سياسة

المغرب يرحب بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 مايو 2023

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن المغرب يرحب بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب اختتام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغرب - المملكة المتحدة، التي انعقدت اليوم الثلاثاء بالرباط والتي ترأسها بوريطة إلى جانب وزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون.

وقال بوريطة "نرحب بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية، وبدورها البناء في إطار مجلس الأمن للأمم المتحدة، كعضو من فريق أصدقاء الأمين العام في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وكعضو دائم داخل مجلس الأمن ومهتم بالأمن والاستقرار في شمال إفريقيا".

وأبرز أنه تم الاتفاق خلال هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي على تعزيز التنسيق بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل متعددة الأطراف.

وقال في هذا الصدد "سنشتغل بشكل قوي كشركاء في ما يخص الأمن والتنمية في إفريقيا، وفي تعزيز الأمن والتعايش في الشرق الأوسط، فضلا عن الدفع بمصالحنا وقيمنا في إطار المنتديات متعددة الأطراف، سواء في مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار تنسيق متقدم بين البلدين".

وسجل أن آلية الحوار الاستراتيجي تعكس إرادة خلق شراكة استراتيجية، كما تشكل فضاء للوقوف عند الفرص والمشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز الإرادة المشتركة لدى البلدين في المضي قدما بهذه الشراكة الاستراتيجية القوية.

وشدد على الحرص الدائم للملك محمد السادس على التنسيق المتقدم مع المملكة المتحدة في كل القضايا وتطوير هذه العلاقة في كل المجالات، معربا عن أمله في أن تقدم الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي "رسالة للفاعلين الآخرين في هذه العلاقة بأن هناك رغبة مشتركة للحكومتين لتطوير هذه العلاقة من أجل انخراط أكبر لفائدة تعزيزها".

وأكد بوريطة أن الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغربي البريطاني تأتي في سياق جد إيجابي للعلاقات بين البلدين في كل المجالات، مذكرا بأن العلاقات الدبلوماسية بين المملكتين متجذرة وتعود لقرون.

وأبرز أنه، وبتعليمات من جلالة الملك، طورت المملكة المغربية علاقاتها مع المملكة المتحدة، واصفا هذه العلاقات بالاستراتيجية والقوية في كل المجالات، تتجسد في الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى، والتنسيق في مجموعة من القضايا والحوار الدائم حول القضايا الإقليمية والدولية.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد وزير الشؤون الخارجية أن المملكة المتحدة شريك اقتصادي استراتيجي للمغرب، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية الثنائية تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وقال إن مشاركة المملكة المتحدة كضيف شرف بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس الأسبوع الماضي "دليل على هذه الدينامية الجديدة"، مسجلا أن هناك رغبة كبيرة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية الاستثمارات البريطانية في المغرب. وأضاف أن المملكة ترحب بذلك وستواكب إرادة المستثمرين البريطانيين في قطاعات مهمة كالاقتصاد النظيف والطاقات المتجددة وغيرها من المجالات.

وعلى المستوى الإنساني، سجل بوريطة تطور هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة منذ التوقيع على اتفاق في مجال التربية والتعليم سنة 2018، حيث إن هناك اليوم 7 مدارس للمملكة المتحدة مفتوحة بالمغرب وآفاق لمدارس أخرى، وهذا يدل على أن هذا مجال مهم للتعاون، وعلى رغبة المغاربة كذلك في الاستفادة من تجربة المملكة المتحدة في مجال التعليم.

وأبرز الوزير أن التعاون في المجال السياحي سجل تطورا كبيرا، حيث إن هناك 52 رحلة جوية أسبوعية بين المغرب والمملكة المتحدة، مضيفا أن الهدف يتمثل في الوصول إلى مليون سائح قادم إلى المغرب من المملكة المتحدة.

كما توقف الوزير عند التعاون الامني والعسكري، والدينامية التي تعرفها العلاقات البرلمانية، مشيرا إلى زيارة وفود من البرلمان البريطاني إلى المملكة المغربية في الاسابيع الأخيرة بما في ذلك إلى الأقاليم الجنوبية.

وخلص بوريطة إلى أن التوجه الوارد في تعليمات جلالة الملك المتعلق بجعل المملكة المتحدة شريكا استراتيجيا قويا للمغرب في كل المجالات يتجسد اليوم على أرض الواقع، مؤكدا أن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي "تعكس أن الكثير قد تحقق، ولكن ما يزال هناك طموح لتحقيق المزيد في كل المجالات".

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن المغرب يرحب بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب اختتام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغرب - المملكة المتحدة، التي انعقدت اليوم الثلاثاء بالرباط والتي ترأسها بوريطة إلى جانب وزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون.

وقال بوريطة "نرحب بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية، وبدورها البناء في إطار مجلس الأمن للأمم المتحدة، كعضو من فريق أصدقاء الأمين العام في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وكعضو دائم داخل مجلس الأمن ومهتم بالأمن والاستقرار في شمال إفريقيا".

وأبرز أنه تم الاتفاق خلال هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي على تعزيز التنسيق بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل متعددة الأطراف.

وقال في هذا الصدد "سنشتغل بشكل قوي كشركاء في ما يخص الأمن والتنمية في إفريقيا، وفي تعزيز الأمن والتعايش في الشرق الأوسط، فضلا عن الدفع بمصالحنا وقيمنا في إطار المنتديات متعددة الأطراف، سواء في مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار تنسيق متقدم بين البلدين".

وسجل أن آلية الحوار الاستراتيجي تعكس إرادة خلق شراكة استراتيجية، كما تشكل فضاء للوقوف عند الفرص والمشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز الإرادة المشتركة لدى البلدين في المضي قدما بهذه الشراكة الاستراتيجية القوية.

وشدد على الحرص الدائم للملك محمد السادس على التنسيق المتقدم مع المملكة المتحدة في كل القضايا وتطوير هذه العلاقة في كل المجالات، معربا عن أمله في أن تقدم الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي "رسالة للفاعلين الآخرين في هذه العلاقة بأن هناك رغبة مشتركة للحكومتين لتطوير هذه العلاقة من أجل انخراط أكبر لفائدة تعزيزها".

وأكد بوريطة أن الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغربي البريطاني تأتي في سياق جد إيجابي للعلاقات بين البلدين في كل المجالات، مذكرا بأن العلاقات الدبلوماسية بين المملكتين متجذرة وتعود لقرون.

وأبرز أنه، وبتعليمات من جلالة الملك، طورت المملكة المغربية علاقاتها مع المملكة المتحدة، واصفا هذه العلاقات بالاستراتيجية والقوية في كل المجالات، تتجسد في الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى، والتنسيق في مجموعة من القضايا والحوار الدائم حول القضايا الإقليمية والدولية.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد وزير الشؤون الخارجية أن المملكة المتحدة شريك اقتصادي استراتيجي للمغرب، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية الثنائية تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وقال إن مشاركة المملكة المتحدة كضيف شرف بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس الأسبوع الماضي "دليل على هذه الدينامية الجديدة"، مسجلا أن هناك رغبة كبيرة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية الاستثمارات البريطانية في المغرب. وأضاف أن المملكة ترحب بذلك وستواكب إرادة المستثمرين البريطانيين في قطاعات مهمة كالاقتصاد النظيف والطاقات المتجددة وغيرها من المجالات.

وعلى المستوى الإنساني، سجل بوريطة تطور هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة منذ التوقيع على اتفاق في مجال التربية والتعليم سنة 2018، حيث إن هناك اليوم 7 مدارس للمملكة المتحدة مفتوحة بالمغرب وآفاق لمدارس أخرى، وهذا يدل على أن هذا مجال مهم للتعاون، وعلى رغبة المغاربة كذلك في الاستفادة من تجربة المملكة المتحدة في مجال التعليم.

وأبرز الوزير أن التعاون في المجال السياحي سجل تطورا كبيرا، حيث إن هناك 52 رحلة جوية أسبوعية بين المغرب والمملكة المتحدة، مضيفا أن الهدف يتمثل في الوصول إلى مليون سائح قادم إلى المغرب من المملكة المتحدة.

كما توقف الوزير عند التعاون الامني والعسكري، والدينامية التي تعرفها العلاقات البرلمانية، مشيرا إلى زيارة وفود من البرلمان البريطاني إلى المملكة المغربية في الاسابيع الأخيرة بما في ذلك إلى الأقاليم الجنوبية.

وخلص بوريطة إلى أن التوجه الوارد في تعليمات جلالة الملك المتعلق بجعل المملكة المتحدة شريكا استراتيجيا قويا للمغرب في كل المجالات يتجسد اليوم على أرض الواقع، مؤكدا أن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي "تعكس أن الكثير قد تحقق، ولكن ما يزال هناك طموح لتحقيق المزيد في كل المجالات".



اقرأ أيضاً
عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة