سياسة

المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقق في اختلالات ضريبية ببلدية مراكش


كشـ24 نشر في: 6 يونيو 2013

المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقق في اختلالات ضريبية ببلدية مراكش
وضعت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مجمل الإختلالات التي طالت مجالات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ببلدية مراكش، تحت مجهر تحقيقاتها وتحرياها،لاستجلاء حقيقة بعض ما أثير من مظاهر الإختلالات والتجاوزات بالمصلحة المذكورة.
فقد حلت اول أمس لجنة من المفتشية بمبنى ولاية الجهة، قبل أن تشد الرحال صوب فضاءات البلدية، لمباشرة التحقيق والتفتيش،وتتبع مسارات العديد من الإعفاءات والإلغاءات الضريبية، التي ادخلت مالية الجماعة دائرة"فلوس اللبن،تايديهم زعطوط".

حلول اللجنة إياها، جاء على خلفية ظهور بعض بوادر "التخربيق" التي ميزت طريقة تدبير مصلحة الرسم الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي تصب في خانة"اللي بغا ياكلو الطبيب، ياكلو المريض"، ما يكشف عنه غياب أي رقم حقيقي لعدد الإعفاءات التي تم إصدارها.

وقائع كانت مثار شكايات وضعت على مكتب عمدة مراكش،التي بادرت بدورها وفي اطار مبدأ" منك الموت ،لمولاك" إلى إلقاء الكرة في مرمى الوكيل العام، مع مطالبة وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق، للكشف عن مجمل خباسا وأسرار هذه الإختلالات.
وكانت لجنة المالية خلال الاعداد لدورة الحساب الإداري، قد عرفت نقاشات حامية، لم يتردد معها البعض برفع أصابع الإتهام في وجه الطريقة المعتمدة في استصدار وابل الإعفاءات من أداء الرسوم.

الضريبية المستحقة في حق بعض الملزمين وكذا العديد من الإلغاءات، والتي ترتكز في مجملها على منطق"جود امسعود بخليع ليهود"، دليلهم في ذلك الاصرار على تجاهل النصوص والقوانين المنظمة للمجال، لأسباب لا يعلمعا إلا الله والقيمون عليها.

فلحاجة في نفس يعقوب ظل الاصرار علىى تجاهل منصوصات المرسوم الوزاري رقم 441-09-2 بتاريخ 17محرم 1431الموافق ل3يناير2010،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5811 بتاريخ 8فبراير2010، الذي يضع القوانين التنظيمة لظهير 2008 رقم02-09-1، والذي ينص صراحة على ضرورة" تذييل جميع القرارات الكلية او الجزئية المتعلقة بالالغاء او التخفيض الكلي او الجزئي" للرسوم الضريبية المستحقة، ب"صيغة التنفيذ بعد موافقة وزير الداخلية او الشخص المنتدب لديه لهذا الغرض".

أزيد من 2100 إلغاء ضريبي تم تمريرها خلال السنة المنصرمة فقط، ما ضيع على خزينة الجماعة ملايين السنتيمات،اخطات طريقها من صندوق الجماعة، لتغوص في مستنقع"راه راه،والغوات وراه".

وحتى تتسع مساحة الاستفهام،فان الخازن الجماعي الاسبق، ظل يرفض تمرير أي اعفاء يراد تمريره،بعيدا عن توقيع سلطات الوصاية،الى ان حل سلفه وسارعلى نفس النهج طيلة مرحلة تدبيره الاولى، ليقرر بعدها وبصورة غير مفهومة، السماح بمرور هذا الكم من الاعفاءات دونما حاجة الى المرور عبر مصادقة مصالح وزارة الداخلية.

الدفع باعتماد ظهير 2008، بعيدا عن شروحات المرسوم الوزاري الموما اليه، تبقى مبررات لا تستقيم ومنطوق الظهير نفسه،والذي ينص بدوره في مادته 32،على انه" لاتكون القرارات المتعلقة بفرض الرسوم او تغيير نسبها، والماذون للجماعات المحلية في اتخاذها، قابلة للتنفيذ ،الا اذا صادقت عليها سلطة الوصاية، وبالتالي فان كل الاعفاءات المذكورة، تبقى خارج سياق القوانين المنظمة للمجال، على اعتبار ان"مابني على باطل،فهو باطل".

كثافة الدخان الذي غطت به هذه الوقائع، سماء التسيير الجماعي ببلدية مراكش، ستتكشف بعض تفاصيله من خلال نار قضية مثيرة، والسماح بتحويل المبلغ المستحق على إحدى الشركات بجرة جملة مكتوبة بخط اليد،بالرغم من خضوع نظير هذه الوثائق للنظام المعلوماتي ، من 16 مليون سنتيم،إلى 3 ملايين سنتيم فقط.

