مجتمع

المغرب يسائل مفوضية اللاجئين عن مسؤولية الجزائر في محنة محتجزي تندوف


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 سبتمبر 2021

ساءل السفير ممثل المغرب الدائم في جنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول المسؤولية الكاملة للنظام الجزائري في استمرار محنة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.واستعرض زنيبر، أمام الاجتماع الـ 82 للجنة الدائمة لبرنامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الانتهاكات المتعددة للقانون الدولي والقانون الإنساني المرتكبة في حق سكان مخيمات تندوف.وسجل، في هذا السياق، أن المغرب ما فتئ يعرب عن انشغاله العميق إزاء تفويض الجزائر سلطاتها لتنظيم “البوليساريو” المسلح في مخيمات تندوف، ما يشكل وضعا استثنائيا وغير مسبوق في القانون الدولي.كما ندد بعسكرة مخيمات تندوف في انتهاك للالتزامات الدولية التي تنص على أن تتحمل الدول المضيفة مسؤولية ضمان الطابع الإنساني للجوء.وأدان الدبلوماسي المغربي الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الأمن الجزائرية في حق ساكنة مخيمات تندوف، مذكرا بجريمة إحراق شابين صحراويين أحياء من قبل دورية للجيش الجزائري.كما استنكر زنيبر التجنيد الإجباري للأطفال في الميليشيات المسلحة بمخيمات تندوف، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، لافتا إلى استمرار اختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة هذه المخيمات.وفي سياق إدانته لموقف النظام الجزائري الرافض للقيام بإحصاء ساكنة تندوف، أوضح زنيبر أن تسجيل هذه الساكنة يتيح ليس فقط حصول الأشخاص المعنيين على حقوقهم، ولكنه ضروري أيضا لمنع ومكافحة الغش والجريمة، بما في ذلك الاتجار في البشر.وباستخدامه حق الرد على الادعاءات الكاذبة لممثل الجزائر، سلط السيد زنيبر الضوء على النمو الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية بالصحراء المغربية تنعكس من خلال استثمارات عمومية متزايدة وبنيات تحتية ذات جودة عالية.وخلص إلى القول إن “الوضع في الصحراء المغربية أفضل بكثير مما هو عليه في الجزائر، حيث خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع، مطالبين بحقوقهم الأساسية وإطلاق سراح الصحفيين والمعتقلين السياسيين”.وجدد زنيبر، خلال الاجتماع الـ 82 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تأكيده على التزام المغرب، الفاعل الرائد في العمل الإنساني الدولي، خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمواصلة مساهمته في الجهود الجماعية في مجال التضامن والتعاون لفائدة اللاجئين، الأشخاص المرحلين والفئات الهشة.وذكر في هذا السياق بالجهود الوازنة المبذولة من طرف المغرب لفائدة العديد من البلدان، من خلال إقامة جسور جوية إنسانية وإنشاء مستشفيات ميدانية، قصد مواجهة مختلف الأزمات الإنسانية والاستجابة للحالات الطارئة والتخفيف من معاناة الأشخاص النازحين.

ساءل السفير ممثل المغرب الدائم في جنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول المسؤولية الكاملة للنظام الجزائري في استمرار محنة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.واستعرض زنيبر، أمام الاجتماع الـ 82 للجنة الدائمة لبرنامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الانتهاكات المتعددة للقانون الدولي والقانون الإنساني المرتكبة في حق سكان مخيمات تندوف.وسجل، في هذا السياق، أن المغرب ما فتئ يعرب عن انشغاله العميق إزاء تفويض الجزائر سلطاتها لتنظيم “البوليساريو” المسلح في مخيمات تندوف، ما يشكل وضعا استثنائيا وغير مسبوق في القانون الدولي.كما ندد بعسكرة مخيمات تندوف في انتهاك للالتزامات الدولية التي تنص على أن تتحمل الدول المضيفة مسؤولية ضمان الطابع الإنساني للجوء.وأدان الدبلوماسي المغربي الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الأمن الجزائرية في حق ساكنة مخيمات تندوف، مذكرا بجريمة إحراق شابين صحراويين أحياء من قبل دورية للجيش الجزائري.كما استنكر زنيبر التجنيد الإجباري للأطفال في الميليشيات المسلحة بمخيمات تندوف، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، لافتا إلى استمرار اختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة هذه المخيمات.وفي سياق إدانته لموقف النظام الجزائري الرافض للقيام بإحصاء ساكنة تندوف، أوضح زنيبر أن تسجيل هذه الساكنة يتيح ليس فقط حصول الأشخاص المعنيين على حقوقهم، ولكنه ضروري أيضا لمنع ومكافحة الغش والجريمة، بما في ذلك الاتجار في البشر.وباستخدامه حق الرد على الادعاءات الكاذبة لممثل الجزائر، سلط السيد زنيبر الضوء على النمو الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية بالصحراء المغربية تنعكس من خلال استثمارات عمومية متزايدة وبنيات تحتية ذات جودة عالية.وخلص إلى القول إن “الوضع في الصحراء المغربية أفضل بكثير مما هو عليه في الجزائر، حيث خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع، مطالبين بحقوقهم الأساسية وإطلاق سراح الصحفيين والمعتقلين السياسيين”.وجدد زنيبر، خلال الاجتماع الـ 82 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تأكيده على التزام المغرب، الفاعل الرائد في العمل الإنساني الدولي، خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمواصلة مساهمته في الجهود الجماعية في مجال التضامن والتعاون لفائدة اللاجئين، الأشخاص المرحلين والفئات الهشة.وذكر في هذا السياق بالجهود الوازنة المبذولة من طرف المغرب لفائدة العديد من البلدان، من خلال إقامة جسور جوية إنسانية وإنشاء مستشفيات ميدانية، قصد مواجهة مختلف الأزمات الإنسانية والاستجابة للحالات الطارئة والتخفيف من معاناة الأشخاص النازحين.



اقرأ أيضاً
توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة