كشف تقرير أصدره المكتب الإقليمي  للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، يوم الاحد الماضي، عن مجموعة من الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي بإقليمشيشاوة، بعد دراسة تقييمية للوضع الصحي بالإقليم خلال سنة 2014.
 

وحسب التقرير الذي توصلت "كِشـ24" بنسخة منه،  فإن الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي بإقليم شيشاوة، حددها المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في ضعف الموارد البشرية التي لا ترقى إلى مستوى طموحات المواطنين، حيث أن قطاع الصحة بالإقليم يعاني من أزمة الحكامة وقلة الموارد البشرية وسوء تدبيرها، والجمع بين الوظيفتين وتغيب بعض الأطباء الاختصاصيين للعمل بالمصحات بمدينة مراكش، وضعف البنيات التحتية، مقارنة مع احتياجات ساكنة الإقليم.
 

وأضاف التقرير، الذي أنجزه المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن دور الولادة للإيواء على مستوى المراكز الصحية أو المستشفى الإقليمي بشيشاوة، تفتقرللتجهيزات والأطر، وعدم  خضوع النساء الحوامل للفحص الطبي الضروري خلال فترة الحمل نظرا للبعد المادي أو الجغرافي واعتماد طرق التوليد التقليدية.
 

وسجل التقرير اختلالات بالجملة فيما يخص نظام الإلزامية والحراسة والمداومة وعدم تطبيق النظام الداخلي للمستشفى، في الوقت الذي تقف فيه إدارة المستشفى موقف المتفرج من الفوضى وانتشار المحسوبية والفساد داخل أروقة المستشفى في الولوج إلى الخدمات وكذلك من الغيابات المتكررة والدائمة لبعض الأطباء الاختصاصيين وبعض الممرضين .
 

وأكد التقرير، افتقار مختبر المستشفى الإقليمي إلى ابسط الخدمات، وضعف الميزانية المرصودة وافتقارها لمخصصات الخدمات الأساسية، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير مرافق المستشفى وصيانة تجهيزاتها.
 

وأوضح التقرير أنه من منطلق دوره المتمثل في الدفع باتجاه تحقيق الإصلاح على صعيد الإقليم، ومواكبة البرامج الطموحة للدولة المغربية وإيمانا منه بدوره كقوة اقتراحية، لاسيما وأن الصحة وحياة المواطن ليست موضوعا للمناوشات السياسوية، وإنما هي أولوية الأولويات فإن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، يقترح بلورة مخطط استراتيجي وبرنامج عمل إلزامي، للنهوض بقطاع الصحة في الإقليم يهم تحسين المؤشرات الصحية الأساسية، ووضع مخططات لكل محور من محاول الصحة العمومية ( الصحية الإنجابية ، السرطان، أمراض القلب والشرايين، السكري ، القصور الكلوي المزمن ، الصحة النفسية ...)، وإعداد مخطط استعجالي يعبر عن الاحتياجات الملحة، مع توجيه التعيينات الجديدة نحو المؤسسات والمصالح ذات الأولوية .
 

وأشار التقرير الى الفوضى التي تشوب تسيير سيارات الاسعاف، والغياب الدائم لمدير للمستشفى بشيشاوة وعدم فرضه لنظام الإلزامية على الأطباء الاختصاصيين والعامين، البالغ مجموعهم 26 طبيبا (17 اختصاصي و9 عامين)، وصفقات النظافة التي يجري تمريرها لنفس المقاولة لثلاث سنوات متوالية بمبلغ 99 مليون سنتيم وعدم احترام بنود دفتر التحملات وخاصة عدد العاملين والمواد المستعملة في التنظيف، وأجور العاملات خلافا للمصرح به في الصفقة.
 

ودق المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان،  ناقوس الخطر حول ما وصل إليه الوضع الصحي بالإقليم، وطالب بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في وفاة السيدة الحامل على مثن سيارة الإسعاف يوم الاحد 8 فبراير 2015 وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية في حق كل من تبث تورطه في الإخلال بواجباته.