الخميس 02 مايو 2024, 22:54

سياسة

المفوضية الأوروبية والمغرب يطلقان شراكة متجددة في مجال الهجرة


كشـ24 نشر في: 8 يوليو 2022

في إطار الحوار السياسي المنتظم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التقت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، ووزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي - مارلاسكا، اليوم الجمعة، بالرباط، وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت.وذكر بلاغ صحفي مشترك، عقب هذا اللقاء، أنه، وبعد تسليط الضوء على النتائج المثمرة لتعاونهم القائم على المسؤولية المشتركة في مجال الهجرة، اتفقوا على تجديد شراكتهم لمواجهة، بشكل مشترك، شبكات الاتجار بالأشخاص، لا سيما، عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية. كما نددوا بأعمال هذه الشبكات والمتواطئين معها وكل من يساعدهم.وأعربت المفوضة الأوروبية والوزيران، حسب المصدر ذاته، عن أسفهم لجميع الوفيات في صفوف الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، بمن فيهم أولئك الذين لقوا مصرعهم خلال الأحداث الأخيرة الأليمة التي وقعت في 24 يونيو 2022. كما أعربوا عن أسفهم لوقوع عدد من الجرحى، من بينهم أفراد من قوات الأمن، مغاربة وإسبان.هذه الأحداث، بالإضافة إلى كونها مأساة إنسانية، تكشف عن الخطورة الكبيرة والعنف الذي تلجأ إليه شبكات الاتجار بالأشخاص، المستعدة لجميع المخاطر، يقول البلاغ، مؤكدا على أن التحقيقات تتواصل من أجل إماطة اللثام عن الجوانب المتعلقة بهذه الأحداث.وبالموازاة مع ذلك، نوهت المفوضة الأوروبية والوزيران بالبعثة الاستطلاعية التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمملكة المغربية، من أجل تحديد الوقائع. فاحترام الحقوق الأساسية يشكل قيمة مشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.وأوضح البلاغ الصحفي المشترك أن الشراكة العملياتية الجديدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين المفوضية والمغرب يمكن أن تغطي، على الخصوص، دعم تدبير الحدود، وتعزيز التعاون بين مصالح الشرطة، بما في ذلك التحقيقات المنجزة بشكل مشترك، والتوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية، وكذا تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية.وأكد المصدر ذاته أن المغرب شريك استراتيجي وملتزم للاتحاد الأوروبي تعود الشراكة معه في مجال الهجرة إلى عدة سنوات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تشكل اليوم واحدا من النماذج الأكثر تقدما لتدبير الهجرة، سواء على الصعيد التشريعي أو المؤسساتي، والتي مكنت من تسوية الوضعية الإدارية للآلاف من المهاجرين وإدماجهم في المجتمع المغربي.وأبرز أن المغرب يعد من بين البلدان المؤسسة لمسلسل الرباط، وأنه تم تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف نظرائه قادة الدول الإفريقية رائدا للقارة الإفريقية في قضايا الهجرة.وذكر البلاغ بأن الجهود العملياتية التي يقوم بها المغرب تمكن من إحباط عشرات الآلاف من عمليات العبور غير القانوني نحو أوروبا، مع تسجيل عدد مهم من الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر، مضيفا أن المغرب قام خلال الفترة نفسها بتفكيك حوالي مئة شبكة إجرامية للاتجار بالأشخاص.وخلص البلاغ الصحفي المشترك إلى أنه، وفي إطار الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء، ترسي المفوضية شراكات في مجال الهجرة مع بلدان المصدر والعبور والاستقبال لمكافحة شبكات الاتجار بالأشخاص، وكذا معالجة الأسباب العميقة للهجرة وتحسين إمكانيات الهجرة القانونية، بشكل لا يجعل الأشخاص مضطرين للمخاطرة بحياتهم في رحلة محفوفة بالمخاطر.

في إطار الحوار السياسي المنتظم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التقت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، ووزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي - مارلاسكا، اليوم الجمعة، بالرباط، وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت.وذكر بلاغ صحفي مشترك، عقب هذا اللقاء، أنه، وبعد تسليط الضوء على النتائج المثمرة لتعاونهم القائم على المسؤولية المشتركة في مجال الهجرة، اتفقوا على تجديد شراكتهم لمواجهة، بشكل مشترك، شبكات الاتجار بالأشخاص، لا سيما، عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية. كما نددوا بأعمال هذه الشبكات والمتواطئين معها وكل من يساعدهم.وأعربت المفوضة الأوروبية والوزيران، حسب المصدر ذاته، عن أسفهم لجميع الوفيات في صفوف الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، بمن فيهم أولئك الذين لقوا مصرعهم خلال الأحداث الأخيرة الأليمة التي وقعت في 24 يونيو 2022. كما أعربوا عن أسفهم لوقوع عدد من الجرحى، من بينهم أفراد من قوات الأمن، مغاربة وإسبان.هذه الأحداث، بالإضافة إلى كونها مأساة إنسانية، تكشف عن الخطورة الكبيرة والعنف الذي تلجأ إليه شبكات الاتجار بالأشخاص، المستعدة لجميع المخاطر، يقول البلاغ، مؤكدا على أن التحقيقات تتواصل من أجل إماطة اللثام عن الجوانب المتعلقة بهذه الأحداث.وبالموازاة مع ذلك، نوهت المفوضة الأوروبية والوزيران بالبعثة الاستطلاعية التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمملكة المغربية، من أجل تحديد الوقائع. فاحترام الحقوق الأساسية يشكل قيمة مشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.وأوضح البلاغ الصحفي المشترك أن الشراكة العملياتية الجديدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين المفوضية والمغرب يمكن أن تغطي، على الخصوص، دعم تدبير الحدود، وتعزيز التعاون بين مصالح الشرطة، بما في ذلك التحقيقات المنجزة بشكل مشترك، والتوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية، وكذا تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية.وأكد المصدر ذاته أن المغرب شريك استراتيجي وملتزم للاتحاد الأوروبي تعود الشراكة معه في مجال الهجرة إلى عدة سنوات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تشكل اليوم واحدا من النماذج الأكثر تقدما لتدبير الهجرة، سواء على الصعيد التشريعي أو المؤسساتي، والتي مكنت من تسوية الوضعية الإدارية للآلاف من المهاجرين وإدماجهم في المجتمع المغربي.وأبرز أن المغرب يعد من بين البلدان المؤسسة لمسلسل الرباط، وأنه تم تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف نظرائه قادة الدول الإفريقية رائدا للقارة الإفريقية في قضايا الهجرة.وذكر البلاغ بأن الجهود العملياتية التي يقوم بها المغرب تمكن من إحباط عشرات الآلاف من عمليات العبور غير القانوني نحو أوروبا، مع تسجيل عدد مهم من الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر، مضيفا أن المغرب قام خلال الفترة نفسها بتفكيك حوالي مئة شبكة إجرامية للاتجار بالأشخاص.وخلص البلاغ الصحفي المشترك إلى أنه، وفي إطار الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء، ترسي المفوضية شراكات في مجال الهجرة مع بلدان المصدر والعبور والاستقبال لمكافحة شبكات الاتجار بالأشخاص، وكذا معالجة الأسباب العميقة للهجرة وتحسين إمكانيات الهجرة القانونية، بشكل لا يجعل الأشخاص مضطرين للمخاطرة بحياتهم في رحلة محفوفة بالمخاطر.



اقرأ أيضاً
المغرب يفاوض لشراء درونات أمريكية متطورة من طراز “حارس البحر”
قالت تقارير إعلامية، أن المغرب والولايات المتحدة يُجريان مفاوضات لبيع 4 طائرات بدون طيار متطورة من طراز "حارس البحر" للرباط. وحسب التقارير ذاتها، من المقرر مناقشة الصفقة مع أعضاء الكونجرس الأمريكي في الأيام المقبلة. وقد منحت وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل الإذن ببيع هذه الدرونات المتطورة. ولا يزال الاتفاق الأولى للصفقة بحاجة إلى موافقة الكونغرس، الذي من المقرر أن يتلقى تفاصيل الاتفاق يوم الجمعة. ويبلغ مدى الطائرات الأربع بدون طيار "MQ-9B SeaGuardian" من شركة "General Atomics" الأمريكية حوالي 11 ألف كيلومتر. ويمكن التحكم بـ "MQ-9B" من محطات أرضية، وهي قادرة على الطيران لمدة 40 ساعة على ارتفاعات تصل إلى 50 ألف قدم. ويمكن تسليحها بالقنابل والصواريخ الذكية، بالإضافة إلى معدات المراقبة والاستطلاع.
سياسة

مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
يعقد مجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، جلسة عمومية تخصص لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة. وذكر بلاغ لمجلس النواب يومه الخميس، أن هذه الجلسة تنعقد طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، وستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمجلس النواب. ودعا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، جميع النواب لحضور أشغال هذه الجلسة، المخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
سياسة

حكومة أخنوش ترفض اتهامها بـ”مقايضة” الزيادات في الأجور بإصلاح أنظمة التقاعد
المقايضة تعني تبادل سلعة بسلعة أخرى، في النظام الاقتصادي التقليدي، لكن العبارة دخلت المجال السياسي في المغرب بقوة، في الأيام الأخيرة، بعدما ارتفعت أحزاب ونقابات معارضة لتتهم الحكومة بمقايضة النقابات التي شاركت في الحوار الاجتماعي بمقايضتها الزيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل بالإصلاح القاسي لأنظمة التقاعد وتمرير قانون الإضراب. الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي يعقدها على هامش انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، رفض هذا الاتهام. وقال إن حكومة أخنوش وقعت اتفاقا غير مسبوق مع النقابات في 29 أبريل المنصرم، بالنظر لقيمته المالية.  الوزير بايتاس وصف أيضا الاتفاق بغير المسبوق لأنه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة، إلى منطق جديد يندرج في إطار التوجيهات الملكية، لأن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي تندرج في إطار بناء المشروع الاجتماعي الذي أراده جلالة الملك. وأعاد الحديث عن مأسسة الحوار الاجتماعي، في إشارة إلى عقد جلسات الحوار مع النقابات بشكل منتظم ووفق جدول عمل معين، حيث تعقد الاجتماعات بين الطرفين كل ستة أشهر. بعد الزيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل، يرتقب أن تخوض الحكومة مع النقابات في ملفات ساخنة ومؤجلة من قبل حكومات سابقة. ويتعلق الأمر بأنظمة التقاعد، وقانون الإضراب. ويثير قانون الإضراب مخاوف معارضين للحكومة، خاصة ما يتعلق بالتضييق على الحريات العام والحق في التظاهر. أما إصلاح أنظمة التقاعد، فإن ما يثير المخاوف هو رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتخفيض المعاشات، والرفع من المساهات. ويشير المعارضون إلى أن الحكومة منحت هدية الزيادات في الأجور للنقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي، مقابل أن تغض الطرف على إصلاحات قاسية تخص أساسا أنظمة التقاعد. الحكومة من جانبها تعتبر بأن هذه الإصلاحات ضرورية لإنقاذ هذه الصناديق، بينما سبق للنعم ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن أشار في تجمعه لفاتح ماي بفاس، بأن الإصلاحات ستكون قاسية، لأنها، بحسب تعبيره، ضرورية.  
سياسة