رئيس المصلحة حينها، الذي فوجيء ب"عبثية العملية"، التي تجرأت على توقيعه وتوقيع النائب المفوض له تدبير القسم، وفي إطار إبراء ذمته من تبعات ، كل ما من شانه ان يترتب من مسؤوليات عن هذا"االتصرهيط"،الذي ضيع على خزينة البلدية التي تعاني أصلا من عجز مالي خانق،كل هذا المبلغ، سيعمد إلى مراسلة العمدة لوضعها في صورة الحدث، مع تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام، لمطالبته بفتح تحقيق قضائي ،لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

التحايل امتد كذلك إلى الإعفاءات التي ينظمها قانون 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية،، حين تم تمتيع تجزئتين تنهض بكل من المنطقة السياحية جيليز، واخرى بطريق اسفي ، بالاعفاء من اداء الرسوم المستحقة، خارج القوانين المنظمة للمجال.

من المبكيات المضحكات التي ما انفكت تميز اداء المصلحة كذلك، حين اقدام مسؤولو المجلس الجماعي على استخراج اوامر استخلاص ( جدول الإصدارات) بتاريخ 23 دجنبر 2012، يهم حوالي 150 ملزما، حيث حددت المبلغ المستحق في 10 مليار سنتيم، احيل على الخازن الجماعي، قبل ان "يتقال" للمعنيين، ويعمدوا الى استخراج جدول جديد بمبالغ لم تتجاوز سقف ال5 مليار سنتيم فقط، دون ان يكلفوا انفسهم عناء مواكبة الاجراء بانجاز محضر رسمي لتبرير، تطيير مبلغ بهذا الحجم من مداخيل الجماعة.

ركوب بعض المسؤولين كذلك جرافة الضغط على موظفين واطر، لتمتيع بعض كبريات الشركات من "نعمة" اعفاءات ما انزلت بها القوانين المنظمة للقطاع من سلطان، كما حدث مؤخرا حين تم استخلاص 3 مليون درهم لمنح رخصة تجزيء، لاحدى الشركات العملاقة في قطاع البناء والتعمير، دون استخلاص واجبات الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية،بدعوى تشجيع شروط الاستثمار بالمدينة,كلها اختلالات توجد اليوم في مرمى تحقيقات عناصر المفتشية العامة، لكشف مستورها وخباياها تحت يافطة"عيب البحيرة،فتاشها".

المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقق في اختلالات ضريبية ببلدية مراكش
وضعت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مجمل الإختلالات التي طالت مجالات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ببلدية مراكش، تحت مجهر تحقيقاتها وتحرياها،لاستجلاء حقيقة بعض ما أثير من مظاهر الإختلالات والتجاوزات بالمصلحة المذكورة.
فقد حلت اول أمس لجنة من المفتشية بمبنى ولاية الجهة، قبل أن تشد الرحال صوب فضاءات البلدية، لمباشرة التحقيق والتفتيش،وتتبع مسارات العديد من الإعفاءات والإلغاءات الضريبية، التي ادخلت مالية الجماعة دائرة"فلوس اللبن،تايديهم زعطوط".

حلول اللجنة إياها، جاء على خلفية ظهور بعض بوادر "التخربيق" التي ميزت طريقة تدبير مصلحة الرسم الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي تصب في خانة"اللي بغا ياكلو الطبيب، ياكلو المريض"، ما يكشف عنه غياب أي رقم حقيقي لعدد الإعفاءات التي تم إصدارها.

وقائع كانت مثار شكايات وضعت على مكتب عمدة مراكش،التي بادرت بدورها وفي اطار مبدأ" منك الموت ،لمولاك" إلى إلقاء الكرة في مرمى الوكيل العام، مع مطالبة وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق، للكشف عن مجمل خباسا وأسرار هذه الإختلالات.
وكانت لجنة المالية خلال الاعداد لدورة الحساب الإداري، قد عرفت نقاشات حامية، لم يتردد معها البعض برفع أصابع الإتهام في وجه الطريقة المعتمدة في استصدار وابل الإعفاءات من أداء الرسوم.

الضريبية المستحقة في حق بعض الملزمين وكذا العديد من الإلغاءات، والتي ترتكز في مجملها على منطق"جود امسعود بخليع ليهود"، دليلهم في ذلك الاصرار على تجاهل النصوص والقوانين المنظمة للمجال، لأسباب لا يعلمعا إلا الله والقيمون عليها.

فلحاجة في نفس يعقوب ظل الاصرار علىى تجاهل منصوصات المرسوم الوزاري رقم 441-09-2 بتاريخ 17محرم 1431الموافق ل3يناير2010،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5811 بتاريخ 8فبراير2010، الذي يضع القوانين التنظيمة لظهير 2008 رقم02-09-1، والذي ينص صراحة على ضرورة" تذييل جميع القرارات الكلية او الجزئية المتعلقة بالالغاء او التخفيض الكلي او الجزئي" للرسوم الضريبية المستحقة، ب"صيغة التنفيذ بعد موافقة وزير الداخلية او الشخص المنتدب لديه لهذا الغرض".

أزيد من 2100 إلغاء ضريبي تم تمريرها خلال السنة المنصرمة فقط، ما ضيع على خزينة الجماعة ملايين السنتيمات،اخطات طريقها من صندوق الجماعة، لتغوص في مستنقع"راه راه،والغوات وراه".

وحتى تتسع مساحة الاستفهام،فان الخازن الجماعي الاسبق، ظل يرفض تمرير أي اعفاء يراد تمريره،بعيدا عن توقيع سلطات الوصاية،الى ان حل سلفه وسارعلى نفس النهج طيلة مرحلة تدبيره الاولى، ليقرر بعدها وبصورة غير مفهومة، السماح بمرور هذا الكم من الاعفاءات دونما حاجة الى المرور عبر مصادقة مصالح وزارة الداخلية.

الدفع باعتماد ظهير 2008، بعيدا عن شروحات المرسوم الوزاري الموما اليه، تبقى مبررات لا تستقيم ومنطوق الظهير نفسه،والذي ينص بدوره في مادته 32،على انه" لاتكون القرارات المتعلقة بفرض الرسوم او تغيير نسبها، والماذون للجماعات المحلية في اتخاذها، قابلة للتنفيذ ،الا اذا صادقت عليها سلطة الوصاية، وبالتالي فان كل الاعفاءات المذكورة، تبقى خارج سياق القوانين المنظمة للمجال، على اعتبار ان"مابني على باطل،فهو باطل".

كثافة الدخان الذي غطت به هذه الوقائع، سماء التسيير الجماعي ببلدية مراكش، ستتكشف بعض تفاصيله من خلال نار قضية مثيرة، والسماح بتحويل المبلغ المستحق على إحدى الشركات بجرة جملة مكتوبة بخط اليد،بالرغم من خضوع نظير هذه الوثائق للنظام المعلوماتي ، من 16 مليون سنتيم،إلى 3 ملايين سنتيم فقط.

رئيس المصلحة حينها، الذي فوجيء ب"عبثية العملية"، التي تجرأت على توقيعه وتوقيع النائب المفوض له تدبير القسم، وفي إطار إبراء ذمته من تبعات ، كل ما من شانه ان يترتب من مسؤوليات عن هذا"االتصرهيط"،الذي ضيع على خزينة البلدية التي تعاني أصلا من عجز مالي خانق،كل هذا المبلغ، سيعمد إلى مراسلة العمدة لوضعها في صورة الحدث، مع تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام، لمطالبته بفتح تحقيق قضائي ،لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

التحايل امتد كذلك إلى الإعفاءات التي ينظمها قانون 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية،، حين تم تمتيع تجزئتين تنهض بكل من المنطقة السياحية جيليز، واخرى بطريق اسفي ، بالاعفاء من اداء الرسوم المستحقة، خارج القوانين المنظمة للمجال.

من المبكيات المضحكات التي ما انفكت تميز اداء المصلحة كذلك، حين اقدام مسؤولو المجلس الجماعي على استخراج اوامر استخلاص ( جدول الإصدارات) بتاريخ 23 دجنبر 2012، يهم حوالي 150 ملزما، حيث حددت المبلغ المستحق في 10 مليار سنتيم، احيل على الخازن الجماعي، قبل ان "يتقال" للمعنيين، ويعمدوا الى استخراج جدول جديد بمبالغ لم تتجاوز سقف ال5 مليار سنتيم فقط، دون ان يكلفوا انفسهم عناء مواكبة الاجراء بانجاز محضر رسمي لتبرير، تطيير مبلغ بهذا الحجم من مداخيل الجماعة.

ركوب بعض المسؤولين كذلك جرافة الضغط على موظفين واطر، لتمتيع بعض كبريات الشركات من "نعمة" اعفاءات ما انزلت بها القوانين المنظمة للقطاع من سلطان، كما حدث مؤخرا حين تم استخلاص 3 مليون درهم لمنح رخصة تجزيء، لاحدى الشركات العملاقة في قطاع البناء والتعمير، دون استخلاص واجبات الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية،بدعوى تشجيع شروط الاستثمار بالمدينة,كلها اختلالات توجد اليوم في مرمى تحقيقات عناصر المفتشية العامة، لكشف مستورها وخباياها تحت يافطة"عيب البحيرة،فتاشها".


ملصقات


اقرأ أيضاً
مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة