قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن ضمان جودة وسلامة المواد الفلاحية يعتبر من أولويات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كما هو الشأن بالنسبة لباقي المنتجات الغذائية، وذلك عن طريق المراقبة المنتظمة في السوق المحلية وعند الاستيراد.وأكد صديقي، في جواب على سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن المنتجات الفلاحية المستوردة تخضع لمراقبة تحليلية منتظمة للتأكد من سلامتها، في ما يخص الشق المتعلق ببقايا مبيدات الآفات الزراعية، حيث يتم إرجاع المنتجات غير المطابقة ولا يسمح إلا باستيراد المنتجات السليمة والمطابقة للمعايير المعمول بها.وأضاف الوزير، أن عملية مراقبة بقايا المبيدات على الخضر والفواكه المستوردة خلال سنة 2022 أسفرت عن أخد ألفين و650 عينة من أجل التحقق من احترام الحدود القصوى لبقايا المبيدات، مشيرا إلى رفض دخول 303 أطنان من الخضر والفواكه المستوردة لعدم امتثالها للمعايير الجاري بها العمل.وبالنسبة للإنتاج المحلي، قال الوزير إن مصالح "أونسا" تقوم بمراقبة بقايا المنتجات الفلاحية الموجهة للاستهلاك المحلي في إطار برنامج المراقبة والرصد، عبر أخذ عينات على مستوى الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية الكبرى ونقط البيع، وإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من عدم استعمال المبيدات المحظورة، وغير المرخصة عند إنتاج الخضر والفواكه والنباتات العطرية، مع احترام الحدود القصوى لبقايا المبيدات.وخلال سنة 2022، أكد المصدر ذاته، أخذ 2879 عينة من الخضر والفواكه والنباتات العطرية على الصعيد الوطني، مسجلا انخفاضا في نسبة عدم المطابقة مقارنة مع السنوات الفارطة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين عن طريق إنذار عدد من الفلاحين، وإتلاف أزيد من 31 طن من المحاصيل غير الصالحة للاستهلاك، كما تم إرسال أكثر من 129 إشعار بالمخالفة إلى المسؤولين عن أسواق الجملة والمحلات التجارية الكبرى.وتوقع الوزير، أن يتم خلا سنة 2023، أخذ 5 آلاف عينة من أجل تحليل بقايا مبيدات الآفات الزراعية في الخضر والفواكه والنباتات العطرية والمنتجات الزراعية الأخرى.