

صحافة
المغرب يواجه “تبييض الأموال” بتحقيقات تطال عشرات الملفات (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن عدد ملفات غسيل الأموال التي أحيلت على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرابط ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية 136 ملفا منذ إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية لمحاصرة نشاط تبييض الأموال، وتتبع مسار عدد من التعاملات المالية المشبوهة.ووفق تقرير للوحدة، فإن عدد مذكرات الإحالة المحالة في سنة 2019 بلغ ما مجموعه 29 مذكرة مقابل 15 مذكرة في سنة 2018، وهي الزيادة التي أرجعها التقرير إلى التزام السلطة الوصية بتنفيذ توصيات مقيمي مجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط.التقرير كشف أن وحدة المعالجة المالية تتوصل بطلب معلومات من السلطات لإجراء تحقيقات مالية موازية في ما يتعلق بقضايا جرائم الاموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله.وأورد التقرير أن سنة 2019 تميزت بإصدار دورية النيابة العامة التي دعت السلطات القضائية المختصة إلى تعزيز هذا التعاون، وهو ما رفع عدد هذه الطلبات إلى 181 طلبا سنة 2019، منها 29 طلبا تلقتها الوحدة سنة 2018 أي بزيادة تقدر بنسبة 52.4 في لمائة بين سنتي 2018 و2019.وعزا المصدر ذاته هذه الزيادة إلى الجهود التي تم بذلها من طرف رئاسة النيابة العامة والوحدة بهدف تعزيز التنسيق الوطني، الذي خلص إلى توصيات لدعم التعاون بين الةحدة والسلطات المكلفة بالتحقيق والسلطات القضائية وإدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة.التقرير يتزامن مع الجدل السياسي المستمر بشأن البوكاج الذي يلاحق مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال الذي تم اعتماده للبقاء بعيدا عن اللائحة السوداء للدول التي تتساهل مع عمليات غسل الأموال، وذلك خلال تأهيل المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال.وفي حيز أخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن زيارة وصفت بالمفاجئة للملك محمد السادس أمس السبت إلى العاصمة العلمية فاس، أربكت مختلف المسؤولين الأمنيين والسلطات الإقليمية بالمدينة، إذ تم الإعلان عن حالة استنفار، حيث تم حشد العشرات من العناصر الامنية وأفراد الدرك والقوات المساعدة من اجل تعزيز الحضور الأمني في مجموعة من الشوارع التي يمكن أن يمر منها الملك محمد السادس خلال جولاته، طيلة فترة إقامته بالميدنة.وتعتبر هذه الزيارة -وفق الخبر ذاته" غير رسمية، وتدخل في إطار زيارة خاصة يقوم بها الملك إلى المنطقة من أجل الراحة، كما يرتقب أن يقضي هذه الفترة في إقامته بضيعته الخاصة التي توجد بمنطقة الضويات، وينتظر أن يقوم بزيارات إلى مناطق أخرى، كمدينة إفران وحامة مولاي يعقوب وغيرهما، وذلك وفق برنامج خاص بهذه الزيارة.وأضاف الخبر نفسه، أنه من المنتظر، أيضا أن يزور الملك محمد السادس، بهذه المناسبة المدينة القديمة من اجل الإطلاع على المراحل التي قطعتها أشغال بعض المشاريع التي سبق أن أعطى اطنلاقتها في إطار مشروع تحديث وتأهيل المدينة القديمة للعاصمة العلمية.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، ان العدل احتل صدارة القطاعات التي يتظلم منها المغاربة، فيما كانت الرتبة الثانية من نصيب الداخلية متبوعة بالجماعات الترابية ثم التعليم.ووفق تقرير لوسيط المملكة، فإن مجال العدالة جاء في صدارة ترتيب القطاعات الأكثر ظهورا في طلبات وتظلمات وشكايات المواطنين سواء كجهة متظلم منها أو كجهة متوجه إليها، بحكم الإختصاصات الواسعة التي تنفرد بها المحاكم في البت في العديد من المنازعات ، مسجلا ما مجموعه 1451 تظلما وشكاية، أي بنسبة بلغت 24 في المائة من مجموع الملفات المسجلة.التقرير وقف عند تراجع مجال قطاع الداخلية إلى الرتبة الثانية من حيث الترتيب العام لعدد الشكايات والتظلمات، بمجموع 1384 تظلما وشكاية، بنسبة بلغت 23.64 في المائة من نفس المجموع.أما الجماعات والمجالي المنتخبة فقد احتلت المركز الثالث ضمن المجالات القطاعية التي تمثل رتبا متقدمة من حيث عدد الشكايات والتظلمات خلال هذه السنة، بما مجموعه 465 تظلما وشكاية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن السلطات الإقليمية بالقنيطرة استعانت بعدد كبير من القوات العمومية لمحاصرة احتجاجات لمجموعة من سلاليي منطقة أولاد بورحمة كانت منظمة حقوقية قد دعت إلى تنظيمها ، بحر الأسبوع المنصرم، أمام مقر قيادة عامر السفلية، لمطالبة وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بالتفويتات المشبوهة لأراضي السلاليين.وشوهد العشرات من رجال الدرك وعنصر من فرقة التدخل التابعة لجهاز القوات المساعدة وهم في حالة تاهب غير بعيد عن مكان الإحتجاج تحسبا لأي انفلات لا تحمد عقباه، خاصة أن المنطقة تحتضن المحطة الصناعية الأطلسية الحرة، التي تضم شركات وطنية ودولية معروفة، وفرضت طوقا امنيا حول السلاليين الغاضبين، الذين رفعوا شعارات تندد بـ"تواطؤ" بعض النواب مع جهات نافذة من أجل استنزاف أرضي جماعتهم.ورفع المتظاهرون الذين كانوا مؤازريين بقياديين من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شعارات تطالب بتمكين ذوي الحقوق من كافة مدخراتهم دون تماطل، وشجبوا ما وصفوها بالتلاعبات التي تشوب هذه العملية من طرف بعض النواب، معلنين رفضهم لكافة أشكال التفويتات التي تتم تحت "يافطة الإستثمار" لتمكين السلاليين من الإستفادة من المشروع الملكي الذي يهدف إلى تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق نساء ورجالا.وفي خبر رياضي قالت "المساء" إن مجموعة من الاندية طالبت باستخدام "الفار" في مباريات القسم الوطني الثاني لكرة القدم، بسبب الأخطاء التحكيمية.وشهدت مجموعة من المباريات احتجاجات عديدة على مايسمى سوء التحكيم، بل أن بعض الفرق اعتبرت أن أداء بعض الحكام كان كارثيا.ونشر مدرب شباب أطلس خنيفرة، يوسف لمريني قبل أيام مقطع فيديو يظهر فيه حرمان فريقه من ضربة جزاء، أما رشيد باطما عن فريق ناس الغيوان، والمشجع الوفي للإتحاد البيضاوي، فنشر مقطع فيديو يدعي فيه تعرض فريقه الطاس لظلك تحكيمي.ودعا باطما في الشريط المذكور، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باستخدام الفار في مباريات القسم الثاني، مذرا رئيس الجامعة بواقعة نهائي كأس العرش، والتي لم يفز فيها بالطاس لولا إنصاف الفار. وقالت "المساء" إنها حصلت على معلومات تفيد أن الجامعة كانت قريبة في يناير من العام الماضي، من استخدام الفار قبل أن تحد جائحة كورونا من هذا الإستخدام.وسيكلف نقل الفار إلى فعاليات القسم الثاني الكثير من المال، بل حتى النقل التلفزيوني لفعاليات القسم الوطني الثاني مكلف للغاية لما يتطلبه ذلك من وسائل لوجيستيكية ومادية غير متاحة في الوقت الحالي.وإلى يومية "أخبار اليوم" التي ذكرت أن فضيحة مدوية هزت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الإستقلال، عقب ضبط المقر الرئيس لمكتبها الإقليمي بعمالة فاس في حالة سرقة التزود بالكهرباء عن طرق الربط المباشر بالشبكة العامة للتيار الكهربائي، حسب ما كشفته شركة "لاراديف" صاحبة التدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير لدى الجماعة الحضرية لفاس.واستنادا إلى الخبر ذاته، فإن رئيس مصلحة الشؤون القانونية بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، وجه اخيرا ، بأمر من الإدارة العامة للوكالة، إنذارا إلى مسؤولي نقابة الإتحاد العام للشغالين بفاس، يخبرهم فيه بأن المصالح المختصة للوكالة ضبطت المحل الموجود بساحة "لافياط" بوسط المدينة والذي تتخذه النقابة مقرا رئيسا لمكتبها الإقلبيمي، يتزود بالكهرباء بطريقة غير قانونية، حيث عاينت لجنة تضم تقنيين ومحلفا معتمدا للوكالة، إضافة إلى عون قضائي، عدم توفر المقر على عداد مثبت بجدرانه، كما تقتضي قواني الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء."أخبار اليوم" أفادت في مقال آخر، أن احتجاجات العاملين بالقطاع الصحي في مراكش، تعرف منحى تصاعدي، فقد توقفت العمليات الجراحية، ابتداء من الخميس المنصرم بأحد المركبين الجراحيين المتبقيين بالمدينة، ويتعلق الأمر بمستشفى "الرازي"، التابع للمركز الإستشفائي الجامعي "محمد السادس"، على خلفية الإحتجاجات ضد إقصاء العاملين بالمستشفى الجامعي عينه من المنحة الإستثنائية التي تعتزم وزارة الصحة صرفها لمهنيي القطاع، مكافأة لهم على صمودهم وتحصينهم للامن الصحي للمواطنات والمواطنين المغاربة خلال جائحة كوفيد 19.في غضون ذلك نضمت النقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية الديموقراطية للشغل، صباح الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية أمام إدارة المركز الإستشفائي الجامعي للتنديد بحرمان موظفي المركز من منحة كوفيد، وبما يعتبرونها "اختلالات" شابت عملية التنقيد المتعلقة بنسب المردودية السنوية، وقد استغرقت الوقفة زهاء ساعتين من الزمن، وتخللتها كلمات لمسؤولين نقابيين، وردد خلالها العشرات من المتظاهرين شعارات مطالبة بالإنصاف.وختام جولتنا مع يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، عبر استياءه من استمرار الاختلالات التي تعرفها أغلب الامتحانات الإشهادية والمباريات المهنية، إعدادا وتنفيذا وتتبعا. وأشارت النقابة، في بيان مكتبها الوطني، إلى ما حصل في مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم.ودعت الوزير المعني إلى تحمل مسؤوليته في تفعيل آليات المراقبة والتفتيش في مجال تدبير الامتحانات. ونبهت النقابة إلى أن هذه التعثرات تنسف أسس الثقة في نتائج الاستحقاقات.وحملت النقابة المسؤولية لوزير التربية الوطنية في التراجع الذي عرفه مسار الحوار حول الملف المطلبي لهيئة التفتيش، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من مواقف وقرارات ستعصف بما تبقى من علاقة للهيئة بالوزارة، ودعوته بالالتزام بتعهداته.
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن عدد ملفات غسيل الأموال التي أحيلت على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرابط ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية 136 ملفا منذ إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية لمحاصرة نشاط تبييض الأموال، وتتبع مسار عدد من التعاملات المالية المشبوهة.ووفق تقرير للوحدة، فإن عدد مذكرات الإحالة المحالة في سنة 2019 بلغ ما مجموعه 29 مذكرة مقابل 15 مذكرة في سنة 2018، وهي الزيادة التي أرجعها التقرير إلى التزام السلطة الوصية بتنفيذ توصيات مقيمي مجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط.التقرير كشف أن وحدة المعالجة المالية تتوصل بطلب معلومات من السلطات لإجراء تحقيقات مالية موازية في ما يتعلق بقضايا جرائم الاموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله.وأورد التقرير أن سنة 2019 تميزت بإصدار دورية النيابة العامة التي دعت السلطات القضائية المختصة إلى تعزيز هذا التعاون، وهو ما رفع عدد هذه الطلبات إلى 181 طلبا سنة 2019، منها 29 طلبا تلقتها الوحدة سنة 2018 أي بزيادة تقدر بنسبة 52.4 في لمائة بين سنتي 2018 و2019.وعزا المصدر ذاته هذه الزيادة إلى الجهود التي تم بذلها من طرف رئاسة النيابة العامة والوحدة بهدف تعزيز التنسيق الوطني، الذي خلص إلى توصيات لدعم التعاون بين الةحدة والسلطات المكلفة بالتحقيق والسلطات القضائية وإدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة.التقرير يتزامن مع الجدل السياسي المستمر بشأن البوكاج الذي يلاحق مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال الذي تم اعتماده للبقاء بعيدا عن اللائحة السوداء للدول التي تتساهل مع عمليات غسل الأموال، وذلك خلال تأهيل المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال.وفي حيز أخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن زيارة وصفت بالمفاجئة للملك محمد السادس أمس السبت إلى العاصمة العلمية فاس، أربكت مختلف المسؤولين الأمنيين والسلطات الإقليمية بالمدينة، إذ تم الإعلان عن حالة استنفار، حيث تم حشد العشرات من العناصر الامنية وأفراد الدرك والقوات المساعدة من اجل تعزيز الحضور الأمني في مجموعة من الشوارع التي يمكن أن يمر منها الملك محمد السادس خلال جولاته، طيلة فترة إقامته بالميدنة.وتعتبر هذه الزيارة -وفق الخبر ذاته" غير رسمية، وتدخل في إطار زيارة خاصة يقوم بها الملك إلى المنطقة من أجل الراحة، كما يرتقب أن يقضي هذه الفترة في إقامته بضيعته الخاصة التي توجد بمنطقة الضويات، وينتظر أن يقوم بزيارات إلى مناطق أخرى، كمدينة إفران وحامة مولاي يعقوب وغيرهما، وذلك وفق برنامج خاص بهذه الزيارة.وأضاف الخبر نفسه، أنه من المنتظر، أيضا أن يزور الملك محمد السادس، بهذه المناسبة المدينة القديمة من اجل الإطلاع على المراحل التي قطعتها أشغال بعض المشاريع التي سبق أن أعطى اطنلاقتها في إطار مشروع تحديث وتأهيل المدينة القديمة للعاصمة العلمية.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، ان العدل احتل صدارة القطاعات التي يتظلم منها المغاربة، فيما كانت الرتبة الثانية من نصيب الداخلية متبوعة بالجماعات الترابية ثم التعليم.ووفق تقرير لوسيط المملكة، فإن مجال العدالة جاء في صدارة ترتيب القطاعات الأكثر ظهورا في طلبات وتظلمات وشكايات المواطنين سواء كجهة متظلم منها أو كجهة متوجه إليها، بحكم الإختصاصات الواسعة التي تنفرد بها المحاكم في البت في العديد من المنازعات ، مسجلا ما مجموعه 1451 تظلما وشكاية، أي بنسبة بلغت 24 في المائة من مجموع الملفات المسجلة.التقرير وقف عند تراجع مجال قطاع الداخلية إلى الرتبة الثانية من حيث الترتيب العام لعدد الشكايات والتظلمات، بمجموع 1384 تظلما وشكاية، بنسبة بلغت 23.64 في المائة من نفس المجموع.أما الجماعات والمجالي المنتخبة فقد احتلت المركز الثالث ضمن المجالات القطاعية التي تمثل رتبا متقدمة من حيث عدد الشكايات والتظلمات خلال هذه السنة، بما مجموعه 465 تظلما وشكاية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن السلطات الإقليمية بالقنيطرة استعانت بعدد كبير من القوات العمومية لمحاصرة احتجاجات لمجموعة من سلاليي منطقة أولاد بورحمة كانت منظمة حقوقية قد دعت إلى تنظيمها ، بحر الأسبوع المنصرم، أمام مقر قيادة عامر السفلية، لمطالبة وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بالتفويتات المشبوهة لأراضي السلاليين.وشوهد العشرات من رجال الدرك وعنصر من فرقة التدخل التابعة لجهاز القوات المساعدة وهم في حالة تاهب غير بعيد عن مكان الإحتجاج تحسبا لأي انفلات لا تحمد عقباه، خاصة أن المنطقة تحتضن المحطة الصناعية الأطلسية الحرة، التي تضم شركات وطنية ودولية معروفة، وفرضت طوقا امنيا حول السلاليين الغاضبين، الذين رفعوا شعارات تندد بـ"تواطؤ" بعض النواب مع جهات نافذة من أجل استنزاف أرضي جماعتهم.ورفع المتظاهرون الذين كانوا مؤازريين بقياديين من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شعارات تطالب بتمكين ذوي الحقوق من كافة مدخراتهم دون تماطل، وشجبوا ما وصفوها بالتلاعبات التي تشوب هذه العملية من طرف بعض النواب، معلنين رفضهم لكافة أشكال التفويتات التي تتم تحت "يافطة الإستثمار" لتمكين السلاليين من الإستفادة من المشروع الملكي الذي يهدف إلى تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق نساء ورجالا.وفي خبر رياضي قالت "المساء" إن مجموعة من الاندية طالبت باستخدام "الفار" في مباريات القسم الوطني الثاني لكرة القدم، بسبب الأخطاء التحكيمية.وشهدت مجموعة من المباريات احتجاجات عديدة على مايسمى سوء التحكيم، بل أن بعض الفرق اعتبرت أن أداء بعض الحكام كان كارثيا.ونشر مدرب شباب أطلس خنيفرة، يوسف لمريني قبل أيام مقطع فيديو يظهر فيه حرمان فريقه من ضربة جزاء، أما رشيد باطما عن فريق ناس الغيوان، والمشجع الوفي للإتحاد البيضاوي، فنشر مقطع فيديو يدعي فيه تعرض فريقه الطاس لظلك تحكيمي.ودعا باطما في الشريط المذكور، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باستخدام الفار في مباريات القسم الثاني، مذرا رئيس الجامعة بواقعة نهائي كأس العرش، والتي لم يفز فيها بالطاس لولا إنصاف الفار. وقالت "المساء" إنها حصلت على معلومات تفيد أن الجامعة كانت قريبة في يناير من العام الماضي، من استخدام الفار قبل أن تحد جائحة كورونا من هذا الإستخدام.وسيكلف نقل الفار إلى فعاليات القسم الثاني الكثير من المال، بل حتى النقل التلفزيوني لفعاليات القسم الوطني الثاني مكلف للغاية لما يتطلبه ذلك من وسائل لوجيستيكية ومادية غير متاحة في الوقت الحالي.وإلى يومية "أخبار اليوم" التي ذكرت أن فضيحة مدوية هزت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الإستقلال، عقب ضبط المقر الرئيس لمكتبها الإقليمي بعمالة فاس في حالة سرقة التزود بالكهرباء عن طرق الربط المباشر بالشبكة العامة للتيار الكهربائي، حسب ما كشفته شركة "لاراديف" صاحبة التدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير لدى الجماعة الحضرية لفاس.واستنادا إلى الخبر ذاته، فإن رئيس مصلحة الشؤون القانونية بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، وجه اخيرا ، بأمر من الإدارة العامة للوكالة، إنذارا إلى مسؤولي نقابة الإتحاد العام للشغالين بفاس، يخبرهم فيه بأن المصالح المختصة للوكالة ضبطت المحل الموجود بساحة "لافياط" بوسط المدينة والذي تتخذه النقابة مقرا رئيسا لمكتبها الإقلبيمي، يتزود بالكهرباء بطريقة غير قانونية، حيث عاينت لجنة تضم تقنيين ومحلفا معتمدا للوكالة، إضافة إلى عون قضائي، عدم توفر المقر على عداد مثبت بجدرانه، كما تقتضي قواني الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء."أخبار اليوم" أفادت في مقال آخر، أن احتجاجات العاملين بالقطاع الصحي في مراكش، تعرف منحى تصاعدي، فقد توقفت العمليات الجراحية، ابتداء من الخميس المنصرم بأحد المركبين الجراحيين المتبقيين بالمدينة، ويتعلق الأمر بمستشفى "الرازي"، التابع للمركز الإستشفائي الجامعي "محمد السادس"، على خلفية الإحتجاجات ضد إقصاء العاملين بالمستشفى الجامعي عينه من المنحة الإستثنائية التي تعتزم وزارة الصحة صرفها لمهنيي القطاع، مكافأة لهم على صمودهم وتحصينهم للامن الصحي للمواطنات والمواطنين المغاربة خلال جائحة كوفيد 19.في غضون ذلك نضمت النقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية الديموقراطية للشغل، صباح الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية أمام إدارة المركز الإستشفائي الجامعي للتنديد بحرمان موظفي المركز من منحة كوفيد، وبما يعتبرونها "اختلالات" شابت عملية التنقيد المتعلقة بنسب المردودية السنوية، وقد استغرقت الوقفة زهاء ساعتين من الزمن، وتخللتها كلمات لمسؤولين نقابيين، وردد خلالها العشرات من المتظاهرين شعارات مطالبة بالإنصاف.وختام جولتنا مع يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، عبر استياءه من استمرار الاختلالات التي تعرفها أغلب الامتحانات الإشهادية والمباريات المهنية، إعدادا وتنفيذا وتتبعا. وأشارت النقابة، في بيان مكتبها الوطني، إلى ما حصل في مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم.ودعت الوزير المعني إلى تحمل مسؤوليته في تفعيل آليات المراقبة والتفتيش في مجال تدبير الامتحانات. ونبهت النقابة إلى أن هذه التعثرات تنسف أسس الثقة في نتائج الاستحقاقات.وحملت النقابة المسؤولية لوزير التربية الوطنية في التراجع الذي عرفه مسار الحوار حول الملف المطلبي لهيئة التفتيش، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من مواقف وقرارات ستعصف بما تبقى من علاقة للهيئة بالوزارة، ودعوته بالالتزام بتعهداته.
ملصقات
