التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
المغرب يسوي الوضع القانوني لـ26 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة من بينهم 4500 لاجئ سوري
نشر في: 16 ديسمبر 2015
قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، مساء يوم الاثنين، إن بلاده "سوّت الوضع القانوني" خلال العامين الماضي والحالي، لنحو 26 ألف مهاجر إليها، من جنسيات مختلفة.
وأضاف أنيس بيرو، في تصريح لوكالة الاناضول على هامش توقيع اتفاقية في الرباط، بين المغرب والمنظمات الأممية في البلاد لدعم الاستراتيجية المغربية، في مجال الهجرة واللجوء، أن "المغرب سوّت الوضع القانوني لنحو 26 ألف مهاجر إليها، من جنسيات مختلفة، بينهم أكثرمن 4500 لاجئ سوري".
وأوضح الوزير أن عدد المهاجرين الذين تم "تسوية وضعهم القانوني"، خلال العام الماضي، بلغ 18 ألف مهاجرا، ليرتفع العدد الاجمالي إلى نحو 26 ألفا، خلال العام الحالي.
وفي كلمته خلال توقيع الاتفاقية مع المنظمات الأممية، قال بيرو "إن المملكة المغربية محتاجة لدعم الأمم المتحدة، وأن تتحمل المنظمة الدولية مسؤولية تجاه قضية اللاجئين".
ودعا إلى ضرورة العمل المشترك لإيجاد حلول شمولية لمعالجة تداعيات الهجرة، على أن تشتمل على توفير العمل والسكن للاجئين، بدلا من الإجراءات الأمنية فقط.
من جانبه، طالب منسق برنامج الأمم المتحدة بالمغرب، "فيليب بوانسو"، بتقوية التعاون الدولي من أجل معالجة قضية الهجرة، في شمال أفريقيا وشرق أوروبا، متوقعا أن تشهد حركات الهجرة ارتفاعا، خلال السنوات المقبلة.
وتوافد على المغرب خلال السنوات الأخيرة آلاف المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، في طريقهم للعبور إلى دول أوروبا ولاسيما إسبانيا، غير أن عددا منهم يستقر في المغرب لتصبح الأراضي المغربية موطن استقرار لهم لا نقطة عبور فقط.
وأضاف أنيس بيرو، في تصريح لوكالة الاناضول على هامش توقيع اتفاقية في الرباط، بين المغرب والمنظمات الأممية في البلاد لدعم الاستراتيجية المغربية، في مجال الهجرة واللجوء، أن "المغرب سوّت الوضع القانوني لنحو 26 ألف مهاجر إليها، من جنسيات مختلفة، بينهم أكثرمن 4500 لاجئ سوري".
وأوضح الوزير أن عدد المهاجرين الذين تم "تسوية وضعهم القانوني"، خلال العام الماضي، بلغ 18 ألف مهاجرا، ليرتفع العدد الاجمالي إلى نحو 26 ألفا، خلال العام الحالي.
وفي كلمته خلال توقيع الاتفاقية مع المنظمات الأممية، قال بيرو "إن المملكة المغربية محتاجة لدعم الأمم المتحدة، وأن تتحمل المنظمة الدولية مسؤولية تجاه قضية اللاجئين".
ودعا إلى ضرورة العمل المشترك لإيجاد حلول شمولية لمعالجة تداعيات الهجرة، على أن تشتمل على توفير العمل والسكن للاجئين، بدلا من الإجراءات الأمنية فقط.
من جانبه، طالب منسق برنامج الأمم المتحدة بالمغرب، "فيليب بوانسو"، بتقوية التعاون الدولي من أجل معالجة قضية الهجرة، في شمال أفريقيا وشرق أوروبا، متوقعا أن تشهد حركات الهجرة ارتفاعا، خلال السنوات المقبلة.
وتوافد على المغرب خلال السنوات الأخيرة آلاف المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، في طريقهم للعبور إلى دول أوروبا ولاسيما إسبانيا، غير أن عددا منهم يستقر في المغرب لتصبح الأراضي المغربية موطن استقرار لهم لا نقطة عبور فقط.
قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، مساء يوم الاثنين، إن بلاده "سوّت الوضع القانوني" خلال العامين الماضي والحالي، لنحو 26 ألف مهاجر إليها، من جنسيات مختلفة.
وأضاف أنيس بيرو، في تصريح لوكالة الاناضول على هامش توقيع اتفاقية في الرباط، بين المغرب والمنظمات الأممية في البلاد لدعم الاستراتيجية المغربية، في مجال الهجرة واللجوء، أن "المغرب سوّت الوضع القانوني لنحو 26 ألف مهاجر إليها، من جنسيات مختلفة، بينهم أكثرمن 4500 لاجئ سوري".
وأوضح الوزير أن عدد المهاجرين الذين تم "تسوية وضعهم القانوني"، خلال العام الماضي، بلغ 18 ألف مهاجرا، ليرتفع العدد الاجمالي إلى نحو 26 ألفا، خلال العام الحالي.
وفي كلمته خلال توقيع الاتفاقية مع المنظمات الأممية، قال بيرو "إن المملكة المغربية محتاجة لدعم الأمم المتحدة، وأن تتحمل المنظمة الدولية مسؤولية تجاه قضية اللاجئين".
ودعا إلى ضرورة العمل المشترك لإيجاد حلول شمولية لمعالجة تداعيات الهجرة، على أن تشتمل على توفير العمل والسكن للاجئين، بدلا من الإجراءات الأمنية فقط.
من جانبه، طالب منسق برنامج الأمم المتحدة بالمغرب، "فيليب بوانسو"، بتقوية التعاون الدولي من أجل معالجة قضية الهجرة، في شمال أفريقيا وشرق أوروبا، متوقعا أن تشهد حركات الهجرة ارتفاعا، خلال السنوات المقبلة.
وتوافد على المغرب خلال السنوات الأخيرة آلاف المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، في طريقهم للعبور إلى دول أوروبا ولاسيما إسبانيا، غير أن عددا منهم يستقر في المغرب لتصبح الأراضي المغربية موطن استقرار لهم لا نقطة عبور فقط.
وأضاف أنيس بيرو، في تصريح لوكالة الاناضول على هامش توقيع اتفاقية في الرباط، بين المغرب والمنظمات الأممية في البلاد لدعم الاستراتيجية المغربية، في مجال الهجرة واللجوء، أن "المغرب سوّت الوضع القانوني لنحو 26 ألف مهاجر إليها، من جنسيات مختلفة، بينهم أكثرمن 4500 لاجئ سوري".
وأوضح الوزير أن عدد المهاجرين الذين تم "تسوية وضعهم القانوني"، خلال العام الماضي، بلغ 18 ألف مهاجرا، ليرتفع العدد الاجمالي إلى نحو 26 ألفا، خلال العام الحالي.
وفي كلمته خلال توقيع الاتفاقية مع المنظمات الأممية، قال بيرو "إن المملكة المغربية محتاجة لدعم الأمم المتحدة، وأن تتحمل المنظمة الدولية مسؤولية تجاه قضية اللاجئين".
ودعا إلى ضرورة العمل المشترك لإيجاد حلول شمولية لمعالجة تداعيات الهجرة، على أن تشتمل على توفير العمل والسكن للاجئين، بدلا من الإجراءات الأمنية فقط.
من جانبه، طالب منسق برنامج الأمم المتحدة بالمغرب، "فيليب بوانسو"، بتقوية التعاون الدولي من أجل معالجة قضية الهجرة، في شمال أفريقيا وشرق أوروبا، متوقعا أن تشهد حركات الهجرة ارتفاعا، خلال السنوات المقبلة.
وتوافد على المغرب خلال السنوات الأخيرة آلاف المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، في طريقهم للعبور إلى دول أوروبا ولاسيما إسبانيا، غير أن عددا منهم يستقر في المغرب لتصبح الأراضي المغربية موطن استقرار لهم لا نقطة عبور فقط.
ملصقات
