الاثنين 17 يونيو 2024, 01:37

سياسة

المغرب يفضح الأكاذيب السبع لأطروحة الجزائر الانفصالية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 أكتوبر 2023

قام عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتفكيك الأكاذيب السبع التي تستند إليها أجندة الجزائر الانفصالية بشأن الصحراء المغربية.

وذكر هلال بالقول "منذ 60 سنة، وفي هذا المبنى ذاته، طلب المغرب، في عام 1963، إدراج مسألة ما كان يعرف آنذاك بالصحراء الإسبانية، ضمن جدول أعمال اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، من أجل استرجاع أقاليمه الصحراوية بشكل نهائي".

وأبرز أن هذا المطلب تعزز بالقرار الأول الصادر عن لجنة الـ24 في أكتوبر من العام 1964، والذي أعقبه قرار الجمعية العامة الذي تم اعتماده في دجنبر 1965، والذي طلب من إسبانيا اتخاذ تدابير فورية لإنهاء استعمار "الصحراء الإسبانية" وثغر إفني، من خلال المفاوضات مع المغرب.

وبفضل التفاوض الذي أوصت به هذه القرارات، يتابع هلال، تم استرجاع إفني إلى حوزة الوطن الأم في عام 1969 فيما تم استكمال تصفية استعمار الصحراء في عام 1975، بعودة هذه الأراضي إلى الوطن الأم، المغرب، وذلك بفضل المسيرة الخضراء التاريخية في 6 نونبر 1975، وتوقيع اتفاقية مدريد في 14 نونبر من العام ذاته، مسجلا أنه تم إيداع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام، ثم صدقت عليها الجمعية العامة في قرارها "3458 ب" بتاريخ 10 دجنبر 1975.

ولاحظ هلال أنه "كان من الممكن أن ينتهي تاريخ قضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة عند هذا الحد، لولا عداء الجزائر التي أنشأت واحتضنت وقامت بتسليح وتمويل جماعة +البوليساريو+ الانفصالية المسلحة"، مؤكدا أن هذا البلد الجار، في سياق الترويج لوكيلته دوليا، تفوق في ما وصفه الفيلسوف اليوناني سقراط، قبل 25 قرنا، بالأسطورة التأسيسية.

وتطرق السفير، إثر ذلك، إلى الأكاذيب السبع المؤسسة لأجندة الجزائر الانفصالية حول الصحراء المغربية، وإلى وابل الحقائق التاريخية المزيفة ومحاولات تشويه القانون الدولي التي جاءت على لسان ممثل الجزائر في مداخلته أمام اللجنة.

ففي ما يتعلق بالادعاء الأول، الذي تدافع الجزائر بموجبه عن حق تقرير المصير، أبرز الدبلوماسي أن هذا المبدأ يعد مجرد ستار يستغله هذا البلد لتحقيق أطماع الهيمنة.

ولاحظ أن "الجزائر تستخدم هذا المبدأ بشكل حصري بالنسبة للصحراء المغربية. وتعد هذه القضية الوحيدة التي تثيرها، منذ سنوات، دون أن تجرؤ على أن تنبس بكلمة واحدة بخصوص باقي القضايا التي تدرسها هذه اللجنة".

وذكر بأن الجزائر تجاهلت هذا المبدأ عندما قدمت، على لسان رئيسها السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في 2 نونبر 2001 بهيوستن، إلى المبعوث الشخصي للأمين العام آنذاك، جيمس بيكر، مقترحا لتقسيم الصحراء، كما هو وارد في تقرير الأمين العام S/2002/178 بتاريخ 19 فبراير 2002، الفقرة 2.

بل إن السفير الجزائري الأسبق، عبد الله بعلي، بعث في 22 يوليوز 2002، رسالة أكثر وضوحا إلى رئيس مجلس الأمن قال فيها إن الجزائر تظل مستعدة لدراسة الاقتراح المتعلق بتقسيم محتمل لتراب "الصحراء الغربية"، يضيف السيد هلال، مؤكدا أن المغرب رفض بشكل فوري وقاطع هذا الموقف.

وأشار إلى أن الجزائر أبقت مبدأ تقرير المصير في طي الكتمان، بإعلانها في الجزائر العاصمة عن جمهورية وهمية، الأمر الذي يتعارض مع مبدإ تقرير المصير بحد ذاته.

وسجل السفير أن الجزائر ترفض هذا المبدأ بالنسبة لشعب كان يطالب به حتى قبل إنشاء الدولة الجزائرية في العام 1962، موضحا أن الأمر يتعلق ب"شعب القبايل الشجاع".

وتطرق الدبلوماسي المغربي إلى الادعاء الثاني، الذي تطالب الجزائر بموجبه باحترام الشرعية الدولية، مبرزا أن هذا البلد "ينتهك باستمرار الشرعية الدولية ويزدري ميثاق الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بمبادئ احترام الوحدة الترابية، وعدم اللجوء إلى العنف وسمو التسوية السلمية للنزاعات".

وأوضح أن الجزائر بدأت تعير الاهتمام لقرارات مجلس الأمن في 2001 فقط، عندما أعلن الأمين العام عدم قابلية تطبيق خطة التسوية وبالتالي تقادم الاستفتاء، مذكرا بأن الجزائر تتجاهل، ومنذ 2002، قرارات مجلس الأمن لسبب وحيد يتمثل في كونها توصي بحل سياسي ودائم ومقبول لدى الأطراف لتسوية هذا النزاع.

وقال إن المفارقة تكمن في أنه تم اعتماد بعض هذه القرارات بموافقة ومساهمة الجزائر، عندما كانت عضوا في المجلس بين عامي 2004 و2005، مشيرا إلى أن الجزائر ستعمد إلى رفض بعض قرارات مجلس الأمن بشكل رسمي، كما كان الحال في عامي 2021 و2022 بشأن القرارين 2602 و2654.

واعتبر هلال أن رفض الجزائر العودة إلى اجتماعات الموائد المستديرة يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وشرعية الأمم المتحدة، مضيفا أن الجزائر تنتهك القانون الدولي بتفويض سيادتها، على جزء من أراضيها: مخيمات تندوف، لجماعة انفصالية مسلحة، "البوليساريو"، مما أثار استنكار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي.

أما بالنسبة للادعاء الثالث، الذي تعيد الدبلوماسية الجزائرية طرحه والذي يصف الجزائر بكونها "مجرد مراقب" في ملف الصحراء، فقد أشار السفير إلى أن الجزائر تعد، ورغم نفيها، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي منذ اندلاعه.

وذكر بأن الجزائر كانت هي المطالبة بهذا الوضع في الرسالة الرسمية التي وجهها سفيرها الأسبق لدى الأمم المتحدة، إلى الأمين العام الأممي، في 19 نونبر 1975، حين أكد أنه "بالإضافة إلى إسبانيا بصفتها سلطة إدارية، فإن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء الغربية هي الجزائر والمغرب وموريتانيا".

ولاحظ هلال أن الجزائر تقدم نفسها قبل المغرب، مبرزا أن هذه الوثيقة الرسمية لا تتضمن أي إشارة إلى "البوليساريو" رغم أن الجزائر كانت تأويها على أراضيها.

كما ذكر بأن الأمم المتحدة اعتادت على رد الجزائر على كافة مقترحات الأمين العام ومبعوثيه الشخصيين. فقد رفضت الجزائر الاتفاق الإطاري الذي اقترحه المبعوث الشخصي الأسبق، جيمس بيكر، في بيان صدر عن مجلس وزراء الجزائر بتاريخ 25 فبراير 2002.

وقال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إن الجزائر تتخذ إجراءات اقتصادية انتقامية في حق أي دولة تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتحتج لدى عواصم جميع الدول الأعضاء في اللجنة الرابعة التي تدعم المغرب.

وتابع بالقول إن القرار 2654، الذي كرس بشكل نهائي اجتماعات الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الحصري لتسيير العملية السياسية للأمم المتحدة، يعترف بالجزائر كواحدة من الأطراف الأربعة المعنية التي يتعين عليها المشاركة، وذلك بالصيغة ذاتها للاجتماعين الأولين للموائد المستديرة في جنيف.

ويتمثل الادعاء المؤسس الرابع، ضمن الأجندة الانفصالية الجزائرية، في تقديم الصحراء على أنها "أرض محتلة". وأشار السيد هلال إلى أن الجزائر تسيء فهم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وذكر بأن "مفهوم الاحتلال ينطبق، وفقا لقواعد لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 غشت 1949، على أراضي دولة كانت موجودة بالفعل خلال نزاع دولي مسلح"، مشيرا إلى أن الصحراء لم تكن قط دولة -ولن تكون كذلك-.

وأكد "لقد كانت دائما، ومنذ قرون، جزءا لا يتجزأ من المغرب، بحكم روابط البيعة القانونية التب تربط بين الساكنة وسلاطين المغرب، كما أقرت بذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر 1975". وأضاف السفير أنه لا يوجد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أو قرار لمجلس الأمن يصف المغرب بـ"قوة محتلة".

وتطرق السفير إلى الأكذوبة الجزائرية الخامسة، ومفادها أن الاستفتاء يعد "الحل" لهذا النزاع الإقليمي، مذكرا بأنه تم إقبار هذا الاستفتاء المزعوم، رغم محاولات الجزائر الفاشلة. وأكد أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يمكننا إحياء الموتى".

وأشار إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة خلص في تقريره بتاريخ 23 فبراير 2000 (الفقرة 32)، إلى أن خطة التسوية غير قابلة للتطبيق وبالتالي فإن الاستفتاء أصبح متجاوزا"، لافتا إلى أن مجلس الأمن لم يتطرق قط إلى الاستفتاء في أي من قراراته الـ36 التي تم اعتمادها على مدى 22 عاما.

كما أن الجمعية العامة، يتابع السفير، لم تتطرق إليه منذ حوالي 20 عاما، موضحا أن القرار الجزائري الذي ستعتمده اللجنة في ختام المناقشة، وعلى غرار كافة القرارات التي سبقته منذ ما يناهز عقدين من الزمن، لم يأت قط على ذكر الاستفتاء.

وفي ما يتعلق بالأكذوبة السادسة من الأسطورة المؤسسة للموقف الجزائري بشأن الصحراء المغربية، الذي يصف الجزائر بالبلد المضيف لمخيمات "لاجئين صحراويين" بتندوف، أكد السيد هلال أن "الجزائر ليست البلد المضيف للاجئي تندوف، بل بالأحرى سجان السكان المحتجزين هناك".

وندد بكون "هذه المخيمات هي في الواقع منطقة خارجة عن القانون ومسرحا لانتهاكات خطيرة وواسعة النطاق للقانون الدولي، ترتكبها الجماعة المسلحة الانفصالية +البوليساريو+، التي تربطها صلات مثبتة بالتنظيم الإرهابي في منطقة الساحل"، مشددا على أن الجزائر تستغل، سياسيا، هذه المخيمات التي تقدمها كرمز لوجود ما يسمى بمشكل "الصحراء الغربية".

واحتج السفير على تجنيد الأطفال في هذه المعسكرات وإجبارهم على الانضمام إلى ميليشيات "البوليساريو" كجنود، منددا بما وصفه بـ"جريمة حرب" وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبخصوص الأكذوبة السابعة، ومفادها أن الجزائر "تتحمل" العبء الإنساني لمخيمات تندوف، أشار السيد هلال إلى أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجزائر لمخيمات تندوف ضئيلة للغاية.

وأوضح أن "المجتمع الدولي هو الذي يقدم الجزء الأكبر من المساعدات الإنسانية والمالية لهذه المخيمات"، مسجلا أن الجزائر تخصص ملايير الدولارات لتسليح جماعة "البوليساريو" الانفصالية وتعمل على ضمان الدعم الدبلوماسي لها في جميع أنحاء العالم، خاصة من خلال تسخير مجموعات للضغط.

وأشار السفير إلى أن "الجزائر تغض الطرف عن اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية من قبل المسؤولين عن الهلال الأحمر الجزائري وجماعة +البوليساريو+ الانفصالية المسلحة".

وخلص الدبلوماسي إلى التأكيد على أنه يتم توثيق هذه الاختلاسات الممنهجة وواسعة النطاق من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤخرا من طرف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر في يناير 2023 تحت عنوان "تقييم البرنامج الإستراتيجي الق ط ري للجزائر 2019-2022".

قام عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتفكيك الأكاذيب السبع التي تستند إليها أجندة الجزائر الانفصالية بشأن الصحراء المغربية.

وذكر هلال بالقول "منذ 60 سنة، وفي هذا المبنى ذاته، طلب المغرب، في عام 1963، إدراج مسألة ما كان يعرف آنذاك بالصحراء الإسبانية، ضمن جدول أعمال اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، من أجل استرجاع أقاليمه الصحراوية بشكل نهائي".

وأبرز أن هذا المطلب تعزز بالقرار الأول الصادر عن لجنة الـ24 في أكتوبر من العام 1964، والذي أعقبه قرار الجمعية العامة الذي تم اعتماده في دجنبر 1965، والذي طلب من إسبانيا اتخاذ تدابير فورية لإنهاء استعمار "الصحراء الإسبانية" وثغر إفني، من خلال المفاوضات مع المغرب.

وبفضل التفاوض الذي أوصت به هذه القرارات، يتابع هلال، تم استرجاع إفني إلى حوزة الوطن الأم في عام 1969 فيما تم استكمال تصفية استعمار الصحراء في عام 1975، بعودة هذه الأراضي إلى الوطن الأم، المغرب، وذلك بفضل المسيرة الخضراء التاريخية في 6 نونبر 1975، وتوقيع اتفاقية مدريد في 14 نونبر من العام ذاته، مسجلا أنه تم إيداع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام، ثم صدقت عليها الجمعية العامة في قرارها "3458 ب" بتاريخ 10 دجنبر 1975.

ولاحظ هلال أنه "كان من الممكن أن ينتهي تاريخ قضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة عند هذا الحد، لولا عداء الجزائر التي أنشأت واحتضنت وقامت بتسليح وتمويل جماعة +البوليساريو+ الانفصالية المسلحة"، مؤكدا أن هذا البلد الجار، في سياق الترويج لوكيلته دوليا، تفوق في ما وصفه الفيلسوف اليوناني سقراط، قبل 25 قرنا، بالأسطورة التأسيسية.

وتطرق السفير، إثر ذلك، إلى الأكاذيب السبع المؤسسة لأجندة الجزائر الانفصالية حول الصحراء المغربية، وإلى وابل الحقائق التاريخية المزيفة ومحاولات تشويه القانون الدولي التي جاءت على لسان ممثل الجزائر في مداخلته أمام اللجنة.

ففي ما يتعلق بالادعاء الأول، الذي تدافع الجزائر بموجبه عن حق تقرير المصير، أبرز الدبلوماسي أن هذا المبدأ يعد مجرد ستار يستغله هذا البلد لتحقيق أطماع الهيمنة.

ولاحظ أن "الجزائر تستخدم هذا المبدأ بشكل حصري بالنسبة للصحراء المغربية. وتعد هذه القضية الوحيدة التي تثيرها، منذ سنوات، دون أن تجرؤ على أن تنبس بكلمة واحدة بخصوص باقي القضايا التي تدرسها هذه اللجنة".

وذكر بأن الجزائر تجاهلت هذا المبدأ عندما قدمت، على لسان رئيسها السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في 2 نونبر 2001 بهيوستن، إلى المبعوث الشخصي للأمين العام آنذاك، جيمس بيكر، مقترحا لتقسيم الصحراء، كما هو وارد في تقرير الأمين العام S/2002/178 بتاريخ 19 فبراير 2002، الفقرة 2.

بل إن السفير الجزائري الأسبق، عبد الله بعلي، بعث في 22 يوليوز 2002، رسالة أكثر وضوحا إلى رئيس مجلس الأمن قال فيها إن الجزائر تظل مستعدة لدراسة الاقتراح المتعلق بتقسيم محتمل لتراب "الصحراء الغربية"، يضيف السيد هلال، مؤكدا أن المغرب رفض بشكل فوري وقاطع هذا الموقف.

وأشار إلى أن الجزائر أبقت مبدأ تقرير المصير في طي الكتمان، بإعلانها في الجزائر العاصمة عن جمهورية وهمية، الأمر الذي يتعارض مع مبدإ تقرير المصير بحد ذاته.

وسجل السفير أن الجزائر ترفض هذا المبدأ بالنسبة لشعب كان يطالب به حتى قبل إنشاء الدولة الجزائرية في العام 1962، موضحا أن الأمر يتعلق ب"شعب القبايل الشجاع".

وتطرق الدبلوماسي المغربي إلى الادعاء الثاني، الذي تطالب الجزائر بموجبه باحترام الشرعية الدولية، مبرزا أن هذا البلد "ينتهك باستمرار الشرعية الدولية ويزدري ميثاق الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بمبادئ احترام الوحدة الترابية، وعدم اللجوء إلى العنف وسمو التسوية السلمية للنزاعات".

وأوضح أن الجزائر بدأت تعير الاهتمام لقرارات مجلس الأمن في 2001 فقط، عندما أعلن الأمين العام عدم قابلية تطبيق خطة التسوية وبالتالي تقادم الاستفتاء، مذكرا بأن الجزائر تتجاهل، ومنذ 2002، قرارات مجلس الأمن لسبب وحيد يتمثل في كونها توصي بحل سياسي ودائم ومقبول لدى الأطراف لتسوية هذا النزاع.

وقال إن المفارقة تكمن في أنه تم اعتماد بعض هذه القرارات بموافقة ومساهمة الجزائر، عندما كانت عضوا في المجلس بين عامي 2004 و2005، مشيرا إلى أن الجزائر ستعمد إلى رفض بعض قرارات مجلس الأمن بشكل رسمي، كما كان الحال في عامي 2021 و2022 بشأن القرارين 2602 و2654.

واعتبر هلال أن رفض الجزائر العودة إلى اجتماعات الموائد المستديرة يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وشرعية الأمم المتحدة، مضيفا أن الجزائر تنتهك القانون الدولي بتفويض سيادتها، على جزء من أراضيها: مخيمات تندوف، لجماعة انفصالية مسلحة، "البوليساريو"، مما أثار استنكار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي.

أما بالنسبة للادعاء الثالث، الذي تعيد الدبلوماسية الجزائرية طرحه والذي يصف الجزائر بكونها "مجرد مراقب" في ملف الصحراء، فقد أشار السفير إلى أن الجزائر تعد، ورغم نفيها، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي منذ اندلاعه.

وذكر بأن الجزائر كانت هي المطالبة بهذا الوضع في الرسالة الرسمية التي وجهها سفيرها الأسبق لدى الأمم المتحدة، إلى الأمين العام الأممي، في 19 نونبر 1975، حين أكد أنه "بالإضافة إلى إسبانيا بصفتها سلطة إدارية، فإن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء الغربية هي الجزائر والمغرب وموريتانيا".

ولاحظ هلال أن الجزائر تقدم نفسها قبل المغرب، مبرزا أن هذه الوثيقة الرسمية لا تتضمن أي إشارة إلى "البوليساريو" رغم أن الجزائر كانت تأويها على أراضيها.

كما ذكر بأن الأمم المتحدة اعتادت على رد الجزائر على كافة مقترحات الأمين العام ومبعوثيه الشخصيين. فقد رفضت الجزائر الاتفاق الإطاري الذي اقترحه المبعوث الشخصي الأسبق، جيمس بيكر، في بيان صدر عن مجلس وزراء الجزائر بتاريخ 25 فبراير 2002.

وقال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إن الجزائر تتخذ إجراءات اقتصادية انتقامية في حق أي دولة تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتحتج لدى عواصم جميع الدول الأعضاء في اللجنة الرابعة التي تدعم المغرب.

وتابع بالقول إن القرار 2654، الذي كرس بشكل نهائي اجتماعات الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الحصري لتسيير العملية السياسية للأمم المتحدة، يعترف بالجزائر كواحدة من الأطراف الأربعة المعنية التي يتعين عليها المشاركة، وذلك بالصيغة ذاتها للاجتماعين الأولين للموائد المستديرة في جنيف.

ويتمثل الادعاء المؤسس الرابع، ضمن الأجندة الانفصالية الجزائرية، في تقديم الصحراء على أنها "أرض محتلة". وأشار السيد هلال إلى أن الجزائر تسيء فهم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وذكر بأن "مفهوم الاحتلال ينطبق، وفقا لقواعد لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 غشت 1949، على أراضي دولة كانت موجودة بالفعل خلال نزاع دولي مسلح"، مشيرا إلى أن الصحراء لم تكن قط دولة -ولن تكون كذلك-.

وأكد "لقد كانت دائما، ومنذ قرون، جزءا لا يتجزأ من المغرب، بحكم روابط البيعة القانونية التب تربط بين الساكنة وسلاطين المغرب، كما أقرت بذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر 1975". وأضاف السفير أنه لا يوجد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أو قرار لمجلس الأمن يصف المغرب بـ"قوة محتلة".

وتطرق السفير إلى الأكذوبة الجزائرية الخامسة، ومفادها أن الاستفتاء يعد "الحل" لهذا النزاع الإقليمي، مذكرا بأنه تم إقبار هذا الاستفتاء المزعوم، رغم محاولات الجزائر الفاشلة. وأكد أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يمكننا إحياء الموتى".

وأشار إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة خلص في تقريره بتاريخ 23 فبراير 2000 (الفقرة 32)، إلى أن خطة التسوية غير قابلة للتطبيق وبالتالي فإن الاستفتاء أصبح متجاوزا"، لافتا إلى أن مجلس الأمن لم يتطرق قط إلى الاستفتاء في أي من قراراته الـ36 التي تم اعتمادها على مدى 22 عاما.

كما أن الجمعية العامة، يتابع السفير، لم تتطرق إليه منذ حوالي 20 عاما، موضحا أن القرار الجزائري الذي ستعتمده اللجنة في ختام المناقشة، وعلى غرار كافة القرارات التي سبقته منذ ما يناهز عقدين من الزمن، لم يأت قط على ذكر الاستفتاء.

وفي ما يتعلق بالأكذوبة السادسة من الأسطورة المؤسسة للموقف الجزائري بشأن الصحراء المغربية، الذي يصف الجزائر بالبلد المضيف لمخيمات "لاجئين صحراويين" بتندوف، أكد السيد هلال أن "الجزائر ليست البلد المضيف للاجئي تندوف، بل بالأحرى سجان السكان المحتجزين هناك".

وندد بكون "هذه المخيمات هي في الواقع منطقة خارجة عن القانون ومسرحا لانتهاكات خطيرة وواسعة النطاق للقانون الدولي، ترتكبها الجماعة المسلحة الانفصالية +البوليساريو+، التي تربطها صلات مثبتة بالتنظيم الإرهابي في منطقة الساحل"، مشددا على أن الجزائر تستغل، سياسيا، هذه المخيمات التي تقدمها كرمز لوجود ما يسمى بمشكل "الصحراء الغربية".

واحتج السفير على تجنيد الأطفال في هذه المعسكرات وإجبارهم على الانضمام إلى ميليشيات "البوليساريو" كجنود، منددا بما وصفه بـ"جريمة حرب" وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبخصوص الأكذوبة السابعة، ومفادها أن الجزائر "تتحمل" العبء الإنساني لمخيمات تندوف، أشار السيد هلال إلى أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجزائر لمخيمات تندوف ضئيلة للغاية.

وأوضح أن "المجتمع الدولي هو الذي يقدم الجزء الأكبر من المساعدات الإنسانية والمالية لهذه المخيمات"، مسجلا أن الجزائر تخصص ملايير الدولارات لتسليح جماعة "البوليساريو" الانفصالية وتعمل على ضمان الدعم الدبلوماسي لها في جميع أنحاء العالم، خاصة من خلال تسخير مجموعات للضغط.

وأشار السفير إلى أن "الجزائر تغض الطرف عن اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية من قبل المسؤولين عن الهلال الأحمر الجزائري وجماعة +البوليساريو+ الانفصالية المسلحة".

وخلص الدبلوماسي إلى التأكيد على أنه يتم توثيق هذه الاختلاسات الممنهجة وواسعة النطاق من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤخرا من طرف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر في يناير 2023 تحت عنوان "تقييم البرنامج الإستراتيجي الق ط ري للجزائر 2019-2022".



اقرأ أيضاً
أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بطاقات تهنئة إلى أشقائه، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب تهانئه وأوفى متمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة.
سياسة

الصحراء المغربية.. بوركينا فاسو تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي
جددت بوركينا فاسو، بنيويورك، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعد “الحل الأمثل” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أبرز الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة، السفير أومارو غانو، أن بلاده “تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي رحب بفضلها مجلس الأمن بالجهود ذات المصداقية التي يبذلها المغرب لاقتناعه بأن هذه المبادرة تظل أفضل مقترح لتسوية هذا النزاع”. وأشار إلى أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، “يعد، بلا شك، بديلا واقعيا وموثوقا” من أجل تسوية هذا النزاع. كما نوه الدبلوماسي بالدينامية الدولية التي تتجسد من خلال الافتتاح الفعلي لحوالي 30 قنصلية عامة في المنطقة، من بينها سفارة بوركينا فاسو بمدينة الداخلة منذ أكتوبر 2020. ولفت إلى أن بلاده تنوه بالاستثمارات التي أنجزها المغرب لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج الجديد للتنمية الذي تم إطلاقه سنة 2015. وقال “من المؤكد أن هذه الاستثمارات تساهم بشكل كبير وفعلي في الارتقاء بمستوى عيش الساكنة”. وأشاد السيد غانو بـ”احترام المغرب التام” لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وتعاونه الكامل مع المينورسو، داعيا باقي الأطراف إلى الانخراط في الدينامية الرامية إلى تحقيق السلام. من جانب آخر، جددت بوركينا فاسو دعمها للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء، كما توصي بذلك جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ 2007. وفي هذا الصدد، سجل الدبلوماسي البوركينابي أن بلاده ترحب بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية – تحت الإشراف الحصري للأمين العام الأممي- وذلك من خلال الزيارات التي قام بها للأطراف المعنية بهذا النزاع. وفي هذا الإطار، دعت بوركينا فاسو إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها وبمشاركة الفاعلين الرئيسيين وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 من أجل استكمال هذه العملية. وختم سفير بوركينا فاسو بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي عبر التفاوض والحوار “سيمكن من تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وسيساهم حتما في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها والحد من تفشي ظاهرة الإرهاب في منطقة الساحل” التي تعاني منها بلاده منذ سنوات.
سياسة

تسمية شارع باسم والد رئيس مقاطعة بفاس..”البيجيدي”: استغلال للمجلس في خدمة العائلة
لم يتأخر رد حزب العدالة والتنمية على التوضيحات التي قدمها رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس حول ملابسات تسمية شارع باسم والده. فقد اعتبرت الكتابة المحلية لحزب "المصباح" بالمنطقة، أن الأمر يتعلق بورطة أخلاقية وسياسية تؤكد فشل المجلس. وذهبت إلى أن القضية تجسد استغلال الموقع السياسي والجماعي في خدمة مصالح العائلة والحزب. واستنكرت الكتابة المحلية لـ"البيجيدي" هذا الاستغلال، وأكدت أن فريق الحزب بمجلس المقاطعة قد تحفظ في الدورة الأخيرة التي تم فيها التصويت على القرار. كما ذهب إلى أن اجتماع لجنة التعمير عقدت اجتماعا حول الموضوع لم يحضره سوى مستشارين، بينما سبق لرئيس في توضيحاته أن أكد بأنها صادقت بالإجماع على القرار. وكان رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس، خالد الحجوبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد قدم روايته بشأن تسمية شارع بالمقاطعة باسم والده، ونفى، في بيان له، ما تم الترويج له بتغيير أسماء شوارع وأزقة ومنها شارع يوسف بن تاشفين وشارع موسى بن نصير، إلى أسماء مقاومين وطنيين مغاربة منهم والده. وقال الحجوبي إنه لم يحضر دورة المجلس التي انعقدت يوم الجمعة، 7 يونيو الجاري، والتي صادقت على اللائحة التي قدمتها المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بعد أن أحيلت قبل ذلك على لجنة التعمير والتي قامت بدراستها والتصويت عليها بإجماع الحاضرين. وأكد الحجوبي، في السياق ذاته، أن جميع الشوارع والأزقة التي كانت تحمل أسماء ذات رمزية كبيرة عند المغاربة لم يطل تسميتها أي تغيير بأسماء المقاومين الذين تمت إحالتهم من طرف مندوبية المقاومة، ومنهم أحمد الحجوبي، والد رئيس مجلس المقاطعة. ودعا الحجوبي الفاعلين المحليين إلى ما أسماه التعاون كل من موقعه خدمة للصالح العام والقضايا الأساسية للمدينة، والابتعاد عن كل ما من شأنه الاستمرار في توسيع اليأس والشيطنة والمظلومية والشعبوية المقيتة، وذلك في إشارة إلى موجة الانتقادات الكبيرة التي طالته بسبب هذا القرار.  
سياسة

محمد صديقي: المغرب اعتمد سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية في خدمة السيادة الغذائية
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن المغرب اعتمد، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية وبالتالي الإنتاج الفلاحي. وأضاف صديقي، في كلمته خلال ندوة نظمها مركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط) في إطار دورة ندوات – نقاش، حول موضوع ” المياه والأمن الغذائي.. المرونة والاستدامة”، أن عملية هيكلة الاستثمارات العمومية تعد أمرا ضروريا لتطوير العرض وتدبير الطلب على المياه، بما يخدم السيادة الغذائية للمملكة. وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أهمية إنشاء سدود جديدة، والربط بين الأحواض المائية (سبو – أبي رقراق – أم ربيع – تانسيفت، لوكوس – طنجة)، وتطوير تحلية المياه. كما ذكر السيد الصديقي بإعطاء صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الإثنين الماضي بجماعة المهارزة الساحل (إقليم الجديدة)، انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، وهي الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن برنامج تحلية مياه البحر سيسمح بتخفيف الضغط على موارد المياه التقليدية، وإطلاق هذه الموارد لتعزيز إنجازات الزراعة المسقية، خاصة على مستوى المناطق المسقية المهددة بنقص المياه. وأكد الوزير على أن التحكم في المياه مطلوب أكثر من أي وقت مضى للعب دور حاسم في تعزيز السيادة الغذائية، وشدد أيضا على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030). في هذا السياق، أوضح أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يضع نصب عينيه بذل جهد استثماري استثنائي بقيمة 165 مليار درهم، في حين تهدف استراتيجية الجيل الأخضر إلى إرساء فلاحة مرنة وفعالة باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليار درهم، وذلك من خلال تحديث أنظمة السقي، وتطوير الري باستخدام المياه غير التقليدية، وتثمين الموارد المائية المعبأة عن طريق السدود، وتطوير الزراعة المسقية الصغيرة. وفي معرض تسليطه الضوء على حصيلة الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بضبط وترشيد استعمال المياه، أشار صديقي إلى أنه في نهاية سنة 2023، كانت 824 ألف هكتار تخضع بالفعل للسقي الموضعي (50 في المائة من المساحة المسقية)، وذلك بهدف الوصول إلى مليون هكتار من الري الموضعي بحلول سنة 2030. وبشأن التدابير الرامية إلى تطوير زراعة مرنة وفعالة بيئيا، أشار الوزير إلى الاستثمار في نجاعة استخدام المياه والطاقة، ومواكبة التحول الطاقي لدى الفلاحين نحو الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية …)، والحفاظ على التربة والأنظمة المناسبة لضمان المرونة والاستدامة. من جانبه، أكد يوسف البوعناني، الخبير الاقتصادي بمركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط)، في تصريح للصحافة، على أهمية هذه الندوة التي استضافت السيد الصديقي، مشيرا إلى أن الغاية منها هي ربط الطلبة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد حتى تتكون لديهم ثقافة عامة تتجاوز الإطار النظري لدراستهم. وبخصوص اختيار موضوع هذه الندوة، أشار البوعناني إلى أن السياسة الفلاحية للمغرب تفرض نفسها، كونها حاضرة بشكل خاص بسبب الإجهاد المائي.
سياسة

جلالة الملك يبارك عيد ميلاد “تشارلز الثالث”
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث، عاهل المملكة المتحدة، بمناسبة تخليد ذكرى عيد ميلاده. ومما جاء في البرقية: “يسرني بمناسبة تخليد ذكرى عيد ميلاد جلالتكم أن أبعث إليكم بتهاني الحارة ومتمنياتي الخالصة لكم شخصيا ولأفراد أسرتكم الملكية بموفور الصحة والسعادة”. وأضاف الملك محمد السادس: “أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعرب لكم مجددا عن اعتزازي الكبير بما يربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، وكذا بعلاقات التعاون المتميزة القائمة بين بلدينا”.
سياسة

“البيجدي” ينتقد تصريحات أخنوش ويعتبرها “جهلا سياسيا مروعا”
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها لما وصفته بخطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة الذي أصبح يطبع خرجات رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وقد انتقدت الأمانة العامة في بيان صادر عنها إثر اجتماع استثنائي للأمانة العامة،  طريقة تفاعل حكومة أخنوش مع المعارضة والحساسية المفرطة التي يواجه بها كل صوت معارض أو منتقد، في إشارة الى طريقة رده على المعارضة في جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان الاثنين الماضي. وأوضح "البيجيدي" أن أخنوش « لا يطيق السماع إلا للأصوات الممجدة التي تزين له الصورة وتحجب عنه حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين والمواطنات، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا ويفقدها صمام الأمان الذي تمثله حيوية وفعالية المؤسسات وحماسة النقاش العمومي، والوساطة المؤسساتية والنصح النافع الذي تقدمه الأحزاب والأصوات المعارضة والمنتقدة. » وقد عبرت الأمانة العامة لحزب المصباح عن استنكارها لما صرح به رئيس الحكومة في معرض تفاعله مع تعقيبات الفرق والمجموعة النيابية بقوله: « الصراحة ما تيهموناش أش كتقولوا نتوما اللي كيهمونا هما المواطنين.. المواطنين هما لي جابونا لهاد المسؤولية »، داعية رئيس الحكومة للاعتذار الفوري عنه باعتباره إهانة للبرلمان بأجمعه ولعموم المواطنين. وأكد "البيجيدي" أن هذا التصريح يعتبر « جهلا سياسيا مروعا وتحقيرا للدستور وللبرلمان » وهو المؤسسة الدستورية التي لا ينعقد لرئيس الحكومة التنصيب إلا بعد مثوله أمامها ونيله ثقة مجلس النواب، وهي التي أناط بها الدستور وظيفة التشريع ومراقبة عمل الحكومة ورئيسها وفرض عليه المثول للمساءلة أمام البرلمان مرة كل شهر، وفرض عليه تقديم حصيلة عمل الحكومة أمامه، فضلا عن كون الدستور خوله إمكانية حجب الثقة عن الحكومة". وأفادت الأمانة العامة بأن رئيس الحكومة وبمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية ليس رئيس حكومة للمواطنين الذين جاؤوا به للمسؤولية، كما ورد في تصريحه، بل هو رئيس حكومة في خدمة كل المواطنين والمواطنات دون استثناء.
سياسة

السنغال تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية ولمخطط الحكم الذاتي
جددت السنغال، بنيويورك، تأكيد دعمها الكامل والثابت لسيادة المغرب الوطنية ووحدته الترابية، ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أكد مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير ديامان ديوم، أن بلاده “ترغب في تجديد تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ 2007”. وأبرز الدبلوماسي أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، تعززت من خلال الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة العيون، والذي حظي بإشادة مجلس الأمن في قراره رقم 2703. وقال إن مخطط الحكم الذاتي يتعزز أيضا من خلال الاستثمارات والمشاريع التي تنجزها المملكة في إطار النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية، مما يساهم في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في المنطقة. كما جدد الدبلوماسي السنغالي التأكيد على “دعم بلاده التام” لكل “مبادرة تروم تحقيق رفاه ساكنة الصحراء المغربية ووحدة المملكة المغربية وامتدادها الترابي”. من جانب آخر، أشاد باحترام المغرب التام لوقف إطلاق النار وبتعاونه الدائم مع المينورسو، داعيا الأطراف إلى تعاون أفضل مع الهيئات الأممية، لا سيما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل تكفل أمثل بحقوق اللاجئين في مخيمات تندوف، لاسيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحصول على المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لهم. كما رحب الدبلوماسي بالجهود “الحثيثة” التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة. ودعا الأطراف الفاعلة الرئيسية في هذا النزاع الإقليمي إلى إبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام، وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن والجمعية العامة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة