حلت تفتيش مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية زوال أول أمس الأربعاء بفضاء لمجلس الجماعي لمراكش، وشرعت بالنبش والتدقيق في جملة من الملفات، مع التركيز على قضايا تدبير لملك البلدي.

اللجنة تأتي في سياق صراع، احتدم منذ مدة بين بعض الأطراف المسيرة للشأن المحلي بالدينة الحمراء ،وانتهت بتجريد محمد الحر النائب الثالث لعمدة مراكش من مهامه،وسحب التفويض الذي كان يخول له الإشراف وتدبير المصلحة المذكورة.

بالتوازي مع هذا الإجراء في حق المعني، واتهامه بارتكاب جملة من الإختلالات والتجاوزات على مستوى تدبير المصلحة، واعتبارها ظلت تعتمد منطق"باك صاحبي"و" اذهن السير يسر"،قررت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، الرفع من درجة التحدي،وإحالة ملف القضية على الوكيل العام باستئنافية المدينة، وكذا على مصالح وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية على الجماعة.

مجمل هذه الإجراءات التي حاصرت النائب المذكور، والتي تفجرت بشكل مفاجيء أثارت الكثير من علامات اإستفهام،بعد أن ظل الرجل يشكل مصدر ثقة لهرم السلطة بالجماعة الحضرية، والتي مكنته من التربع في أكثر من مناسبة على كرسي المسؤولية الأولى، بناءا على تفويضات منحته سلطة النهوض بمهام الرئاسة.``

الإنقلاب المفاجيء الذي حاصر محمد الحر،ووضعه في مرمى" اشحال قدك من تسغفيرت الله، يا البايت بلا عشا"، كان نتيجة صراعات محتمدة بين بعض الاطراف المتربعة على كراسي المكتب المسير، والذي انطلق بخلاف مفاجيء بينه وبين حميد الشهواني الملقب ب"بين العراسي" نائب العمدة المدلل، ودخل على خطه عبد المجيد الدمناتي النائب المفضل، ليضعا زميلهم محمد الحر بين طرفي كماشة، لم يخرج منها إلا مجردا من مهامه،ومحاصرا بسلسة اتهامات باعتباره"الفاعل،التارك".

عمدة مراكش كانت لها الكلمة الفصل في الصراع المذكور،حين ارتأت في غمرة ارتفاع حمأة الصراع" قطع عرق،وتسييح دمه"،وبالتالي المبادرة باتخاذ الإجراءات المذكورة في حق الأخير، الذي خرج من المعركة بخسارة" السكيطة والسقط" معا.

ما يكشف عن حقيقة الأمر هو دخول حميد الشهواني أحد طرفي النزاع منذ أشهر، في خانة المتابعين في قضايا فساد،همت بالأساس سوق الجملة للخضرة والفواكه حين تمتعه بتفويض يمنحه إمكانية التحكم في هذا المرفق الذي يعتبر عصب المداخيل المالية للجماعة، فكانت الجائزة الكبرى من رئاسة الجماعة ، منحه مساحة سلطة واسعة، همت تخصيصه بتفويض يشرف ويسير بمقتضاه قسم تنمية الموارد المالية بمجمله، في إطار سياسة"ماكدو فيل،زادوه فيلة".

في ظل مجمل هذه الحقائق السريالية، تبرز حقيقة استمرار قسم تدبير الملك كجرح دامي في خاصرة مالية الجماعة، ماجعله مثار العديد من الشكايات والتحقيقات القضائية،التي ظلت تراوح مكانها لحد كتابة هذه السطور، كان أخرها شكاية تقدمت بها العمدة نفسها للوكيل العام،بناءا على تقرير من نائبها الذي كان يشرف على المصلحة، مع انطلاق تحقيقات عناصر الشرطة القضائية في شأن شكاية تقدم بها الموظفين، حصروا من خلالها بعض مظاهر التسيب، حين بادر رئيس مصلحة الرسم على استغلال الملك العمومي السابق، بوضع جملة من الجقائق الصادمة التي ظلت تنخر المال العام،على طاولة المسؤول القضائي الأول بجهة مراكش.

استمرار مظاهر العبث كشف عنها كذلك ،إقدام العديد من الموظفين بتحرير عريضة أحيلت نسخ منها بالإضافة إلى العمدة على النيابة العامة،أشاروا من خلالها بأصابع الإتهام لنائب العمدة الحالي المشرف على القسم،واتهمامه بممارسة الإبتزاز في حقهم، ومطالبتهم بتخصيص أتاوات أسبوعية لفائدته،كمقابل لإبقائهم بمواقعهم بالمصلحة، والتلويح في وجه الرافضين بإمكانية طردهم بعيدا خارج"جنة" مصلحة تدبير الملك العمومي، دون أن تحرك أية جهة ساكنا،ولو من باب رفع العتب، لتظل بعدها دار لقمان على حالها،وتظل المصلحة رهينة" فلوس اللبن،تايديهم زعطوط"، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات عناصر المفتشية العامة للوزارة الوصية.