احتضنت المكتبة الوطنية للمملكة، مساء أمس الجمعة بالرباط، ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأول من نوعه حول حصيلة النشر والكتاب في المغرب خلال سنة 2024، بحضور نخبة من المهنيين والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي.

ويأتي هذا التقرير في إطار حرص المكتبة الوطنية على أداء وظائفها المعرفية والثقافية كما ينص على ذلك القانون رقم 68-99 المنظم لها، ولا سيما ما يتعلق بتدبير نظام الإيداع القانوني، وتوفير المعطيات البيبليوغرافية المتعلقة بالإنتاجات الفكرية المغربية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت مديرة المكتبة الوطنية، سميرة المليزي، أن هذا التقرير يمثل خطوة تأسيسية في مسار جديد للمؤسسة، باعتباره أول إصدار مؤسساتي يرصد حصيلة النشر بالمغرب لسنة كاملة.

وأكدت أن هذه المبادرة تستهدف تمكين المهنيين والقراء والباحثين من قاعدة معطيات دقيقة وموثوقة، من شأنها دعم سياسات النشر وتجويد الإنتاج الثقافي، وتيسير فهم الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذا المجال الحيوي.

كما شددت على أهمية هذا التقرير في فتح آفاق جديدة للإبداع والابتكار، وتجاوز الإكراهات التي تعيق تطور القطاع، مشيرة إلى أن المكتبة الوطنية تعتزم تحويل هذا الجهد إلى تقليد سنوي يتم تقديمه خلال المعرض الدولي للنشر والكتاب، بما يعزز إشعاع المؤسسة في الفضاءين الوطني والدولي.

ووفق المعطيات التي كشف عنها التقرير، فقد بلغ مجموع الإصدارات المسجلة سنة 2024 حوالي 6838 منشورا، توزعت بين منشورات باللغات العربية بنسبة 66 بالمائة، والفرنسية بنسبة 26 بالمائة، والإنجليزية بنسبة 4 بالمائة، إلى جانب نسب أقل باللغات الأمازيغية والإسبانية والإيطالية.

كما أظهرت الإحصائيات أن الناشرين الخواص استحوذوا على نسبة 72 بالمائة من مجموع الناشرين، مقابل 28 بالمائة للناشرين العموميين.

وتصدرت جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة الإنتاج الوطني بحوالي 57 بالمائة من مجموع الإصدارات، فيما برزت مجالات العلوم الاجتماعية والآداب وتقنيات الكتابة كأكثر المجالات حضورا ضمن الإنتاج الثقافي الوطني.

ويرتقب أن يتم قريبا طبع ونشر هذا التقرير، الذي يشكل مرجعا مؤسساتيا غير مسبوق لرصد حركية النشر بالمغرب، حيث سيكون متاحا للعموم عبر موقع المكتبة الوطنية للمملكة، بما يتيح للمهنيين والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي الاطلاع على معطياته واستثمارها في مجالات البحث والإبداع والتخطيط الثقافي.