نزار بركة يطرح معاييره لانتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
لم تكن فقط مشاركة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في التجمع الخطابي لنقابة الاتحاد العام للشغالين، الأربعاء، بقاعة 11 يناير بفاس، مناسبة للحديث عن إنجازات الحكومة التي يشارك فيها حزبه، وتقديم معطيات عن اتفاق الحوار الاجتماعي مع النقابات وما ارتبط به من زيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل. فقد تحدث أيضا عن أوضاع حزب الاستقلال وعن رؤيته لمستقبله بعد منحه ولاية ثانية في المؤتمر الـ18 الذي أنهى أشغاله نهاية الأسبوع الماضي، بعد تأخر عن الانعقاد استمر لثلاث سنوات بسبب أزمة داخلية طاحنة. وكشف عن المعايير الجديدة التي سيتم اعتمادها في انتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وهو الملف الذي تم تأجيل حسمه بسبب التقاطبات الحادة بين تياره وتيار ولد الرشيد، وما ارتبط بها من تطلعات لعدد من رموز "الميزان" في الحصول على مقعد في لجنة القيادة. نزار بركة أوضح أنه تم اتخاذ قرار الإبقاء على  اجتماع المجلس الوطني مفتوحا لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذيية، بعدما تبين أن التدافعات التي شهدها المؤتمر  كان من الممكن أن تؤدي إلى انعكاسات على تشكيلة اللجنة التنفيذية، حسب تعبيره. وذهب إلى أن قادة الحزب اعتبروا أنه من الضروري توسيع دائرة المشاورات وأخذ ما يكفي من الوقت لتقييم الترشيحات التي وصل عددها إلى 107 ترشيحا. بالنسبة للأمين العام لحزب الاستقلال هذا التأجيل سيمكن من اتخاذ القرارات المناسبة اعتمادا على معايير موضوعية، حددها في الكفاءة و المسار النضالي والأخلاق والعمل الميداني والإشعاع الفكري والترابي والوفاء لمبادئ وقيم حزب الاستقلال.   الهدف، يورد نزار بركة، هو "أن نخرج بقيادة جديدة منسجمة وقوية وقادرة أن تشكل حكومة الظل لمواكبة ما يتم القيام به من  قبل الحكومة، لكي يكون أداءنا في مستوى التطلعات، ومن أجل النجاح في الانتخابات المقبلة الجماعية والمهنية والجماعية حتى تكون نكون قي صدارة المشهد في انتخابات2026".  
سياسة

المغرب والولايات المتحدة يعززان تعاونهما في مجال التبادل الأكاديمي
جرى أمس الثلاثاء بواشنطن، توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الدولية للرباط وجامعة ولاية ميسيسيبي، خلال حفل ترأسه سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني. وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من رئيس الجامعة الدولية للرباط، نور الدين مؤدب، ورئيس جامعة ولاية ميسيسيبي الأمريكية، مارك كينوم، إلى تعزيز التبادل الأكاديمي وتوسيع التعاون المثمر بين الجامعتين في مختلف مجالات البحث العلمي. وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز العمراني أن توقيع هذه المذكرة يعد ثمرة شراكة متينة بين مؤسستين أكاديميتين بارزتين، ويشكل مرحلة جديدة في تعاونهما في سبيل بناء مستقبل مشترك لفائدة الطلبة من البلدين الصديقين. وأبرز أن نجاح هذه الشراكة الواعدة ما كان ليتبلور على أرض الواقع لولا الرؤية المنفتحة والمستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التعليم. كما اعتبر أن هذا الاتفاق يعد نموذجا يمهد السبيل أمام العديد من الجامعات المغربية في سعيها لتحقيق التميز الأكاديمي والانفتاح على العالم. وذكر العمراني بأن المغرب والولايات المتحدة يعدان حليفين استراتيجيين عريقين، تحدوهما الرغبة في تعزيز شراكتهما في مختلف المجالات، ومن ضمنها نقل التكنولوجيا لخدمة التنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، وتحفيز التبادل الإنساني الذي يعد حاسما لإرساء جسور دائمة للتبادل الثقافي عبر المحيط الأطلسي. بدوره، أكد رئيس الجامعة الدولية للرباط أن مذكرة التفاهم تروم توسيع مجال اتفاق الإطار الموقع بين الجامعتين في سنة 2011، وهي تعد كذلك نقلة نوعية تكرس الشراكة الاستراتيجية بين الجامعتين. ومن جانبه، أبرز كينوم، رئيس جامعة ولاية مسيسيبي، وهو قنصل فخري للمملكة المغربية، في مداخلته، أن مذكرة التفاهم تعد احتفاء بالشراكة والصداقة الراسختين بين المغرب والولايات المتحدة، مؤكدا على أهمية توسيع الفرص المتاحة أمام الجامعتين من أجل تكوين الشباب في مختلف المجالات وتعزيز البحث الأكاديمي. وبمناسبة حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، تم تقديم عرض حول منجزات الجامعتين في المجال الأكاديمي، وآفاق تعزيز الشراكة بينهما.
سياسة

التقدم والاشتراكية يرفض مقايضة الزيادات في الأجور بتمرير قوانين مجحفة
في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة الزيادات الأخيرة التي أقرتها بأنها تندرج في إطار ترسيخ خيار الدولة الاجتماعية، وبأنها ستساهم بشكل مهم ضمن إجراءات أخرى في تخفيف العبء على المواطنين، قدم حزب التقدم والاشتراكية، الموجود في المعارضة نظرة قاتمة للوضع الاجتماعي في بيان أصدره بمناسبة فاتح ماي العمالية. حزب "الكتاب"  اعتبر أن لأوضاع الاجتماعية مقلقة، وتُـــفَـنِّــدُ خطابَ الارتياح لدى الحكومة. وتطرق، في هذا الصدد، إلى التدهور الخطير للقدرة الشرائية؛ والغلاءُ الفاحش والمتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات؛ وبلوغ معدلات البطالة أرقاماً قياسية؛ وتفقيرُ ملايين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة؛ وتسريح عشرات الآلاف من العمال من جرَّاء إفلاس آلاف المقاولات، والهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال، وتدهور ظروف العمل؛ والميْل نحو تفكيك المرفق العمومي والخدمة العمومية في ميادين حيوية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم. اللافت أن حزب "الكتاب" رغم هذا الخطاب الموغل في التشاؤم، سجل إيجاباً مضامين الاتفاق الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، وهنأ الطبقة العاملة المغربية، وخاصة في القطاع العمومي، على المكاسب التي تَــمَكَّـــنَت من انتزاعها من الحكومة على مستوى التحسين الطفيف للدخل بالنظر إلى الارتفاع الهائل لمعدلات التضخم، وذلك بعد سنتيْن ونصف من التعنُّــت الحكومي، وبعد سنتين على اتفاق 30 أبريل 2022 الذي لم تلتزم به الحكومة. وعاد حزب التقدم والاشتراكية، ما جهة أخرى، ليحذر الحكومة من استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء بمحاولة تمرير أيِّ صيغٍ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكونُ فيها مساسٌ بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد. وطالب أيضا بالحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج للحلول قطاعيا وترابيا.   كما طالب باتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار؛ واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديداً.  
سياسة

ميارة: بعد الزيادات في الأجور اتفقنا على فتح ملف أنظمة التقاعد والإصلاح سيكون قاسيا
قال النعم ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في التجمع الخطابي الذي ترأسه اليوم الأربعاء، بمدينة فاس، بمناسبة فاتح ماي، إن النقابات المركزية اتفقت مع الحكومة على فتح النقاش من أجل مراجعة قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد.  بالنسبة لقانون الإضراب، فقد بعث الكاتب العام لنقابة حزب الاستقلال برسالة اطمئنان إلى أعضاء نقابته، حيث أخبرهم بأن هذا القانون سيصون كرامة الشغيلة، ولن يتجاوز المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.  لكنه أشار، في هذا التجمع الذي حضره عمدة المدينة وعدد من برلمانيي أحزاب التحالف الحكومي، إلى أن "إصلاح أنظمة التقاعد سيكون مريرا" وستكون فيه تنازلات كبيرة من طرف الأجراء ومن طرف الحكومة، وذلك "لكي نصل إلى إصلاح حقيقي"، حسب تعبيره.  ميارة حاول أن يقلل من حجم الصدمة، موردا بأن الأجراء ليسوا مسؤولين على إفلاس هذه الصناديق، لكن الحكومة الحالية بدورها ليست مسؤولة. "الإصلاح ضروري لكنه لا يجب أن يكون على حساب الأجراء وحدهم"، يورد النعم ميارة، قبل أن يضيف بأنه تم الاتفاق أيضا على مراجعة مدونة الشغل، وهذه المراجعة ستكون لصالح الطبقة الشغيلة، التي تواجه الطرد التعسفي بسبب ثغرات وأخطاء المدونة.  وأشاد الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمأسسة الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة الحالية. كما نوه بتنفيذها لالتزاماتها، حسب تعبيره. وقال في هذا الصدد: اشتغلنا مع حكومة تفي بوعودها. كما سجل بأن ما تضمنه اتفاق 29 أبريل 2024 هو نفسه ما ورد في المذكرة المطلبية التي سبق لنقابته أن رفعتها إلى الحكومة، واصفا الاتفاق بالتاريخي. 
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة