سيتم، من الآن فصاعدا، إخضاع استيراد الاجهزة الطائرة من دون طيار، المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد (طائرات من دون طيار، نماذج مصغرة للطائرات...) للحصول المسبق على رخصة الاستيراد، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الاول من القانون رقم 89/ 13، بشأن التجارة الخارجية. 

وأوضح بلاغ مشترك لوزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الأربعاء، أن هذا التقييد يهم أيضا كافة عمليات الاستيراد تحت أي نظام جمركي ( قبول مؤقت ،عبور...)، مؤكدا أن هذا القرار الذي يحمل رقم 15- 386 والذي تم اتخاذه من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، والمؤرخ في 6 فبراير 2015 ، نشر بالجريدة الرسمية رقم 6337 الصادرة يوم 23 فبراير 2015. 

وأضاف أن هذه الاجراءات تم اتخاذها قصد التصدي للمخاطر الأمنية والمس بالملكية والحياة الخاصتين المرتبطتين باستعمال أجهزة طائرة من دون طيار، مؤكدا أنه ستتم مصادرة الأجهزة التي يتم استيرادها من دون ترخيص، مع فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.

 وبالموازاة مع ذلك، يشير البلاغ، ستقوم المصالح المختصة، بالمصادرة المنهجية، عبر كافة التراب الوطني، لكافة الأجهزة التي لم تحصل على ترخيص الاستيراد، مبرزا ضرورة الحصول على ترخيص من السلطات المحلية المعنية بالنسبة لكل استغلال للطائرات من دون طيار التي دخلت إلى المغرب قبل نشر هذا القرار. 

وأوضح انه يمكن الترخيص لبعض الادارات والشركات او الهيآت العمومية ، بطلب منها، ولاغراض مهنية محضة (إنتاج أفلام أو عروض...) باستيراد هذه الاجهزة، على أن يخضع كل استعمال لها لترخيص خاص من لدن السلطة المحلية. 

وخلص البلاغ المشترك إلى انه يتعين عرض طلبات الاستيراد على الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، مؤكدا انه لن يتم قبولها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.