الخميس 28 مارس 2024, 16:28

سياسة

المغرب يفضح النظام الجزائري أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 يوليو 2021

ندد الوفد المغربي المشارك في الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة، بالتدهور الخطير للوضع على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الجزائر، التي ترزح تحت وطأة القمع العنيف للمظاهرات الشعبية ويعاني شعبها الحرمان من أبسط حقوق الإنسان.وأكد الوفد المغربي، خلال نقاش في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والتجمع، أنه “أكثر من القمع، التعذيب، التحرش الأخلاقي والجنسي، والاعتقالات التي تستهدف النشطاء والمتظاهرين سعيا إلى إضعاف الحراك، فإن سلوك النظام الديكتاتوري للجنرالات جعل الجزائر تعرف عالميا على أنها بلد المليون طابور انتظار”.وأوضح السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، أن “صورا مسيئة إلى كرامة الإنسان تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر الجزائريين في صفوف لا تنتهي، يتزاحمون من أجل الظفر بكيس دقيق، علبة حليب أو قارورات الزيت، التي أضحت تعد سلعا نادرة، فقد أصبح الحصول على زجاجة زيت بمثابة إنجاز أو عمل بطولي ينبغي توثيقه بواسطة الفيديو”.وقال السفير إن “هذه الحقائق يجب ربطها بالمعطى الذي يفيد بأن نصيب الفرد من المياه في الجزائر لا يتجاوز 300 متر مكعب في السنة، ما يعد أقل بكثير من الحد الأدنى للتعريف الدولي للفقر المائي، وهذا يعني ببساطة أن الكثير من المواطنين الجزائريين ليس لديهم ماء كل يوم، بما يشمل العاصمة”.إذن – يتساءل السفير- “أين ذهب الريع البترولي الذي جنته الطغمة العسكرية منذ 60 عاما؟”.وسجل الدبلوماسي ذاته أن ممثل الجزائر “بما أنه يحب الحديث عن المال، فليقدم للشعب الجزائري إجابة عن الاختلاسات المكثفة التي لا يمكن أن تخفيها إدانة رئيسي حكومة بتهمة الفساد، ما دام من البديهي بالنسبة الشعب الجزائري أن ثروته نهبت، بما في ذلك لصالح الميليشيات الانفصالية والزمرة العسكرية الحاكمة للجزائر”.وحسب زنيبر فمن المؤسف أن نلاحظ أن بالجزائر اليوم، “حيث تسير المحسوبية، الزبونية والامتيازات جنبا إلى جنب، تطال العقوبات العديد من وسائل الإعلام وصولا إلى الإغلاق، بهدف إسكاتها إلى الأبد عندما يتعلق الأمر بإخبار القارئ الجزائري بشأن المعطيات الحقيقية حول قضية الصحراء المغربية، أو تناقل شعارات المظاهرات، التي تكشف في وضح النهار القضايا الكبرى للاغتناء غير المشروع للجنرالات وتهريب المخدرات، من قبيل ‘رئيس الكوكايين’، ‘تسقط المافيا العسكرية’، أو ‘النظام العسكري إلى مزبلة التاريخ'”.ولفت السفير ذاته إلى أنه “من الطبيعي جدا، في ظل هذه الوضعية المأساوية والحرمان من أبسط الحقوق، أن يقاطع الشعب الجزائري صناديق الاقتراع وينبذ المهزلة الانتخابية ليوم 12 يونيو، التي شارك فيها أقل من 20 في المائة، مدركا أن هدفها الوحيد هو إضفاء الشرعية على نظام عسكري بواجهة مدنية مفترضة، إلى جانب أذنابه وأوليغارشيته”.وندد الوفد المغربي، مرة أخرى، بمناورات ممثل الجزائر الذي يحاول صرف انتباه مجلس حقوق الإنسان عن الوضع في بلاده، من خلال التحامل على المغرب، وأكد أنه “بدلا من تركيزه المهووس على المغرب ورغبته المرضية الدائمة في تقويض الدينامية الجديدة التي تعزز الواقع التاريخي، السياسي، الثقافي، الديني والاقتصادي لمغربية الصحراء، سيكون من الأجدى بالنسبة للمندوب الجزائري تسخير طاقته وعناده في غايات أخرى، أكثر وجاهة وتناغما مع هدف الاجتماعات، من دون لغة مبتذلة وعدم احترام هذه الهيئة”.وأضاف الوفد ذاته: “سيكون من الأنسب الرد على الاستفسارات والمطالب العالمية بشأن الانتهاكات الحقوقية في الجزائر، والاستجابة لمطالب ملايين الشباب، المفتقدين للآفاق، والذين يخرجون يوميا إلى الشارع، ليعبروا بأعلى صوتهم عن يأسهم وخيبة أملهم إزاء ظروفهم المعيشية المزرية والمطالبة بتغيير نظام سياسي يزاوج بين المحسوبية والفساد”.كما أشار الوفد المغربي الذي رفض “النزول إلى مستوى متدن كما يتصرف مندوب الجزائر” و”الرد على استفزازاته”، إلى أنه “في ضوء تقارير آليات مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، التي تدين الحكام الجزائريين بشأن الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان، فإن هذا النظام هو الأقل صلاحية لتنصيب نفسه كمقدم للدروس بهذا الخصوص”.وذكر وفد المملكة أن “ممثل الجزائر فشل في تأكيد أنه بدلا من منح حرية التعبير لصحافتها الوطنية فإن هذه الأخيرة موجهة للأسف نحو الدعاية للحكام، حول قضايا هامشية لا تنال بأي حال من الأحوال اهتمام الجزائريين، بما في ذلك التغطية الإعلامية للأنشطة المنفذة من طرف جماعة ‘البوليساريو’ الإرهابية المسلحة والإشادة باشتباكات عسكرية وهمية”، وتساءل: “كيف يمكن للنظام الجزائري أن يبرر لرأيه العام الوطني وللمجتمع الدولي بأسره، لاسيما الأوروبي، الفعل غير القانوني الذي قامت الجزائر من خلاله بإدخال المسمى إبراهيم غالي إلى التراب الأوروبي بوثائق مزورة وهوية مزيفة؟ لماذا لم يسمح للإعلام الجزائري بالتحقيق والكتابة عن المبالغ الباهظة التي أنفقت في هذه العملية غير القانونية؟”.وتابع الوفد: “إذا كانت الجزائر تقدم هذه القضية على أنها التزام إنساني محض، فلماذا لم يتم تقديم الرعاية الصحية للمدعو غالي في المستشفيات الجزائرية، على غرار أبناء الشعب الجزائري؟ هل لأن الوضع هناك مأساوي لدرجة أن القادة الجزائريين يخشون على حياة خديمهم المطيع؟”.وأثناء طرح هذه الأسئلة، أكد الوفد المغربي أنه لا يتوقع أي إجابة، “لأن الخداع الذي يجسده النظام الجزائري لم يعد خافيا على الوفود الحاضرة”، منددا بـ “تدليس دولة على وشك الإفلاس، يعتمد اقتصادها، أو بالأحرى ما تبقى منه، على الريع النفطي الذي يعري بتراجعه السريع للغاية عورة النظام العسكري”.من جهة أخرى، جدد السفير زنيبر في رسالة وجهها إلى المقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان رفضه العميق نشر بيانها الصحفي حول وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.وبينما قام، مرة أخرى، بدحض الادعاءات الواردة في هذا البيان، لفت انتباهها إلى المعطى الذي يفيد بأن “الجماعة المسلحة الانفصالية، النظام الجزائري ومناصريه، لم يدخروا كالعادة أي جهد للاستفادة من هذا البيان الصحفي قصد توظيفه في أغراض الدعاية السياسية بكيفية عنيفة ضد المملكة”.

ندد الوفد المغربي المشارك في الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة، بالتدهور الخطير للوضع على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الجزائر، التي ترزح تحت وطأة القمع العنيف للمظاهرات الشعبية ويعاني شعبها الحرمان من أبسط حقوق الإنسان.وأكد الوفد المغربي، خلال نقاش في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والتجمع، أنه “أكثر من القمع، التعذيب، التحرش الأخلاقي والجنسي، والاعتقالات التي تستهدف النشطاء والمتظاهرين سعيا إلى إضعاف الحراك، فإن سلوك النظام الديكتاتوري للجنرالات جعل الجزائر تعرف عالميا على أنها بلد المليون طابور انتظار”.وأوضح السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، أن “صورا مسيئة إلى كرامة الإنسان تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر الجزائريين في صفوف لا تنتهي، يتزاحمون من أجل الظفر بكيس دقيق، علبة حليب أو قارورات الزيت، التي أضحت تعد سلعا نادرة، فقد أصبح الحصول على زجاجة زيت بمثابة إنجاز أو عمل بطولي ينبغي توثيقه بواسطة الفيديو”.وقال السفير إن “هذه الحقائق يجب ربطها بالمعطى الذي يفيد بأن نصيب الفرد من المياه في الجزائر لا يتجاوز 300 متر مكعب في السنة، ما يعد أقل بكثير من الحد الأدنى للتعريف الدولي للفقر المائي، وهذا يعني ببساطة أن الكثير من المواطنين الجزائريين ليس لديهم ماء كل يوم، بما يشمل العاصمة”.إذن – يتساءل السفير- “أين ذهب الريع البترولي الذي جنته الطغمة العسكرية منذ 60 عاما؟”.وسجل الدبلوماسي ذاته أن ممثل الجزائر “بما أنه يحب الحديث عن المال، فليقدم للشعب الجزائري إجابة عن الاختلاسات المكثفة التي لا يمكن أن تخفيها إدانة رئيسي حكومة بتهمة الفساد، ما دام من البديهي بالنسبة الشعب الجزائري أن ثروته نهبت، بما في ذلك لصالح الميليشيات الانفصالية والزمرة العسكرية الحاكمة للجزائر”.وحسب زنيبر فمن المؤسف أن نلاحظ أن بالجزائر اليوم، “حيث تسير المحسوبية، الزبونية والامتيازات جنبا إلى جنب، تطال العقوبات العديد من وسائل الإعلام وصولا إلى الإغلاق، بهدف إسكاتها إلى الأبد عندما يتعلق الأمر بإخبار القارئ الجزائري بشأن المعطيات الحقيقية حول قضية الصحراء المغربية، أو تناقل شعارات المظاهرات، التي تكشف في وضح النهار القضايا الكبرى للاغتناء غير المشروع للجنرالات وتهريب المخدرات، من قبيل ‘رئيس الكوكايين’، ‘تسقط المافيا العسكرية’، أو ‘النظام العسكري إلى مزبلة التاريخ'”.ولفت السفير ذاته إلى أنه “من الطبيعي جدا، في ظل هذه الوضعية المأساوية والحرمان من أبسط الحقوق، أن يقاطع الشعب الجزائري صناديق الاقتراع وينبذ المهزلة الانتخابية ليوم 12 يونيو، التي شارك فيها أقل من 20 في المائة، مدركا أن هدفها الوحيد هو إضفاء الشرعية على نظام عسكري بواجهة مدنية مفترضة، إلى جانب أذنابه وأوليغارشيته”.وندد الوفد المغربي، مرة أخرى، بمناورات ممثل الجزائر الذي يحاول صرف انتباه مجلس حقوق الإنسان عن الوضع في بلاده، من خلال التحامل على المغرب، وأكد أنه “بدلا من تركيزه المهووس على المغرب ورغبته المرضية الدائمة في تقويض الدينامية الجديدة التي تعزز الواقع التاريخي، السياسي، الثقافي، الديني والاقتصادي لمغربية الصحراء، سيكون من الأجدى بالنسبة للمندوب الجزائري تسخير طاقته وعناده في غايات أخرى، أكثر وجاهة وتناغما مع هدف الاجتماعات، من دون لغة مبتذلة وعدم احترام هذه الهيئة”.وأضاف الوفد ذاته: “سيكون من الأنسب الرد على الاستفسارات والمطالب العالمية بشأن الانتهاكات الحقوقية في الجزائر، والاستجابة لمطالب ملايين الشباب، المفتقدين للآفاق، والذين يخرجون يوميا إلى الشارع، ليعبروا بأعلى صوتهم عن يأسهم وخيبة أملهم إزاء ظروفهم المعيشية المزرية والمطالبة بتغيير نظام سياسي يزاوج بين المحسوبية والفساد”.كما أشار الوفد المغربي الذي رفض “النزول إلى مستوى متدن كما يتصرف مندوب الجزائر” و”الرد على استفزازاته”، إلى أنه “في ضوء تقارير آليات مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، التي تدين الحكام الجزائريين بشأن الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان، فإن هذا النظام هو الأقل صلاحية لتنصيب نفسه كمقدم للدروس بهذا الخصوص”.وذكر وفد المملكة أن “ممثل الجزائر فشل في تأكيد أنه بدلا من منح حرية التعبير لصحافتها الوطنية فإن هذه الأخيرة موجهة للأسف نحو الدعاية للحكام، حول قضايا هامشية لا تنال بأي حال من الأحوال اهتمام الجزائريين، بما في ذلك التغطية الإعلامية للأنشطة المنفذة من طرف جماعة ‘البوليساريو’ الإرهابية المسلحة والإشادة باشتباكات عسكرية وهمية”، وتساءل: “كيف يمكن للنظام الجزائري أن يبرر لرأيه العام الوطني وللمجتمع الدولي بأسره، لاسيما الأوروبي، الفعل غير القانوني الذي قامت الجزائر من خلاله بإدخال المسمى إبراهيم غالي إلى التراب الأوروبي بوثائق مزورة وهوية مزيفة؟ لماذا لم يسمح للإعلام الجزائري بالتحقيق والكتابة عن المبالغ الباهظة التي أنفقت في هذه العملية غير القانونية؟”.وتابع الوفد: “إذا كانت الجزائر تقدم هذه القضية على أنها التزام إنساني محض، فلماذا لم يتم تقديم الرعاية الصحية للمدعو غالي في المستشفيات الجزائرية، على غرار أبناء الشعب الجزائري؟ هل لأن الوضع هناك مأساوي لدرجة أن القادة الجزائريين يخشون على حياة خديمهم المطيع؟”.وأثناء طرح هذه الأسئلة، أكد الوفد المغربي أنه لا يتوقع أي إجابة، “لأن الخداع الذي يجسده النظام الجزائري لم يعد خافيا على الوفود الحاضرة”، منددا بـ “تدليس دولة على وشك الإفلاس، يعتمد اقتصادها، أو بالأحرى ما تبقى منه، على الريع النفطي الذي يعري بتراجعه السريع للغاية عورة النظام العسكري”.من جهة أخرى، جدد السفير زنيبر في رسالة وجهها إلى المقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان رفضه العميق نشر بيانها الصحفي حول وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.وبينما قام، مرة أخرى، بدحض الادعاءات الواردة في هذا البيان، لفت انتباهها إلى المعطى الذي يفيد بأن “الجماعة المسلحة الانفصالية، النظام الجزائري ومناصريه، لم يدخروا كالعادة أي جهد للاستفادة من هذا البيان الصحفي قصد توظيفه في أغراض الدعاية السياسية بكيفية عنيفة ضد المملكة”.



اقرأ أيضاً
مسؤول نقابي يكشف لـ كشـ24 معطيات بخصوص الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي
قال عبد الحق حيسان الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ومنسق اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الحوار مع الحكومة ووزارة التعليم العالي، خرج بتوقيع اتفاق ينص على زيادة 3000 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات. وعبر المتحدث عن أمله، إذا صرفت الحكومة لموظفي التربية الوطنية الزيادات المتفق عليها، أن تصرف لأساتذة التعليم العالي بدورهم بمستحقاتهم، والتسريع من تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الإداريون والتقنيون والمختصين التربويين وباقي الموظفين بالقطاع، حيث من المنتظر أن يستفيد هم الآخرون بدورهم من نظام أساسي خاص بهم، وهذه سابقة في تاريخ التعليم العالي، بحيث كانوا هؤلاء الموظفين متفرقين بين الأنظمة الأساسية للقطاع المشترك والتربية الوطنية، واليوم الوزارة المعنية تستعد لطرح هذا النظام الأساسي. ويضيف حيسان، أن هؤلاء الموظفين لم يستفيدوا من زيادة مبلغ 3000 درهم على غرار أساتذة التعليم العالي، كما لم يستفيدوا من زيادة 1500 درهم التي استفاد منها أساتذة التربية الوطنية والتعليم الأولي، واليوم هناك نقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ونتمنى أن يخرج هذا النظام الأساسي لحيز الوجود قبل نهاية شهر أبريل القادم. وأوضح المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين تقدر بقيمة 3000درهم صافية، حيث تم توقيع اتفاق بشأنها بين رئيس الحكومة مع الوزير الوصي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم 20 أكتوبر 2022، وهذه الزيادة مقسمة على ثلاثة أشطر، حيث من المفروض أن يصرف الشطر الأول في شهر يناير 2023، والشطر الثاني يصرف في شهر يناير 2024، والشطر الأخير في يناير 2025، لكن لحدود الساعة أساتذة التعليم العالي، لازالوا لم يتوصلوا بهذه الزيادة.
سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات إحداث المقاولات إلكترونياً
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.92، المتعلق بتحديد كيفيات إجراء وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.
سياسة

البرلمانية التامني لـ كشـ24.. ندعو الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة الطب
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، ولقد اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم. وفي هذا الصدد قالت البرلمانية المذكورة في تصريحها لـ"كشـ24"، أن اللقاء جاء على إثر تنامي الاحتقان الذي يعيشه طلبة الطب، حيث انقطع هؤلاء الطلبة عن الدراسة داخل الكليات لمدة تقارب الأربعة أشهر، وهو الشيء الذي يستدعي منا كنواب الأمة، أن نقف عند هذا الوضع وهذا الاحتقان المتنامي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن هؤلاء الطلبة هم من سيتحملون مستقبلا مسؤولية صحة واستشفاء المغاربة. وتتأسف التامني، عن عدم تحمل المسؤولية من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفتح حوار جاد ومسؤول وفي ظل نتائج إيجابية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المجتمع، خاصة وأنها مطالب يتوخى منها مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال تأكيد الطلبة على تكوين جيد وعلى بنية استقبال ملائمة، وجعل مهنة الطب مهنة نبيلة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى أن يحظى هؤلاء الأطر بالإنصات الجيد من أجل الرقي بهذه المهنة، وبما يستجيب النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الحكومة من خلال الوزارات الوصية عن هذا القطاع فصلت أن تقوم بمجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في هذه التنسيقيات وهي لقاءات شكلية، لم ترقى لمستوى الحوار المسؤول، يسوده الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يليق بهذا القطاع، وفضلت استعمال لغة التهديد والتضييق على هذه الفئة، في ظل غياب للحكمة والتعقل، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة ومكفولة دستوريا، و تضيف مصرحتنا أنه من خلال هذا اللقاء حاولت التأكيد على مطالب اللجنة الوطنية، وأنها تتوخى من الوزارات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي هذه الفئة، وتجنب الذرائع الواهية ولغة التسويف في التعامل مع هذه الفئة.
سياسة

الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

حفر الآبار بجماعة تابعة لإقليم الحوز يجر لفتيت للمسائلة
وجهت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول عملية حفر الآبار بدواوير بجماعة تابعة لإقليم الحوز. وقالت نعيمة الفتحاوي، إنه رغم الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، من أجل مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب جراء ندرة التساقطات المطرية، إلا أن عملية حفر الآبار بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، لا زالت متواصلة. وأضافت الفتحاوي، أنه حسب شكايات الساكنة الموجهة إلى المسؤولين المعنيين بالإقليم، فإن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر عشوائي بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار "بوتور" بجماعة وزكيتة. وأوضحت النائبة أن هذه البئر تسببت في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي، وهو ما يهدد الساكنة بالعطش، خاصة أمام ندرة التساقطات المطرية بالمنطقة. وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإنصاف الساكنة وزجر هذا النوع من المخالفات.  
سياسة

إسبانيا تستخدم درونات متطورة لمكافحة تهريب المخدرات من المغرب
في حربها ضد شبكات تهريب المخدرات في مضيق جبل طارق، تستثمر إسبانيا في اقتناء طائرات بدون طيار متقدمة تتمتع بقدرة عالية على التحكم الذاتي، حسبما أوردت تقارير إعلامية إسبانية. وقدمت وزارة الداخلية الإسبانية طلبًا لشركة "Quantum Systems" الألمانية بمبلغ 210.000 يورو، وفقًا لتقارير موقع "Infobaّ" الإسباني. وسيتم نشر سرب من هذه الطائرات بدون طيار من قبل وحدات مراقبة الأمن في مضيق جبل طارق، التي سيتم تسليمها في غضون ثلاثة أشهر القادمة، وفقًا لخدمة الطيران التابعة للحرس المدني (SAER). وتأتي هذه الصفقة في إطار تعزيز الحرب ضد الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والحركات الجهادية في مضيق جبل طارق. وفي نونبر 2023، أطلقت وزارة الداخلية الإسبانية مناقصة لشراء عشر طائرات بدون طيار تحت الماء من طراز "Gladius Mini S"، لفحص هياكل قوارب المخدرات.
سياسة

المغرب وإيطاليا يوقعان اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة
وقعت حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، اليوم الأربعاء بروما، على اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض استبدالها. ووقع على هذا الاتفاق كل من يوسف بلا، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الإيطالية، وماتيو سالفيني نائب رئيسة مجلس الوزراء ووزير البنيات التحتية والنقل، بحضور نائب الوزير المكلف بالنقل البحري. وخلال حفل التوقيع على هذا الاتفاق بمقر وزارة البنيات التحتية والنقل الإيطالية، أعرب السيد سالفيني عن إعجابه بأوجه التقدم التي حققها المغرب والازدهار الاقتصادي على مستوى البنيات التحتية الطرقية، والسككية، والمينائية. ودعا، في هذا الصدد، إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الربط، مبرزا فرص الاستثمار التي توفرها المملكة. وأكد بلا، من جانبه، أن تجسيد هذا الاتفاق يعكس الالتزام الراسخ والموصول للحكومة المغربية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعناية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالته أعضاء الجالية المغربية. وأضاف أن هذه الآلية الجديدة تأتي لتنضاف إلى الترسانة القانونية التي تؤطر علاقات التعاون والشراكة الممتازة القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة