذكره، انطلاقا من شكاية السيد ياسين الفجاوي، التي تجدون، السيد الوكيل العام، رفقته نسخة منها.
 
السيد الوكيل العام، لكل ما تقدم، نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن شكاية الجمعيتين السالف ذكرهما، واستدعاء الآتية أسمائهم والاستماع إليهم : 
 
-السيد محسن مكوار، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.
-السيد حسن عبد الله، رئيس الفرقة الأولى للأبحاث بالشرطة القضائية لمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.
-السيد عبد العزيز الشعبي، ضابط شرطة بالفرقة الأولى للأبحاث بالشرطة القضائية لمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.
 
-السيد صلاح، مفتش الشرطة القضائية بالفرقة الأولى للأبحاث بالشرطة القضائية لمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.
 
-السيد ياسين الفجاوي، رئيس جمعية "الأمل للتنمية والتضامن" لتجار السوق البلدي للدراجات المستعملة بمراكش.
 

المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق بمراكش يدخل على الخط في قضية الاختلالات التي تعرفها المصلحة الولائية للشرطة القضائية
 
 
وجه عبد الاله طاطوش رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق بمراكش، شكاية الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شأن تعرض مجموعة من التجار بمدينة مراكش للابتزاز، والشطط في استعمال السلطة والاستيلاء على محجوزات، من قبل مسؤولين بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية بمراكش.
 
وهذا نصها : 
 
السيد الوكيل العام، إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من قانونه الأساسي الذي تنص بنوده على الدفاع عن دولة الحق والقانون، وتبعا لدستور المملكة المغربية الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن الجسم الأمني موكول له حماية الناس في ممتلكاتهم وأبدانهم، والسهر على سلامة وأمن الوطن، وطمأنينة المواطنين، وتقديم المساعدة للنيابة العامة في الكشف عن الحقيقة، وتقديم المخالفين للعدالة، فإننا كهيئة حقوقية، ومن خلال تجربتنا المتواضعة في متابعتنا لعمل الجهاز الأمني بولاية مراكش، فإننا نسجل أن معظم العاملين في هذا الجهاز، بمختلف مراكزهم ورتبهم، يعملون بكل تفان و وفق القانون، وما يمليه عليهم ضميرهم المهني.
 
غير أننا، وانطلاقا من الشكايات التي ترد علينا من قبل مجموعة من المواطنين أفرادا وجماعات، فإن مجموعة من المسؤولين في هذا الجهاز غالبا ما ينزاحون عن القانون، ولا يتورعون في استغلال مواقعهم، نفوذهم وسلطتهم، من أجل ابتزاز المواطنين والاعتداء عليهم، وتحريف الوقائع عن مسارها، وتزييف الحقائق، وبالتالي تضليل العدالة، التي تعد أحكامها عنوانا للحقيقة.
 
السيد الوكيل العام، إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من قناعتنا بأن قوة الجهاز الأمني  تكمن في انضباطه وعمله وفق مقتضيات القانون، وأن من قوته هذه، وقوة باقي الأجهزة، تستمد الدولة قوتها وهيبتها، وليس من خلال الشطط في استعمال السلطة.
 
السيد الوكيل العام، لقد توصل المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، بشكايتين وطلب مؤازرة من قبل جمعيتين مهنيتين، يعرضان من خلالهما تعرض بعض أعضائها للابتزاز من قبل مسؤولين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، و التي كشفت سلوكاتهم عن الشطط في استعمال السلطة خلال مراحل البحث والتحري في بعض القضايا، إضافة إلى الاستيلاء على محجوزات خارج القانون.
 
أما الشكاية الأولى:
 
فتهم جمعية "السعادة" لتجار شارع الأمير مولاي رشيد  بساحة جامع الفنا بمراكش، والتي تفيد أنه من خلال الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية لمراكش، في شأن تعرض أحد المحلات التجارية بالشارع المذكور للسرقة، حيث قدرت مسروقات صاحب المحل بحوالي 15 مليون سنتيم، عبارة عن هواتف نقالة، بادر مجموعة من التجار إلى إخبار مصالح الشرطة القضائية بوضع يدهم على بعض الهواتف المسروقة، وقدموا جميع المساعدة للعاملين بمصلحة الشرطة القضائية إلى أن تم إيقاف الفاعل، كما سلم التجار جميع الهواتف التي اشتروها من الموقوف، انطلاقا من كونه معروف بين تجار السوق، و يعد واحدا من العاملين به في إصلاح الهواتف النقالة بنفس الشارع.
 
السيد الوكيل العام، إن مسؤولي جمعية "السعادة" لتجار شارع الأمير مولاي رشيد بجامع الفنا، ومن خلال إفاداتهم للمركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن بعض مسؤولي الشرطة القضائية، قاموا بحجز العشرات من الهواتف النقالة من محلاتهم، سواء تلك المسروقة التي اقتنوها من المتهم، أو تلك التي لا علاقة لها بموضوع السرقة المذكورة، غير أنه بعد تقديم الفاعل الرئيسي أمام النيابة العامة وأمام المحاكمة رفقة بعض التجار، تم اكتشاف اختفاء 14 هاتفا محمولا، لم يتم تقديمه ضمن المحجوزات، ولم يتم إرجاعها لأصحابها باعتبارها لا علاقة لها بالمسروقات.
 
السيد الوكيل العام، من خلال إفادات بعض التجار لأعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن محسن مكوار، رئيس مصلحة الشرطة القضائية، والضابط عبد العزيز الشعبي بفرقة الأبحاث الأولى لذات المصلحة، هما المسئولان عن اختفاء الهواتف النقالة المذكورة، وأنهم يتوفرون على قرائن تعضد ادعاءاتهم سيدلون بها خلال مراحل البحث والتحري في هذه الشكاية.
 
أما الشكاية الثانية:
 
فتهم رئيس جمعية "الأمل للتضامن" لتجار السوق البلدي للدراجات المستعملة بمراكش، وهو الذي سبق وأن تقدم، بواسطة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية إلى السيد الوكيل العام، بتاريخ 28 دجنبر 2012، ضد حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وعدد من الموظفين الجماعيين العاملين بذات السوق، في شأن الإختلالات والاختلاسات المالية التي يعرفها هذا السوق، وقبل البث فيها، فوجئ السيد "ياسين الفجاوي" رئيس الجمعية المذكورة، باعتقاله من طرف الشرطة القضائية انطلاقا من شكاية كيدية اتهمته بالانتماء لعصابة إجرامية في سرقة الدراجات، حيث تم إيداعه السجن المحلي بلوداية1، على ذمة التحقيق، مدة ثلاثة أشهر ونصف، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، إطلاق سراحه وعدم متابعته.
 
السيد الوكيل العام، من خلال الشكاية وطلب المؤازرة التي توصل بها المركز المغربي لحقوق الإنسان من طرف "ياسين الفجاوي" رئيس جمعية "الأمل للتضامن" لتجار السوق البلدي للدراجات المستعلمة بمراكش، والتي يعرض فيها تفاصيل ما تعرض له من ابتزاز، من قبل كل من محسن مكوار، رئيس مصلحة الشرطة القضائية، وحسن عبد الله، رئيس الفرقة الأولى للأبحاث، والضابط المكلف بإنجاز البحث مع المشتكي، ومفتش الشرطة صلاح محرر المحضر، والذين يتهمهم المشتكي بالاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته عند إيقافه قدره بـ15 آلف درهم، لم يتم ذكره باعتباره ضمن المحجوزات في المحاضر عند التقديم، كما يدعي أنه تعرض للابتزاز من قبل المشتكى بهم عند الاستماع إليه وتحرير محضر أقواله، حيث تسلموا منه مبلغا ماليا قدر بـ12 ألف درهما، حيث أكد له الضابط عبد العزيز الشعبي المسؤول عن البحث، أنه سيغير محضر أقواله بعد التشاور مع الوكيل العام للملك:" راه الوكيل العام بغا الفلوس، أو رئيس المصلحة بغا الفلوس، أو راه حتى حنا بغينا لفلوس، أوراه 15 ألف درهم اللي لقينا في جيبك، خاصك تزيد عليها 15 ألف درهم أخرى"  حسب تعبير الضابط السالف ذكره، انطلاقا من شكاية السيد ياسين الفجاوي، التي تجدون، السيد الوكيل العام، رفقته نسخة منها.
 
السيد الوكيل العام، لكل ما تقدم، نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن شكاية الجمعيتين السالف ذكرهما، واستدعاء الآتية أسمائهم والاستماع إليهم : 
 
-السيد محسن مكوار، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.
-السيد حسن عبد الله، رئيس الفرقة الأولى للأبحاث بالشرطة القضائية لمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.
-السيد عبد العزيز الشعبي، ضابط شرطة بالفرقة الأولى للأبحاث بالشرطة القضائية لمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.
 
-السيد صلاح، مفتش الشرطة القضائية بالفرقة الأولى للأبحاث بالشرطة القضائية لمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.
 
-السيد ياسين الفجاوي، رئيس جمعية "الأمل للتنمية والتضامن" لتجار السوق البلدي للدراجات المستعملة بمراكش.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك عصابة “مغربية” لتهريب المخدرات بإسبانيا
قالت تقارير إعلامية، أن الشرطة الوطنية ومصلحة المراقبة الجمركية التابعة لوكالة الضرائب تمكنا، مؤخرا، في تفكيك عصابة إجرامية مغربية، حسب الجريدة الإلكترونية "إلديباتي". وأوقفت مصالح الأمن ببلدة تيولادا (أليكانتي) أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، من الجنسية المغربية، وتتراوح أعمارهم بين 39 و22 سنة، بزعم تورطهم في تهريب المخدرات على نطاق واسع، عبر قوارب سريعة على ساحل أليكانتي. وجاء تفكيك الشبكة بعد سلسلة من التحقيقات في جرائم محددة تتعلق بالمنظمات الإجرامية وشبكات ذات الصلات الوطنية ودولية، وفي سياق عمليات مختلفة ضد الاتجار بالمخدرات، حسبما أشارت الشرطة الوطنية ومصلحة الضرائب في بيانات منفصلة. وخلال هذه التحقيقات، تم التعرف على تورط ثلاثة أشقاء ومتهمة رابعة، وبلغ إجمالي المبالغ النقدية المضبوطة 42.535 يورو، وكميات من المخدرات، تشمل 795 غراما من الكوكايين وثلاثة كيلوغرامات من الماريجوانا و65 كيلوغراما من الحشيش. وقدر الوكلاء القيمة التسويقية للمحجوزات بحوالي نصف مليون يورو. وخلال المداهمات، تم حجز سيارة المشتبه فيه الرئيسي، بالإضافة إلى أكثر من ألف يورو نقدا وعدة جرعات من الكوكايين جاهزة للتوزيع.
مجتمع

جمعيات تطالب السلطات بالتدخل لإنقاذ 6 مغاربة من عقوبة الإعدام في الصومال
دعا الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام،  السلطات للتدخل  من أجل إنقاذ 6 مغاربة صدر في حقهم حكم بالإعدام من قبل إحدى المحاكم العسكرية الصومالية، وذلك بعد مؤاخذتهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي. البيان وقعه الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وجمعية عدالة من أجل المحاكمة العادلة، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام. صدر حكمة الإعدام عن المحكمة العسكرية في ولاية بونتلاند. وقضت المحكمة بسجن إثيوبي وصومالي لمدة 10 سنوات في القضية عينها. وأشار الحكم إلى أنه سيتم إعدام هؤلاء المدانين رميا بالرصاص. وأشارت الجمعيات إلى أن المغاربة المعنيين قالوا في تصريحات لهم إلى أنهم جاؤوا إلى الصومال بغرض العمل، ولم يكونوا يعرفون نوايا مستقطبيهم. وأشاروا إلى أنهم يرغبون في العودة إلى بلدهم. وتحدثوا عن تضليل تعرضوا له من قبل جماعة متطرفة.   وتعتبر الصومال من الدول التي تنفذ أحكام الإعدام بكثرة. فقد نفذت في السنة الماضية ما يقرب من 55 حكما .  
مجتمع

موضة الإفطار خارج البيت تغزو المجتمع وبفركان لـ”كشـ24″.. هادشي غير فالمدن السياحية
بعدما كانت وجبة الإفطار في شهر رمضان، مناسبة مقدسة للتجمع العائلي، وكان تناول وجبة الإفطار خارج البيت سلوكا غير مقبول، لدى الاسر المغربية، تحول الأمر في الآونة الأخير إلى موضة ووسيلة للتباهي بين الأصحاب والعائلات، حيث لا حديث بين البعض هذه الأيام سوى عن مكان تناول وجبة الإفطار، ويعمد هؤلاء إلى اقتراح المطاعم والفنادق الراقية التي تتوفر على أجود وألذ الأطباق الخاصة بوجبة الإفطار، الشيء الذي يفرغ شهر رمضان من حمولته الرمزية، ويكرس مجموعة من العادات الدخيلة التي من شأنها أن تؤثر على الثقافة المغربية الأصيلة وعلى قيم التماسك الأسري. ومع كل شهر رمضان، تبدأ المطاعم والفنادق في مختلف المدن المغربية تجتهد لتقديم عروض مغرية من حيث المحتوى والجودة، لجلب زبائن جدد، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسب ما عاينته "كشـ24"، فإن مجموعة من المطاعم تشهد في الأشهر الرمضانية الأخيرة إقبالا ملحوظا من طرف عشاق المطبخ المغربي والأجنبي، وخصوصا ما لذ وطاب من الحلويات والمملحات. وفي هذا الصدد قال أحمد بفركان المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريحه لـ "كشـ24"، أن المقاهي والمطاعم التي شرعت في تقديم وجبة الإفطار في شهر رمضان عددها قليل ولا يتجاوز 10 في المئة من العدد الإجمالي للمقاهي والمطاعم، لأن القطاع يعرف مجموعة من الإكراهات التي تحول دون فتح باقي المقاهي والمطاعم لأبوابها في شهر رمضان، ناهيك عن الغلاء وارتفاع الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين. ويضيف بفركان، أن مجموع ما يقارب 50 في المئة من المقاهي تتوقف عن العمل طيلة شهر رمضان، وأما فيما يتعلق بالمقاهي التي تقدم الإفطار لزبنائها في شهر رمضان، فهي الأخيرة تعاني تحت وطأة الغلاء، وأرباحها تكون جد هزيلة مقارنة مع الأطباق والجودة التي تقدمها، إذ يمكن أن نجد مطاعم وفنادق مصنفة بثلاث نجوم تقدم فطورا بثمن لا يتجاوز 500 درهم للفرد الواحد، لكن الإقبال يكون ضعيفا على اعتبار أن هذا الثمن لا يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين. ويخلص المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في حديثه، أن المطاعم التي تشهد إقبالا على وجبة الإفطار، هي في الغالب تلك التي تتواجد بالمدن السياحية كمراكش والدار البيضاء ومدينة أكادير وخصوصا بعد احتضانها للمبارتين الأخيرتين للمنتخب الوطني، ولكن الإقبال على هذه المطاعم والمقاهي يظل هزيلا مقارنة مع حجم العرض المتوفر.
مجتمع

عمليات نصب في التسويق الهرمي تسقط عنصر خطير في قبضة الدرك ببوسكورة
فتحت مصالح درك المركز القضائي، التابعة نفوذيا لسرية بوسكورة، القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية، المنسوبة لعنصر خطير من ذوي السوابق القضائية، يشتبه تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والإحتيال، في إطار شبكة للتسويق الهرمي بالمغرب. ووفقا للمعطيات والمعلومات الأولية، التي توصلت بها الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، فإن عناصر درك سرية بوسكورة، أوقفت المشتبه فيه المعني بالأمر، بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا، من مدن مختلفة على صعيد المملكة، يتهمونه من خلالها، بتعريضهم للنصب والإحتيال، بعدما قدم لهم وعودا وهمية، بالحصول على أرباح خيالية، مقابل إستثمار مبالغ مالية مهمة، في منصة للتسويق الهرمي، قبل أن يتم سلبهم مبالغ هذه المساهمات. وجرى توقيف وإعتقال المشتبه به في هذه العمليات الإجرامية، داخل منزله الكائن ببوسكورة، مساء الإثنين 25 مارس الجاري، بعد عملية تتبع ورصد لتحركاته المشبوهة، التي كان يقوم بها بين مدينة الدار البيضاء ومنطقة بوسكورة، من طرف فرقة من عناصر درك المركز القضائي، تبعا لتعليمات وتوصيات النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإجراء أبحاث علمية دقيقة، في موضوع هذه القضية. وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر. ويذكر أن المعني بالأمر الموقوف والمحروس نظريا، لم يجد بدا من الإعتراف بالمنسوب إليه، بعد محاصرته بمجموعة من الحجج والأدلة الدامغة، من طرف فرقة من المحققين، التي إستمعت إلى تصريحاته الأولية، وتضمينها في محضر رسمي، قبل عرضه على أنظار المحكمة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليه.
مجتمع

خمسة أشهر حبسا نافذا لمستشار جماعي بفاس
قضت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الثلاثاء، بإدانة مستشار جماعي بفاس تمت متابعته في حالة اعتقال في ملف عقود وهمية للتهجير نحو أوربا، بخمسة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 3 آلاف درهم. وأدانت المحكمة المتهمة الرئيسية في الملف والتي تنحدر من مدينة تازة، بسنتين ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وتم الحكم على شقيقة لها بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم. وبلغ عدد المتابعين في الملف حوالي 7 أشخاص. وتم إدانة المتهم الرابع في هذه القضية بالحبس النافد لمدة ثلاثة أشهر وغرامة ألفين درهم. وقضت المحكمة ببراءة ثلاثة أشخاص توبعوا في حالة سراح. يشار إلى أن الأبحاث والتحريات في هذا الملف قد باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة. وظهر من خلال المعطيات أن المتهمة الرئيسية تنحدر من تازة. وكان من الصادم سقوط مستشار جماعي آخر بفاس في هذه القضية.
مجتمع

جنايات البيضاء تستمع لمالك شركة في قضية رشاوى الصفقات بوزارة الصحة
واصلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، جلسات محاكمة المتورطين في ملف الصفقات الفاسدة مع وزارة الصحة، والتي يتابع فيها عدد من المتهمين بينهم موظفون وأصحاب شركات ومسؤولون بدرجات مهندس. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 4 أبريل القادم. وعرف الجلسة الأخيرة استماع هيئة المحكمة إلى مهندس يمتلك شركة كانت تتكفل بتوريد معدات طبية لمستشفيات بجهة الشمال، بناء على صفقات فازت بها شركته، ونفى المعني بالأمر تسليم أية مبالغ مالية كرشاوى. وأكد المهندس المذكور، أنه لم يُسلم مبلغ 20 ألف درهم لأحد المتهمين، من أجل المعرفة المسبقة بالشروط المطلوبة لنيل الصفقة قبل طرحها للعموم حتى تتمكن شركته من الظفر بها. ويُتابع في القضية حوالي 30 متهما بينهم أصحاب شركات وأطر بوزارة الصحة. وصرح المتهم الرئيسي في هذا الملف وهو مسؤول بوزارة الصحة في اعترافات سابقة له، أن المتهم صاحب الشركة الذي تم الاستماع إليه اليوم، "سبق له أن سلمه مبالغ مالية مهمة، بهدف مساعدته في نيل صفقات وزارة الصحة في جهة الشمال". وأضاف المتهم المذكور، أن الصفقة تتعلق بتوريد معدات طبية، خلال الفترة ما بين 2014 و 2016، بينما أجاب المتهم صاحب الشركة أنه لم يتعرف على المتهم الرئيسي إلا في سنة 2017. وقال المتهم صاحب الشركة، المتابع في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بالدار البيضاء، أن "التكوين الأكاديمي الذي تلقاه جعل شركته تفرض نفسها في سوق المعدات"، مضيفا أنه "ليس مضطرا لسلك طريق الرشاوى لكي يحصل على الصفقات".
مجتمع

الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحومة الإعلامية فاطمة الوكيلي
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحومة الإعلامية فاطمة الوكيلي. وقال جلالة الملك، في هذه البرقية: “تلقينا ببالغ التأثر، نعي المشمولة بعفو الله وغفرانه، الإعلامية القديرة المرحومة فاطمة الوكيلي، تغمدها سبحانه وتعالى بواسع رحمته ورضوانه”. وأضاف صاحب الجلالة “وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم ولكافة أهلكم وذويكم، ومن خلالكم لأسرة الراحلة الإعلامية والثقافية الوطنية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في فقدان إحدى رائدات الإعلام السمعي البصري ببلادنا، المشهود لها بدماثة الخلق، وبالكفاءة والمهنية العالية الموسومة بروح المسؤولية والنزاهة، وبالعطاء الغزير سواء في المجال الصحفي أو في مجال التأليف والكتابة السينمائية، مما جعلها تحظى بتقدير واحترام مختلف الفاعلين الإعلاميين”. ومما جاء في هذه البرقية أيضا “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، لنضرع إلى العزيز الوهاب في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل بأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي فقيدتكم العزيزة خير الجزاء، على ما أسدته من جليل الأعمال لوطنها، ولما قدمته بين يدي ربها من أعمال مبرورة، ويجعلها من الذين يجدون ما عملوا من خير محضرا، ويتقبلها في عداد الصالحين من عباده”. و”إنا لله وإنا إليه راجعون”، صدق الله العظيم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة