السبت 04 مايو 2024, 22:25

مجتمع

المغرب يعزز الحديث عن التراث اليهودي في مناهج دراسية جديدة


كشـ24 نشر في: 6 أكتوبر 2021

يمضي المغرب قدما في إعادة الاعتبار للرافد اليهودي، من خلال تعزيز الحديث عن هذا الجزء من الهوية المغربية في المناهج التعليمية، في انسجام مع روح الدستور المغربي في 2011.وترجح بعض الروايات تاريخ اليهود في المغرب إلى القرن السادس قبل الميلاد عندما طُردوا من بابل ووصلوا إلى شمال إفريقيا. كما زاد الوجود اليهودي في المملكة مع سقوط الأندلس، إذ طَرد الإسبان المسلمين واليهود على حد سواء.مناهج دراسية إضافيةخلال الموسم الدراسي الحالي، أضيفت إلى مناهج دراسية سابقة تشمل التراث والتاريخ اليهوديين في المغرب، كتب مدرسية جديدة تتضمن هذا الرافد المغربي سواء عبر التاريخ أو في الوقت الحاضر.وأكد مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية، فؤاد شفيقي، لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أنه تم الانتقال من 3 كتب مدرسية تتضمن نصوصا ومواضيع حول اليهود خلال المواسم السابقة، إلى 18 كتابا في الموسم الدراسي الحالي.وهذه الكتب التي تتناول مواضيع مختلفة بشأن التراث اليهودي والعبري في المملكة، لن تهم مادة التاريخ لوحدها كما كان في المواسم الدراسية السابقة، ولكن ستهم أيضا مادتي اللغة العربية واللغة الفرنسية ابتداء من المستوى الرابع ابتدائي.مبادرة شجاعة للاستدراكفي تعليقه على هذه الخطوة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية، أشاد الباحث في التاريخ اليهودي المغربي، رشيد دوناس، "بهذه الخطوة البالغة الأهمية ولو أنها جاءت متأخرة، إذ أنه منذ استقلال المغرب لم تتضمن المقررات التعليمية دروسا عن المكون العبري المغربي والثقافة اليهودية بشكل عام".واعتبر الباحث في التاريخ اليهودي المغربي، في حديثه لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أن الأمر "أدى إلى جهل أجيال مغربية متعاقبة لكل شيء تقريبا عن الروافد اليهودية المكونة للشخصية المغربية".وبناء عليه "تأتي هذه المبادرة الشجاعة لاستدراك ذلك الغياب، مما سيتيح للأجيال الحالية والمستقبلية معرفة الأدوار الحيوية التي قامت بها الجماعات المغربية اليهودية على مدار تواجدها بالمغرب منذ قرون طويلة، فضلا عن إتاحة الإمكانية لفهم الاكراهات والتحديات التي واجهتها"، يردف الباحث في التاريخ اليهودي المغربي، رشيد دوناس.مكون مغربي أصيلويشهد المغرب تحولات متتالية في سبيل إحياء التراث العبري والثقافة اليهودية، إذ تظافرت مبادرات عاهل البلاد الملك محمد السادس للحفاظ على معالم التراث الضارب بجذوره في تاريخ البلاد.في هذا الإطار، تم في البداية ترميم المقابر والمعاهد اليهودية بالمملكة وإنشاء متحف التراث اليهودي المغربي في الدار البيضاء، إلى جانب تدريس الثقافة اليهودية في مناهج التعليم.رئيس "تكتل تَمغرَبيت للالتقائيات المواطنة" (غير حكومي)، عبد الله حتوس، لفت إلى أن "هذا التحول في التعاطي مع المكون العبري في الكتاب المدرسي بالمغرب، يدخل في إطار إعادة الاعتبار لهذا المكون بعد عشرات السنين من إدخاله في خانة المسكوت عنه إلى حين".وقال رئيس "تكتل تَمغرَبيت للالتقائيات المواطنة"، في تصريحه لـ"موقع سكاي نيوز عربية: "اليوم هناك وعي متزايد عند المغاربة بضرورة رد الاعتبار إلى جزء مهم من هويتهم والمتمثل في المكون العبري، والوثيقة الدستورية فتحت الأبواب أمام المبادرات الرامية إلى التمكين لهذا المكون كي يستعيد مكانته في النسيج المجتمعي المغربي، والكتاب المدرسي من أهم تلك المبادرات".وشدد رئيس "تكتل تَمغرَبيت للاتقائيات المواطنة"، عبد الله حتوس، على أنه "من حق اليهود المغاربة على بلادهم إعادة الاعتبار إليهم خصوصا وأن اليهود المغاربة هم أشد اليهود تعلقا ببلدانهم الأصلية، فأينما حل وارتحل اليهود المغاربة إلا كانوا سفراء مدافعين عن مغربيتهم".سيرة جديدة للتعايشوبإمكان تدريس الثقافة اليهودية في مناهج التعليم، أن يؤثر مستقبلا على ثقافة ووعي الأجيال الصاعدة، ليس فقط باتجاه التذكير بحقائق تاريخية يتميز بها المغرب، بل أيضا بالمساهمة في ترسيخ قيم التسامح ونبذ الصور النمطية السلبية عن اليهود في المجتمع.يؤكد الباحث في التاريخ اليهودي المغربي، رشيد دوناس، أنه "كلما كانت معرفتنا التاريخية بالآخر وبالشروط التي تشكل فيها، والإكراهات التي تحكمت في اختياراته، كلما ساهم ذلك في تكسير الرؤى والأحكام التي تبنى في سياقات اجتماعية وسياسية ظرفية تختزل الآخر في إحدى خصائصه".وبذلك يمكن للجهود المغربية في سبيل التراث العبري اليهودي أن يبلور سيرة جديدة للتعايش التي تميز بها المغاربة، من خلال "تجاوز الخطابات المتطرفة التي انتعشت في سياق منطق مانوي يصعب معه تكريس قيم الاختلاف والتعايش، في أفق التنويه بقدرات المجتمع المغربي الذي يتميز بخصوصية في التعامل مع الأقلية المغربية اليهودية"، وفق الباحث في التاريخ اليهودي المغربي.المصدر: سكاي نيوز

يمضي المغرب قدما في إعادة الاعتبار للرافد اليهودي، من خلال تعزيز الحديث عن هذا الجزء من الهوية المغربية في المناهج التعليمية، في انسجام مع روح الدستور المغربي في 2011.وترجح بعض الروايات تاريخ اليهود في المغرب إلى القرن السادس قبل الميلاد عندما طُردوا من بابل ووصلوا إلى شمال إفريقيا. كما زاد الوجود اليهودي في المملكة مع سقوط الأندلس، إذ طَرد الإسبان المسلمين واليهود على حد سواء.مناهج دراسية إضافيةخلال الموسم الدراسي الحالي، أضيفت إلى مناهج دراسية سابقة تشمل التراث والتاريخ اليهوديين في المغرب، كتب مدرسية جديدة تتضمن هذا الرافد المغربي سواء عبر التاريخ أو في الوقت الحاضر.وأكد مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية، فؤاد شفيقي، لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أنه تم الانتقال من 3 كتب مدرسية تتضمن نصوصا ومواضيع حول اليهود خلال المواسم السابقة، إلى 18 كتابا في الموسم الدراسي الحالي.وهذه الكتب التي تتناول مواضيع مختلفة بشأن التراث اليهودي والعبري في المملكة، لن تهم مادة التاريخ لوحدها كما كان في المواسم الدراسية السابقة، ولكن ستهم أيضا مادتي اللغة العربية واللغة الفرنسية ابتداء من المستوى الرابع ابتدائي.مبادرة شجاعة للاستدراكفي تعليقه على هذه الخطوة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية، أشاد الباحث في التاريخ اليهودي المغربي، رشيد دوناس، "بهذه الخطوة البالغة الأهمية ولو أنها جاءت متأخرة، إذ أنه منذ استقلال المغرب لم تتضمن المقررات التعليمية دروسا عن المكون العبري المغربي والثقافة اليهودية بشكل عام".واعتبر الباحث في التاريخ اليهودي المغربي، في حديثه لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أن الأمر "أدى إلى جهل أجيال مغربية متعاقبة لكل شيء تقريبا عن الروافد اليهودية المكونة للشخصية المغربية".وبناء عليه "تأتي هذه المبادرة الشجاعة لاستدراك ذلك الغياب، مما سيتيح للأجيال الحالية والمستقبلية معرفة الأدوار الحيوية التي قامت بها الجماعات المغربية اليهودية على مدار تواجدها بالمغرب منذ قرون طويلة، فضلا عن إتاحة الإمكانية لفهم الاكراهات والتحديات التي واجهتها"، يردف الباحث في التاريخ اليهودي المغربي، رشيد دوناس.مكون مغربي أصيلويشهد المغرب تحولات متتالية في سبيل إحياء التراث العبري والثقافة اليهودية، إذ تظافرت مبادرات عاهل البلاد الملك محمد السادس للحفاظ على معالم التراث الضارب بجذوره في تاريخ البلاد.في هذا الإطار، تم في البداية ترميم المقابر والمعاهد اليهودية بالمملكة وإنشاء متحف التراث اليهودي المغربي في الدار البيضاء، إلى جانب تدريس الثقافة اليهودية في مناهج التعليم.رئيس "تكتل تَمغرَبيت للالتقائيات المواطنة" (غير حكومي)، عبد الله حتوس، لفت إلى أن "هذا التحول في التعاطي مع المكون العبري في الكتاب المدرسي بالمغرب، يدخل في إطار إعادة الاعتبار لهذا المكون بعد عشرات السنين من إدخاله في خانة المسكوت عنه إلى حين".وقال رئيس "تكتل تَمغرَبيت للالتقائيات المواطنة"، في تصريحه لـ"موقع سكاي نيوز عربية: "اليوم هناك وعي متزايد عند المغاربة بضرورة رد الاعتبار إلى جزء مهم من هويتهم والمتمثل في المكون العبري، والوثيقة الدستورية فتحت الأبواب أمام المبادرات الرامية إلى التمكين لهذا المكون كي يستعيد مكانته في النسيج المجتمعي المغربي، والكتاب المدرسي من أهم تلك المبادرات".وشدد رئيس "تكتل تَمغرَبيت للاتقائيات المواطنة"، عبد الله حتوس، على أنه "من حق اليهود المغاربة على بلادهم إعادة الاعتبار إليهم خصوصا وأن اليهود المغاربة هم أشد اليهود تعلقا ببلدانهم الأصلية، فأينما حل وارتحل اليهود المغاربة إلا كانوا سفراء مدافعين عن مغربيتهم".سيرة جديدة للتعايشوبإمكان تدريس الثقافة اليهودية في مناهج التعليم، أن يؤثر مستقبلا على ثقافة ووعي الأجيال الصاعدة، ليس فقط باتجاه التذكير بحقائق تاريخية يتميز بها المغرب، بل أيضا بالمساهمة في ترسيخ قيم التسامح ونبذ الصور النمطية السلبية عن اليهود في المجتمع.يؤكد الباحث في التاريخ اليهودي المغربي، رشيد دوناس، أنه "كلما كانت معرفتنا التاريخية بالآخر وبالشروط التي تشكل فيها، والإكراهات التي تحكمت في اختياراته، كلما ساهم ذلك في تكسير الرؤى والأحكام التي تبنى في سياقات اجتماعية وسياسية ظرفية تختزل الآخر في إحدى خصائصه".وبذلك يمكن للجهود المغربية في سبيل التراث العبري اليهودي أن يبلور سيرة جديدة للتعايش التي تميز بها المغاربة، من خلال "تجاوز الخطابات المتطرفة التي انتعشت في سياق منطق مانوي يصعب معه تكريس قيم الاختلاف والتعايش، في أفق التنويه بقدرات المجتمع المغربي الذي يتميز بخصوصية في التعامل مع الأقلية المغربية اليهودية"، وفق الباحث في التاريخ اليهودي المغربي.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
المتصرفون المغاربة: زيادة 1000 درهم لن تحقق العدالة الأجرية
عبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن “خيبة أمله وأسفه” جراء استمرار الحكومة في تبخيس وتفقير هيئة المتصرفين، مؤكدا أن فئتهم تعرضت لظلم شديد على المستوى الأجري والمهني لأكثر من 20 سنة، على خلاف أغلب الفئات التي استفادت من مراجعة أنظمتها الأساسية وأجورها. واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل، بشكل مطلق وصارخ، منظومة الأجور بالوظيفة العمومية. وأشار أن قرار مواصلة معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية عبر مراجعة الأنظمة الأساسية ومن ضمنها ملف هيئة المتصرفين، مؤشر إيجابي، مذكرا بالمواقف السابقة للاتحاد والتي كانت تدعو إلى عدم تعويم ملف هيئة المتصرفين داخل ملفات الحوار الاجتماعي المركزي والتعامل معه بمقاربة فئوية خارج الجولات الموسمية الرسمية للحوار. وشدد المصدر على أن إقرار المحضر بمعالجة الملفات الفئوية بمنهجية “تشاركية” يستلزم إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في هذا الورش؛ معتبرا أن الجانب الإيجابي المتمثل في مواصلة العمل على معالجة الملفات المذكورة، مشوب بالضبابية والغموض طالما لم يحدد له أي سقف زمني واضح. وأوضح أن ما تسميه الحكومة ب “إصلاح “منظومة التقاعد سيجهز على مكتسبات الموظفين ويضع المتقاعدين في وضعية هشاشة معيشية غير مسبوقة خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة عموما وفي مرحلة عمرية تقتضي المزيد من الرعاية والإمكانيات خصوصا. كما عبر الاتحاد عن استيائه الشديد، من بعض الممارسات الحكومية التي استعملت منهجية المقايضة فيما يخص تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 ،بحيث ربطت تفعيلها بقبول رفع سن التقاعد من 63 الى 65 سنة، لافتا إل أن الحكومة فعلت هذه الدرجة دون قيد أو شرط وبسخاء لفائدة فئات أخرى، مما يعني استمرارها في منهجية تكريس الحيف والتمييز والقهر ضد هيئة المتصرفين. وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن طرح مشروع قانون الإضراب وبرمجته خلال الدورة الربيعية 2024 بالصيغة التي تم طرحه بها هو فرملة للفعل الاحتجاجي كحق دستوري وجعل المشغل متحكما في رقاب الأجراء.
مجتمع

ترويج المخدرات يطيح بعون سلطة في قبضة أمن السمارة
تمكنت السلطات الأمنية بمدينة السمارة، من اعتقال عون سلطة “مقدم” يشتبه تورطه في حيازة وترويج المخدرات في صفوف المدمنين والمراهقين. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا. وقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة السمارة قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز 16 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها سبعة كيلوغرامات و360 غراما. كما تم العثور على سلاح أبيض من نوع سكين صغير خاص بتقطيع المخدر،بالإضافة لمبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وكذا هاتف محمول يستعين به في اتصالاته بزبائنه. وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات لإيقاف جميع المتورطين في هذه القضية.
مجتمع

الدرك الملكي يحجز كمية من ”الملابس المهربة“ بمدخل أكادير
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار بامسكرود بأكادير، من حجز كمية تقارب طن من الملابس المستعملة على مثن شاحنة كآنت قادمة من اتجاه مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة اكادير. وذكرت مصادر مطلعة بأن الشاحنة المحجوزة مخصصة لنقل الإرساليات، حيث حاول السائق تمويه العناصر الدركية التي قامت بإخضاع الشاحنة لمراقبة دقيقة بفضل حنكة و احترافية العناصر المرابطة بالسد القضائي بالمحطة المذكورة. وأضافت المصادر ذاتها، بأنه بعد تفتيش الارساليات تم كشف حوالي 14رزمة قدر مجموع وزنها بحوالي 1000 كيلوغرام ليتم حجز البضاعة و كدا الشاحنة ليحال السائق على المركز القضائي بأكادير من أجل تعميق البحث و الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية.
مجتمع

لجنة أوروبية توصي بإلغاء تجريم التسول في المغرب
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه الأخير بعنوان “من أجل مجتمع متماسك وخالي من التسول”، الغياب الصارخ لبيانات محدثة حول التسول في المغرب، مما سلط الضوء على التحديات الرئيسية التي تعيق أي تحرك عام فعال ضد هذه الظاهرة. آفة. في ذات السياق، ذكرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية بأن آخر دراسة وطنية، تعود إلى سنة 2007. قدّرت عدد المتسولين بحوالي 200 ألف، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء أبحاث حديثة وفهم لهذه الظاهرة. وانتقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية النهج الحالي لمكافحة التسول، واعتبرته غير كاف. وتبين أن البرامج الاجتماعية الرامية إلى مكافحة الفقر وعدم الاستقرار مجزأة وسيئة التوجيه وغير ملائمة لاحتياجات السكان المحرومين. مما يتركهم في كثير من الأحيان على هامش نظم المعونة. ولا تزال الموارد المخصصة للهياكل الاجتماعية وخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول. غير كافية إلى حد كبير نظرا لحجم المشكلة، كما أبرزت الجهات المعنية التي تم التشاور معها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تجريم التسول والتشرد، رغم وجوده في قانون العقوبات، يظهر حدودا من حيث الفعالية والمواءمة مع المعايير الدولية، حسب رأي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية. وأوصى المركز بتعزيز آليات حماية الطفل، لا سيما من خلال هيكلة وحدات حماية الطفل وتزويدها بالموارد البشرية والمادية. وشدد أيضا على ضرورة مراجعة الإطار القانوني من خلال إلغاء تجريم التسول، مع تشديد العقوبات ضد استغلال الأشخاص في هذا السياق. وفي الوقت نفسه، يجب تطوير بدائل مستدامة للتسول، لا سيما من خلال تعزيز سياسات المساعدة الاجتماعية. وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص لتحسين رعاية الأشخاص. الذين يعانون من الاضطرابات النفسية. وأخيرا، سلطت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية الضوء على أهمية النهج الوقائي، الذي يركز على تعزيز قدرات الأسر على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة الفقر وعدم المساواة، فضلا عن تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتوظيف.
مجتمع

نقابة تكشف تفاصيل الحوار بشأن ملف موظفي الجماعات الترابية
كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تفاصيل جلسة حوار جمعتها، يوم أمس الجمعة، 3 ماي، مع مسؤولين لوزارة الداخلية حول الملف المطلبي  لموظفي الجماعات الترابية. اللقاء عقد بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وحضره عن وزارة الداخلية العامل مدير المالية المحلية، والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية. ممثلو وزارة الداخلية أكدوا على أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية،  وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية. علي تغدا، القيادي في النقابة، من جانبه، طرح ملفات مرتبطة سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين. ودعا إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء، والإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم. النقابة طالبت، في السياق ذاته، بتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض. الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عبرت عن ارتياحها لـ"الأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت اللقاء في كل مراحله"، وقالت إنه تم تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو المقبل.
مجتمع

انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في إحصاء 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وذكر بلاغ للمندوبية أن المندوب السامي للتخطيط، عقد بحضور المدراء المركزيين والجهويين، اجتماعا خصص للوقوف على سير التحضيرات الخاصة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض المعطيات المتعلقة بتقدم المترشحين والمترشحات في مرحلة التكوين عن بعد، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم قد استكمل هذه المرحلة بنجاح. وأضاف أنه اعتمادا على ما توفر من معطيات في هذا الصدد، أعطى المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، تعليماته للمدراء الجهويين من أجل التدبير الأنسب للاستحقاقات المبرمجة في مسلسل إنجاز الإحصاء، وذلك من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للشروع في إجراء المقابلات الشفوية في أقرب وقت ممكن. وحرصا على مواصلة اعتماد منهجية الوضوح والمساواة بين المترشحين، يبرز البلاغ، فقد أعاد المندوب السامي التأكيد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المعتمدة، والوقوف على مدى استيعاب المترشحين والمترشحات لمحتوى التكوين عن بعد. وأشار البلاغ إلى أن اجتياز المترشحين والمترشحات للمقابلة الشفوية، والتي تعتبر مرحلة مهمة في مسلسل انتقاء المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، لا يضمن لهم المشاركة في هذه العملية، ذلك ان الاختيار النهائي للمشاركين سيأخذ بعين الاعتبار، علاوة على نتائج هذه المقابلات، الحاجيات الوظيفية والخصوصيات المجالية لكل منطقة.
مجتمع

توقيف متهم بتهريب آلات مسروقة بقيمة 80 ألف أورو إلى المغرب
أوقف الحرس المدني الإسباني في بايلين، مؤخرا، رجلا يبلغ من العمر 71 سنة، متلبسا بتهريب عدة آلات إلى المغرب، تبين أنها مسروقة من مناطق مختلفة من إسبانيا وتقدر قيمتها بحوالي 80 ألف أورو، حسبما نشر الموقع الإلكتروني "إديال". وسيواجه المتهم أمام المحكمة الإقليمية خمس جرائم ضد الممتلكات. وتم توقيف المعني بالأمر، بعدما تبين لعناصر الحرس المدني أن سيارة المتهم تحمل شحنة من الخردة المعدنية أكبر بثلاث مرات من الحد الأقصى لهذا النوع من المركبات. وأسفر التفتيش اليدوي عن العثور على خمس بكرات ضغط وثلاث مجموعات من المولدات الكاملة وسبع آلات لحام وعدد من المطارق والمثاقب وثلاث مطاحن. وتبين خلال التحقيق أن الأشياء المضبوطة كانت مسروقة في مناطق مختلفة من البلاد وكانت وجهتها المغرب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة